سامح عبدالحفيظ
أكد مرشحا التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الـ 3 النائب السابق د.علي العمير وم.نصار العبد الجليل أن البلد بحاجة إلى حكومة قوية تستطيع مواجهة الأزمات ومجلس أمة قادر على الرقابة والتعاون المثمر، داعيين الى الابتعاد عن اليأس والإحباط وضرورة المشاركة في الحياة السياسية وإبداء الرأي لتحقيق الغاية والهدف المتمثل في كويت الشريعة والاستقرار والتنمية.
وأضافا في افتتاح مقرهما الانتخابي بمنطقة قرطبة بحضور حشد هائل من رجال ونساء الدائرة أن الشريعة هي مفتاح الاستقرار بمفهومه الواسع، والذي يعد البوابة التي تفتح المجال للتنمية والتطور مؤكدين على ضرورة تحقيق مصالح المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ومحاربة الفساد واجتثاث جذوره.
وأكدا أن النهوض الحقيقي بالكويت يكون عبر أسلمة القوانين والعمل على إيجاد تشريعات تحمي الحريات وتحافظ على الشرعية والديموقراطية ووحدة الشعب وتنبذ الطائفية.
منافسة شديدة
وفي بداية كلمته أشار المرشح م.نصار العبد الجليل إلى ما تشهده الساحة السياسية من منافسة شديدة في الانتخابات، للوصول الى أصوات الناخبين، لافتا إلى أن للتجمع الإسلامي السلفي الحق في تحقيق الأفضلية في تلك الانتخابات لتحقيق الغاية الكبرى، وهي خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا في الوقت نفسه أن تحقيق هذه الغاية واجب وحق عل كل مواطن كويتي لديه الوطنية، وقال انه ينطلق من قول الله تعالي (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وتأسيا بسنة رسولنا الكريم ژ في حديثه الشريف «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وكذلك من منطلق شعار التجمع الإسلامي السلفي «الشريعة – الاستقرار - التنمية».
مفتاح الاستقرار
وأكد العبد الجليل أن الشريعة هي مفتاح الاستقرار بمفهومه الواسع، والذي يعد البوابة التي تفتح المجال للتنمية والتطور، لافتا إلى أن هناك من يتهم التيارات الإسلامية أو التجمع بتهم لا تليق بالمنافسة، حيث انهم يبدأون ندواتهم بالهجوم على التجمع والتيارات الإسلامية وكأن ذلك هو المعيار لاختيار المرشح، ويطلقون شعارات وألفاظا وكأن الوطنية وخدمة الوطن لهم فقط، مستدركا بقوله: وكأننا نعيش في دولة علمانية أو ديموقراطية غربية، على الرغم من ان دين الدولة الإسلام.
وأشار مرشح التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الـ 3 العبد الجليل إلى أن الدستور الكويتي يبدأ بمعاني الشورى وتأسيا بسنة نبينا ژ في العدل والمساواة، لافتا إلى أن بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم بمثابة العمود الفقري للدستور الكويتي، والذي يأتي في إطار الشريعة الإسلامية، مستغربا من تلك الهجمة على التيارات الإسلامية، موجها لهم ولغيرهم رسالة مفادها انه في حال وصولهم إلى البرلمان فلن يفرقوا لأن النفوس طيبة، ولأن منهجهم وفكرهم يدعوهم إلى الاتفاق مع الآخرين لا الاختلاف معهم تحت قبة البرلمان، لما فيه مصلحة الكويت وأهلها.
وأضاف أن الجميع يخطئ ويصيب، إلا أن التجمع الإسلامي السلفي لديه برامجه وانجازاته التي تشهد له ولا يتحمل أخطاء الآخرين، متسائلا: هل المعيار في نائب المستقبل هو الطعن والتشهير والإساءة إلى الآخرين؟ هل هذا هو النائب الذي يناسب المرحلة القادمة من تاريخ الكويت؟ آملا أن تكون مرحلة بناء وإصلاح وتحقيق التنمية وإصلاح النية، بعد المآسي التي مرت بها البلاد.
وبين العبد الجليل أن اهتماماته تتمثل في العمل علي تحقيق مصالح المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ومحاربة الفساد واجتثاث جذوره، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال أسلمة القوانين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والعمل على إيجاد القوانين التي تحمي الحريات وتحافظ على الشرعية والديموقراطية ووحدة الشعب ونبذ الطائفية، وكذلك الاهتمام بإصلاح البيئة التعليمية بأضلاعها الثلاثة المعلم والمناهج والبيئة التربوية، والاهتمام بالجوانب الصحية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعم مقترح قانون إنشاء الصندوق الوطني للتنمية، والعمل على إقرار حقوق المرأة المدنية.
إحباط وعزوف
وأشار إلى أن السمة الغالبة الآن على المجتمع الكويتي هي الإحباط الذي أصاب العديد من أبناء الوطن ودفع بالكثيرين منهم إلى اتخاذ موقف العزوف عن الانتخابات والبعد عن المشاركة الفاعلة في الحياة الانتخابية، بسبب الصراعات والتأزيم وتعطيل التنمية، مؤكدا أن الفشل ليس في النظام وإنما في الأداء وفيمن يسيء استعمال الأدوات الديموقراطية، مؤكدا في الوقت نفسه أن مجلس الأمة هو بيت الداء.
خيبة أمل
وأضاف ان المجلس الماضي في المقابل خيب آمال المواطن وطموحاته، لافتا إلى أنه اتسم في السنوات الأخيرة بالمهاترات والتأزيم غير المبرر، بعد أن فقد النواب فقه الأولويات في التعامل مع الأزمات، ما أدى إلى وجود أزمة حقيقية في الإدارة، مشيرا إلى أن المستفيد من تعطيل الديموقراطية والتشريع والمراقبة هم أهل الضلال والفساد والمتاجرة وأهل النفوذ المستفيدين من أموال المواطنين، وان الخاسر الأكبر في ظل هذا الوضع هو الوطن والمواطن.
19 أولوية
من جهته، قال مرشح التجمع الإسلامي السلفي النائب السابق د.علي العمير: «عدنا لنقف خلف هذا المنبر، بعد وقت قصير ولوقت كنا نتمنى أن يطول ولو قليلا، لكن عدنا مرة أخرى كي نبدأ حملة جديدة من أجل الوطن ومن أجل أن ننهض بمقدرات هذه الأمة»، مضيفا أن مجلس الأمة الماضي قد يراه البعض انه أسوأ المجالس، لافتا إلى انه بعد أداء القسم والموافقة على الميزانيات، وجاءت العطلة الصيفية، وقد جلست أثناء العطلة مع البعض لنعد الأولويات وتوصلنا إلى 19 أولوية تتعلق بنحو 55 اقتراحا بقانون، حتى نبدأ بداية صحيحة، إلا أن العلاقة توترت وجاءت سلطة تنفيذية عاجزة عن مواجهة الأزمات، في مقابل سلطة تشريعية بقناعات معينة أدت بنا إلي توتر يؤدى إلى توتر أكبر، ثم تقديم الاستجوابات التي كانت الحاسمة والتي اتخذ صاحب السمو الأمير بسببها قراره بالحل.
60 اقتراحا
واستعرض د.العمير عددا من الانجازات التي تم تحقيقها ودخوله في لجان فاعلة وعاملة في المجلس، وعدد الاقتراحات التي تم تقديمها والتي تفوق الـ 60 اقتراحا بقانون والتي لم تر النور بسبب تأزم العلاقة بين السلطتين، لافتا الى انه كان يتمنى أن تكون الحكومة قادرة على مواجهة الأزمات، والاستجوابات، فكانت النتيجة ما وصلنا اليه، متابعا: ان بعضا ممن كانوا لا يريدون التنسيق يقولون الآن اذا رجعنا الى المجلس سنقوم بالتنسيق حول الأولويات، ومن كان يهدد ويتوعد يقول الآن نحتاج الى التهدئة.
إحباط ويأس
وأضاف، نحن آسفون على المجلس الماضي، فحل المجلس لا يأتي بخير، متسائلا: ماذا استفدنا من عام مضى غابت فيه التشريعات والرقابة الحقيقية، والانجازات والتنمية؟ وكان من المفترض أن نناقش الآن الحساب الختامي الذي تسلمت الحكومة من خلاله صك 19 مليار دينار، إلا أن ذلك ذهب أدارج الرياح بسبب الحل، لافتا إلى أن استمرار الحل مؤشر خطير، بل ان المؤشر الأخطر انه في المجالس السابقة عندما يحل المجلس نجد هناك تضافرا شعبيا وتدافعا على صناديق الاقتراع ورفضا شعبيا لأي حل يتعرض له المجلس، أما الآن فشعور عجيب لدى المواطن لا يلامون عليه، بسبب سوء الممارسة التي يشهدونها، داعيا إلى ضرورة التخلص من الإحباط، واليأس والتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الأفضل والأصلح. وأعرب عن أسفه لخروج بعض النواب عن اللائحة بالسب والقذف وأحيانا بسبب التسابق على استخدام الأدوات الدستورية في غير مواضعها، ما أدى الى تولد حالة اليأس والإحباط لدى المواطن، مراهنا على الناخبين والناخبات بأن هذه الحالة لن تستمر، لأنه بالأخير الصوت مهم ليس لكون المواطن يؤدي دوره وانما هي شهادة ستكتب ويسألون عنها.
أحادية الدخل
وتساءل العمير: هل يعقل أن الكويت تستمر كدولة أحادية الدخل في ظل توافر موارد يمكن الاستفادة منها، لافتا إلى أن الكويت لديها من الموارد الطبيعية والخطط التي تجعلنا نتخلص من أن تكون الكويت أحادية الدخل، مشيرا الى ان هناك 350 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة بحاجة إلى تعليم وتوظيف، علما أن هناك أكثر من 36 ألف خريج وخريجة في طابور الخدمة المدنية، وطلبات إسكان تعد 80 ألف طلب. وأضاف: إذا عجزنا عن مواكبة الحاضر فكيف سننطلق إلى المستقبل وكيف سنحقق آمالهم ومن الذي سيساءل بعد سنوات عندما نجد 350 ألفا بحاجة إلى الخدمات؟ محملا الحكومة والمجلس المسؤولية عن هذا الوضع، وأكد أن الحكومة بحاجة إلى رقابة ومتابعة من مجلس أمة فاعل، بعيدا عن التخاصم حتى لا نخل بالمادة 50 من الدستور.