شقير: أناشد السهلاوي التدخل لإنصاف العاملين بمحطات القوى الكهربائية

أكد السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير ان النقابة تتابع مطلب العاملين في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بتصنيفهم ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة، موضحا ان الوزارة قامت مؤخرا بمخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن ومنها إدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة التي ما زالت تماطل وتضع العراقيل أمام حقوق العمال، مناشدا وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي التدخل شخصيا في الموضوع ووضع حد لأسلوب عدم المبالاة الذي تمارسه ادارة الصحة المهنية مع مطالب العاملين بوزارة الكهرباء والماء. وأشار شقير في تصريح صحافي الى ان مطلب تصنيف العاملين في محطات القوى ضمن أصحاب الاعمال الشاقة والخطرة قديم ويعود للعام 2006، موضحا ان إدارة الصحة المهنية رفضت قبل أسابيع القيام بالدراسات الميدانية المطلوبة منها في محطات القوى بحجة دخول فترة الصيف وارتفاع حرارة الطقس وعدم توافر الكوادر اللازمة لعمل الدراسات الميدانية، رافضا قبول النقابة لتلك الاعذار التي يستغرب صدورها عن إدارة تعنى بالصحة المهنية للعمال. واعتبر ان ادارة الصحة المهنية لم تعد طرفا محايدا في موضوع حقوق العاملين في محطات القوى، إذ أثبتت نتائج دراسة خمس مهن في محطات القوى سبق لإدارة الصحة المهنية ان أبدت الرأي فيها، عدم جديتها ومهنيتها في بحث ما هو معروض عليها من مطالب العاملين في المحطات، مطالبا بوضع حد لأسلوب العجرفة الذي تمارسه إدارة الصحة المهنية مع مطالب العمال نظرا لخطورة التقارير الصادرة عنها على صحة العمال وحقوقهم. وشدد شقير على ان النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح لإدارة الصحة المهنية بالتعامل مع مطالب العاملين بوزارة الكهرباء والماء بمثل هذا الأسلوب المرفوض، مطالبا القائمين على وزارة الصحة بوضع حد له. من جانب آخر، اكد شقير ان مشروع توحيد سلم الرواتب بالغ الاهمية ويجب التشاور فيه مع المنظمات النقابية باعتبارها احد الاطراف المعنية في الموضوع، مشيرا الى ان توحيد سلم الرواتب، يجب ان يشمل المؤسسات والوحدات الادارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها، على ان يشمل كذلك القطاعين النفطي والخاص والا يتم حصر موضوع توحيد السلم الوظيفي فقط في وزارات الدولة، خصوصا أن سلم الرواتب في وزارات الدولة قد تم توحيده منذ العام 1979 بعد صدور قانون نظام الخدمة المدنية، معتبرا ان التفاوت الموجود حاليا في رواتب الوزارات مرجعه بعض المزايا والبدلات التي تتطلبها ظروف العمل في بعض الجهات الحكومية وهي أمور ليس من العدل توحيدها لاختلاف ظروف وبيئة العمل من جهة عمل الى جهة عمل اخرى. وذكر ان قضية توحيد سلم الرواتب يجب ان تتمحور حول الراتب الأساسي باعتباره عمود الأجر دون التعرض للمزايا والبدلات الملحقة، مشيرا الى ان أي زيادة أو دراسة لا تأخذ بالاعتبار الراتب الاساسي ستكون دراسة ناقصة ولا قيمة لها، لان ما سيتبقى في نهاية الأمر للموظف هو الراتب الاساسي الذي حان الوقت لإعادة النظر فيه، خصوصا أن الراتب الأساسي لم يتغير في القطاع الحكومي منذ عقود من الزمن، حيث كانت الحكومة تعالج التضخم الذي شهد فترة ركود الراتب الأساسي في العقود الماضية باستحداث واقتراح بعض البدلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي أشبه ما تكون بالعلاج المهدئ.