البراك: «الشعبي» لم تخن الدستور ولم تفرّط في مستقبل الأجيال

مفرح الشمري كشف مرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك عن استعداده لأي شيء سيحصل بعد الندوة، موضحا ان لديه ملفا اسود سيقوم بكشف اوراقه امام الشعب الكويتي يوجد به الكثير من التلاعب. وقال في الندوة التي اقامها مساء امس الاول تحت عنوان «الكويت وطن ومسيرة»: ان هناك من ينتقدني بسبب صراخي دون علمهم ان صراخي هذا بقدر الالم، موضحا للجميع ان كان البعض يطلق عليه نائب الصراخ فهم نواب التبصيم الذين كرسوا حياتهم على حساب المواطنين. مضيفا ان الحكومة تكذب على الناس وتزور الحقائق وتستخدم الاعلام الفاسد المأجور للضحك على الذقون واستخدام بعض النواب الذين اعتادوا على التطبيل من اجل التستر على الحيتان الذين نهبوا ممتلكات الشعب الكويتي، قائلا «لو بيدهم خلوا الهوى بفلوس». وأوضح ان كتلة عمل الشعبي لم تخن الدستور ولا فرطت في مستقبل الاجيال، وذلك لمعرفتهم بقيمة المال العام وقيمة الشعب الكويتي ومعاناتهم مؤكدا ان الدستور قام بمضايقة اصحاب النفوذ. وأشار الى ان بعض المتنفذين استطاعوا الوصول الى البعض من ابناء الاسرة الحاكمة ليقوموا بإقناعهم بأن الدستور اصبح عثرة في طريقهم كونه يقلل من هيبتهم حيث يسعون الى تشقيق الوحدة الوطنية. وسائل الإعلامواستغرب البراك من وجود احدى الناخبات في احد مقرات المرشحين، حيث سمح لها بأن تتحدث وتقول مصطلح «اللفو» دون ان يحاول منعها، مشيرا الى ان المصيبة الكبرى هي تردد هذا المصطلح السيئ في مجالس احد أبناء الاسرة الحاكمة الذي قال نحن قدرنا على اطوال الشوارب، فكيف لا نستطيع المقدرة على اللفو، قائلا: أنا على ثقة بأنك لا تستطيع على طوال الشوارب. وبيّن ان هناك من المتنفذين من يؤكد لأبناء الاسرة مقدرته على مواجهة الشعب وتوفير فرقة أمنية لمنعهم من الخروج للشارع أو الاحتجاج في حال وجود الحل غير الدستوري. وذكر ان الحكومة تملك القنوات ووسائل الاعلام التي «تطبل» لها، متسائلا: ما الذي نجحت فيه الحكومة في هذه القضايا «البدون، الصحة، التعليم» متحديا ان يكون هناك نجاح، مشيرا الى انه لا يوجد اي اعتراضات على مشاريع الحكومة من قبل النواب، الا ان الحقيقة مرة ألا وهي اننا امام «حكومة فاشلة». وبين ان ستاد جابر فشل فشلا ذريعا، وهذا ما يؤكده تقرير معهد الابحاث بسبب مشاكل فنية في الارض وستكون هناك اخفاقات في حال توافد الناس، وانا اقول للحكومة مو عيب عليكم. وكشف البراك عن مشروع الجزيرة الخضراء التي تكلفت قيمتها ما يقارب مليارين و44 مليون دينار كانت ستعطى لشخصين بقيمة 300 الف دينار سنويا لولا تصدي كتلة العمل الشعبي، هذا اضافة الى 12 كيلومترا مربعا كانت ستعطى لـ 30 شخصا دون حق والشعب الكويتي لا يعلم بذلك لأنه يعتقد ان لديه نوابا يدافعون عن املاك الدولة وتصدينا لهذا الامر بعد ان اكتشفناه بالمصادفة عن طريق جريدة الشرق الاوسط. المستشفيات والجامعاتوانتقد سياسة الحكومة وعرقلتها للتنمية، مشيرا الى ان مستشفيات الكويت مازالت على ما هي عليه منذ الثمانينيات وها نحن في هذه الالفية التي لم يحدث فيها أي تطوير قائلا: كفانا مقصة يا حكومة.واكد ان هناك ما يقارب 38 الف طالب ما بين الكويت ومصر والاردن والبحرين ومازالت الحكومة عاجزة من توفير جامعة ألا وهي جامعة الشدادية التي مازالت الى الآن مسورة، مقترحا على الحكومة ان تقوم بتحويلها الى مقبرة حتى يقتنع المواطن بأنها قامت بشيء من اجل الاموات، وأضاف ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا كونها غير دستورية وهي التي كرست أعمالها من اجل ارضاء الحيتان. وانتقد البراك سياسة الحكومة التي تمتاز بالضحك على الذقون عندما اكدت انه لا يوجد اي من قياديي البنك المركزي مقترض، الا ان الاوراق تثبت عكس ذلك، حيث تبين ان هناك قياديا قام بالاقتراض لبناء مجمع مكون من خمسة ادوار مساحته 1160م2 بفائدة ضئيلة جدا، متسائلا: كيف للحكومة السماح بهذه المهزلة؟ واطلع البراك الحضور على عدة اوراق رسمية تبين تورط بعض قياديي البنك المركزي، حيث بينت تورط قيادي قد قام بتقديم استقالته في عام 2008 الا انه قبل الاستقالة، علم ان المسألة «خربانة والديرة ديرة بطيخ» ما جعله يتصرف بمزاجية وقام بتأجير عقاره على احد البنوك المسؤول عنه. وقال: الادهى ليس ما قام به هذا القيادي، بل ما فعله محافظ البنك المركزي لمحاولته التستر على هذا الشخص بقيامه بالموافقة على تأجير العقار ومن ثم تسجيل الرخصة باسمين فقط. وهذا لكي «تضيع الصقلة» والتضليل على الشخص، ونحن نتساءل من «علي ابراهيم»؟ مؤكدا على انه والد أحد قياديي ومسؤولي البنك المركزي إسقاط القروضواستنكر البراك موقف الحكومة من مسألة اسقاط القروض التي نحرت المواطن الكويتي من الوريد الى الوريد بينما تقوم بمناصرة الحيتان وذلك بسبب خشية رئيس مجلس الوزراء منهم مبينا ان 267 مليون دينار خسارة البنوك الا ان الأمر قد تم التستر عليه حتى لا يعلم الشعب الكويتي ان وزير المالية يحاول مساعدتهم وذلك باعطائهم 460 مليونا لسد خسائرهم، قائلا هل هذه خطوة الحكومة التعيسة لدفع عجلة التنمية والاهتمام بالموارد البشرية، وقال انه من المضحك ان يدعي البعض في حال سقوط مرسوم الحيتان ان اقتصاد الدولة سيسقط مشيرا الى ان حجم المديونيات في عام 2009 لـ 7 شركات فقط بلغ 3 مليارات و200 مليون دينار، وقال ان الحكومة ضعيفة والدليل خوف الوزراء وخاصة وزير المالية الذي حول الرقابة من البنك المركزي الى وزارة التجارة مشيرا الى ان الجميع لا يقبل بهذا التلاعب ولكن ما السبب الذي يجعله يقوم بهذه الخطوة، ألا وهي خوفه من صاحب الشركة الاستثمارية التي يمثلها الشيخ حمد صباح الأحمد؟ وأكد على ان جميع الأحرار من الشعب الكويتي لا يقبلون هذه الأوضاع التي جعلتنا نتراجع شيئا فشيئا قائلا «سقوط عجز ولا مجلس إهانة» حيث دفعت 7507 ملايين دينار من دماء الشعب لارضاء الحيتان، وأكمل ان الأمر لم يقتصر على هذا فقط فقد لجأت الحكومة الى تنقيح الدستور للتخلص منه الا انهم يحسبون الكلفة العالية تجاه هذه الخطوة ويريدون من الشعب الكويتي ان يأتي بنواب التبصيم لسرقة أحلام الشعب الكويتي الا اننا لن نسمح لهم بذلك. واشار ان أغلب وزراء الدول الخارجية والمجاورة الذين يقودون التنمية في بلادهم قد تخرجوا من مدارس وجامعات الكويت إلا وزراء الكويت الذين يتحدثون عن التأزيم. وبين ان أحد المرشحين الذين تم اعتقالهم الى أمن الدولة قالوا له «ما الذي تريده بالمال العام؟ فالدولة دولة تحالفات ما بين أبناء الأسرة و5 عوايل» متسائلا هل وصل بنا الحال لالغاء انتماء المواطن الكويتي؟ واضاف ان الحكومة لم تر شيئا سوى اللجوء الى ملف ازدواجية الجنسية حيث ادعوا ان هناك 230 ألف كويتي مزدوج الجنسية مبينا أن من يدعي هذا الكلام اما انه لا يملك المعلومة أو انه جبان وذلك لعدم عرضه للمعلومات وكشفها. واستغرب البراك قيام الحكومة بمطالبة النائب السابق فيصل المسلم باظهار الشيكات عندما ذكرها الا ان علي الراشد لم يطالبوه بهذا الأمر وكشف الأسماء مع بداية الغمز واللمز مشيرا الى اننا لا نقبل بالتشكيك بولاء الوطن ولا حتى أبناء الكويت. وبين ان ولاء أبناء الكويت ليس له مكان للجدل ولكن الغمز واللمز بالمملكة العربية السعودية التي هدأت من روع الكويت أثناء الاحتلال لا نقبل به أيضا مذكرا الجميع بكلمة الملك فهد - رحمه الله - عندما قال «إما تعود الكويت أو تذهب السعودية». وتطرق البراك للحديث عن إزالة التعديات قائلا فرق الإزالة لا تستطيع فعل أي شيء سوى إزالة الدواوين ومن ثم اللجوء بالجرافات الى المساجد التي جعلت الفريق البدر يرفع يده معبرا عن علامة النصر ومن ثم يأتي رئيس مجلس الوزراء ويؤكد انه سيقوم ببناء جميع المساجد والاهتمام بها وهذا يشير الى بطلان دور رئيس لجنة الإزالة البدر. ازالة التعدياتوطالب البراك من البدر الذهاب الى البحر والشاليهات والعريفجان ومحاولة منه لكشف التعديات أو إزالتها متحديا إياه استطاعته حمل طابوقة واحدة من هذه الفئات بينما يظهر قوته وشطارته وتطبيقه للقانون على من وضع خيمته أمام الشاليه في فترة الربعي وتطبيق أوامر أصحاب الشاليهات التي تهز البلد في حال زعلهم. ووجه البراك حديثه لفرق الإزالة مطالبا إياهم بتطبيق القانون الذي أصبح بمزاجية، مشيرا الى ان هناك تجاوزا من فندق ساس الى دوار البدع وهو عبارة عن تسوير ووضع حواجز تعدت الشارع العام وجميعهم يعلمون بهذا إلا انهم يحاولون إغلاق أعينهم والمرور منه دون وضع ملصق او محاولة لإزالته. المشاركة في الانتخاباتمن جهته، أكد عضو مجلس الأمة السابق مرزوق الحبيني ان أخطر ما تواجهه العملية الانتخابية في هذا الوقت هو وجود بعض المرشحين الذين تحولوا الى تجار متخصصين في شراء ذمم الناس، متمنيا الا يتحول كذلك الناخب الى سلعة تباع وتشترى حتى لا يكون هناك خطر يهدد العرس الديموقراطي ومستقبل الكويت. وقال ان هناك ظاهرة بدأت في الانتشار وهي التحريض على عدم المشاركة في هذا العرس الديموقراطي الذي تشهده الكويت، ما يتطلب الانتباه من قبل ابناء الشعب بجميع أطيافهم، مؤكدا ان التصويت أصبح 3 اصناف، الأول مؤيد والثاني معارض والثالث ممتنع، قائلا ان الممتنعين عن عملية التصويت يسهلون الطريق لمن لا يريد الخير لهذا البلد ومن يبحث عن مصالحه الشخصية وإعطاء الفرصة له لشراء ذمم المواطنين. وقال: هناك من يحاول تشويه صورنا وتسميتنا بنواب التأزيم، متسائلا: أين التأزيم الذي اختلقوه؟ قائلا: هم يعلمون جيدا لماذا أطلقوا هذه الصفات، والحقيقة ان هذا الغضب وقذف الاتهامات جاء بسبب تصدينا لـ 3 قضايا رئيسية وفرت على المال العام 25 مليارا وهذا يرجع لأننا وجدنا الكثير من الشبهات وسياسة التنفيع. وأوضح ان من أهم تلك القضايا المصفاة الرابعة التي لم تكن اجراءاتها سليمة، وهددنا في حال تمرير هذا المشروع باستجواب رئيس الوزراء لأن الهدف من هذا المشروع هو استفادة فئة معينة فقط دون الاهتمام بالصالح العام، حيث كلفت من قبل التكتل الشعبي بمقابلة رئيس مجلس الوزراء الذي ابدى تعاونه في حال ان يكون الفيصل هو تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت الحقيقة ومن ثم تم إلغاء المشروع لعدم سلامة جميع اجراءات المشروع التي اتخذت بشأن المصفاة الرابعة لوجود مخالفات جوهرية للقرارات المنظمة للمشتريات وعقود الشركات المملوكة للدولة. واضاف ان القضية الثانية هي «الكي داو» والتي تم توفير ما يقارب 7 مليارات ونصف المليار للمال العام بسبب الغاء المشروع، حيث كان هذا المشروع للأسف الشديد نوعا من انواع التكسب المادي على حساب المواطنين، مشيرا الى ان ما جعلنا نستاء ونتحرك سريعا هو الغرامة التي كانت ستفرض على الحكومة والتي تبلغ مليارين ونصف المليار ان تم الغاء العقد بعد تاريخ 1/1/2009 الا انه تم تدارك الأمر وإلغاء المشروع. واشار الى ان التأزيم حدث بسبب وقوفنا ضد اصحاب المصالح والمتنفذين الذين يحاولون الاستفادة من الشعب الكويتي، مؤكدا ان هذه الاموال كان من المفترض ان يتم استخدامها في دفع عجلة التنمية. الاستقرار الاقتصاديوذكر ان القضية الثالثة كانت عند حل مجلس الأمة بعد مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي الذي تمت مناقشته في اللجنة المالية، متمنيا ان يتم رفض هذا القانون في المستقبل القريب لأسباب عدة من بينها انه مخالف لأحكام المادة 50 من الدستور والمادة 136 والتي تنص على ان الدولة لا تقرض الا بقانون هذا اضافة الى دعم الحكومة لشركات نجهل اصحابها ولا نعرف قوتها. وبين ان هناك من يحاول إبعاد مسلم البراك عن هذا المجلس حتى يكونوا بعيدا عن المراقبة وكشف الحقائق للشعب الكويتي، الا ان ذلك لن يحصل مادام هناك احرار من الشعب الكويتي، قائلا: وصول مسلم مصلحة من الجهراء الى ام الهيمان