السلطان: نحن من سَنَنّا مرور القوانين على لجان الفتوى لتتوافق مع الشريعة

محمد المجر أقام مرشحا الدائرة الـ 2 عن التجمع الإسلامي السلفي النائبان السابقان خالد السلطان والمستشار عبداللطيف العميري ندوة بعنوان «كنا معك ومازلنا»، مساء اول من امس بمناسبة افتتاح مقرهما النسائي في صالة أفراح الحساوي بمنطقة النزهة. دور الشريعةبدايـــة، أكد م.خالد الســـلطان ان سعيه للمجلس يهدف لتفعيل دور الشريعة الاسلامــــية في حياة الأمة، وهذا ما يدعونا اليه ديننا الحنيف، حيث ان تطــــبيق الشريعة فيه صلاح الدنيا والآخرة وهو العلاج لما تم افساده في المجتمـــع، مؤكدا ان الازمة الاقتصادية العالمية التي أفلست كثيرين وأدت الى ازمات وكلفت العــــالم العديد من تريليونات الدولارات ترجع الى معصية الله عز وجل والى التعامل بالربا الذي استفحل في التعاملات المالية، ولذلك فإننا ندعو للاحتكام الى الشرع وتطبيق الشريعة لصلاح الإنسان وصلاح حياته وآخرته، وهذا نهجنا الذي سنسير عليه. جهود التجمع السلفيوأوضح السلطان ان التجمع الاسلامي السلفي كانت له جهوده الواضحة خلال المجلس السابق، حيث سن سنة حسنة تمثلت في ان القوانين التي تطرح لابد من عرضها على لجان الفتوى ويتم الحكم عليها من خلال المنظور الشرعي، وهذه سابقة تحسب لنواب التجمع السلفي ولم تكن موجودة من قبل في المجالس السابقة وهذا من فضل الله عز وجل على هذا البلد الطيب، ونسأل الله ان يعيننا على الاستمرار في هذا الدور. وقدم السلطان استعراضا موجزا لما أنجزه التجمع الاسلامي السلفي في مجلس 2008 فقال ان المجلس استمر 9 اشهر منها 4 اشهر اجازة صيفية وشهران تعطيل بسبب التأزيم واستجواب رئيس الوزراء، فالمدة التي عمل بها المجلس نحو 3 اشهر فقط من عمره، ومع ذلك فقد كان لنا جهد موفق بفضل الله في هذا المجلس، حيث أسهمنا في الدور الرقابي داخل المجلس وكنا اول من طرح مشكلة طوارئ الكهرباء 2007/2008، والمصفاة الرابعة، ومشروع الداو كيميكال، وقد بلغ مجموع الأموال التي تم توفيرها من تلك المشاريع الثلاثة 33 مليار دولار في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ولنا الشرف ان نواب التجمع هم اول 4 نواب من النواب الـ 6 الاوائل في تقديم مشاريع القوانين، قادهم د.علي العمير وحاز المركز الاول في عدد المشاريع المقدمة للمجلس بما يقارب 62 مشروعا، وعبداللطيف العميري الاول عن الدائرة الـ 2 في تقديم المشاريع وكان حضورهم مميزا في حضور اللجان والمجلس وإسهاماتهم كان لها دور فاعل فيما تم إنجازه، ومن اهم المشاريع التي تقدمنا بها مشروع الصندوق الوطني للتنمية والذي يهدف لتنمية الاقتصاد الكويتي من خلال خدمة مبادرات شريحة ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط، واقترحنا مشروع قانون لعلاج مشكلة غير محددي الجنسية، واقترحنا قرضا قيمته 10 آلاف دينار لأصحاب القسائم من 400 متر فأقل، وقدمنا الحل لعلاج مشكلة الربا الفاحش الذي فرض على القروض الاستهلاكية، وذلك من خلال إلغاء الربا من بين ودائع الحكومة مقابل اعادة جدولة قروض المواطنين دون فوائد ربوية، وتقدمنا بمشروع البيئة للعناية بالبيئة وتصفية الجو من الأمراض التي زحفت علينا في الكويت بسبب تلوث البيئة. غلاء الأسعارواوضح بن عيسى انه في انتخابات 2008 قدم التجمع برنامجا بأفكار محددة لحل مشكلة غلاء الأسعار، وتقدمنا للمجلس بالمشروع حينما طرح موضوع غلاء الأسعار وتم تبنيه من قبل المجلس ضمن توصيات أخرى قُدمت للحكومة، وبفضل الله تم تنفيذ نحو 90% من توصيات التجمع من قبل وزير التجارة أحمد باقر، وكذلك حينما طُرح موضوع توظيف الشباب وهذه مشكلة كبيرة ومن الصعب ان يرى أولياء الأمور أبناءهم ينتظرون الوظيفة سنة وسنتين، والأصعب ان هناك ما يقارب نحو 350 ألف شاب وشابة قادمين لسوق العمل، بينما الفرص المتاحة لا تغطي هذا العدد، وبالتالي فإن البلد يتوجب عليه الالتفات لهذه القضايا الأساسية التي تهم مصير ومستقبل الشباب الكويتي، وحينما طُرح هذا الموضوع في المجلس قدمنا تصورا متكاملا عن كيفية التصدي لتلك القضية وكيفية توفير نحو 350 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة. التعاون مع الكتلواشار بن عيسى الى ان التجمع الإسلامي السلفي تقدم ببادرة لم تحدث في المجالس السابقة، فقد فتحنا أيدينا للتعاون مع جميع الكتل مع الاحتفاظ بهويتنا وأجندتنا التي نسير عليها وهي الاحتكام والعمل على تطبيق الشريعة، ولكن هذا لم يمنعنا من تقديم اقتراحات بورقة عمل توافقية لبرنامج عمل المجلس وقدمناها لجميع النواب مع بداية مجلس 2008 ودعوناهم الى الالتقاء على هذه الورقة التي حددت ما يجب ان تكون عليه أولويات المجلس والحكومة حتى نخدم طموحات ومصلحة الشعب الكويتي، وطالبنا الجميع بالمساهمة فيها وتقديم اقتراحاتهم عليها، وكانت ورقة عامة تعالج قضية التوقيت الزمني لإنجاز المشروعات وكيفية تحديد الهدف للوصول الى الانجاز وقد تطرقنا للعديد من الموضوعات مثل الارتقاء بالتعليم والبيئة والإسكان والاقتصاد وتحسين الخدمات الصحية وتحسين الخدمات داخل الوزارات وغيرها الكثير من الموضوعات التي يطمح اليها المواطن الكويتي، ولكن بعض النواب داخل المجلس انشغلوا بمصالحهم الخاصة خارج اطار المصلحة العامة، ومع ذلك لم نقف عند هذا الحد ولكن طورنا المشروع الى برنامج عمل وبدأنا العمل بصيغ مختلفة، فقدمنا ورقة عمل لوزير التجارة لكيفية تحويل وزارة التجارة من ادارة غير تنموية الى أداة مساعدة للتنمية. التأزيم وتعطيل التنميةوقال مرشح الدائرة الـ 2 بن عيسى: اليوم هناك صيحات للمواطنين بل صرخات من التأزيم الذي عطل مشروعات التنمية وعطل مصالح الناس وكاد يعلق الدستور في الكويت، وآمل ان تكون الشعارات التي يطلقها المرشحون اليوم تكون فاعلة في المجلس ولا تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، لافتا الى ان التجمع السلفي قد صدق القول وصدق في التنفيذ فقد نفذنا ما وعدنا به في انتخابات 2008 وكان هدفنا مرضاة الله ومصلحة الشعب الكويتي، ولم نقف عن حد معين ومددنا أيدينا للمجلس ككل، ونتيجة لهذا شكلنا وبفضل من الله أغلبية داخل المجلس لا تقل عن 25 ووصلت في بعض الحالات الى 30 أو أكثر وعملنا على وقف هذا التأزيم وتحريك عجلة التنمية ودفع المجلس والحكومة للانجاز، وهذا بشهادة الكتل المنافسة حيث أقروا للتجمع هذا الدور، وقالها لي النائب السابق عبدالله الرومي «للمرة الأولى نشاهد تعاونا فعليا بين الكتل والأفراد لتحقيق انجازات للشعب الكويتي» ولكن للأسف انتهت تلك الجهود بحل مجلس الأمة. الفزعة للكويتوطالب بن عيسى بالفزعة للكويت، وقال ان الكويت تستحق منا الكثير، موضحا ان الشعب الكويتي حينما ضاعت البلد ابان الاحتلال الصدامي الغاشم، فمنا من تشرد بالخارج ومنا من وقع تحت الاحتلال داخل الكويت، لذلك فتراب الكويت غال علينا وبلدنا تستاهل منا البذل والعطاء، الكويت تحتاج منكم الفزعة لاستمرار مسيرة التنمية ونهج الاستقرار وعدم التأزيم، فزعة للمرشحين الذين يستطيعون تحقيق الانجازات للشعب الكويتي، فزعة لنرى نوابا داخل مجلس 2009 حريصين على تحقيق الانجازات التي يطمح اليها الشعب الكويتي. أوفينا بالوعودوبدوره أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 عبداللطيف العميري ان نواب التجمع الاسلامي السلفي أوفوا بالوعود والعهود التي قطعوها على أنفسهم، لافتا الى انجازات اعضاء التجمع السلفي داخل المجلس وكيف ترجموا أقوالهم خلال انتخابات 2008 الى افعال وانجازات ملموسة على ارض الواقع، مشيرا الى ان عنوان الندوة «كنا معك ومازلنا» يؤكد اهتمام التجمع السلفي بالمرأة، قائلا نحن لا نخاطب المرأة لأنها صوت نحتاجه في الانتخابات، ولكننا نهتم بالمرأة من منطلق شرعي بحت ومن عقيدة راسخة، لأن الله أوصانا بها، ولا توجد آية توصي بالرجال لكن الوصية كانت بالنساء، ونحن نرفع راية الشريعة والدين، فالمجتمعات لا تصلح الا بإصلاح الفرد والفرد لا يصلح الا بصلاح الأسرة وصلاح الأسرة بيد المرأة، فهي أداة الإصلاح الرئيسية، ولذلك كان توجيه السهام للمرأة حتى تخرج عن هذا الدور وتكون المرأة كالرجل، فالمرأة تختلف عن الرجل والأم تختلف عن الأب، الأم مقدمة في الأفضلية على الأب. مصلحة البلدوأضاف العميري قائلا: كنا أمناء في المجلس ونريد المصلحة لهذا البلد ونريد تحقيق ما قطعناه على أنفسنا من وعود، ولن أنسى ان غالبية اصواتي كانت من النساء وأفتخر بذلك، وان الفضل بعد الله في نجاحي كان بأغلبية لأصوات النساء، ولذلك كان هاجسي تقديم عمل لهن، ومن اول جلسة بالمجلس تقدمنا بطلب إنشاء لجنة المرأة والأسرة في مجلس الأمة، وحرصت على عضوية هذه اللجنة وتقدمت لتشريع قوانين تصب في صالح الحقوق المدنية والاجتماعية ومتطلبات المرأة الكويتية، تقدمت بـ 4 مشاريع، ما يمثل نسبة 10% من اجمالي المشاريع التي تقدمت بها الى المجلس، وكنا نجتمع حتى أثناء الإجازة الصيفية للمجلس واستدعينا الفعاليات النسائية، وعند عودة المجلس شهر 10 كانت الصدمة والطامة، ان المجلس لم يوافق على عودة لجنة المرأة، كثير من الاعضاء والمرشحين الآن يقولون المرأة والمرأة عندما يدخلون المجلس ينسونها، ووقفنا بعد إلغائها وأصررنا على عودتها وعادت بفضل من الله، وأصبحت مقررا لهذه اللجنة واجتهدنا حتى أخرجنا تقريرا متكاملا، وضعنا به غالبية الأفكار والمتطلبات التي تحتاجها المرأة الكويتية، وكان التقرير موضوعا على جدول اعمال مجلس الأمة، ولو قدر للمجلس الاستمرار شهرا فقط لأقر هذا التقرير. واشار العميري الى مميزات مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، حيث يعطي المرأة حق العلاوة الاجتماعية، واذا كان الزوج لا يتقاضاها، كما يعطي زيادة لإجازة الوضع، واجازة امومة بنصف راتب 6 اشهر، وساعتين رضاعة براتب كامل، ويحمي المرأة الكويتية من اي اجراءات ادارية في حال تمتعها بهذه الإجازات والامتيازات، وعودة مدة التقاعد للمرأة الى 15 سنة كما كانت في السابق، ويكون الراتب 70% من آخر راتب اساسي تقاضته، وتم وضع امتيازات للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، منها حق الرعاية السكنية والتعليم المجاني لأبنائها، والرعاية الصحية، وان يكون لها حق كفالة ابنائها، كما وضعت امتيازات للمرأة العاملة التي تريد البقاء بالبيت ورعاية اسرتها، منها مادة تسمح لها بان تأخذ نصف راتب وهي بالبيت، وكان الطموح كبيرا لتحقيق الكثير ليس لدغدغة المشاعر او التكسب، ولكن لإصلاح المجتمع. عودة المرأة إلى البيتوأكد العميري حرص التجمع لعودة المرأة للبيت، وذلك لإنجاب وإخراج الرجال، قائلا: ان كل اعضاء مجلس الأمة وكل الوزراء أمهاتهم كن يجلسن بالبيوت، وأخرجوا رجالا، الاصل في المرأة ان تخرج رجالا، منوها بأمهات الصالحين والأئمة. ولفت العميري الى ما قدمه من مشاريع وان ترتيبه الرابع على جميع النواب بالمجلس، وانه احتل المركز الاول على النواب الـ 10 بدائرته من حيث الانجاز والاداء البرلماني والمشاريع التي قدمها، منها مشروع الصندوق الوطني للتنمية الذي تقدم به، وهو لصالح توظيف الشباب في المستقبل، وكان من الممكن لو طبق برأسمال مليارين ان يساهم في توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية لبناتنا وابنائنا، وتعديلات على قوانين التأمينات الاجتماعية بإمكانية الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة، وقانون حماية البيئة وبه 135 مادة، نظرا لأهمية البيئة وخطورة الامراض التي نتعرض لها عن طريق الهواء، وقانون محفظة عقارية قيمتها 100 مليون دينار لتوفير رعاية سكنية للكويتية، وقانون لزيادة الحد الأعلى للراتب التقاعدي من 1250 الى 1750، وقانون كسب الذمة المالية للنواب والقياديين، وقانون هيئة لمكافحة الفساد، وقانون لدعم السلع لمواجهة ارتفاع الاسعار، وقانون لحقوق غير محددي الجنسية، وقانون القرض العادل، وقوانين اخرى كثيرة لكن هناك من سعى لحل مجلس الأمة وحرم الشعب الكويتي من كل ذلك.