النصف: ملف العبث بـ «هيئة الزراعة» لن يغلق برلمانياً

  حذر النائب راكان النصف من الاعتماد على عامل الوقت لنسيان فساد توزيع القسائم الزراعية على من لا يستحق، مؤكدا ان ما وزع من أراض بغير وجه حق يجب أن يعود إلى الدولة، ويجب أن يحاسب جميع الأطراف التي سهلت عملية الاستيلاء على تلك القسائم. وقال النصف في تصريح صحافي: إن تمكين الفاسدين داخل هيئة الزراعة أو خارجها من الفرار من المحاسبة القضائية أمر لن نسمح به حتى لو تطلب ذلك تحريك جميع الأدوات الدستورية، مشيرا إلى أن العطلة البرلمانية لا تعني تجميد العمل الرقابي، بل هي فرصة للوزير المختص ليتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بإعادة الأراضي المستولى عليها ومحاسبة المسؤولين. وبين النصف أن لجنة التحقيق التي شكلت في هيئة الزراعة انتهت إلى وجود مخالفات في توزيع العديد من القسائم الزراعية إلا أن التقرير دخل إلى أدراج المسؤولين دون أن نرى أي تحرك جاد سواء بإحالة المتسببين في تلك الفضيحة إلى النيابة العامة أو التحرك لإعادة تلك القسائم. وشدد النصف على أن «العبث بهيئة الزراعة» ملف لن يغلق برلمانيا حتى تتحقق العدالة تجاه المحافظة على أملاك الدولة أولا وتجاه من أجرم في حق المال العام وعبث به لمصالح سياسية أو تنفيعية.