الروضان:طوابير الانتظار خفّت بعد قراري فتح عيادات المستشفيات في الفترة المسائية

دانيا شومان اكد وزير الصحة السابق ومرشح الدائرة الـ 3 (خيطان ـ العديلية) روضان الروضان ان الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كانت احد اسباب حل مجلس الامة السابق، مشيرا الى ان الدستور في مادته 56 اعطى أولوية لمشاركة النواب في الحكومة، لافتا الى ان توزير العدد الاكبر من النواب يضمن انسجام العلاقة بين السلطتين. وكشف خلال لقائه ناخبات الدائرة الـ 3 في ديوان نورية السداني امس الاول، انه اتفق مع مجلس الوزراء عند توليه مسؤولية حقيبة «الصحة» ان يتولى الوزارة من الجانب السياسي نظرا لقلة خبرته في المجال الطبي، مؤكدا انه تمكن وخلال فترة وجيزة من انجاز جزء من واجبه كوزير للصحة، اذ كانت وزارة الصحة تعاني من مشكلات كثيرة واولها الصراعات القائمة بين القيادات في الوزارة، وهذا معروف عند الجميع وقد بينت لهم معرفتي بهذه الصراعات كوني نائبا وبالفعل وجدت منهم التعاون بعد فترة قصيرة من تواجدي في الوزارة. واكد الروضان ان مجلس 2008 كان جيدا الى حد ما، وان تعرض للظلم بسبب تجاوزات بعض النواب، مشيرا الى ان بعض النواب يعتقد انه من خلال الصوت العالي يحظى بشعبية اكبر. وتابع: ان هناك عدة اسباب اخرى تثبت ان المجلس الاخير لم تكن لديه القدرة على اثبات وجوده بسبب قصر الفترة الزمنية القصيرة لانعقاده، فخلال تلك الفترة لم تتعد عدد الجلسات 12 جلسة ولم يكن هناك متسع من الوقت للنظر في القضايا العالقة، وبالتالي لا يجوز الحكم على مجلس 2008 بأنه مجلس تأزيم. واعرب عن استيائه من سوء وضع المواطن، مشيرا الى ان الاهتمام بالمواطن في دول الخليج ودول العالم الاخرى اكثر تميزا من الاهتمام بالكويتي، وتابع قائلا: المواطن يعامل معاملة الوافد ولا يوجد اي تميز بينهما وليس للمواطن اي اولويات في تلقي الخدمات سواء كانت صحية او تعليمية او الخدمات الاخرى، مشيرا الى ان قراره بفتح العيادات المسائية للمواطنين سهل تقديم الخدمات الصحية ولم تعد هناك طوابير في المستشفيات. واوضح ان الاستفادة من قرار الخدمات الصحية المسائية انسحبت ايضا على الاطباء والكوادر الطبية الاخرى فيما يتعلق بزيادة مستوى دخلهم الشهري، مؤكدا ان هذا القرار بمنزلة دافع الى اكمال الطريق في سبيل توفير الراحة للمواطن من الجانب الصحي.وكشف الروضان عن ان مايو الجاري سيكون بداية عهد جديد في قطاع الصحة، حيث سيتم بناء 3 مستشفيات خاصة بالوافدين من خلال القطاع الخاص، مشيرا الى ان دخل التأمين الصحي من الوافدين بلغ 120 مليون دينار ومن خلال هذا المبلغ سيتمكن القطاع الخاص من توفير الرعاية الطبية اللازمة للوافدين وذلك لراحة المواطن الكويتي والوافد جنبا إلى جنب. وناشد الروضان المسؤولين بضرورة التأمين الصحي للمواطنين والذي من خلاله يستطيع المواطن تلقي العلاج اللازم سواء كان داخل الكويت او خارجها، مشيرا الى ان الدستور كفل الرعاية الصحية للمواطنين وعلى الرغم من ذلك يوجد نقص كبير في الرعاية الصحية مع العلم ان ميزانية الصرف على الصحة في العام الماضي فاقت المليار دينار وبهذا المبلغ تستطيع الكويت ان تحتل مراكز متقدمة فيما يخص الرعاية الصحية.وتابع الروضان: «ان ما يحز بالنفس ان الطبيب قد يتعرض للظلم اثناء ممارسة عمله لوجود من هو اقل منه خبرة في موقع يفوق موقعه اداريا وذلك بسبب وجود المحسوبية او الواسطة وقد يكون التلميذ رئيسا لأستاذه بسبب معرفته او قرابته بنائب او وزير ومن هنا ستقل الكفاءات ولن يستطيع الطبيب ممارسة عمله لإحساسه انه قد تعرض للظلم»، وحول إشكالية مستشفى جابر اوضح الروضان ان القضية تكمن في عدم الاستعداد رسميا ووضع الميزانية الخاصة لبناء المستشفى قبل وضع حجر الاساس.وناشد الروضان الناخبين بضرورة مراقبة النائب او الوزير ومحاسبته، مؤكدا ضرورة السؤال الدائم والمتابعة من قبل الناخبين حتى يشعر النائب والوزير بالمسؤولية تجاه ما يتخذ من قرارات.ومن جانبها اشادت الناشطة السياسية نورية السداني بجهود النائب السابق ووزير الصحة السابق روضان الروضان وبما حققه من انجازات سواء اثناء تواجده في مجلس الأمة وايضا كوزير للصحة رغم قصر الفترة التي استمر فيها كوزير.