العمير: لن نقوم بتوفير مخزون إستراتيجي للنفط في الخارج والأمر مرتبط بالجانبين الأمني والاقتصادي

الخليل: لجنة لفحص ملفات الشركات في «المزرعة المتكاملة» في الوفرة السماح لأصحاب الشركات بسحب الضمان المالي لحين الانتهاء من عمليات الفحص واستعادته عند الاستحقاقمحمد راتب أعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير عدول الحكومة في الوقت الحالي عن فكرة وجود مخزون استراتيجي للنفط في الخارج لبيعه في وقت الأزمات، معلقا أي تحرك مستقبلي في هذا الإطار بالجانبين الأمني والاقتصادي، ومشيرا في إطار آخر إلى تشكيل لجنة لدراسة ملفات الشركات الفائزة بقرعة قسائم الوفرة الزراعية ضمن مشروع المزرعة المتكاملة، إضافة إلى استعداد شركة نفط الكويت للتنازل عن أي قطعة أرض لا تحتاج إليها لخدمة مشاريع الدولة. وأوضح خلال حضوره الغبقة الرمضانية السنوية التي أقامتها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في منطقة الرابية بحضور المدير العام نبيلة الخليل ونواب المدير وقيادات الهيئة، أوضح أن تشكيل لجنة لدراسة ملفات الشركات الفائزة بقرعة الوفرة جاء استجابة للتقارير الواردة من الفتوى والتشريع والتي تفيد بوجود ملاحظات سلبية شابت عملية وضع الشروط والضوابط وإجراءات القرعة. وأشار إلى أنه تم توجيه اللجنة بضرورة إنجاز العمل بأسرع وقت ممكن لعدم إيقاع الظلم بأحد، مع فحص كل ملف لكل شركة على حدة، مؤكدا الاعتذار ممن لا تنطبق عليهم الشروط وإعادة الكفالة المالية فورا، وعدم السماح بتجاوز الشروط والضوابط بسبب سوء التطبيق أو عدم الفهم الصحيح للإعلان المنشور من قبل الهيئة. مخزون إستراتيجي للنفط وفيما يتعلق بعدول الحكومة عن قرار وجود مخزون استراتيجي للنفط في الخارج لبيعه في وقت الأزمات بين د. العمير أن المشروع المقترح كان ردة فعل طبيعية لتهديد إيران سابقا بتعطيل المرور في مضيق هرمز ومنعها لتصدير النفط إلى العالم، ما استدعى التحرك الجاد لإيجاد مخارج آمنة لتوفير احتياجات الكويت وأهلها. وتابع ان المشروع لا يزال لدى مؤسسة البترول وهو تحت التقييم للاستفادة منه في أوقات لاحقة إن اضطرنا الوضع إلى ذلك، معلقا أي تحرك مستقبلي في هذا الإطار بالأوضاع الامنية والاقتصادية المحلية والعالمية. أما بخصوص أوجه صرف التعويضات البيئية التي حصلت عليها الكويت من العراق والمقدرة بما يقارب الثلاثة مليارات دولار فقد أكد أنه جار العمل على طرح مناقصات لمعالجة المناطق التي لوثها النفط المسرب والمحترق أيام الغزو، وكيفية نقل التربة ومعالجتها وقد تم تنفيذ بعضها وسيتم الباقي في القريب العاجل. وطمأن الكويتيين إلى ان الأموال الخاصة بالتعويضات موجودة في الكويت بعد أن تم تسلمها كاملة من الأمم المتحدة، ولن يتم صرف أي منها إلا في قنواتها الصحيحة الهادفة إلى تجديد التربة الملوثة وحماية البيئة الكويتية. وفيما يتعلق بدور وزارة النفط في حل المشكلة الإسكانية والتنازل عن بعض الأراضي أكد د. العمير أن شركة نفط الكويت ستتنازل عن أي ارض لا تحتاج إليها لخدمة مشاريع الدولة وقد تنازلت الوزارة عن 12 كيلو مترا مربعا جنوب سعد العبدالله للبلدية، إضافة إلى 70 مليون متر مربع سبق التنازل عنها لاستخدامها للمشاريع الإسكانية وجزء منها للمشاريع الحكومية. فحص ملفات من جهتها، أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أن أوامر صدرت من وزير النفط بفتح المجال للتنازل بين الحيازات الزراعية ومنع التخصيص حتى إشعار آخر، موضحة أنه تم فحص 396 ملفا للشركات الفائزة بقسائم مشروع المزرعة المتكاملة في الوفرة، وذلك بعد ورود تقرير الفتوى والتشريع، وكشفت النتائج عدم مطابقة 277 ملفا للشروط، وعدم استحقاق أصحابها تخصيص القسائم، ما يعني استحقاق 119 ملفا فقط للتخصيص. ونفت في الوقت ذاته أي طلب من الفتوى والتشريع لإحالة الأمر إلى النيابة العامة، وإنما الاتفاق على تشكيل لجنة لفحص جميع الملفات ومطابقتها للضوابط والشروط المعلن عنها، مبينة أنه من حق أي شركة سحب الضمان المالي في الوقت الحالي لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، على أن يعاد الضمان عند استحقاق الشركة للتخصيص. وتابعت أنه سيتم بعد عيد الفطر وضمن مشاريع الأمن الغذائي إطلاق مشروع تربية الدجاج اللاحم في منطقة الوفرة الزراعية على مساحة 630 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنه مشروع استرشادي بحثي للعاملين ولهواة تربية الدجاج اللاحم وأصحاب المزارع ويتكون من مختبر صغير وسكن للعمال وصالة للتدريب ومحاضرات، ويغطي المنطقة الجنوبية. وأضافت الخليل أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مشاريع متنوعة في مزارع العبدلي بالإضافة إلى زراعة الطرق السريعة وافتتاح مكتب دائم للمنظمة العالمية (الفاو) يهدف إلى تدريب موظفي الهيئة في المجالين الزراعي والحيواني، وتطوير النظم الإدارية والمالية والفنية في الهيئة، بحيث تعطي كل موظف التوصيف الفني والوظيفي الخاص به لمعرفة حقوقه وواجباته. واختتمت بأن الهيئة تعمل بجد واجتهاد لجعل ارض الكويت خضراء جميلة من شمالها الى جنوبها، ويشهد على ذلك توسع الحدائق العامة وتشجير الطرق السريعة والداخلية والدوارات والتقاطعات، إضافة إلى المشاريع الحيوانية ومستلزماتها من الأدوية والأعلاف.