الهيئة الشرعية لبيت الزكاة: حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد (3 - 3)

    قالت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة انه نظرا لكثرة الأسئلة التي ترد إلينا عن زكاة الذهب الأبيض وحيث إنه لم يسبق لها أن أصدرت فتوى بخصوص هذا الموضوع فبيان الحكم الشرعي في زكاة الذهب الأبيض كالتالي: حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب. وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، ولا القطع المضافة من غير الذهب والفضة. وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة. وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب ـ والذهب محرم على الرجال ـ فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه، لأنه حلال له، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه زكاة. وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة، سواء بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عنده نصابا. وتضيف الهيئة أن الذهب الأبيض هو عادة من عيار (18) قيراطا ومكون من ذهب أصفر بمقدار (750 جزءا من الألف) مضافا إليه معدن الفضة أو معدن البليديوم أو الروديوم أو خليط من الاثنين معا كما أوضحت ذلك إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، وعليه فإن الذهب الأبيض يعامل معاملة الذهب الأصفر في جميع الأحكام الشرعية في الزكاة وغيرها. سؤال: شخص لديه حلي تجب فيها الزكاة، ولم يخرج زكاته لعدة سنوات، فعلى أي سعر يحسب زكاته؟ فهل يحسب زكاته على السعر الحالي عن السنوات الماضية، أم أن لكل سنة سعرها ولو بغلبة الظن؟ الجواب: زكاة الذهب حليا أو غيرها تجب في وزنه، فإذا كان الإنسان يملك (1000) غرام من الذهب عيار (21) مثلا، وقد بقيت عنده عشر سنين دون أن يزكيها، فيجب عليه زكاتها كما يلي: مبلغ الزكاة التي يجب إخراجها عن هذا الذهب عن السنوات الماضية كلها = وزن الذهب × 21 × عدد السنين × سعر غرام الذهب الخالص يوم الإخراج × 2.5% ÷ 24 زكاة الثروة التجارية يقصد بزكاة الثروة التجارية جميع الأموال التي دخلت في ملك المزكي بنية المتاجرة بها، سواء بالاستيراد الخارجي أو الشراء من السوق المحلية أو غير ذلك، وسواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشي أو غيرها، وقد تكون بضائع في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد. وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة. أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين، فلا تعد أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة، كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات لصالح الغير، فمثل هذه الشركات تعد صناعية وإن لم يؤلف إطلاق هذه الكلمة عليها، فكل شركة تعمل في الصناعة للآخرين مثل شركات الحديد والصلب تعد شركات صناعية ومثلها محل الحدادة والنجارة. ولكن لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائع ومواد بقصد بيعها بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضا تجارية. الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة يقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول الثابتة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج، مثل الآلات، والمباني، والسيارات، والمعدات، والأراضي، التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني، والخزائن، والرفوف التي تعرض فيها البضاعة، وكذلك المكاتب والأثاث.. إلخ، فجميع هذه الأصول الثابتة لا زكاة فيها وتحسم من وعاء الزكاة. أما عروض التجارة، فهي العروض المعدة للبيع، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول المتداولة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها، مثل البضائع، والسلع، والآلات، والسيارات، والأراضي التي تشترى بنية المتاجرة بها، فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة.