الميع: مستقبل الصحة في الكويت لا يسرّ وتطوير القطاع الطبي يتطلب حلولاً تتجاوز افتتاح المراكز إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) غانم الميع ان مستقبل الصحة في الكويت لا يسر أحدا فبعد ان كانت الكويت تقدم الخدمات الصحية لدول المنطقة للأسف اليوم نرسل مرضانا الى الدول الشقيقة التي تقدمت في المجال الصحي رغم أسبقيتنا في هذا المجال عازيا الأسباب لسوء الإدارة الحكومية في القطاع الصحي مؤكدا ان أغلب القطاعات في الدولة تأثرت بسوء الادارة الحكومية. وقال الميع نحن بحاجة الى استراتيجية واضحة وخطة طويلة المدى في القطاع الصحي تضع النقاط على الحروف ولا تتأثر بتغير الوزراء لأن التجربة أثبتت ان كل وزير يأتي بمنظور معين يهدم أي خطة سابقة متسائلا عن بناء أكثر من 10 مستشفيات كانت موجودة في برنامج عمل الحكومة منذ عام 2006 مستشهدا بمستشفى جابر الذي مازال على الورق رغم ان الوزارة وضعت حجر الأساس له منذ 3 سنوات. وشدد على ان السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تطوير الخدمات الصحية ومسؤولية مجلس الأمة تنحصر في الموافقة على توفير الميزانيات المناسبة للنهوض بهذا القطاع وإقرار التشريعات التي تطلبها وزارة الصحة والمراقبة موضحا لم نر أي تعاون جاد أو إنجاز من الحكومة في القطاع الصحي حتى الآن. واشار ان كنا نريد الارتقاء بالوضع الصحي فيجب تطبيق الأنظمة الصحية المتكاملة كما هو الحال في الدول خصوصا وان الكويت لديها الامكانيات المالية التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. ودعا الى سد النقص الكبير في الكوادر البشرية الطبية والتمريضية المدربة والمؤهلة تأهيلا جيدا ورفع مستوى الإنفاق على التقنيات التعليمية والتدريبية الطبية الحديثة وتحديث الأجهزة وصيانتها بالشكل الأمثل والمناسب. وشدد على ضرورة دعم النظام الإداري والمالي في القطاع الصحي حيث يعاني من تعدد مرجعياته وعدم التكامل بين قطاعاته المختلفة مضيفا ان القطاع الصحي يتطلب حلولا تتجاوز مجرد افتتاح مزيد من المستشفيات والمراكز الطبية الى إحداث نقلة نوعية في مستوى التخطيط الصحي وتقديم الخدمات الطبية، لأنه دون وجود تلك النقلة يصعب علينا تبني حلول جذرية حاسمة في مجال تطوير الخدمات الصحية في البلاد. وأكد الميع على ضرورة الاستفادة من التطورات المذهلة في الدواء وأساليب العلاج، فكل يوم تُكتشف أدوية جديدة وكل يوم تكتشف وسائل علاج جديدة بالاضافة الى التطورات في مجالات التشخيص وأدواته المختلفة سواء من ناحية وجود أجهزة وتقنيات حديثة أو من ناحية تطوير الأساليب التشخيصية التي يتعلم عليها الممارس والتطورات التشغيلية والإدارية للخدمات الصحية التي تتطور بشكل مذهل وتتعقد وتتداخل فيها كثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية.