السلطان لـ «الأنباء»: التجمع السلفي سيستمر على نهج الابتعاد عن التأزيم والحفاظ على الاستقرار دون التخلي عن الدور الرقابي ومحاربة الفساد

ضاري المطيري أوضح أمين عام التجمع الاسلامي السلفي والنائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الشويخ) خالد سلطان بن عيسى أن نهج التجمع الإسلامي السلفي هو الابتعاد عن التأزيم والدفع إلى الاستقرار وتحريك عجلة التنمية مع عدم التخلي عن الدور الرقابي للمجلس، مؤكدا على استمرارية هذا النهج في المجلس القادم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. ونفى السلطان في حوار أجرته معه «الأنباء» وجود أي عداء من التجمع الإسلامي السلفي تجاه «حدس» أو الحركة السلفية أو غيرهما من الكتل الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك أطرافا إسلامية جعلت همها وشغلها الشاغل تشويه صورة التجمع والتعرض لرموزه، وأنكر دعاوى البعض بارتماء التجمع في أحضان الحكومة، مستغربا أن يرتمي التجمع أو غيره من الكتل في أحضان حكومة رغم اتهامها بالضعف. وحول إنجازات التجمع الإسلامي السلفي أوضح السلطان أنه شارك في توفير مليارات من المال العام عبر إلغاء بعض المشاريع الكبرى المخالفة، مشيرا إلى أن الناخب المنصف والقارئ الجيد سيدرك حقيقة مواقف التجمع التي كانت مع المواطن، كما أوضح أن ممثل التجمع في الحكومة الوزير أحمد باقر أدى أداء مميزا من خلال محاربته للفساد، واصفا إياه بالدقيق والمتابع والمجتهد في عمله ومسؤولياته. وأوضح السلطان أن التغيير في المجلس القادم لن يقل عن 40% بحسب المعطيات الأولية، لافتا إلى أن نواب التأزيم الذين لم يدركوا الخطر الذي هدد الحياة النيابية بالتعليق لا يستحقون العودة إلى المجلس. أسئلة كثيرة ومتعددة حول التجمع الاسلامي السلفي والاتهامات التي نالته ونالت شخص السلطان نفسه أجاب عنها بكل شفافية وإسهاب، وفيما يلي نص الحوار: هل سترفض «الاستقرار المالي» الصادر بمرسوم ضرورة إذا ما وصلت للبرلمان كما صرحتم في بعض الصحف؟ما نشر عنا حول السعي لإسقاط قانون الاستقرار الاقتصادي لم يكن نقلا دقيقا، إنما حقيقة ما قلته للصحافي الذي سألني عن هذا الموضوع هو ان هذا المرسوم لا يتوافق مع الشرع، وبما أن هناك مخالفات شرعية في المشروع فلا يمكن التصويت لصالحه، لكني لم أقل أننا سنسعى لإسقاط قانون الاستقرار الاقتصادي. لكن ماذا ستفعلون تجاه هذه المخالفات الشرعية إن لم تسعوا لإسقاط القانون؟الحل في ان يقدم ما توصلت اليه اللجنة المالية في المجلس السابق مقروناً برفض المرسوم وان يصوت عليه في نفس الجلسة، فيحل البديل محل المرسوم. لكن ممثلكم في الحكومة أحمد باقر كان شريكا في الحكومة التي أقرت هذا القانون؟صحيح أحمد باقر شارك في الحكومة لكنه تحفظ على الجوانب غير المشروعة فيه. هل تلخص لنا المخالفات الشرعية التي تضمنها قانون الاستقرار الاقتصادي؟لم أقرأ تفصيلا مرسوم تعزيز الاستقرار الاقتصادي ولكن من المخالفات الشرعية أن فيه فرض رسم 1% على الضمانات واصدار سندات ربوية بدلا من الصكوك. لكن أنتم مع أهمية إصدار مثل هذا القانون بصفة عامة، خاصة وأنك صرحت بعد حل المجلس مباشرة بأهميته لاقتصاد البلد، فحدثنا عن حقيقة رؤيتك في أهمية هذا المشروع؟لنرجع الى تصريحي في «الأنباء» بتاريخ 4 فبراير حيث قلت ان مشروع الحكومة للاستقرار الاقتصادي محصور في دعم البنوك ليس سواها، وبالتالي ستستمر علة الأزمة الاقتصادية وهي الفوائد الربوية كمن يعالج المسموم بزيادة السموم لكن يبقى القانون المقترح وبعد تهذيبه شرعا يمنع انهيار النظام المالي، وعدم إقراره يشيع عدم الثقة في الأوضاع الاقتصادية والذي يقود الى زيادة الانهيار في السوق المالي وتضرر الناس ولكنه مع ذلك لا يحل الأزمة الاقتصادية حيث انه لا يوفر السيولة الى القطاعات الاقتصادية وينقصه أيضا حزمة تنشيط اقتصادي لإنعاش الاقتصاد. الاستقرار وشركة امتيازهل استفدتم من إصدار الحكومة لقانون الاستقرار الاقتصادي خاصة عبر شركة امتياز التي تترأسونها؟هذا المشروع يقدم ضمانات وسندات الى البنوك لحمايتها من الانهيار فقط، ولا يستخدم أموالا عامة، كما انه لا يقدم أي شيء للأفراد أو للقطاعات الاقتصادية المختلفة وشركاتها، لذلك كان عائد القطاعات الاقتصادية هو من تقرره البنوك نفسها من عمليات تمويل خاضعة لقراراتها الذاتية، وإن كان القانون يشجعها على ذلك بضمان البنوك. الذي أدعو إليه ان يرجع المهتمون بهذا الشأن لأصحاب الاقتصاد لمعرفة حقيقة هذا القانون من أمثال الأخ جاسم السعدون وحمزة عباس ومحمد القاضي وغيرهم من أهل الاختصاص. ولكن ومع ما تقدم فلن أشارك في التصويت على هذا القانون لا في اللجنة ولا في المجلس درءا لاشتباه الأمر على بعض الناس. التجارة والعضويةالبعض يستغرب ويستهجن جمعكم للتجارة وعضويتكم لمجلس الأمة، فهل توضح لنا حقيقة هذا الأمر؟أولا أنا ليست لدي تجارة بمفهوم التجارة، ولكني أملك بعض الأسهم وارأس شركة استثمارية إسلامية، أما الجمع بين ذلك وعضوية مجلس الأمة فليس هنالك حرج في ذلك، ولكن يتبع ذلك عدم المشاركة في تصويت يعود بالنفع على المشارك، أما غير ذلك فغالبية أعضاء مجلس الأمة لديهم مصالح تدعم تدخلهم، فمنهم من يملك شركة سيارات أجرة ومنهم من يملك عقارات ومنهم من يملك شركات تخليص معاملات ومنهم من هم ملاك كبار في شركات متعددة وغالبيتهم يملك أسهما في السوق المالية وإن اشترطنا ألا يكون لهؤلاء مصالح خاصة لاقتصرنا على كفاءات محدودة وانحسر الخيار على قلة وليس في ذلك خدمة للمصلحة العامة. المساهمة في المحرماتلعلك تعلم أن قضية اتهامكم بالمساهمة ببيع الخمور والخنازير أخذت أصداء وردودا كبيرة، فالبعض يتهمكم بأنكم تعلمون منذ فترة ليست بالقصيرة بهذه القضية لكنكم تقاعستم في مواجهتها، كما يرى البعض أن امتلاككم لنسبة 10% نسبة كبيرة تخول صاحبها عادة الى التحكم في إدارة الشركة، فما تعليقكم؟لقد تم تداول هذا الموضوع في لقاءات متعددة وانتهى الأمر الى فصل هذه المحرمات عن الأسواق التي استحوذ عليها مركز سلطان في لبنان، ولكن يبقى ان يقال ان الحق في هذا الأمر انما تم زعمه علي في ان خالد السلطان يساهم في بيع هذه المحرمات انما هو تشويه سمعة متعمد، فكوني مساهما بأسهم تقل عن 10% في هذه الشركة لا يعني انني ساهمت في هذا الحرام. بل اني قمت بما استطعته من نصح الى الادارة وكانت استجابتهم هي التزام بسياستهم التي تحرم التعامل في هذه المحرمات، بدليل اخراجهم هذه المحرمات في الأردن وفي مسقط، وشركة مركز سلطان شركة كويتية مساهمة بآلاف المساهمين ولها مجلس ادارة منتخب وكيان مستقل عن خالد السلطان ولكن في نفس الوقت هنالك شركات أخرى لديها استثمارات ومنتجات خارج الكويت وفيها ما هو أسوأ من ذلك فهل تم نصحهم؟ ولماذا استفرد مركز سلطان في هذا التشويه المتعمد، وبمانشيتات الصفحات الأول أم وراء الأمر ما وراءه؟ حكم بيع أسهمكلكن البعض استهجن تصريحكم وعزمكم على بيع أسهمكم في المركز التسويقي في بيروت في حال لم يتخلص من بيع الخمور معتبرا إياها أسهما محرمة وسحت يجب التخلص منها فورا، فما ردك؟أنا لا أملك أسهما في المركز التسويقي في بيروت ولكني أملك أسهما في مركز سلطان، والرأي الشرعي الصحيح في هذه الحالة هو الابقاء على الأسهم وإزالة المنكر، فإن تعذر ذلك اتجهنا الى التوصية داخل الجمعية العمومية، فإن تعذر فهنالك يشرع لي بيع الأسهم. وللأسف كان هناك شريط إخباري على قناة «المختلف» شابه شيئا من اللغط، حيث أوضح الخبر اني احترزت من بيع أسهمي لتجنب ضرر صغار المستثمرين، بينما في الحقيقة انني توقفت عن بيع أسهمي التزاما بالفتوى فقط ولم يأت على لساني ذكر «صغار المستثمرين». الإعلام الفاسدما رأيك في وجود ما يسمى بإعلام فاسد خاصة وأن الكثيرين ردوا ورفضوا هذه التسمية؟نحن يجب أن نواجه الحقيقة وهو أن هناك فسادا في الإعلام، لكن لا يجب أن نعمم، إنما نقول هناك فساد في بعض وسائل الإعلام، وهذا الفساد بحاجة إلى إيجاد ردع وتشديد في العقوبة فيمن يقوم بعملية التجريح والتشهير والافتراء على الناس. إلى متى يستقصدكم الإعلام الفاسد؟ ومتى تنتهي الهجمة على التجمع الإسلامي السلفي؟عندما ننشط إعلاميا وبالذات في الردود على الشبهات التي تثار حولنا، وحين نحسن من كفاءة الجوانب الإعلامية لدينا، بالإضافة إلى الثبات والصبر على هذا الأذى، وأعتقد أنه بانقشاع وانكشاف الحقائق أمام الشعب الكويتي في نهاية الأمر سينعكس ذلك سلبا على من قصد التشويه وحينها سيكفون عن هذا الأذى، والعلم عند الله. تعاطف الناخبينهل تتوقع أن تؤثر عليك سلبا تلك الإشاعات والتشويهات في النتائج أم أنك ترى أن هناك تعاطفا من قبل الناخبين جراء ما يرون ويسمعون ويقرأون؟أنا أعتقد أن المنصف من الناخبين عندما تصله الحقائق سيكون له دور إيجابي وفعال في الرد على هذه الشبهات والوقوف معنا في الانتخابات القادمة، إضافة إلى أن عامة الناس الذين يدركون ما وراء هذه الحملة قد تعاطفوا معنا تعاطفا كبيرا بفضل الله، إنما الأمر بحاجة إلى بعض الوضوح والتوضيح وبالذات في المناطق الخارجية التي لم تصلها حقائق الأمور، وقد تكون انطلت عليه بعض الشبهات والاتهامات وخاصة فيما يتعلق بمواقف التجمع الإسلامي السلفي من قضايا أساسية قد تهم المواطن، وأعتقد أن المواقف التي اتخذها التجمع مواقف مشرفة، مواقف تصف إلى جانب المواطن لكن قد تمت تغطيتها بشبهات من قبل أطراف عمدت إلى تشويه مواقف التجمع الإسلامي السلفي. حدثنا عن التأزيم في المجلس السابق مجلس 2008؟أعتقد أن التأزيم كان أزمة مجلس الأمة 2008 كما كان أيضا مشكلة مجلس الأمة 2006 وفي هذا التأزيم هدم وتشويه للمكتسبات الدستورية للشعب الكويتي وتعطيل للتنمية. التأزيمهل تظن أن حالة التأزيم ستستمر خاصة في ظل وجود توعد البعض باستجواب رئيس مجلس الوزراء المقبل من الآن؟احتمال استمرار نزعة التأزيم في المجلس المقبل واردة، لكني أرى وجود وعي أكبر اليوم في مختلف الدوائر الانتخابية، والذين أزموا في المجلس السابق إذ لم يدركوا الخطر الذي كان يهدد الحياة النيابية إلى الآن فلا يستحقون أن يعادوا إلى المجلس مرة ثانية، فقضية تعليق الحياة النيابية كانت هي الأوفر حظا في الخيارات التي كانت تنظر، وبالتالي نكون نحن بهذا التأزيم أجهضنا حقوق الشعب الكويتي وأجهضنا مكاسب الشعب الكويتي عبر الحياة النيابية الحرة. هل سيستمر التجمع السلفي في صف إمهال الحكومة والتهدئة رغم سخط الكثيرين من أداء الحكومة في السنوات الأخيرة؟التجمع السلفي في الواقع أخذ نهج الابتعاد عن التأزيم والدفع نحو الاستقرار السياسي والعمل على تحقيق الإنجاز والدفع بعجلة التنمية سواء في جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية مع عدم الإخلال بالدور الرقابي وملاحقة الفساد والعمل على الإصلاح، وبالتالي النهج لن يتغير، وهو نهجنا في المجالس السابقة وبإذن الله في المجالس القادمة، لأن في هذا النهج مصلحة الوطن والمواطنين. في أحضان الحكومةالبعض يتهم التجمع الإسلامي السلفي بالارتماء في أحضان الحكومة، فما تعليقكم؟أعتقد أن هناك تناقضا في هذه المقولة وهذا الاتهام، لانه يشاع من نفس أصحاب هذه المقولة أن الحكومة ضعيفة، فكيف يستقيم أن توجد حكومة ضعيفة ويرتمي أحدهم في أحضانها؟ إذا كانت حكومة ضعيفة فهي تنقاد ولا تقود، أما لو كانت حكومة قوية فهناك يمكن القول ان هناك من يرتمي في أحضانها ليمنح من العطايا، لكن المهم والحمد لله أن التجمع ومن تعاون معهم من الكتل الأخرى لم يرتموا في أحضان الحكومة بل كانوا يقودون الحركة بدافع ذاتي وتوافق فيما بينهم عبر تشكيل أغلبية تسعى إلى تعزيز الاستقرار والبعد عن التأزيم والدفع في اتجاه تحقيق إنجازات لصالح الشعب الكويتي وليس ذلك إلا للمصلحة العامة ولا مصالح خاصة لديهم. إزالة المساجدلم نسمع منكم تصريحا حول رأيكم بالتحديد في قضية المساجد الأخيرة، فما حقيقة رأيك في القضية المطروحة؟قد صرحت عن رأيي حول القضية أكثر من مرة، فأنا أعتقد أن المساجد يجب أن تخضع لفتوى لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأما رأيي الشخصي في القضية فإني أرى أنه إذا كانت هناك مساجد مبنية ببناء اسمنتي وفي مواقع يحتاج لها وليس هناك مساجد قريبة منها ولا تتعارض مع خدمات أساسية كالطرق وغيرها من خدمات الدولة فيجب ان يتم ترخيصها حتى لو لم تكن مرخصة، أما لو كانت عبارة عن شبرات شينكو ووضعت على الأرصفة أو لفترة محدودة لعدم توافر المساجد، فأظن أنه قد صدرت فتوى بعض المختصين بوجوب إزالتها وبالذات حين يكون هناك مسجد قريب منها، فهنالك استحباب وترغيب إلى تكثير المسلمين في المسجد الواحد، لا أن نعدد المساجد من خلال مسافات قريبة فيما بينها فيقل عدد المصلين في كل مسجد، وكما تعلم الحكمة من المساجد هي الاجتماع وتفقد أحوال المسلمين لبعضهم البعض وحصول الألفة بينهم. باقرما تقييمك لأداء ممثل السلف في الحكومة أحمد باقر؟من يتابع عن قرب أداء أحمد باقر يرى أن أداءه في ظل فترة محدودة أداء مميزا، فقد طبق 90% من توصيات المجلس فيما يخص غلاء الأسعار، وكانت له رؤية ومتابعة في كثير من قضايا تهم المواطن داخل وزارة التجارة، كما كان له دور مؤثر في اتخاذ قرارات سعى لها مجلس الأمة من خلال مجلس الوزراء، وواجه أوجه الفساد في مؤسسات تابعة له، وحل الإشكال القائم في سوق الأوراق المالية والشركات التي كانت لها مشكلة معه، وهذه كلها تعد إيجابية بالنسبة له، الأخ أحمد باقر دقيق ومتابع ويتعب نفسه في الواقع في بذل الجهد والعمل من خلال مسؤوليته ويديه نظيفة. رأينا الكثير من الأسماء البارزة تتخلى عن انتماءاتها أو تستقيل عن تكتلاتها في إشارة إلى أن الانتماء إلى التجمعات والكتل السياسية أصبح عاملا سلبيا على سيرة وصورة المرشح لدى ناخبيه، فهل سيبقى مسمى التجمع الإسلامي السلفي وقائمة التجمع كما هي أم سنرى أعضاء التجمع يخوضون الانتخابات مستقلين؟قد تكون بعض التجمعات والتكتلات فيها ما ينعكس سلبا عليها وعلى أفرادها أثناء ممارستها في المجلس السابق، لكني أعتقد أنه لو تم تقييم موقف التجمع الإسلامي السلفي في المجلس السابق بشفافية وبعدالة فإنه سيكون إيجابيا اتجاه أعضاء التجمع وليس سلبيا في موضوع الانتخابات القادمة. الأسماء التي تنتمي إلى التجمع الإسلامي السلفي في كل دائرة معلومة للجميع، وما حدث في المرحلة السابقة في انتخابات الدوائر الخمس لمجلس 2008 إنما هي نتيجة عمل جماعي كنا بحاجة إليه تلك الفترة للخروج الإعلامي الواسع في بداية تجربة الدوائر الخمس، أما في الانتخابات الحالية فإنه لم يمر علينا إلا 10 أشهر فليست هناك حاجة إلى تأكيد أسماء التجمع السلفي فهي معروفة. إحياء التراث والتجمعهل هناك دعم يتلقاه مرشحو التجمع الإسلامي السلفي من جمعية إحياء التراث الإسلامي خاصة أن رموز التجمع هي نفسها رموز الجمعية؟هذا غير صحيح، فعندنا العمل السلفي السياسي مفصول بالكلية عن عمل جمعية إحياء التراث الإسلامي، فالجمعية هي جمعية للعمل الخيري داخل وخارج الكويت وليس لها تدخلات في السياسة ومفصولة عنه، وأستذكر أن مغادرتي لرئاسة جمعية إحياء التراث الإسلامي إنما كانت لتأكيد التفريق بين العمل الخيري والسياسي، وكل من أفراد الجمعية والتجمع ينتمون إلى الدعوة السلفية، لكن لا علاقة بين العمل السياسي والخيري والذي يدعي ذلك قد تجنى على الحقيقة. لماذا تم طرح اسم م.نصار العبدالجليل كمرشح ثان للتجمع الإسلامي السلفي؟ وهل نفهم منه أنه مؤشر على تفاؤلكم وثقتكم بشعبية التجمع وثقله الانتخابي في الدائرة الثانية؟أولا ثقتنا بالله عز وجل، فأعضاء التجمع الإسلامي السلفي إذا أخلصوا العمل وصدقوا القول وانكشفت الحقيقة للناس فسيكون دورههم بارزا وسيساهم ذلك في تعزيز أعدادهم في مجلس الأمة، نحن بحاجة إلى مزيد من الجهد الإعلامي لكشف هذه الحقائق ونحن نجعل الأمل والثقة بالله عز وجل أولا ثم بوعي واطلاع الناخبين على الدور الذي قام به التجمع في المرحلة السابقة. الدائرة تسع الجميعلكن البعض يرى في زيادة مرشحي التجمع في دائرة تشمل ثلاثة سلفيين مستقلين واثنين من «حدس» إعلان ومؤشر لصعوبة التنسيق فيما بينكم، فما تعليقك؟لو كان الدائرة لا يترشح فيها إلا اثنان فقط فقد يكون هذا الكلام صحيحا، لكن الدائرة تسع الجميع، فالدائرة تخرج عشرة مرشحين كأعضاء للمجلس، وبالتالي فكرة التنسيق والتعاون غير منتفية. كما هي العادة سيدعم التجمع الإسلامي السلفي للمرشح محمد المطير لكن هل سيدعم سعد الخنة في الدائرة الثانية؟أولا نحن حتى الآن لم نصرح بأي دعم، وحاليا لدينا مرشحان اثنان في الثانية، وقضية الدعم من عدمه تحدد لاحقا وتحسم في حينها. وماذا عن علي دخيل العنزي، هل سيمثل التجمع الإسلامي السلفي في الدائرة الرابعة؟أعتقد أن على دخيل العنزي يمثل القبيلة، كما أنه أيضا يحظى بتزكية ودعم شباب التجمع في الدائرة الرابعة. وماذا عن محمد هايف المطيري، هل سيتلقى الدعم من التجمع الإسلامي السلفي؟هذه القضية خاضعة لتقييم شباب الدائرة من أبناء التجمع أنفسهم فهم من يقيمون ويحددون في الوقت الملائم. ما توقعاتكم لمجلس 2009، هل سيدوم وإذا حل هل سيكون حلا غير دستوري؟أعتقد أن هذه قضية يحكمها التشكيل الوزاري ويحكمها ما تنجم عنه انتخابات 2009 من تركيبة المجلس، وعودة التأزيم هي الأرجح. ما التركيبة التي تسبب الحل أو تديم عمر المجلس القادم؟إذا استمر نهج التأزيم في غياب حكومة قوية سينجم عن هذا عودة إلى حل مجلس الأمة وسيكون تعليق الحياة النيايبة، أما إذا انتفى وجود المأزمين وتم وجود حكومة قوية فإني أتوقع ان تكون العلاقة بين المجلس والحكومة بخلاف المجلس السابق، وستستمر الحياة النيابية بسلام وتكون هنالك فرصة للإنجاز. ما نسبة التغيير المتوقعة في رأيك لمجلس 2009؟واضح من الآن التغيير الكبير، فانظر إلى الدائرة الـ 5 كيف تم تغيير 8 من أصل 10 أعضاء، والتغيير في الـ 4 كبير أيضا، إضافة إلى من اعتزل الانتخابات طواعية كاعتذار محمد الصقر، التغيير سيفوق 40% من المجلس في أقل تقدير. ما توقعاتك لاسم رئيس مجلس الوزراء القادم؟اعتقد أنها قضية تخص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وليست خاضعة للتوقعات بقدر ما تكون خاضعة لإرادة صاحب السمو. هل تنوي الترشح للرئاسة أم لنائب الرئيس؟هذا موضوع سابق لأوانه، ونحن الآن ننظر إلى أول خطوة وهي النجاح المؤثر في الانتخابات القادمة. لا خلافالبعض رأى ارتفاع حدة اختلاف التجمع الإسلامي السلفي مع «حدس» خاصة فيما يخص قضية ترشيد والوسطية والداو، فهل سيكون هناك انفراج بالعلاقة؟أنا أؤكد أنه ليست هنالك اختلافات أو تنازع بيننا وبين «حدس» أو مع أي كتلة إسلامية ثانية، وقضية التعاون تنظر بمنظور المصالح والمفاسد، وهذه قضية يتم تدارسها حسب معطيات كل دائرة، وبالتالي ليس هنالك صراع ومواجهة بيننا وبين حدس، إنما قد تكون بعض الأطراف الإسلامية مع الأسف استقصدتنا وتركت العلمانيين والتغريبيين والكتل الأخرى، ووضعت همها في تشويه صورة التجمع السلفي ورموزه، فنقول لهم نسأل الله لكم الهداية وأن يبصركم الحق. لكن ماذا عن خلافكم مع الحركة السلفية أيضا؟تعليقي السابق عن «حدس» يشمل هذه الحركة أيضا، فليس لدينا أعداء لأحد ولا نعمد إلى تشويه سمعة أحد، وليس لنا جهود سلبية فيما يتعلق بأي تكتل إسلامي أو أي تكتل غير إسلامي، واعتقد أن الواجب على كل طرف أن يبرز محاسن تجمعه وفكره ونهجه من غير الهجوم والتصيد وتشويه الآخرين. هل ترى ضرورة تغيير وتنقيح مواد الدستور؟أعتقد أن دساتير العالم تتطور، فإذا أدركنا أن هذه الدساتير إنما هي تشريع بشر وليست قرآنا ربانيا لندعي أنها تتضمن كمال العلم، فالإنسان قاصر وبالتالي سيكون إنتاجه قاصرا، وبعد مسيرة طويلة من الحياة النيابية هنالك مثالب لابد من علاجها، وأنا أعتقد أنه يجب أن تكون هنالك مراجعة واعية للدستور ولكن مع الحفاظ على المكاسب الدستورية للشعب الكويتي ودون الإخلال بها، والحفاظ على الحريات. شكوى فوزية الصباححدثنا عن حقيقة القضية المرفوعة عليك والمقدمة من فوزية الصباح حول الإساءة إلى الأسرة الحاكمة؟ وما رأيك في تطاول البعض على أسرة آل صباح عموما؟ نحن نقول «الله يهدي الأخت فوزية الصباح فيما ذهبت إليه»، فأولا الكلام عن الاختلاف بين بعض أفراد الأسرة الحاكمة كلام متداول بل صدر عن بعض أفراد الأسرة الحاكمة أنفسهم، وهو كلام ليس بجديد، وهذه الحقيقة تنعكس سلبا على حالة الاستقرار السياسي، وحفاظا لهيبة الأسرة وهيبة النظام وهيبة الدولة وعودة البلاد إلى الاستقرار السياسي فمن واجبنا أن ننصح وننبه إلى أنه من الواجب التعامل مع هذه الظاهرة فيما يحقق حماية ومستقبل البلد والكيان الكويتي الذي أساسه هيبة النظام وهيبة الحكم. إذن ما رأيك فيمن يرى في شكوى فوزية الصباح ضدكم انها كيدية، خاصة أن الشكوى خصتكم دون الآخرين الذين صرحوا بمثل تصريحاتكم أو أشد؟أنا أنفي مثل هذا الادعاء، لأن هذا الادعاء مبني على الحكم على النوايا والنوايا لا يعلمها إلا الله عزّ وجل، وإنما هي مجتهدة والله يثيبها على اجتهادها. إجراءات الداخليةما رأيك بالتعامل الأمني الحكومي أخيرا مع بورمية والطاحوس والخرافي؟أنا أعتقد أن التجريح والخروج عن أصول وأدب الحوار يجب أن يخطأ، لكنني بالطبع ضد التعسف في استخدام السلطة للتصدي لهذه الظاهرة، فسوء الأدب في الحوار ننكره ولا نقره ويجب الوقوف عنده ولا يجب أن يمر بهذه السهولة لكن في الوقت نفسه لا نؤيد التعسف في مواجهته. ما رأيك بتجربة الدوائر الخمس حتى الآن خاصة في ضوء النتائج الإيجابية للإسلاميين والسلف خصوصا؟ أعتقد أنه كانت هناك جوانب إيجابية في الدوائر الخمس وهي إزالة تأثير نقل الأصوات أو تقليلها وتحجيم استخدام المال السياسي، وتحجيم التدخلات الخارجية للتأثير على الانتخابات، وفي الوقت نفسه لها أيضا جوانب سلبية وهي تعميق قضية القبيلة والعنصرية، وهذه بالطبع تعتبر توجهات غير صحية لمستقبل المجتمع الكويتي وكيانه ومصالحه العليا. الأحزاب والكتلالبعض رأى في أزمة المجالس السابقة عدم فاعلية الكتل السياسية وفوضى بعض المستقلين، فهل لايزال التجمع الإسلامي السلفي يرى تجريم وجود الأحزاب للقضاء على هذه الفوضى النيابية؟نحن مازلنا ضد مبدأ الأحزاب كموقف مبدئي ووضحنا أسبابنا، وليس معنى ذلك أننا لن نشارك في حال إقرارها، وبالعكس كان هناك تعاون وتنسيق وعمل مشترك بين كثير من الكتل داخل المجلس والتي أوجدت أغلبية داخل المجلس وكان لها دور في تخفيف التأزيم والاستقرار والتوجيه في تحريك عجلة الإنجاز وتحقيق مطالب الشعب دون الإخلال بالرقابة، لكن مع الأسف عدم تصدي الحكومة لهذه التأزيمات أفقد هذه الغالبية القدرة على تحقيق إنجاز فيما يتعلق بمسعاها لخدمة المواطنين الكويتيين. الازدواجيةما رأيك في قضية الازدواجية؟ وهل ترى أن إثارتها مقصودة لأبناء القبائل والمناطق الخارجية خاصة في مثل هذا التوقيت؟بداية لنعلم أن الدعوة السلفية ليست دعوة فئة دون أخرى وشريحة دون شريحة، انها دعوة عامة تشمل القبائل وغيرها، وهناك قاعدة عريضة من أبناء الدعوة في أوساط القبائل، ولكن تعليقي هو أن قانون البلد لا يسمح بازدواجية الجنسية سواء كان يرجع إلى جنسية خليجية أو غيرها، ووجود هذه الازدواجية في الجنسية يضعف قضية المواطنة وقضايا خدمة مستقبل الكيان الكويتي، وبالتالي أنا أعتقد أنه إما أن دول مجلس التعاون الخليجي تنتهي إلى فتح أبواب المواطنة وتكون موحدة مرة واحدة، وبهذا تنتهي هذه المشكلة أو أنه يجب أن يتعامل مع ازدواجية الجنسية وفق القانون. لكن إثارة القضية في مثل التوقيت ألا تثير الريبة؟أنا لا أعرف من اثار هذه القضية، لكنها أثيرت قبل الانتخابات وفي المجالس السابقة أثيرت، ولا أعتقد أنه مقصود بها أبناء القبائل. ألا ترى أن وتيرة الطبقية والطائفية بدأت تخرج لنا بين حين وآخر؟أنا أظن أن الطائفية تتجه نحو الاضمحلال، وأما قضية الطبقية فليس عندنا في الإسلام أو الكويت تجزئة طبقية في المجتمع الكويتي، ولا يقال هذا من طبقة كذا وهذا من كذا، إنما ما يؤسف له أن بعض القيادات دفعت إلى التفرقة بين حضر وأبناء قبائل وكأن الحضر نبت نازل من السماء وليس في الأصل هم أبناء قبائل، وهذا الدفع مدمر للحمة المجتمع الكويتي ومدمر لمستقبل الكويت، ورأينا أن هذه التفرقة أحدثت تدميرا لدول غير بعيدة عنا، رأيناها في العراق ورأيناها في لبنان، والدفع فيها خط أحمر في اعتقادي ومن أخطر الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها، المجتمع واحد والمواطنة واحدة، ويجب عدم قبول أي طرح يناقض هذه الوحدة. فرصة المرأة ضعيفةهل تتوقع وصول المرأة للمجلس القادم؟الاحتمال وارد والعلم عند الله عز وجل نسأل الله السلامة لبلدنا. ذكرتم أنكم شاركتم في تقليص ميزانية خطة طوارئ الكهرباء أو إيقافها واعتبرتم أن هذا إنجاز، فهل يكون الإنجاز في إيقاف المشاريع الضرورية كقضية الكهرباء؟أولا هو إنجاز لأنه وفر على الدولة ما يقارب المليار دينار في استثمار كانت تشوبه الكثير من المفاسد، والمتمثلة في خطة الطوارئ 2007 و2008، فقد ألغي جزء من طوارئ 2008، وأما ما يخص جانب التنمية فقد رأينا أن 670 مليون دينار وضعت في طوارئ 2007 و2008 وإلى الآن ما اشتغلت هذه الخطة، والذي اشتغل منها اشتغل بشكل أعرج ولم يتم تسلمه بشكل جيد، وبالتالي لم يحقق التنمية ولم تحل مشكلة الكهرباء والماء وبالتالي أهدرت 670 مليون دينار، بينما كانت الخسارة المفترضة هي 1.650 مليون دينار. واضف الى ذلك موقفنا من مشروع المصفاة الرابعة والداو والذي وفر على المال العام ما يقارب 29 مليار دولار، فالحمد لله رب العالمين.