المشاركون في اعتصام الجامعة: قرار منع الندوات سياسي حكومي ونحذّر من الحملة الشرسة للانقلاب على الدستور

آلاء خليفة «إما ان يتم وقف قرار الجامعة والذي يقضي بمنع اقامة ندوات سياسية لمرشحي مجلس الامة او ستشهد الايام المقبلة تصعيدا من جميع الجهات» هذا ما اجمع عليه المتحدثون في الاعتصام الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة صباح امس للتنديد بقرار الادارة الجامعية بحضور نواب سابقين ومرشحين لمجلس 2009 وبحضور جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالاضافة الى القوائم الطلابية والجمعيات والروابط العلمية بجامعة الكويت الذين حذروا من محاولات البعض للانقلاب على الدستور والحملة الشرسة لتكميم الافواه وتقييد الحريات. فقد طالب رئيس مجلس الامة والنائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) احمد السعدون الادارة الجامعية بالغاء قرار منع اقامة الندوات السياسية داخل الجامعة، واصفا القرار بأنه غير حكيم وغير مدروس. واكد على دور الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والقوائم الطلابية والحركة الطلابية جمعاء في متابعة ما يدور من احداث على الساحة السياسية في الكويت. وتابع: في العام 1986 عندما كانت هناك محاولة للانقلاب على الدستور ومطالبات بالغاء الحياة النيابية في الكويت، كانت الحريات والصحافة مقيدة في ذلك الوقت، لكن بفضل الحركة الطلابية الكويتية والاتحاد الوطني لطلبة الكويت تم تنظيم حملة تواقيع بلغ عددها في ايام قليلة 30 الف توقيع، وتابع: هل يعقل ان يصدر هذا القرار مكتوبا او شفهيا وحديثنا حاليا هو كسر لهذا القرار الباطل؟ وأردف السعدون قائلا: ادعو مدير الجامعة الى التراجع عن قرار منع اقامة الندوات السياسية بجامعة الكويت. قرار جائربدوره، اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) مسلم البراك ان القرار جائر، لافتا الى ان هذه الادارة هي جزء من حكومة غير دستورية تعمل على تقييد الحريات. واشار الى ان محاولة منع الندوات محاولة لمنع التواصل مع الجيل القادم الذي يعدون الاطراف المؤثرة في المجتمع الكويتي. وتابع ان الادارة تحاول ان تعطي تعليمات شفوية بمنع اقامة الندوات السياسية، وهو قرار يشبه قرار وزير الداخلية بمنع استمرار ندوات المرشحين الى ما بعد الساعة 11 مساء، فهل هذا ضحك ولعب على الذقون من قبل حكومة مستقيلة؟! واضاف: كنت اتمنى من الطلبة ان ينظموا الاعتصام والوقفة الاحتجاجية امام مبنى مدير الجامعة اثناء اجتماع الادارة الجامعية، مشيرا الى ان هناك توجها لتقييد الحريات. ووصف دور مدير الجامعة بالسيئ ودور الوزيرة بالاسوأ عبر اصدار قرارات تساهم في قمع الحريات، ووصف القرار بأنه مخز، وزاد‍: يفترض اننا نتحاور حاليا حول قضايا الوطن وليس لتنظيم اعتصام لرفع قرار منع الندوات، معربا عن اسفه للحالة التي وصلت اليها الكويت، فقد عودتنا الوزيرة على ممارسة هذه الادوار السيئة، مشددا على ضرورة محاسبة الوزيرة ومدير الجامعة والامين العام وكل من اوصل البلد الى هذا الحد، مشيرا الى ان ابناء الشعب الكويتي لن يكونوا محط تجارب لاسيما فيما يخص الحريات. ووجه البراك رسالة قال فيها: يا رئيس الوزراء، يا وزيرة التربية، يا ادارة الجامعة، ان الحرية مثل الماء والهواء ولن تمنعونا من حقنا في ممارسة حرياتنا وان غدا لناظره لقريب. انقلاب على الدستورواعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الصليبخات) د.جمعان الحربش ان الدستور الكويتي يتعرض لحملة للانقلاب على مبادئه، وتابع قائلا: فما معني ان يتم استقبال من يطالب بالانقلاب على الدستور واستقبال الملوك في المطار وتلميعه في الوقت الذي ينقاد فيه د.فيصل المسلم الى النيابة، فهذه نكسة بكل المقاييس. واشار د.الحربش الى ان هناك محاولات للانقلاب على رموز تدافع عن الدستور وباسم التأزيم يريدون اسقاط رموز سابقين في المعارضة وتشويه ابطال العمل البرلماني بعدما عجزوا ان «تمسكوا عليهم ممسكا» ويكمموا افواههم. ولفت د.الحربش الى ان القرار ليس قرار مدير الجامعة انما هو قرار سياسي، فلو أرادوا الحفاظ على الوحدة الوطنية، فلينظروا الى القنوات الفضائية التي تشن حربا بين السنة والشيعة، والبدو والحضر، ووزير الإعلام يشاهد و«يتفرج» دون حسيب او رقيب، مؤكدا انه بعد تاريخ 16 الجاري سيسقط ذلك القرار مهما كان الثمن. حكومي مبرمجومن جانبه، أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) د.وليد الطبطبائي، ان القرار حكومي مبرمج ضمن سلسلة القرارات التعسفية التي تستهدف قمع الحريات، تمهيدا للانقلاب على الدستور، لافتا الى المحاولات الحالية لإسكات الأصوات العالية المنادية بتطبيق الدستور والاستماع لأصوات «النمل» التي لا يسمعها أحد. وشدد على ان القرارات تمهيدية مبرمجة لإخضاع الشعب الكويتي وتكميم أفواه الحق وتقييد الحريات، وقال الطبطبائي: يغيب عنا في الاعتصام د.فيصل المسلم، بسبب شكوى وجهت للنيابة من جراء دوره الفاعل في كشف الفساد والرشاوى، فهل ينقاد الشريف الى النيابة والمحاكم في محاولة لقمع الحريات في البلد. وختم د.الطبطبائي حديثه قائلا: هناك من يريد إسكات الأحرار من الشعب الكويتي، حتى يفرغ لها الجو للانقلاب على الدستور، ولكن نقول لهم: «فصبر جميل»، مشددا على ان القرار تمهيد للانقلاب على الدستور. الدفاع عن الحرياتومن ناحيته، قال مرشح الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) محمد الدلال: ان الكويت مازالت بخير بفضل ابنائها وبناتها المخلصين الذين يدافعون عن الحريات، بل هم عشاق للحريات. وأعرب عن استغرابه من صدور قرار من قبل الادارة الجامعية بجامعة الكويت يمنع إقامة الندوات السياسية داخل الجامعة، في الوقت الذي ينادي فيه الشعب الكويتي بالاستقرار والتنمية والإنجاز، مشددا على ان هذا الاعتصام هو اكبر رد على ادارة الجامعة ويعد سقوطا للقرار. واستنكر الدلال صدور هذا القرار المشبوه الذي يزيد من التأزيم على الساحة السياسية ويمس ويصادر الحرية. وقال: حريتنا خط أحمر لا يمكن مصادرتها والمساس بها، فمن أصدر هذا القرار عليه ان يعلم انه قد مسّ الدستور، لاسيما ان القرار به شبهة دستورية نظرا لمصادرته حرية الرأي والتعبير، وحذر من ان هناك حملة شعواء للقضاء على الدستور وتقييد الحريات، مؤكدا ان الشعب الكويتي بكل اطيافه وفئاته يقف ضد هذه الحملة، ضد الفساد وضد كل من يحاول تقليص الحريات وسلب المكتسبات الدستورية والشعبية. ومن جهته، أوضح مرشح الدائرة الاولى (شرق ـ الدسمة) محمد الرشيد، ان الجامعة هي من تشكل العقول ولكن ما يحدث حاليا من محاولات لتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير هي محاولات فاشلة لن تجدي في دولة المؤسسات والدستور. وأعرب عن استغرابه من صدور مثل هذا القرار، لافتا الى ان المناظرات هي الأصل في معرفة الحق من الباطل وتوضيح وجهات النظر والتي لابد ان تثار تحت قبة التدريس، فالأمة مصدر السلطات ولا سلطة تعلو سلطة الأمة، كما نص عليه الدستور، كما نص على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة. واكد مرشح الدائرة الـ 2 د.حمد المطر ان الشباب الكويتي يمثل 75% من التركيبة السكانية، مستغربا قيام مدير الجامعة بإصدار قرار لمنع إقامة الندوات بالجامعة، وتابع: لماذا لا يتم غلق قسم العلوم السياسية وقسم الإعلام وكلية العلوم الادارية، اذا لم تقم بمتابعة كل ما يجري على الساحة السياسية من احداث وتناقشها امام الطلبة والطالبات؟، أليس من حق الطلبة معرفة رؤى ومقترحات المرشحين، فهم يطالبوننا بعدم التأزيم ونرى حالة الإحباط، فمن الذي يؤزم نحن ام الادارة الجامعية؟ والدليل على ذلك انه لم يخرج حتى الآن مسؤول جامعي بالجامعة يتحمل مسؤولية صدور مثل هذا القرار، واذا كان القرار مسؤولية الوزيرة او مدير الجامعة او أمينها العام فلابد من المحاسبة. وأردف د.المطر قائلا: أقول للادارة الجامعية انتبهي لملفاتك «النائمة» فيفترض ان جامعة الكويت ستنتقل الى الموقع الجديد بالشدادية وحتى الآن لم يتم البناء ما عدا السور الذي قدرت تكلفته بـ 10 ملايين. ومن ناحيته، اوضح الناطق الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عبدالله سهر، ان الاصلاح يبدأ من داخل الجامعات ولا يكون الا بمزيد من الحريات، مؤكدا ان الجمعية ضد اي محاولة لتكميم الأفواه وتقييد الحريات الذي هو ليس بجديد على الادارة الجامعية، متابعا: فهذا كان اسلوب الادارة الجامعية منذ فترة طويلة، ولكن مع الاسف فإن معادلات المصالح والمساومة هي التي اوصلت الادارة الجامعية الى هذا الحد من التعسف في استخدام السلطة وقمع حرية التعبير، والتي من مظاهره ما قامت به الادارة الجامعية من تجميد لميزانية الجمعية وتحويل الاساتذة للجان التحقيق والطعن بشرعية الجمعية والذي يعتبر طعنا مبطنا بشرعية الاتحاد، ولكن نقول «لا للادارة». وتابع د.سهر قائلا: وأنا على يقين بان وزيرة التربية ستجتمع مع الادارة وتخرج لتقول: انها الغت قرار المنع حتى تحصل على شهرة اكبر، مشددا انه على وزيرة التربية ومدير الجامعة تحمل مسؤولية هذا القرار الجائر. وعرض د.سهر خلال الاعتصام الوثيقة التي اعدتها جمعية اعضاء هيئة التدريس لحماية الحريات، داعيا المرشحين للتوقيع عليها وان يتم تنبيه من قبل النواب المقبلين تحت قبة البرلمان، معلنا ان الجمعية وفي يوم الاربعاء المقبل ستنظم ندوة سياسية عن مجلس الامة.