«الكهرباء والماء»: تسجيل 32 مخالفة في حملة على المباني السكنية والمحال التجارية بالجهراء

نفذ فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء حملة على المباني السكنية والمحال التجارية في محافظة الجهراء، وذلك استمرارا لحملاته السابقة في مناطق الكويت، وامتدت الجولة قرابة ست ساعات تخللها تسجيل 32 مخالفة سرقة مياه دون عداد، وتركيب مضخات مياه بعد العداد مباشرة، وقد تم قطع المياه عن المخالفين الذين وجهت لهم إنذارات قبل أسبوع، إضافة لتوزيع عشرات الملصقات وعمل إنذارات شفهية للمواطنين تتعلق بهدر المياه غير المبرر.وحول الجولة التي كان موجودا فيها مشرف مركز طوارئ مياه الجهراء ذياب العجمي ومأمور الضبط القضائي أحمد الشمري، قال العجمي: «إننا وبصورة مستمرة نتابع مخالفات هدر المياه وتركيب المضخات وسرقة المياه دون عداد، حيث اكتشفنا أكثر من حالة وتم تنفيذ محاضر ضبطية قضائية بسرقة المياه». وأضاف أن حملاتنا مستمرة وجميع الزملاء في فريق الضبطية القضائية يعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة المخالفات.من جانبه، لفت الشمري إلى أن عمل فريق الضبطية القضائية بقطاع تشغيل وصيانة المياه لا يقتصر على متابعة المخالفات فقط إنما من صميم عمله توعية المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بإرشادات الوزارة باستهلاك المياه دون إسراف وهدر وتجنب الوقوع في المخالفات، موضحا أن الفريق خلال جولاته المستمرة يتابع حالات الهدر ويوجه نصائح للمستهلكين ويضع الملصقات في مختلف المناطق والتي تدعو لإرشاد المواطن للطريقة الصحيحة لتجنب المخالفات فيما يتعلق بتركيب المضخات بصورة خاطئة أو باستغلال المياه دون عداد وكذلك الالتزام والتقيد بدفع فواتير الوزارة والمستحقة في السكن الاستثماري والخاص. وقال إن في كثير من جولاتنا يسألنا العديد من المواطنين والمقيمين ويستفسرون عن كيفية استخدام المياه دون إسراف وكيفية تركيب المضخات، ونحن نوجههم حول الطرق الصحيحة لذلك، ونجاح عملنا كفريق ضبطية قضائية لا يكتمل إلا بتعاون المواطنين والمقيمين معنا، هذا إلى جانب الحرص على التعامل الراقي مع المواطنين وفق تعليمات وزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الابراهيم. وأضاف الشمري: اننا أثناء الجولة التي استمرت لساعات طويلة، اكتشفنا استخدام مضخة مياه في احدى البنايات المؤجرة لشركات عمالة آسيوية ويسكنها قرابة 400 شخص، وقد تم إخفاء المضخة في غرفة داخلية، وقد تمت مخالفتهم لرفع المضخة خلال أسبوع. ودعا الشمري المخالفين ممن وجهت لهم إنذارات بمراجعة مبنى الوزارة الرئيسي في جنوب السرة، إدارة الشؤون القانونية في قطاع شؤون المستهلكين بالدور الأول، مع ضرورة عدم التأخر لتجنب وضع بلوك عليهم في كمبيوتر الوزارة. وتقدم الشمري بالشكر للوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه م.محمد بوشهري الذي كان يتابع عمل فريق الضبطية القضائية، أثناء إجازته الخاصة، كما شكر مدير الإدارة م.عبدالرزاق الحجي ومدير إدارة المركز الآلي عبداللطيف أشكناني وجميع أعضاء فريق الضبطية القضائية الذين يقومون بأكثر من عمل مع باقي قطاعات الوزارة وبنجاح غير مسبوق.