النيباري: دستور 62 المكسب التاريخي والسياج والحصن الواقعي لحقوق المواطن وحرياته

اكد مرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الصليبخات) والنائب الاسبق عبدالله النيباري ان ترشحه جاء لمساندة شباب العمل الوطني الذين سيكون منهم عدد كبير في المجلس المقبل امثال علي الراشد ود.محمد العبدالجادر وصالح الملا. واضاف النيباري في الندوة التي اقامها بمناسبة افتتاح مقره ان دور احمد الخطيب وجاسم القطامي تمثل في انهما دمجا عمل النخب السياسية في الكويت والتي كانت تقود العمل والمسرح السياسي وحولا هذا التيار الى تيار شعبي مبينا ان هذا لم يحدث في الكويت فقط بل في دول الخليج ايضا وذلك بالتعاون مع باقر والشملان. وقال النيباري انه لاحظ في الدواوين عدم نسيانهم لرصيد القوى الوطنية ووجدهم يميزون بين مرحلة قيادة القوى الوطنية والمرحلة الحالية التي من المفترض فيها ان يكون الانجاز اكبر والاداء الى اعلى، مبينا ان الاخفاق الحالي يؤدي الى الحنين الى انجازات التيار الوطني الديموقراطي واصفا في الوقت نفسه الوضع الحالي بالسيئ. ودعا النيباري الى التفاؤل وتجاوز كل مراحل الاخفاقات والالتفات الى اصدار القوانين والتشريعات وايجاد خطوة تقدمية اجتماعية واقرار حقوق الانسان وحقوق المرأة مؤكدا ان ذلك اكبر من الانجازات المادية اذ اصبح لكل رجل وامرأة صوت اذ كان لكل رجل صوت. واوضح: «اننا اليوم نخوض الانتخابات بشيء من الضجر والملل نتيجة لكل ما شوه الحياة السياسية بشكل عام مبديا استياءه من تصرفات البعض»، مستدركا: «لكن لا يؤدي بنا الحال الى العزوف لانه تصويت سلبي وكأننا نعاقب انفسنا بأنفسنا بذنب ارتكبه البعض منا، وقال ان طريق التقدم معروف وبجهود الناخبين نصل الى بناء الكويت الدولة المدنية العصرية النامية مضيفا ان المشهد الحالي لا يسر وهذا الضيق لم يكن موجودا في الكويت التي كانت قدوة ومنارة في الجزيرة العربية ومثالا يحتذى متابعا: وفي الفترات الاخيرة اصبحنا نسأل من قبل الجيران ماذا لديكم في الكويت؟ وزاد: بعد النفط وفي الخمسينات رأينا قفزة في كيفية استخدام اموال الشعب في التطوير الاقتصادي والاجتماعي وبناء المدارس والمستشفيات والمرافق العامة والموانئ والطرق والتعليم وتوج كل ذلك بالانجاز والمكسب التاريخي وذلك باصدار الدستور فضلا عن ان الكويت تملك كل مقومات التقدم والتطوير، مبينا ان المجالس السابقة حققت انجازات كبيرة وفتحت الملفات الاجتماعية ودخلت صراعا مع شركات النفط التي تهيمن على ثروات الشعوب وقاومها الشعب الكويتي من خلال مجلس الامة. واضاف ان مجلس الامة فتح الملفات الاجتماعية والتي كانت في الدول الاخرى بعد الحرب العالمية الثانية في اوروبا وناقش ايضا السكن والتأمينات الاجتماعية مبديا فخره بأنه في ذلك الوقت تم غرس برنامج القوى الوطنية الذي طرح في ذلك الوقت من ناحية التنمية والتعليم وفتح الجامعة وهذه كلها هي الاسس لكل البرامج التي تطرح للاصلاح في الكويت. وتساءل النيباري: ومع كل هذا لماذا حدث التراجع؟ وقال حدث هذا التراجع منذ محاولة الخروج عن الدستور ومحاولة تعديله وتعديل الدوائر الانتخابية وحل مجلس الامة في 76، 86 وذلك لعدم قبول المعيشة تحت سقف الدستور مؤكدا ان دستور 62 هو مكسب تاريخي وهو السياج والحصن الواقي لحقوق المواطن وحريات وتنظيم المجتمع ولضبط العلاقة بين السلطات وهو الاساس الشرعي والتشريعي للحكم وللاسرة الحاكمة، الامارة في ذرية مبارك، والسلطة للامة بموجب المادة السادسة «الحكم ديموقراطي والسلطة للشعب بالمشاركة مع الامير والحكومة». وزاد: هذا التراجع هو منبع المشاكل التي ظهرت في الآونة الحالية الامر الذي ادى الى وجود حكومات ضعيفة ولا يتفق اداؤها مع ما هو مرسوم في الدستور الذي يقضي بأن مجلس الوزراء هو المهيمن والقائد على مصالح الدولة مستدركا: اذا جاءت الحكومة من دون برنامج او تصور او رؤية فهذا يفرخ جميع المشاكل في شتى مجالات الحياة كالتعليم والصحة وعدم تحقيق التنمية. وأشار الى أن تحقيق التنمية المطلوبة يتأتى بتنويع القاعدة الانتاجية لوجود مشاريع تضيف الى الناتج القومي وتوفر وظائف للداخلين الى الخدمة والى سوق العمل، مبينا ان هذه التنمية ما زالت قاصرة ومشوهة وسلبياتها اكثر من ايجابياتها، فعلى مستوى العالم فالتطور الصناعي فرخ تلوث البيئة، مضيفا ان القاعدة الانتاجية ما زالت ضعيفة لأننا مجتمع ذو نمط استهلاكي والقدرات الانتاجية والتي تساعد في الحد من الاعتماد على النفط ما زالت ضعيفة بسبب وجود حكومات ضعيفة. وتطرق الى الحديث عن القول ان مجلس الامة معطل للتنمية قائلا: قد يكون صحيحا بعض الشيء، لكن جميع الميزانيات المتعلقة بمشاريع التنمية من طرق ومطافئ وموانئ ومرافق ومطارات هذه الميزانيات نادرا ما تصرف كاملة بل يصرف منها فقط 60 – 70% وآخرها ميزانية السنة المالية الماضية فكان مرصودا مليار و660 مليون دينار صرف منها فقط 725 مليون دينار. واضاف ان هناك اختلالات كثيرة في التعليم وفي التنمية البشرية، فليس عندنا رصيد علمي، مؤكدا ان ذلك كله تراكم لضعف الحكومات، فضلا عن ان المجلس بدلا من ان يكون أداة تصويب للحكومة اصبح شريكا في هذه الاختلالات من خلال الحوار الهابط والمجرح والتطاول والتعسف في استخدام الادوات الدستورية والاقتراحات التحذيرية والعبثية والتي لا تراعي تكلفتها على الميزانية، فضلا عن اختراق الفساد مجلس الامة. واكد ان ترسية المناقصات دخل فيها اعضاء مجلس الامة، مطالبا بإصلاح الخدمات وتطوير التنمية، داعيا في الوقت نفسه الى ان تكون هناك حكومة على مستوى عال من الكفاءة ومجلس امة على مستوى كبير من الكفاءة والنزاهة وتقدير المسؤولية والحفاظ على كرامة الناس، رافضا في الوقت نفسه الاستجوابات التي تقدم لأشخاص يطبقون القانون أمثال محمد البدر ومحمد السبيعي وعيسى الخليفة لأنهم لم يخضعوا لضغوط النواب ولم يخضعوا لمخالفة القانون. وقال النيباري: نحن بحاجة الى برلمان على مستوى المسؤولية ومتزن، مؤكدا ان الادوات الدستورية حق للنائب ويجب استخدامها بأدب ورقي ويكون النائب أكبر من تخليص معاملات عند الحكومة. وتطرق النيباري الى الحديث عن أسرة الحكم وصراعاتها قائلا: يدور الحديث في الآونة الاخيرة عن الاسرة الحاكمة وصراعاتها وانعكاسات هذه الصراعات على الحياة السياسية بشكل كبير، مشيرا الى تدخلها في الانتخابات العامة وانتخابات كل مراكز المجلس، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذا في غير صالح الحياة السياسية وفي غير صالح البرلمان والحكومة والمؤسسات الدستورية، وفي غير صالح الاسرة نفسها ذلك التدخل في كل الشؤون السياسية والرياضية. وزاد: قلنا ذلك في اكثر من مناسبة لاخواننا وأعزائنا من افراد الاسرة في مجالس خاصة ومجالس عامة. وقال: وحتى حين تولي أحد ابناء الاسرة جهات ادارية فيبقى مدى الحياة بغض النظر عن أدائه، وهذا ايضا لا يجوز، مطالبا أسرة الحكم بالعودة الى نهج عبدالله السالم الصباح، نهج الحياد، نهج التمسك بالدستور، نهج احترام الدستور واحترام رأي اهل الكويت ونهج الحزم في قيادة الاسرة وفي قائد واحد للاسرة ويضبط سلوك افرادها حتى لا تشذ. مستدركا: نقول ذلك بكل احترام لأفراد الاسرة، والشعب الكويتي ليس بحاجة الآن لإعلان ثقته وتمسكه بالاسرة. واضاف: الاسرة مكانها في الدستور وهذا يتوافق مع موقف كل كويتي، ومنهم من ذهب شهيدا اثناء الاحتلال مثل «فيصل الصانع واخوانه» لأنهم رفضوا التعامل مع صدام والكل تمسك بالدستور الذي يضم موقع الاسرة وتنظيم مشاركة الشعب في ادارة شؤون الحكم. مضيفا ان اصلاح الوضع في الكويت يحتاج الى اصلاح على مستوى الاسرة والعودة الى نهج عبدالله السالم وعلى المستوى الحكومي يجب ان يكون الاختيار وفقا للمعايير واختيار المواطنين لمجلس يستطيع ان يتحمل المسؤولية ويكون مخلصا للشعب قادرا على استعمال عقله وضميره في خدمة الشعب ويمارس دوره بصلابة نعم «لكن بأدب ورقي» مستدركا «وهذا هو شعارنا.. دعوة للتصحيح». تصحيح دور المؤسسات الدستورية لتستعيد ثقة الشعب. وأضاف النيباري: ان الكويت ما زالت دولة نامية والحل غير الدستوري لا نسمعه في دولة كفرنسا وبريطانيا، مضيفا: لم تترسخ أسس الديموقراطية في واقع الكويت الاجتماعي مطالبا بتصحيح دور وأداء المؤسسات الدستورية قيادة وحكومة وبرلمانا لتوظيف امكانياتها لخدمة التنمية بكل مجالاتها من تعليم وأمن وصحة واسكان. بدوره، أعرب مرشح الـ «2» صالح الملا عن سعادته وفخره لأنه في سنوات ماضية كان يجلس مستمعا لأحد رموز الحركة الوطنية المرشح عبدالله النيباري، واليوم تحقق الحلم في حديثه في يوم افتتاح مقره. وبين ان الممارسات التي حدثت في الفترة السابقة ستغير صالح الملا وطرح صالح الملا، اذ اصبح الصوت العالي يدل على وطنية النائب والشتم والسباب هما السائدان في قاعة عبدالله السالم. واضاف: ومن يتحدث بهدوء فهو مع الحكومة، وهذه المفاهيم لن تتغير الا اذا صححنا المسار البرلماني من سلطة تشريعية وتنفيذية وبيت الحكم ايضا، ومن الظلم ان نلقي اللوم على المجلس فقط، متسائلا: هل يعقل حينما كل نائب يرفع صوته يحل مجلس الامة، وهل المجالس السابقة كانت تخلو من هذه الاشكال التي كانت سبة. وطالب الملا القواعد بدعم المرشحين من التيار الوطني الديموقراطي قائلا: لا يستطيع نائب ان يتخيل مجلس الامة من دون احمد السعدون، ولا يمكن ان أتخيل ألا يحوز عبدالله النيباري درجة عالية ومتقدمة في الدائرة الثانية وكل من يتعاطف مع النيباري والعبدالجادر مخاطبا اياهم: أعينونا بأن يصل عملاق بهامة عبدالله النيباري الى البرلمان.