الشحومي لـ «الأنباء»: لا يجوز محاسبة رئيس الوزراء على خطأ ارتكبه وزير الداخلية والنواب السابقون قطعوا شعرة معاوية بتقديم استجواب لناصر المحمد

آلاء خليفة رأى مرشح الدائرة الانتخابية الأولى النائب السابق أحمد الشحومي أن الوضع العام في الكويت يحتاج الى وقفة جادة مع جميع المواضيع والقضايا التي تساهم بشكل مباشر او غير مباشر في تعطيل عجلة التقدم والتنمية في البلاد وذلك بإيجاد حلول مناسبة لها تزيل تأثيرات هذه المعوقات على المستوى العام. وأكد الشحومي في حوار أجرته معه «الأنباء» أن هناك العديد من الهموم والمشاكل التي تؤرق الأسرة الكويتية وتثقل كاهل المواطنين بالمزيد من المعاناة والتي لابد من التعامل معها بجدية وبمبدأ العدالة والمساواة، وأضاف انه دافع عن حقوق المواطنين والدستور الكويتي داعيا للالتفاف حول الدستور للوصول الى بر الأمان، وزاد بقوله ان معاناة المواطن الكويتي تزداد يوما بعد يوم بسبب وجود قصور واضح في الجانب التشريعي الذي يعتبر بوابة نحو تحسين الأوضاع وإصلاح الأمور، كما أكد أهمية متابعة عمل الأجهزة الحكومية والتزامها بتنفيذ القوانين على أرض الواقع، مشيرا الى ان ذلك من صميم عمل النائب في مجلس الامة. وأشار الشحومي الى الحملة التي تواجهها الكويت لتشويه الديموقراطية وتحميل مجلس الأمة سبب الأزمات الأخيرة معربا عن أسفه لما يقوم به أعداء الديموقراطية، مطالبا بضرورة وجود أرشيف واضح لاختيار الوزراء، مشددا على أن الاستجواب أداة دستورية بحق النائب استخدامها متى ما رأى ضرورة لذلك، مؤكدا أن الجميع مطالبون في الفترة المقبلة بالقضاء على الخلافات وفتح صفحة جديدة. وأضاف الشحومي خلال حواره ان استجواب رئيس مجلس الوزراء قطع شعرة معاوية، موضحا أن الطنطنة في تقديم استجوابات مقبلة لا تعتبر في مصلحة البلد، مناديا بضرورة تثقيف النواب سياسيا، كما دافع عن مجلس 2006 الذي حل في ليلة ظلماء بعد ان أنجز أكثر من 44 قانونا، محذرا الجميع من مخاطر الطائفية، موضحا أن الشعب الكويتي جبل على انه جسد واحد. وحول قانون الاستقرار المالي ذكر أن الحكومة الحالية مستقيلة ويفترض أن تقوم بتصريف العاجل من الأمور ومراسيم الضرورة لا تدخل ضمن ذلك. كما كان له رأي واضح في مسألة شراء المديونيات وإسقاط القروض، متوقعا أن تصل نسبة التغيير في المجلس المقبل الى 50%. من ناحية أخرى، أكد الشحومي على أن الاحزاب أمر لابد منه، وأنه لا ديموقراطية دون أحزاب، مشددا على ثقته التامة في مجلس القضاء الأعلى وإشرافه على الانتخابات، مشددا على انه لا دليل على تدخل حكومي في الانتخابات. وتوقع الشحومي وصول د.أسيل العوضي الى قبة البرلمان، كما أكد ان الأسرة الحاكمة هي الحصن الحصين لأبناء الكويت لكنه في الوقت ذاته تمنى من صغار أبناء الأسرة أن يعوا رسالة صاحب السمو الأمير في دعوته للهدوء والاستقرار في المرحلة المقبلة والتخلي عن الخلافات. وأعلن الشحومي عبر اللقاء عن ملامح برنامجه الانتخابي ورؤيته، وفيما يلي التفاصيل: في البداية وبحكم المتابعة والخبرة ما رأيك في الحالة السياسية الكويتية في السنوات الأخيرة؟منذ أربع سنوات مضت ونحن نواجه حملة تهدف لتشويه الديموقراطية في الكويت وتحميل مجلس الأمة مسؤولية تعطيل التنمية وانه سبب الأزمات التي يعاني منها الشعب الكويتي، بهدف إقناع الناس انه لا جدوى ولا فائدة من وجود المجلس واستمراره، ولا احمل الحكومة فقط مسألة الاخفاقات السياسية وإنما احمل بعض النواب الذين ساهموا عن غير قصد في ذلك، ومن ثم وصلت الحالة الى منحنى خطير يتطلب الهدوء لمعالجتها، واعتقد ان افضل طريق لذلك هو ان ننظر الى المرحلة المقبلة على انها مرحلة حساسة وحرجة وان جميعنا شركاء في الحفاظ على الدستور والمؤسسة التشريعية بالتوازن بين حقوقنا كنواب وواجبنا ناحية الدولة وناحية ولي الامر الذي طالبنا بالهدوء في المرحلة المقبلة. وأد الديموقراطيةاذا كانت الديموقراطية نعمة ينعم بها المواطنون الكويتيون ولكن هل أسيء استخدام الديموقراطية، فقد ذكرت سابقا ان هناك من يريد وأد الديموقراطية وتعطيل التنمية فلمن تشير بأصابع الاتهام؟الى كل من عطل مصالح المواطنين، وافسد في السنوات الماضية، ولكل شخص يرى ان مجلس الأمة يقف ضد تحقيق مصالحه وبالتالي أصبح متحمسا جدا لوأد المجلس وقتله والقضاء عليه، وهذه القوى تختلف ما بين السياسية والإعلامية، والقوى السياسية لها جزآن، احدهما داخل منظومة الحكومة وجزء اخر داخل منظومة الشعب، ويؤسفني ان هناك أعداء للديموقراطية من داخل أبناء الشعب الكويتي وهؤلاء لا يهمهم وجود الديموقراطية قدر اهتمامهم بتحقيق مصالحهم الشخصية، وعندما أقول البعض فإنني اقصد ان عموم الشعب الكويتي يقدر ويثمن ويفهم معنى الديموقراطية، واعتقد اننا قادرون على تجاوز المحنة ويكون مستقبل الكويت افضل من الوضع الحالي. ما رأيك في أداء الحكومات المتتالية وهل مازلت عند رأيك في ضرورة إنشاء مؤسسة لاختيار الوزراء، لماذا لا تجد الحكومة ملاذا لها سوى تقديم الاستقالة هل هو هروب من المواجهة مع المجلس بتقديم استقالة بدلا من الصعود للمنصة في حال تقديم الاستجوابات؟أنا مازلت عند رأيي فيما يخص ضرورة وجود ارشيف واضح عند اختيار الوزراء، ومشكلتنا اننا نختار دون ان تكون هناك أسماء معينة، فالاختيار من بين 70 اسما يختلف عن الاختيار من بين 1000 اسم، فلابد ان يكون هناك ارشيف كامل لهؤلاء الوزراء يضم سيرتهم الذاتية الكاملة، وأستغرب ان تعرض الوزارة على شخص واحد بمعدل 9 مرات وهذا الأمر يؤكد ان العرض يتم على نفس الأشخاص في كل مرة، أما فيما يخص أداء الحكومات فلا أريد ان احملها مسؤولية الفشل بشكل كامل، ولا شك اننا جميعنا شركاء في الفشل ان وجد، ولكن كنت أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصعود الى المنصة والذي كان «سيكبره» في عين الشعب الكويتي ولن يقلل من قيمته ومحبته، فمرحلة استجواب رئيس مجلس الوزراء وان طال زمانها او قصر قادمة، قد نكون محتاجين الى الهدوء في المرحلة المقبلة ولكن في المقابل هناك واقعا سياسيا تفرضه الأجندة السياسية، لذا فما المصلحة في حل المجلس لأكثر من مرة سوى تكفير الناس بالديموقراطية. بحديثنا عن الاستجواب وهو أداة دستورية بيد النائب، فهل استخدمه بعض النواب لأغراض شخصانية وبشكل تعسفي؟ان كل نائب مسؤول عن الاستجواب الذي يقوم بتقديمه امام الشعب الكويتي في يوم الانتخابات، وأنا لا أقول ان هؤلاء النواب ساهموا في التأزيم ولا اعتقد ان د.فيصل المسلم كان يسعى للتأزيم لمجرد التأزيم، فقد كان في استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح يشار له بالبنان وهو من خيرة النواب فكيف ينقلب الحال في يوم وليلة ويتهم د.المسلم بأنه رأس من رؤوس التأزيم ولابد من اسقاطه، هذا اتهام باطل وحرام وظلم للدكتور فيصل المسلم وتاريخه، وفي المقابل لا يمكن ان اقول ان الشيخ ناصر المحمد هو اساس المشكلة فقد كانت له ايادي بيضاء في بعض المواقع وكنا نتمنى ان نستثمر الشيخ ناصر المحمد في الطريق الصح، ولابد من التأكيد على ان التجريح ببعضنا البعض لن يبني علاقة صحيحة في المستقبل، لذلك نحن مطالبون بإلغاء جميع الخلافات وفتح صفحة جديدة، لذا اقول انه لا يوجد وزير تأزيم ولا نائب تأزيم، هناك مشكلة او قضية تؤدي الى أزمة، فقد أصبحنا دولة خفيفة جدا امام مهب الريح، على الرغم من اننا دولة قوية وصامدة. استجواب رئيس الوزراءما رأيك في استجواب رئيس الوزراء وانت وصفته بأنه قطع شعرة معاوية فهل تقصد انه كان السبب وراء التأزيم الأخير بين النواب والوزراء؟مبدئيا أود التأكيد على انني أعرف جيدا من هو د.وليد الطبطبائي ومن هو د. فيصل المسلم، واعرف اخلاصهم للبلد، اما فيما يخص الاستجواب الأخير لسمو رئيس مجلس الوزراء فقد كانت هناك رسالة واضحة من صاحب السمو الأمير في خطابه الأخير بأننا مطالبون في الفترة الحالية بالصبر قليلا على الحكومة والقفز على بعض مشاكلنا والتأكيد على ضرورة التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد أبقى صاحب السمو، سمو رئيس مجلس الوزراء كشعرة معاوية بيننا وبين الحكم وولي الأمر، وكون النواب لجأوا إلى تقديم استجوابات لرئيس مجلس الوزراء وقد يكون بعضها مستحقا والبعض الآخر غير مستحق، انما النواب الأفاضل قطعوا شعرة معاوية بينهم وبين رئيس مجلس الوزراء، فمن غير المنطقي ان تقدم 4 استجوابات لسمو رئيس مجلس الوزراء، فقد اصبح رئيس مجلس الوزراء أشبه بالموظف العادي وهو في الأصل ليس موظفا عاديا انما هو رئيس لمجلس الوزراء، بالإضافة الى انه لا يجوز ان يخطئ وزير الداخلية ويحاسب على الخطأ رئيس مجلس الوزراء. وقد نبهت رئيس مجلس الوزراء الى ان بعض الوزراء، أمثال وزير الداخلية، لا يحملون المسؤولية بل يلقون المسؤولية على عاتق سموه ويعتبرون عبئا على عاتقه، وأتمنى حقيقة من الاخ الشيخ جابر الخالد ان يرحم الشعب الكويتي ويقدم استقالته، ولا يستمر في الوزارة حتى لو تم تجديد الثقة به، لان الشعب الكويتي لديه قناعة بان الشيخ جابر الخالد لا يمكن ان يكون وزيرا للداخلية يمثل النظام والحكم ويقول «مو انا» فعلى وزير الداخلية التصدي للأزمات أيا كان ثقلها، وأؤكد انه لا توجد بيني وبين وزير الداخلية اي خصومة شخصية، وأتمنى التوفيق له في مواقع أخرى بالدولة ماعدا وزارة الداخلية التي تحتاج الى اشخاص قادرين على تحمل مسؤولياتهم، وهؤلاء الوزراء الذين على شاكلة وزير الداخلية ساهموا بشكل مباشر في استجواب رئيس مجلس الوزراء، ولعل احد الأسباب الرئيسية لاستجواب رئيس مجلس الوزراء هو تخلي الوزراء عن دورهم الحقيقي في حمل المسؤولية وقيامهم بإلقائها على عاتق رئيس مجلس الوزراء، ولذلك النواب وجدوا ضالتهم في استجواب رئيس مجلس الوزراء، وهذا الخطأ الأكبر، فليس من المعقول ان يرتكب الوزراء أخطاء ويتحملها رئيس مجلس الوزراء، لا نطعن في اشخاص مقدمي الاستجوابات، ولكن من غير المنطقي تقديم استجوابات البعض منها غير مختص بها رئيس مجلس الوزراء، أتمنى ان تكون الفترة المقبلة فترة انتقالية، بتعيين وزراء دولة قادرين على قيادة الدولة وحتى يتحقق ذلك لابد من الخروج عن الأسماء المكررة في كل تشكيل حكومي وكأن الكويت بلد جامد لا توجد بها طاقات سوى العشرة اسماء التي تطرح في كل مرة، نريد وزراء أمثال عبدالله المعتوق فعندما كان وزيرا وقدم له استجواب اعلن انه سيصعد الى المنصة لتفنيد ما جاء في الاستجواب، نتمنى من الوزراء ان يتخذوا موقفا حازما تجاه استجواباتهم، وفي الواقع - بالنسبة لي - بعد عبدالله المعتوق اصبحت الصورة غير واضحة وغير مفهومة، كما اننا نجد على سبيل المثال ان بدر الحميضي نقل من وزارة المالية الى وزارة النفط وهكذا بعد اعتراض نائبين، فيفترض الا تهدر الطاقات الموجودة في مجلس الوزراء، فكيف يمكن ان يعمل اي وزير وهو «خائف» من اي استجواب «يطيره» بأي لحظة. تعسفهناك بعض المرشحين يهددون باستجواب الحكومة المقبلة فهل هذا تعسف خاصة انهم لا يعلمون من الوزراء المقبلون ولا من هو رئيس الحكومة؟ان الطنطنة في تقديم استجوابات مقبلة لا يعتبر في مصلحة البلد، فلقد تقدمت باستجواب للاخ الفاضل وزير الصحة ولم أصرح قبله ولم ألوح بتقديم الاستجواب، وأود التأكيد في هذا المقام بان لدي نية للتعاون مع الحكومة ان عادت طالما انه خيار صاحب السمو الامير، ولكن مع الأسف هناك بعض النواب «يقتات» من هذه التصريحات وخاصة اننا لو حصرنا تلك التصريحات لوجدناها محصورة في دائرة او دائرتين في الكويت لان طبيعة الجمهور تريد هذا النوع من الطرح ولكن بطبيعة الحال هم ليسوا ناخبين سذجا ويعلمون ان جميع تلك التصريحات سوف تتبخر بعد وصول هؤلاء النواب الى المجلس، ولكننا لن نسمح لاي نائب ان يجر البلد الى الضياع، وفي المقابل لن نسمح للحكومة ان تجرنا الى نفق مظلم في موضوع هدم الدستور، ولن نتخلى نهائيا عن أدائنا لواجبنا الدستوري والتصدي لمهامنا الدستورية وفقا لما نراه صحيحا، انا لا أقول لا تستجوبوا الوزراء ولكن انتظروا لتعلموا من هم الوزراء وما هي برامجهم ومن ثم قرروا الاستجواب فأتمنى ان يخف هذا العبث في المرحلة المقبلة. وما رأيك في مطالبة البعض بتعيين رئيس حكومة من الشعب؟هذا الأمر متروك لصاحب السمو الأمير يقرر ما يراه. كيف تقيم أداء نواب مجلس الامة لاسيما وأنت تنادي دوما بضرورة تثقيف النواب سياسيا؟لقد قدمت اقتراحا بضرورة تثقيف النواب سياسيا، فأستغرب ان هناك نائبا كان يعمل عسكريا بالشرطة وهو عمل شريف ونحترمه ولكن السؤال هو كيف أصبح هذا النائب عضو مجلس أمة، لا يمكنه التفرقة بين اللائحة والقانون، ويصبح وضع النائب هنا «خذوه فغلوه»، لذا فلابد من إنشاء معهد دراسات استراتيجية ودستورية يدخل به النائب دورة لمدة 6 أشهر، فهذه الفكرة مطبقة في مجلس العموم البريطاني، فيفترض أن نفكر بتطبيق أفكار عملية بهدف تطوير المؤسسة التشريعية، ومن جهة اخرى لا توجد مكتبة لأعضاء مجلس الأمة وفي المقابل فإن عضو مجلس الأمة الذي لا يقرأ ويتثقف لا يستحق أن يكون نائبا، كما اننا نفتقد وجود أرشيف دقيق، لذا فنحن فقراء داخل مجلس الأمة من الناحية الفنية والمادية لكن نستحي أن نطالب، فنحن نطالب بهيبة المجلس. من ناحية أخرى، أطالب بإصدار بعض القوانين التي لا أعلم حتى الآن لماذا ينحرج النواب من المطالبة بها؟ فلابد ان نكون صادقين في قانون كشف الذمة المالية، وفي موضوع تضارب المصالح، فلا يعقل أن يقدم النائب مقترحا معينا يمس بشكل مباشر مصلحته التجارية بل ويتبناه ويكون عضوا في نفس اللجنة، كما لابد من تطبيق نص المادة (121) من الدستور، والمادة (131) من الدستور والمتعلقتين بأن على كل عضو مجلس أمة ألا يباشر خلال فترة عمله أي عمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحكومة وألا تكون مصالحه مباشرة أو غير مباشرة مع الحكومة وألا يترأس مجلس ادارة شركات مساهمة أثناء توليه مجلس الأمة. انتهى الوضع بحل المجلس، فهل ترى أن الحل كان بالحل؟ ولماذا عندما تتأزم الأوضاع بين السلطتين يثار الحديث عن حل غير دستوري؟لن نصل الى حلول منطقية وصادقة في حال كان الحل الوحيد لأي ازمة هو حل مجلس الأمة، عدا السيناريو المعد من قبل أربع سنوات وهو تكفير الناس بالديموقراطية نظرا لأن الشعب الكويتي أصبح يشعر بالملل من الخروج الى صناديق الاقتراع، أتمنى أن نكون ايجابيين في المرحلة المقبلة وأن نلتزم بالطرح الايجابي مع وجود الامل، لذا فإنني اخترت شعار حملتي الانتخابية «ديرتنا بخير.. همتكم معانا»، وان كان مجلس الأمة الماضي «2008» يتحمل الكثير من التراجع الموجود في البلاد، فان اللوم وحده لا يقع على النواب بل يقع أيضا على الحكومة فهناك وزراء لا يستحقون أن يكونوا رؤساء أقسام في وزاراتهم. ما وجهة نظرك في قانون هيئة سوق المال؟أنا مع أي قانون يساهم في دفع عجلة التنمية في الكويت، فقد طالبنا الحكومة في مجلس 2006 بان تقدم أولوياتها، فأعلنت ان من أولوياتها قانون هيئة سوق المال، ولكنها قامت بسحب المشروع بعد تقديمه وبالتالي فإن سحب الحكومة يعني إلغاءه ولكن هؤلاء الوزراء «يطنطنون» على القانون لأنهم لا يعلمون ان الحكومة قامت بسحبه، ولكنني أؤكد اننا في مجلس 2006 كنا صادقين حتى النخاع في تمرير جميع القوانين ذات الصلة بإنعاش الاقتصاد وتنمية المجتمع والدليل على ذلك اننا تمكنا من اقرار قوانين الضريبة واملاك الدولة والـ B.O.T والمشروعات الكبرى وقانون منع الاحتكار والمستودعات والمخازن وتحويل الكويتية من مؤسسة الى شركة مساهمة، كما أنشأنا بنك جابر الاسلامي وشركة الاتصالات الثالثة وصندوقا للمتقاعدين، فأنشأنا الكثير من المشاريع ذات الصلة المباشرة، وكان هناك مشروعان لو انتظروا اسبوعين قبل حل المجلس لكنا انتهينا منهما، من بينهما قانون مترو الانفاق، لذا نسأل أين حرص الحكومة على المجلس مادامت قامت بحل مجلس 2006 في ليلة ظلماء وكان مجلس 2006 قادرا على انجاز الكثير من الأعمال، فهل يمكن ان نغفل ان مجلس 2006 أنجز 44 قانونا لأنه تم استجواب وزير أو وزيرة ولم يعجب ذلك الحكومة فهذا أمر نأسف عليه حقا. نراك مدافعا شرسا عن الدستور، فهل ترى ان هناك محاولات للتطاول على الدستور؟نعم بالتأكيد هناك حملة شرسة جدا للنيل من ثقافة احترام الدستور، وفي المقابل هناك حملة شرسة تطالب جهرا وعلانية بحل المجلس وتعليق الدستور، ولكنني أؤكد «نحن بلا دستور..دولة بلا منهج» نسير في طرقات متضاربة، فهذا الدستور الذي حمى قضية انتقال السلطة وبويع من اجله صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله، فالدستور دلنا على الطريق في يوم كانت تلاطمنا فيه الأمواج وهو ذات الدستور الذي التففنا حوله في أيام الاحتلال العراقي، فعندما يتحدثون في أميركا وبريطانيا عن مجالس يوجهون لها النقد بشكل عنيف ولكنهم ايضا ينتقدون رؤساءهم بشكل اعنف ولم يطالب أحد منهم بإلغاء الكونغرس الأميركي او مجلس العموم البريطاني، ولم نر قنوات مخصصة لديهم للهجوم على المؤسسة التشريعية، ولم نر قنوات للهجوم على الحكومة، ولكن في الكويت يتبعون المثل الذي يقول «أبوي ما يقدر إلا على أمي». خفافيش الظلاممن تقصد بخفافيش الظلام الذين يستغلون الأحداث الجارية لترويع الناس من مخاطر الطائفية؟نحن الشعب الكويتي جبلنا على أننا جسد واحد، فلقد تربينا تربية سليمة تؤكد اننا جميعا كويتيون ولم تكن هناك التفرقة الطائفية وهذا شيعي وذاك سني، ولعل الخطر الأكبر هو الحديث عن الطائفية، فإنني شخصيا مدين لأبناء الطائفة الشيعية بنجاحي في 2006 كما انني مدين لقبيلتي ولاخواني السنة الذين وقفوا معي، لذا فإنني اقول نحن كويتيون وأتمنى الا نصف تصريحا لأحد الاخوان بالطائفة الشيعية بأنه تصريح طائفي والعكس صحيح فدعونا نتحدث بثوب الكويت وليس بثوب الطائفية، وان كنت أؤكد ان هناك من يتصيد مثل تلك الأمور ويحاول تضخيمها، ولكن ثقتي كبيرة بالشعب الكويتي. كثر الحديث عن الجمع بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء، فكيف تنظر لذلك؟هذا الأمر يملكه صاحب السمو وأقول لأبينا الشيخ صباح الأحمد: هذه الأمور انت تملكها ونحن نطيعك فيما تريد، لك الطاعة في جميع اختصاصاتك. كيف تنظر الى مرسوم قانون الاستقرار المالي الذي صدر مؤخرا بمرسوم بضرورة؟ وهل هو مخالف للدستور كما لوح نواب كتلة العمل الشعبي بالمجلس؟الحكومة الحالية حكومة مستقيلة يحق لها تصريف العاجل من الأمور ولا تملك الحق في إصدار مراسيم الضرورة، ولا تدخل مراسيم الضرورة ضمن العاجل من الأمور. ما رأيك في قضية شراء المديونيات وإسقاط قروض المواطنين؟أتمنى من الاخوة النواب الذين يتحدثون عن شراء المديونيات وإسقاط القروض ان يصارحوا الناخبين بأن ذلك الأمر خيالي وكذبة لا يمكن تصديقها وان يكونوا أكثر واقعية بإبلاغهم بما ذكره صاحب السمو في أكثر من مناسبة بأنه لن يوافق على ذلك، فهل نتحدى صاحب السمو أم نكذب على الناخبين؟ فالمبالغ التي يفترض ان توزع على الشعب الكويتي عليها ان تتسم بالعدالة والمساواة، ولن أتزحزح قيد أنملة عن موقفي هذا ولكنني سأعيد تقديم مقترح صندوق جابر للجيل الحالي بموافقة الاخ احمد السعدون كونه صاحب الفكرة والاخوة بكتلة العمل الشعبي التي كنت احد أعضائها، وهو يركز على انه في حال لم تقم الدولة بمشاريعها التنموية فعليها ان تستقطع 25% من صافي أرباح الدولة وتوزعها على الشعب الكويتي. إجراء الانتخابات وفق الدوائر الخمس سيعيد ذات الوجوه الى المجلس، هل ذلك الأمر صحيح ام ان هناك توقعات بوجود نسبة تغيير؟بالنسبة للتغيير فضلا عن النواب التسعة الذين امتنعوا عن ترشيح انفسهم مشكورين سيكون هناك بحدود 10 الى 15 اسما جديدا، وبالتالي ستكون نسبة التغيير في المجلس المقبل 50% وهناك احتمالية بتغيير 3 نواب في كل دائرة، وذلك لان الفترة لن تكون كافية للأسماء الجديدة لطرح نفسها على مستوى دائرة كاملة. ما أهم القوانين التي يجب ان يأخذها المجلس المقبل على محمل الجد؟لابد من البحث عن آلية لتطبيق القوانين التي تم اصدارها في مجلس 2006، وهذا ما سأقوم به عندما اصل للمجلس المقبل بالسؤال عن الإجراءات التي تم اتخاذها في تطبيق تلك القوانين والنتائج التي تم الوصول اليها، بالإضافة الى ان قانون إنشاء هيئة سوق المال بحالة الى ان يرى النور وقانون شركة مترو الانفاق، واتمنى من النواب ان يتكاتفوا للبحث عن موارد مالية لحل القضية الاسكانية كما لابد من متابعة قضية البطالة وقضية طرد أبناء الكويت من وظائفهم في القطاع الخاص بسبب الأزمة المالية، فلابد من إيجاد قانون يعاقب الشركات في حال قامت بالتخلي عن نسبة معينة من العمالة الكويتية، والا يجوز لأي شركة التخلي عن 5% من موظفيها الكويتيين في العام الواحد وإلا يتم تطبيق عقوبات على مجلس الادارة. الأحزاب السياسيةهل آن الأوان لإشهار الأحزاب السياسية في الكويت؟لا ديموقراطية ولا دستور دون أحزاب، ولكن في الفترة الحالية اعتقد اننا بحاجة الى وقت حتى نستطيع تجاوز خلافاتنا، فالأحزاب امر لابد منه طال الزمن او قصر. اقترح بعض النواب بمجلس 2008 ان يتم تقديم خطة التنمية بقانون وفي حال عدم التزام الحكومة بتنفيذها فهنا يتم استخدام الاستجواب، ما رأيك بذلك؟الدستور ينص على انه على الحكومة ان تقدم برنامج عملها للمجلس في بداية الفصل التشريعي، فلا يجوز اصدار قانون من اجل تطبيق الدستور الذي يعتبر أعلى من القانون. البعض يحمل وسائل الإعلام مسؤولية التأزيم فهل أنت مع ذلك الرأي؟أحترم جميع القنوات الفضائية لكن الخط السياسي - أحيانا قد يكون بقصد او غير قصد - يوصل الناس الى فكرة ان النواب أشبه بالأشباح الذين يريدون تدمير الدولة وأنهم ينجحون فقط من اجل الكرسي ولتحقيق مصالحهم الخاصة وان النواب لا يهمهم تحقيق المصلحة العامة للدولة، واعتبر ذلك طعنا في الذمم والنوايا ويعلم الله ان هناك الكثير من النواب يعملون بتجرد ويضعون مصلحة الوطن نصب أعينهم ويعملون جاهدين لتحقيق الغد المشرق للكويت، وفي الحقيقة انني لم اخض انتخابات 2008 لأنني كنت متشائما ولكن اليوم أرى ان الأمور ضاقت بطريقة عليها ان تنفرج بعدها وان يكون هناك رجالات داخل مجلس الأمة وان يكون هناك نواب بالمجلس يجلسون على الكراسي لا ان يكونوا كراسي بمجلس الأمة، وفي المقابل أطالب جميع اخواني ملاك القنوات الفضائية بألا يشككوا بشكل بشع في نوايا النواب وان يعلموا ان هناك الأغلبية العظمى التي تريد تحقيق مصلحة الكويت. عزوفيتوقع المراقبون انه سيكون هناك عزوف من المواطنين عن المشاركة في التصويت، فهل تؤيد ذلك؟ثقتنا بالشعب الكويتي انه اكبر من الانتخابات او النزول فقط للاختيار وأقول للشعب الكويتي وخاصة ابناء دائرتي الدائرة الاولى: ان كنتم راغبين في تغيير اسم معين حتى لو كان احمد الشحومي فشاركوا في الانتخابات، دعونا نتكلم بروح اليوم وان نكون صادقين بان هذا قدرنا، هذه الكويت وهذا مجلس الأمة، فعدم ذهابكم سيساهم بشكل غير مباشر في إنجاح أشخاص قد يضرون الديموقراطية الكويتية. كيف ترى قضية ادارة حكومة مستقيلة للانتخابات خاصة ان هناك شكوكا بتدخل الحكومة الحالية في العملية الانتخابية في الوقت الذي لا تتعرض في هذه الحكومة للمساءلة السياسية لأنها حكومة مستقيلة؟من يدير الانتخابات ومن يشرف عليها في المقام الأول هم القضاة وهم يعتبرون الصف الاول الذي لا املك ان اشكك فيه، وأثق تماما في مجلس القضاء الأعلى بالكويت وبرجال القضاة ووكلاء النيابة ولا يمكن ان نصدق ان الكويتيين الشرفاء منهم سيتخلون عن دورهم بتزوير الانتخابات، اما الداخلية فهي تشرف فقط على عملية الترتيب والتنظيم ولا يمكنها ان تشرف على النتائج، لذلك دعونا من إلقاء التهم جزافا فلا يعني سقوط شخص في الانتخابات بأن يعلق سقوطه على شماعة وزارة الداخلية. هل تتوقع وجود امرأة كويتية في مجلس 2009 خاصة وان منهن من حصلن على اصوات عالية؟لدي احساس قوي انه ستصل امرأة كويتية الى مجلس 2009، واعتقد ان د.أسيل العوضي أقوى المرشحات التي من المحتمل جدا وصولها. أنت تشدد دوما ضرورة احتواء الأزمة بين أفراد الأسرة الحاكمة، ما وجهة نظرك في ذلك؟إن الأسرة الحاكمة هي الحصن الحصين والملاذ والحب الأول والأخير لأهل الكويت، فجميعنا نعشق أسرة آل الصباح وجميعنا مدافعون عنها، ونتمنى لهذه الأسرة الاستقرار والبقاء وجميعنا نعتز ونفتخر بهم ونكون أكثر سعداء كلما كانوا في حالة أفضل وأقوى تماسكا وشموخا وعزة، فنحن نرى أنفسنا من خلال أسرة آل الصباح، ونتنفس حب الأسرة ومن حبنا لها نقول ان خلافات الأسرة عليها ان تحل داخل الأسرة وان يتحملوا نقدنا أحيانا لبعض أبنائهم فهم غير منزهين عن الخطأ، فالنقد لا يعني الطعن بهذه الأسرة الفاضلة الكريمة التي قادتنا ونتمنى ان تقودنا دائما. كيف تصف الجو الانتخابي بالدائرة الأولى؟أعتقد ان المنافسة في الدائرة الأولى ستكون بإذن الله شريفة، نعلم تماما حجم الدائرة وأتمنى من أبناء الدائرة ان يحكموا عقولهم في الاختيار. لاحظنا في الاستعدادات الانتخابية الحالية ترشح البعض مستقلين وخروجهم من عباءة التحالفات التي كانوا ينتمون إليها فهل التيارات والتحالفات أصبحت دون جدوى؟على العكس تماما، ولكن أحيانا قد لا نجد في الأجندة السياسية داخل الدائرة الواحدة تحالفا يجدي. كيف يمكن الارتقاء بالكويت وخلق حالة وفاق بين أعضاء السلطتين، وما رسالتك للشعب الكويتي ناخبين وناخبات قبيل الانتخابات؟حتى نرتقي بالبلد لابد ان يكون هناك نواب قادمون للمجلس بخطة وأفكار معينة، ولابد ان تكون هناك أجندة نعمل وفقا لما جاء بها، وان نتلاقى على مواضيع معينة، فحالة الوفاق هي التي تثمر العمل ويخرج بنتائج جيدة، وان يدخل مجلس 2009 بنفس جديد يريد ان ينتج، وأقسم بالله العظيم انني اذا نجحت في الانتخابات ووصلت قاعة عبدالله السالم مرة أخرى سأنسى الخلافات التي تركتها وراء ظهري منذ فترة وسأدخلها بقلب صادق وبعقل أكثر نضجا من اجل الكويت وأهلها، ورسالتي لجميع الناخبين والناخبات بأن يحسنوا الاختيار ويحكموا عقولهم، فان الوطن بحاجة الى إرادة ووقفة من أهل الكويت من أجل إصلاحه.