المحيلبي يكلف الصبيح مديراً للبلدية إضافة إلى عمله وأعضاء البلدي يدعون لاختيار أصحاب الكفاءة

بداح العنزيأصدر وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي أمس قرارا تم بموجبه تكليف م.أحمد الصبيح مديرا عاما للبلدية بالاضافة الى عمله في قطاع الشؤون المالية والادارية. وذكرت مصادر مطلعة ان الوزير المحيلبي أرجأ تكليف أحد المدراء بمنصب الاداريين لبعض الوقت تمهيدا لانهاء اجراءات اختيار مدير البلدية الجديد. الى ذلك، كشفت المصادر ان الوزير المحيلبي سيلتقي الاسبوع المقبل الوكلاء المساعدين خالد المحسن، أحمد العسكر، توفيق بوحمد، منى بورسلي، حيث يتقدمون بطلبات لضم الخدمة قبل اجراء التقاعد، اما الوكيلان الآخران: يوسف الميلم، وموسى الصراف، فإنهما لا يحتاجان الى عملية ضم الخدمة، مشيرا الى ان الوزير المحيلبي حريص على تشجيع هؤلاء الوكلاء للاستفادة من المميزات المقدمة من مجلس الوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. من جانب آخر فان اجتماع رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان مع الاعضاء أمس جاء بهدف التأكيد على التوافق بين الوزير والمجلس لمصلحة العمل البلدي، دون أن يكون هناك أي ضغوط لاختيار المدير المرشح للبلدية. رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان أكد للصحافيين بعد نهاية الاجتماع ان هذا الاجتماع تنسيقي للتباحث حول المواضيع المتعلقة بالبلدية، وخاصة بعد تقديم مدير عام البلدية استقالته من منصبه وقبولها من الوزير. مشيرا الى ان اعضاء المجلس يتقدمون بالشكر الجزيل للمدير السابق محمد النصار على جهده وتفانيه وخدمته للبلدية، والتي امتدت الى 25 عاما، متمنيا له دوام التوفيق والسداد. وقال ان الاعضاء ناقشوا تعيين مدير عام جديد للبلدية والمهمة الملقاة على وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي لاختياره المدير وفق القانون 5/2005 والذي نص على حق الوزير في اختيار من يقوم بهذا المنصب الحساس، مشيرا الى ان المجلس البلدي ونظرا للعلاقة الحساسة مع جهاز البلدية يرى ان مثل هذا المنصب يتطلب مواصفات معينة من اهمها الكفاءة المهنية والخبرة في العمل البلدي بحيث يكون حاميا للمال العام ومحافظا على القانون واللوائح، ويكون متعاونا مع المجلس البلدي، مؤكدا ان الاعضاء وتحقيقا لمبدأ المشاركة في الرأي ارسلوا رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء والى وزير البلدية تتعلق بمضمون الاجتماع حتى يصل رأي الاعضاء الى جهة الاختصاص رغم تمسكهم بأن الامر يتعلق بالوزير لاختيار الشخص المناسب بهذا المنصب الحساس، معربا عن امله في ان يوفق الجميع لخدمة الوطن والمواطنين. ونفى ان يكون هذا تدخلا بأعمال الوزير مشيرا الى ان الامر متروك للوزير لاختيار المدير بعيدا عن اي تدخلات، مؤكدا ان الاعضاء لم يتدخلوا بالاسماء ولم تطرح اي اسماء مشيرا الى ان الاهم هو المواصفات دون الاسماء. وردا على سؤال لِمَ لم يناقش المجلس اي اسماء مرشحة لتولي منصب المدير العام؟ قال ان وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي كان يطلعني على جميع مجريات الاحداث حول الظروف التي مرت بها استقالة مدير عام البلدية م.محمد النصار مؤكدا ان هذا التنسيق الجيد هو ما نريده في البلدي. ومن جهة أخرى، اوقف الوزير المحيلبي 3 موظفين عن العمل لحين معرفة قرار المحكمة في احدى القضايا.