العمير والعبدالجليل: برنامجنا شامل يرتكز على الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاستثمار البشري

أكد مرشحا الدائرة الـ 3 (الخالدية ـ خيطان) عضوا التجمع الإسلامي السلفي النائب السابق د.علي العمير ونصار العبدالجليل ان مسؤوليات الكويت هي قدرنا الذي عاهدنا الله جميعا على القيام به، وقالا انهما يتبنيان برنامجا شاملا يطرح العديد من القضايا التربوية والاقتصادية والتعليمية والصحية بالاضافة الى اصلاح السلطة التشريعية والجهاز الاداري واستكمال برنامج نواب التجمع السلفي في مجلس الأمة السابق. وحذر العمير والعبدالجليل من خطورة تفاقم الأوضاع السياسية الراهنة والتباطؤ في معالجة جذور المشكلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقالا: اذا لم يكن هناك اي تحرك لمعالجة جذور المشكلة فسنظل في الدوامة نفسها ونعود للمربع الأول، لاسيما ان جذور المشكلة لاتزال موجودة. وما شاهدناه من استجوابات وتصعيد نيابي وأزمات بين السلطتين ما هو الا اعراض للمشكلة وليست جذورها وبالتالي فإن الأزمة ستعود لا محالة لأن القضية ليست قضية نصوص وانما قضية نفوس، وحتى لو تم تغيير رئيس الوزراء فلن تتم معالجة المشكلة اذ لم تتواجد ضمانة من رئيس الوزراء القادم بعزمه على مواجهة استجواب النواب. المكتسبات الدستوريةوأضافا: لاشك ان المخاوف الرئيسية لدينا على المكتسبات الدستورية والديموقراطية تأتي من يأس المواطنين وتذمرهم من الديموقراطية ونخشى من عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الحالية ويلي هذه المرحلة لا قدر الله ما هو أخطر وأسوأ قد يؤدي الى تداعيات خطيرة على مستوى المجتمع، وللأسف الحملات الانتخابية كما يؤكد العمير والعبدالجليل انحرفت عن الاتجاه الذي يعكس صورة المجتمع الكويتي العريق، ونحت نحو الطبقية والطائفية والفئوية وغلبت عليها خلافات ومزايدات على أمور بديهية كالمزايدات التي نشهدها الآن في الساحة الانتخابية. ولفت العمير والعبدالجليل الى ما يجب في هذه المرحلة من سلوك الطريق الى الاصلاح الشامل الذي يبدأ بإصلاح القرار التنفيذي واصلاح مجلس الأمة أولا، وأكدا ان ورقة اصلاح مجلس الامة بيد الشعب الكويتي، داعيين الشعب الى اختيار الأمناء نظيفي اليد في هذا الظرف الوطني الخطير وابعاد اصحاب المصالح ودفع اصحاب الكفاءة والأمانة القادرين على التوافق مع الحكومة القادمة لتحقيق مصلحة الشعب وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. وعن برنامجهما الانتخابي قال العمير والعبدالجليل: سيكون مداره مصلحة الكويت وركيزته الاصلاح السياسي فهو بيت الداء في المرحلة السابقة، والاصلاح الاقتصادي وهو يشكل العمود الفقري لمستقبل ابنائنا بعد تداعيات وتوابع الازمة المالية وعلى ذلك سندفع باتجاه مطالبة الحكومة بزيادة الانفاق الاستثماري من اجل تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة فرص العمل وبالتالي الحد من تفاقم البطالة وانجاز المشروعات التنموية والحيوية في البلاد، وتمويل ودعم المشروعات والصناعات الصغيرة للشباب وهو ما يوسع القاعدة الانتاجية في المجتمع وتحفيز الشباب على الابتكار وتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد من القاعدة مع منح القطاع الخاص دورا فاعلا في العملية الاقتصادية. الكفاءاتوأكد العمير والعبدالجليل على ان الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن يحتاج الكفاءات اصحاب الأجندات العامة من اجل اقرار تشريعات تدعم التنمية الشاملة وتحقق الشفافية، لاسيما اصلاح سوق المال ومنع الاحتكار وتنظيم المناقصات وإنجاز عمليات التخصص، والحفاظ على ثروة البلد النفطية وتنميتها واستخدام الوفرة المالية بما يحقق مستوى الأمان للأجيال المقبلة وإقامة مشروعات استثمارية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وتحقيق الرفاهية للمواطن. حقوق المرأةوتعهد العمير والعبدالجليل بمواصلة العمل من اجل دعم حقوق المرأة الاجتماعية والقانونية، ومن الأولويات المهمة في أجندة عملهما ايضا مشروعات الرعاية الاجتماعية، وقالا: ان دعم محدودي الدخل والمتقاعدين بتشريعات تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة الكريمة سيكون في صدارة مطالبنا، كما فعل نواب التجمع الإسلامي السلفي في المجلس السابق من خلال اقتراحات القوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية التي قدموها. الاصلاح الاداريويتبنى العمير والعبدالجليل ملف الإصلاح الإداري الشامل في الجهاز الحكومي، لاسيما وقف الصراعات والتجاوزات والرشوة والمحسوبية داخل الجهاز الحكومي وإعادة الفاعلية الى دولاب العمل اليومي في الجهات الحكومية المشغولة بقضايا ثانوية والصراعات بين القيادات، وبالتالي تلافي أسباب انخفاض الإنتاجية وانتشار البطالة المقنعة وتردي الأداء الوظيفي، وإنجاز ملف الحكومة الإلكترونية، ودعم العمالة الوطنية وتوفير فرص العمل عبر سياسة الإحلال وتكويت الوظائف ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية. مواجهة الظواهر الغريبةكما شدد العمير والعبدالجليل على أهمية مواجهة الظواهر الغريبة على مجتمعنا وتعزيز قيمنا وهويتنا الإسلامية، وتكريس سيادة القانون في شتى المجالات والحفاظ على المكتسبات الشعبية والدستورية. ولم تغب الخدمات العامة عن برنامج العمير والعبدالجليل فأكدا مطالبتهما بالارتقاء بالخدمات الصحية والوصول بها الى أفضل المستويات بما يحد من حالات العلاج في الخارج وقصرها على الحالات الضرورية وبناء مستشفيات جديدة وإنهاء ملف المدن الجديدة وإقامة المشاريع الإسكانية الكبرى من خلال إشراك القطاع الخاص وتحرير الأراضي الصالحة للبناء من قبضة الدولة، كما قالا عن الوضع البيئي: لقد حان الوقت لوضع حد للتلوث البيئي والبدء في تنفيذ خطة تأهيل البيئة بالتعويضات المقررة من الأمم المتحدة. الثروة البشريةوقالا ان البلد ستنهض بثروتها البشرية من خلال إحداث نقلة في مخرجات التعليم لتواكب متطلبات المجتمع، فضلا عن دعم المعلم والبحث العلمي والتقني والاهتمام بقضايا الشباب والرياضة، مشيرين الى ان الشباب ثروة الديرة، فيما الرياضة تواجه ترديا في النتائج وصراعا غير محمود بما يتطلب تدخلا لوضعها على المسار الصحيح. وعن المال العام قال العمير والعبدالجليل ان المحافظة عليه مسؤوليتنا جميعا، وقالا ان حماية أملاك الدولة وحصر الاعتداء عليها ومكافحة الفساد المالي والإداري من الأولويات المهمة في أجندة عملهما. وأشارا الى ان مشاكل التأزيم وفقدان الاستقرار السياسي وصراع الكبار على الثروة فيما عجلة التنمية في البلاد متوقفة، مردها الأجندات الخاصة التي يقدمها البعض فوق الأجندة العامة للدولة.