معصومة المبارك: ضحايا حريق الجهراء فبركة واستقالتي ليست هروباً وإنما تحمّل للمسؤولية

انتقدت مرشحة الدائرة الأولى (شرق ـ الدسمة) ووزيرة الصحة السابقة د.معصومة المبارك الوضع الصحي في البلاد، مؤكدة ضرورة حسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن. وكشفت د.المبارك في لقاء مع عدد الناخبات استضافته السيدتان زهرة معرفي ونرجس معرفي في منطقة مشرف مساء أول من أمس أن العلاج في الخارج يكلف الدولة لعام واحد 120 مليون دينار كويتي، داعية في هذا الصدد إلى تحــــويل الإنفاق الصحي الخارجي إلى الداخل، قائلة: «هــذه الميزانـــــية تكفي لبناء 3 مستشفيات ضخمة في الكويت». وأكدت أنه متى تم توجيه الميزانية الصحية إلى الداخل فإن بإمكاننا جلب واستقطاب أفضل الأطباء والاستشاريين من أي بلد بالعالم، بدلا من الذهاب إليهم. وأشارت إلى أن البنية التحتية للمرافق الصحية من مستشفيات وغيرها لم تعد تسد الحاجة، مبينة أن آخر مستشفى بني في الكويت كان في العام 1983، وذلك عندما كان تعداد قاطني الكويت يبلغ مليونا ونصف المليون نسمة، متسائلة أما اليوم، فيبلغ عدد من يعيش على هذه الأرض ضعف ذلك العدد، وعليه فإن الوضع الصحي الحالي بالبلاد غاية في الصعوبة. وقالت د.المبارك: من أجل رعاية أفضل وخدمات صحية متطورة يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالعلاج، مشيرة إلى أنها سعت إلى ذلك ابان تقلدها للحقيبة الوزارية لكنها واجهت حملة ضدها منذ اللحظة الأولى. المنصب الوزاريوفي معرض ردها على سؤال وجهته لها إحدى الناخبات حول سبب عدم تمسكها بمنصبها الوزاري عندما كانت وزيرة للصحة، قالت: لم يكن قراري بالاستقالة هروبا وإنما تحمل للمسؤولية. كاشفة بهذا الصدد عن أن حريق مستشفى الجهراء عام 2007 والذي دفعها الى تقديم استقالتها لم يكن بالضخامة التي صوره بها البعض في تلك الفترة، مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في موت أحد. وأنه كان مجرد حريق بسيط لم تتجاوز خسائره المادية أكثر من ألفي دينار، في المقابل فان الضحيتين اللتين صور البعض انهما توفتا نتيجة الحادث تبين أن وفاتهما لم تكن لها علاقة بالحريق اطلاقا. وتناولت د.المبارك في لقائها المفتوح مع الناخبات عددا من القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والنسائي مؤكدة أنها تخوض الانتخابات مستقلة، حيث قالت «أنا كويتية وسأبقى مستقلة ليوم الاقتراع وما بعده مع تقديري لكل التيارات». وبالنسبة لما شهدته البلاد من تأزيم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في وقت سابق، شددت على انه مهما بلغت درجة التوتر السياسي في البلاد، إلا أن الدستور هو صمام الامان، والعودة إليه ديدن الكويتيين، الذين لا يتخلون عنه في إدارة شؤونهم السياسية. وثمنت د.المبارك دور القيادة الحكيمة في البلاد قائلة: «نحمد الله على حنكة وحكمة قيادتنا السياسية القادرة على قيادة السفينة الكويتية إلى بر الأمان»، مضيفة: بالرغم من درجة التجاذب السياسي العالية والتي كانت تنذر بأن القرار سيكون في تعليق الحياة النيابية، إلا أن حنكة صاحب السمو الأمير وحرصه على البلاد، توجت باختيار سموه للحل الدستوري، وبالتالي ليعود الأمر مجددا للاحتكام للناخبين والناخبات حتى يخرجوا البلاد من حالة التأزيم والصراع التي كانت تشهدها، وذلك يعتمد على حسن الاختيار. وقالت إنه عندما ألقى صاحب السمو الأمير الكرة بملعب الناخبين، اخترت ان يكون عنوان حملتي الانتخابية نابعا من روح الخطاب الأميري وهو «حُسن الاختيار يصحح المسار». الحقوق السياسيةوعرجت د.المبارك إلى الحديث عن تاريخ المطالبات النسائية في الحصول على حقوق المرأة السياسية. معربة في هذا الاطار عن شكرها للمــــغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد على دعمه ومــــناصرته للـــــمرأة وحقوقها، وخاطبت الحضور قائلـــة: «لولا قناعة سموه رحمه الله لما كنا هنا». مشيرة إلى أنه بالرغم من حجم التحرك النسائي ومطالباتهن من أجل الحصول على حقوقهن السياسية سابقا، إلا أن الأمور كانت تعـــود بهن في مرات عديدة إلى المربع الأول، إلى أن انتصر الأمـــــير الراحل للمرأة الكويتية والدستور الكويتي والى الحــــق في العام 1999. «بعد سنوات قليلة من ذلك تعــــقد الانتخابات البرلمانية وبمشاركة المرأة في ذات اليوم (16 مايو) 2009. مشيرة إلى أن الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كان قد أعرب في 16 مايو 1999 عن ‏‏رغبته السامية في منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح ‏‏للمجالس النيابية. وأشارت إلى أن الانتخابات تعتبر منعطفا مهما في حياتنا السياسية والديموقراطية، فالمرأة الكويتية ساهمت في 3 جولات انتخابية، وبالرغم من أن الحظ لم يحالفها في التجربتين السابقتين، إلا أنها بلا شك ازدادت وعيا وادراكا لأبعاد العملية الديموقراطية والدور المطلوب منها، داعية إلى أهمية التغيير في التجربة الجديدة وأن تحجز المرأة أول مقاعدها في قاعة عبدالله السالم. «ظلت المرأة تلعب الدور الداعم للرجل في الصندوق الانتخابي وحان الوقت ليكون لها دورها في مزاحمة الرجل على صناديق الاقتراع»، إلا أنها أوضحت أن هذه المزاحمة يجب أن تكون في اطار المنافسة الشريفة التي كفلها الدستور، فلسنا في حالة حرب مع الرجل كما تقول. ولفتت د.المبارك إلى أن مشاركة المرأة في التجربتين السابقتين كمرشحة كانت مشجعة، إذ بلغ عدد المرشحات في كلتا التجربتين كل على حدة 30 مرشحة، ونحن بحاجة اليوم إلى المزيد من المرشحات، فوفقا لآخر إحصائيات الاقبال النسائي على الترشيح في الانتخابات الحالية، فإن اقبال النساء على الترشيح لم يتجاوز نصف الرقم السابق. لافتة إلى أن اجمالي عدد الناخبين في الكويت يبلغ 384 ألفا و790 ناخبا وناخبة منهم 208 آلاف ناخبة، الأمر الذي يعني أن أكثر من 57% من الناخبين هم نساء. ووجهت كلمة إلى كل الناخبات في الكويت «إن الانتخابات المقبلة تعد امتحانا لكن جميعا، فلتحسن الاختيار للشخص المناسب وليكن على قائمة هذا الاختيار امرأة». وتمنت المبارك على النساء عدم التهاون بأهمية الصوت الواحد، وقالت إنه ربما يلعب دورا كبيرا. داعية في الوقت نفسه المرأة إلى المبادرة بالمشاركة وعدم التردد أو التقاعس في التوجه إلى صناديق الاقتراع، «كل صوت مهم من أجل مستقبل الكويت». وأوضحت أنه خلال جولاتها في الدواوين والمجالس النسائية، تلمست درجة عالية من الاحباط والألم لواقع الممارسة الديموقراطية في الكويت، وأن الاكثرية قد أصيبوا بالملل، ومنهم من عزم بالفعل على عدم المشاركة، لكن بعد الحديث معهم، شعرت - والحديث للمبارك - «بأن التفاؤل بدأ يعود مرة أخرى، وما أسعدني على وجه الخصوص هو قولهم (لنجرب المرأة هذه المرة)». وعرضت د.المبارك خلال اللقاء عددا من النقاط التي قالت إنها تعبر عن رؤيتها الانتخابية الأولية التي ستتطور لاحقا لتكون برنامجها الانتخابي الشامل، مبينة أن هذه الرؤية تنطلق من 3 مبادئ، هي ركيزة عملها السياسي، أولا: احترام الدستور والعمل به نصا وروحا، ثانيا: احترام القانون، وألا يفسر القانون حسب احتياجات الفرد. ثالثا: الوحدة الوطنية. وحذرت د.المبارك في رؤيتها الثالثة من مساعي البعض في اثارة الفتنة، التي قالت إنها تدمر المجتمع، مشيرة إلى أن الكويت تعرضت في العام 1990 إلى غزو همجي لكنه لم يستطع ان يضرها من الداخل، لكن اليوم نجد أن هناك من يريد أن يشعل نار الفتنة من الداخل، ولهؤلاء نقول: «هيهات ان نسمح لكم بذلك، فنحن متحابون واخوة وأخوات جبلنا على العيش على هذه الارض الطيبة، فكلنا بمختلف أطياف المجتمع الكويتي أخوة متحابون يجمعنا حب هذا الوطن والإخلاص له». الكويت لا تحتمل إثارة الفتنوتعهدت د.المبارك بأنها متى ما تحقق لهــــا الوصول إلى قبة البرلمان فأنها ستقف في وجه كل من يحاول اثارة الفتنة، قائلة «سأقف بوجهه بقوة وسنكون له بالمرصاد، ونقول لهؤلاء: الكويت لا تحتمل العبث بالديموقراطية، وسيبقى الكويتيون مجتمعا واحدا ومتكافلا، هدفه الرقي بهذا البلد الطيب ليعود كما كان درة للخليج، استكمالا لما بدأه الأجداد». وفي محاور أخرى تناولها اللقاء المفتوح، تطرقت المبارك إلى الملف التعليمي، وقالت إن تخفيف العبء عن ظهور أبنائنا بات ضروريا، مؤكدة أن العلم بالنوع وليس بالكم. وضربت مثالا على ذلك في التجربة البحرينية في تطبيق التعليم الإلكتروني، داعية إلى ان تخطو الكويت خطوات سريعة بنفس الاتجاه. إنصاف المرأةودعت إلى إنصاف المرأة في قانون الرعاية السكنية، تطبيقا للمادة 29 من الدستور في المساواة أمام القانون. ولفتت إلى الاخطار التي تحيق في المجتمع ومنها آفة المخدرات، مطالبة بمعالجة هذه الآفة، «ليس بالعقاب وحده يكون الحل، وإنما بالتوعية والعلاج وهو الحل الأمثل لانتشال أبنائنا من هذه الآفة»، مضيفة أنه إذا ما أردنا القضاء على أي آفة فإننا نحتاج لقطع رأسها، في إشارة إلى تجار المخدرات الذين يروجون السموم في البلد. ولم تغفل المبارك في لقائها الحديث عن البيئة الكويتية، وقالت: إن بيتنا في خطر، مشيرة إلى أنه نتيجة لتعرض المنطقة لملوثات ثلاث حروب خلال فترة وجيزة، فإن الخطر كبير على بيئتنا، متساءلة «أين ذهبت مخلفات هذه الحروب؟»، إلا أنها أجابت بالقول إنها في أجسادنا. كما انتقدت ردم جزء من جون الكويت وما تسبب ذلك من ضـرر كبير على البيئة البحرية الكويتية. توحيد الجنسيةوعندما فتح باب الأسئلة أمام الحضور، سئلت المبارك عن رأيها في قضية «توحيد الجنسية»، فأجابت: إن قانون الجنسية من القوانين السيادية، لكنها بينت أنه يمكن دراسة المقترحات المقدمة سواء في توحيد الجنسية أو تحديد المدة التي يستطيع بعدها المتجنس المشاركة في الانتخاب. البدونوبشأن قضية البدون، وتحديدا فيما يتعلق بمنح شهادات الميلاد للمواليد، قالت: سعيت عندما كنت وزيرة للصحة الى حل هذا الموضوع وكنا قاب قوسين أو أدنى من الحل، لكن ذلك تعطل بسبب أن وزارة الداخلية كانت تريد تحديد جنسية الأب في شهادة الميلاد للمولود، إلا أن قضية التسمية لم تحسم، واستدركت بالقول: نحن على ثقة كبيرة بأن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية ووزيرة الصحة بالوكالة د.موضي الحمود سيكون لها دور في حل هذه المشكلة، «حسها الإنساني بالتأكيد يلتفت إلى هذا القضية ويسعى لانهائها». وأضافت أن قضايا عقود الزواج وشهادات المواليد والوفاة وغيرها من الأمور التي تخص البدون هي أمور إنسانية قبل ان تكون سياسية نتمنى حلها، «قضية البدون متواجدة في كل المنطقة، لكنها بدأت تمس سمعة الكويت واعتقد ان حلها يجب ان يتم وذلك بتجزئتها إلى شرائح». ودعت د.المبارك إلى أن يكون من أولويات الحكومة المقبلة حل قضية البدون، مشيرة إلى أن العائلات الكويتية التي من بينها بدون وأسر الشهداء يجب أن يكونوا في أولوية الحل. وأكدت د.المبارك أن هناك العديد من القوانين التي يجب إعادة النظر فيها وإنصاف المرأة فيها، ومنها قانون الأحوال الشخصية، «صحيح انه مستند على الشريعة الإسلامية، لكن هناك اجراءات في التطبيق بحاجة الى إنصاف المرأة فيها»، مشيرة إلى أنه عندما أعيدت صياغتها لم يكن هناك نساء في عضوية اللجان التي أشرفت على ذلك. واختتمت قائلة: «عندما أتبنى قضايا المرأة، فإني أتبنى قضايا الإنسان الكويتي، فما جدوى ان أكون امرأة في البرلمان ولا أتكلم في قضايا بنات جنسي»، إلا أنها شددت على أنها تريد أن تكون نائبة للأمة، لكن تضع المرأة على رأس أولوياتها.