الخليل: «الزراعة» مقبلة على تدوير شامل ولم أمنح أياً من أقاربي قسيمة أو حيازة

صاحب السمو أكد أهمية وجود مركز غذائي مائي على مستوى دول التعاون هناك «تويترات مأجورة» تطعن في سمعة بعض قيادات «الزراعة» ونحن حالياً غير ملزمين بالرد عليها نسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال منح القسائم والجواخير ولا نوزعها للترفيه وقضاء عطلة نهاية الأسبوع وقّعت على 3 أرباع جواخير الكويت ولكن ذلك لا يعني أنني المانحة لها  محمد راتب نفت المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل قيامها بمنح أي من اقاربها حيازات أو قسائم، مشيرة إلى وجود «تويترات مأجورة» تطعن في سمعة بعض قيادات الهيئة «ولن نقوم بالرد عليها لتفاهتها»، مبينة في الوقت ذاته أن الهيئة ستشهد تدويرا في إداراتها بشكل متأن مع القيام بغربلة لبعض الموظفين وفق القانون، مع وجود دراسة لإعفاء من أنهوا خدمة أكثر من 20 عاما من البصمة. وبينت في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى الهيئة بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شاكر عوض، أن صاحب السمو الأمير أكد أهمية وجود مركز غذائي مائي على مستوى دول التعاون، مشيرة إلى أنه تم تعزيز صلاحيات نواب المدير العام وأن أي ملاحظات غير صحيحة سيتم تقويمها. وأكدت الخليل أن ما أثير من إشاعات عن منح بعض الحيازات لبعض أقاربها أمر عار عن الصحة، مشيرة إلى أن أهلها مواطنون ومن حقهم أن يملكوا الحيازات والقسائم وفق الضوابط والشروط المتعلقة بذلك، إلا أنه لم يتم منح أي من ابنائها أو أهلها أي قسائم مع أن ذلك حق أصيل لهم. وذكرت أن هناك «تويترات مأجورة» تطعن في سمعة بعض قيادات الهيئة، و«نحن حاليا غير ملزمين بالرد على أي إنسان تافه بسبب التعرض للإساءة، ومن قالوا إن نبيلة أعطت قسائم فلا بد أن يعرفوا أن ثمة ضوابط موضوعة»، لافتة إلى أن كل الأوراق التي ظهرت للصحف حولت الى التحقيق لمعرفة كيف خرجت الأوراق من هذه الإدارة في الهيئة، فالبيانات ظهرت من قلب الهيئة. وتابعت: أنني عندما كنت في الثروة الحيوانية لم يكن مسموحا لي بالتخصيص فهذه الأمور تعتمد من قبل لجنة القسائم، وتمر على أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة، مع العلم أنني وقعت على 3 أرباع جواخير الكويت، إلا أن هذا لا يعني أنني المانحة لها، فهناك خطوات مسبقة وقنوات قبل هذا التوقيع. وفي ردها على سؤال حول وجود تراخيص زراعية صدرت بعد شهر مارس وتم نشر صورها في الصحف، أجابت بأن تعليمات الوزير واضحة بعدم إيقاف التخصيصات اعتبارا من 16 مارس، وتم توزيع التعليمات على عموم القطاعات، وكان ذلك قبل أن أتولى إدارة الهيئة. وزادت بأن جميع الكتب المنشورة كانت قبل تعليمات الوزير، وأن الكتب التي ترد من البلدية تؤكد هذا الأمر، كما أن صلاحيات الكتب الموجهة الى البلدية مدتها ستة شهور، ونحن بطريقتنا الخاصة سنعيد النظر في صدور الكتب قبل التعميم أم بعده، إلى جانب التدقيق فيما إن كانت هناك حالات تزوير أم لا. وردا على سؤال آخر حول إمكانية وصف اللجنة المشكلة للتحقيق بالحيادية حيث لم يتم إدخال عضو من خارج نطاق الهيئة، قالت: إن اللجنة مشكلة من فريق محايد تم انتقاؤه من قطاعات في الهيئة غير معنية بأمر الملفات، مؤكدة أن اللجنة ستلتزم بالضوابط، وقالت «اجتمعت بهم وأعطيتهم التعليمات للتأكد من مطابقة الشروط ومن وجود خطابات الضمان وصحتها، وعلينا أن نمنح اللجنة الثقة ونتمنى أن تكون نتائجهم دقيقة»، متوقعة أن ينتهي تقرير اللجنة قبل العيد، وسيكون هناك متسع لتقديمه الى الوزير ليتخذ الإجراء المناسب. وأكدت أنه من المتوقع أن ترفع قضايا على الهيئة من الشركات التي سحبت منها الحيازات، مؤكدة أنه لا يوجد تورط أحد من القيادات، فلجنة توزيع القسائم كانت مشكلة من فريق كان يدرس الشروط ويمنح وفق الضوابط، وأكدت أنه لا نية في الوقت الحالي لتحويل أحد إلى النيابة إلا أنه مع أي مستجدات جديدة قد تظهر فإننا سنحيل المتورطين إذا كان هناك متورطون. وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان هناك توزيع قسائم من قبل جهات عليا دون المرور بالقنوات الرسمية، بينت أن هناك كتبا رسمية صادرة من بلدية الكويت وقد أخذت إجراءاتها داخل الهيئة ثم البلدية ثم أملاك الدولة، إذن أخذت إجراءاتها القانونية بالكامل، ووفق الشروط، لافتة إلى أنه منذ توليها إدارة الهيئة اتخذت أول إجراءاتها في إرجاع صلاحيات نائب المدير العام للثروة النباتية لتولي رئاسة لجنة القسائم، وقالت: إنها طلبت إعادة النظر في القسائم والجواخير وملفات الثروة السمكية، وقد طلبت حصر جميع القسائم التي تم توزيعها، وسيظهر إذا كانت هناك تخصيصات غير مستوفية للشروط ليتم التعامل معها وفق قانون الهيئة. وحول جريان قلم الهيئة على البعض دون الآخرين فيما يخص مخالفات الجواخير والمزارع، اوضحت ان هناك شكاوى كثيرة من مختلف أنواع الأنشطة سواء كانت قسائم خيل أو مزارع تشير إلى وجود مخالفات فيها إلا أن التقارير غير واضحة ولا توجد فيها مستندات، داعية كل من لديه شكوى أو اقتراح التقدم للهيئة لتوضيح ذلك، وستكون المعلومات سرية ولن يفصح عنها ومن بعد ذلك سيتم اتخاذ اللازم. وشددت على أنه لا بد من أن نسعى لتحقيق الأمن الغذائي في كل ما يمنح من قسائم وجواخير، فهي لم توزع للترفيه وقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فلا بد أن يكن الإنسان صادقا بأنه أخذ القسيمة لتحقيق هذا المفهوم، كاشفة عن أن هناك نية لتوزيع قسائم جديدة بعد موافقة بلدية الكويت على الأرض التي طلبناها في منطقة كبد، إلا أن هذا سيكون بعد الانتهاء من ملف قسائم الوفرة. وفيما يتعلق بالتدوير أكدت أنه سيكون هناك تدوير في إدارات الهيئة بشكل متأن، والهدف منه لمصلحة العمل، لافتة إلى أنه تمت إقالة 4 موظفين وافدين بناء على عدم الحاجة وعلى قناعات ولنا الحق في إنهاء خدماتهم مع حفظ حقوقهم، معلنة الاستمرار مع الإدارة المالية والإدارية في غربلة بعض الموظفين حيث ثبت أن هناك موظفين أسماؤهم موجودة في كشوف الهيئة دون أن يكون لهم عمل فعلي، موضحة أن هناك دراسة لإعفاء من أنهوا خدمة أكثر من 20سنة وحسب قانون الخدمة المدنية «واللي يستاهلون نعطيهم» وليست كل قراراتنا إقالات وغربلة. واختتمت الخليل بأن هيئة الزراعة أنشئت بمرسوم أميري ولها أهداف واضحة على رأسها تطوير وتنمية القطاعات الانتاجية بمختلف مجالاتها، وتحقيق الأمن الغذائي وهذا ما نسعى اليه، مؤكدة أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت بعض الصور والإشاعات التي جانبت الصواب وابتعدت بشكل كبير عن فهم دور الهيئة الفعلي، مشددة على أن الهيئة تسير بخطى رائدة وأن السفينة ماضية وفق خطة وإستراتيجية واضحة بثقة القيادة العليا تحت إدارتها في الوقت الحالي، متمنية أن تكون عند حسن ظن القيادة السياسية.