مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان جاهزية الإجراءات المطلوبة هي التي ستحسم قرار المجلس حول سحب بقية الجناسي التي لا تتوافر فيها ضوابط قانون الجنسية، وهذا ينسحب أيضا على إصدار دفعة جديدة من المتجنسين من أبناء الكويتيات.
وشددت المصادر على ان الحكومة لن تتراجع عن تطبيق القانون بشأن أصحاب بعض الملفات التي تحوي أوراقا غير صحيحة، كما أنها أيضا ستصدر مراسيم تجنيس المستحقين من أبناء الكويتيات والعسكريين من غير محددي الجنسية.
وعن أبرز القضايا التي يعمل المجلس على إنجازها قبل بدء دور الانعقاد البرلماني الجديد، قالت المصادر: لدينا اللوائح التنفيذية للقوانين والتي على رأسها اللائحة التنفيذية لتفعيل قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، واللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، واللائحة التنفيذية لقانون التأمين ضد البطالة، حيث ينتهي تمديد صرف بدل المسرحين من العمل في القطاع الخاص بداية نوفمبر المقبل، واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، واللائحة التنفيذية لهيئة التغذية.
وعن التقرير الذي طلبه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى بعد انتهاء فترة الشهر الممنوحة للفريق المكلف في 24 يوليو الماضي، أشارت المصادر ـ في تأكيد لما نشرته «الأنباء» في 4 الجاري ـ إلى جاهزية التقرير للنظر فيه ومن ثم اتخاذ القرارات المطلوبة للإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.
وبشأن التقرير الذي طلبه المجلس من وزيرة الشؤون حول الأوضاع في دور الرعاية الاجتماعية، قالت المصادر: التقرير جاهز وسيناقش ومن ثم ستتخذ الإجراءات المطلوبة.
وحول بدائل الرعاية السكنية لتوفير السكن الحكومي لمن باع بيته والذي وعدت الحكومة بتقديمه مع بداية دور الانعقاد الجديد في أكتوبر، كشفت مصادر مسؤولة في بنك الائتمان أنه يتم الآن إعداد عدة بدائل لإحالتها الى وزير الإسكان ليتسنى النظر فيها والتي منها حلول يستطيع البنك تنفيذها.