الدويلة: لدينا تقارير تؤكد وجود ضغوط على العمالة الكويتية في «الخاص» لتخفيض رواتبهم وتغيير مسمياتهم الوظيفية وهذا ما نقوم بالتحقيق فيه

بشرى شعبان اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة ان مسألة تسريح العمالة لا تقلق انما الامر المقلق هو وضع العمال وليس التسريح من العمل، وقال ان هناك معلومات وصلت الى الوزارة تشير الى ان بعض المؤسسات والشركات قامت بتغيير المسمى الوظيفي للموظفين وخفضت الرواتب وجار التحقق من هذا الامر لمعالجته. وقال، في تصريح صحافي عقب مشاركته في الحفل الذي اقامته منظمة العمل الدولية مساء امس بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيسها: ندعو اصحاب الاعمال الى ان يتعاونوا مع الحكومة ويقوموا بواجباتهم لتجاوز الازمة الحالية، خاصة ان الحكومة ساندتهم وتساندهم لكن عليهم مسؤولية يجب تحملها بالاخص تجاه العمالة الوطنية، مشيرا الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة خاصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التسريح من العمل ووضع الحلول المناسبة لها. واوضح الدويلة ان اجراءات تم اتخاذها بشأن الموظفين الكويتيين الذين تم تسريحهم او استقالوا من وظائفهم منذ بدء الازمة الاقتصادية. وعن الغاء نظام الكفيل، قال ان هذه القضية تحتاج لدراسة متأنية ولا نريد ان نقدم على خطوة دون دراسة تفصيلية، خصوصا ان هناك دولا في المنطقة قامت بدراسات بشأن نظام الكفيل لكن لم يتم تطبيقها. وعن العمالة غير المسجلة في ملفات العمل، قال الدويلة: اننا نتعامل مع قضية العمالة الساقط قيدها في الملفات بحذر، لأنه قد يكون سقوط القيد متعمدا لعدم الوقوع في المخالفات، وهناك ورشة عمل قائمة في الوزارة لدراسة هذه القضية وبعد الانتهاء سترفع التوصيات بشأنها لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وحول انشاء ادارة مستقلة ضمن قطاع العمل لتقدير احتياجات الشركات من العمالة، اوضح ان هناك مقترحا في هذا الشأن ان تكون الادارة مستقلة ومركزية لتقدير الاحتياجات، لكن لم يبت فيه بعد، وجار العمل حاليا لانجازه وفقا للهيكل التنظيمي في كل ادارة من ادارات العمل. هذا واشار الدويلة في كلمة القاها في الحفل الى ان تاريخ انضمام الكويت لعضوية منظمة العمل الدولية عام 1961 كان له الاثر الكبير في الانجاز الذي تحقق لاثراء التشريعات العمالية ورفع مستوى وظروف وشروط العمل بفضل الرغبة الصادقة والارادة الواثقة لبلوغ اهداف منظمة العمل الدولية الواردة في دستورها وميثاق فيلادلفيا لتحقيق عالم تظلله العدالة الاجتماعية وترفرف عليه رايات السلام. واوضح الدويلة ان الكويت صادقت فور انضمامها لعضوية المنظمة في عام 1961 على تسع عشرة اتفاقية ايمانا منها بالتعاون الدولي على المستويات المختلفة واعترافا منها بالدور الفعال الذي تقوم به منظمة العمل الدولية ورغبة منها في تحقيق الاهداف السامية التي قامت من اجلها المنظمة، معتبرا ان صدور قانون العمل الحالي رقم 38 لعام 1964 كان نقلة نوعية في التشريع العمالي بالمنطقة، لكن سنة الحياة في التغيير تماشيا مع المستجدات التي طرأت على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الكويتي واعلان المبادئ الاساسية في العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية في عام 1998 كل ذلك دعانا الى الاستعانة بخبرة ومشورة منظمة العمل الدولية وصياغة قانون عمل جديد نأمل ان يرى النور قريبا ويحقق كل الغايات التي نسعى اليها جميعا. من جانبه، نقل ممثل المنظمة ثابت الهارون تحيات مدير عام المنظمة خوان سومافيا والمدير العام المساعد لشؤون الشرق الاوسط وآسيا ندا الناشف للحضور مؤكدا عمق العلاقة التي تربط الشركاء الاجتماعيين المتمثلين في وزارة الشؤون وغرفة التجارة والاتحاد العام لعمال الكويت. وقال الهارون ان العلاقة تميزت من اجل تطوير وتشجيع التشريعات الرامية الى تحقيق اكبر قدر ممكن من تطبيق معايير العمل والاتفاقيات وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية. واضاف ان المنظمة ستستمر في تعزيز اطر التعاون القائم وانها على استعداد لتقديم خبراتها الفنية والتقنية وما تحتاجه الكويت لمواجهة التحديات المحلية والاقليمية. واشار الى انه بمناسبة مرور 90 عاما على انشاء المنظمة، فإن الشراكة تجسدت باقامة ندوة ثلاثية بغرفة التجارة حول علاقة منظمة العمل الدولية باطراف الانتاج الثلاثة وورشة عمل في الاتحاد العام لعمال الكويت حول مشروع العدالة الاجتماعية. ونقل الهارون بيان مدير عام المنظمة الخاص بالمناسبة، حيث تحدث عن التدهور الناتج عن زيادة البطالة والبطالة الجزئية واغلاق الاعمال وتدهور ظروف العمل والاستخفاف باحترام الحقوق في العمل اضافة الى مزيد من عدم المساواة والفقر وانعدام الامن. وقال انه طالما ادت الازمات الى التغيير في منظمة العمل الدولية فقد اسست المنظمة ما بعد الحرب العالمية الاولى على مبدأ «لا يمكن ترسيخ السلام العالمي والطويل الامد الا من خلال العدالة الاجتماعية». واضاف ان ادوات منظمة العمل ركزت ايضا على مجموعات معينة ومنها السكان الاصليون والعمال المهاجرون وذوو الاعاقة. واشار الى ان المنظمة تعمل مع شركائها بـ 182 دولة عضوة وتغطي النشاطات المعيارية والابحاث والخدمات والاستشارات في مجال السياسات وتبادل المعلومات والتعاون التقني.