البغلي: المطلوب تبسيط إجراءات دخول المستثمرين الأجانب لخلق بيئة استثمارية

دعا مرشح الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) م.هشام البغلي الى ضرورة سن قوانين اقتصادية حيوية اكثر فاعلية لمواكبة عصر العولمة والاندماج وازالة العقبات التي قد تعترض انشاء قطاعات استثمارية كبرى في الكويت بغية جعلها مركزا اقتصاديا وتجاريا فعالا في المنطقة، مؤكدا اهمية بذل المزيد من العمل لتبسيط اجراءات دخول المستثمرين الاجانب لخلق بيئة استثمارية واقتصادية نشطة من دون عقبات وتكون جاذبة لا طاردة لرؤوس الاموال. واكد اهمية بناء اقتصاد وطني يملك مقومات النمو الداخلية ويكفل الاستقلالية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتخفيف الاعتماد تدريجيا على البترول كمصدر وحيد للدخل. داعيا الى تبني سياسة اقتصادية واضحة تقوم على الأسس التي أهمها توجيه ايرادات البترول والفوائض المتحققة نحو بناء قوة اقتصادية متكاملة أو تعزيز الانفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين وضبط الانفاق الحكومي الجاري وتحديث نظم الرقابة المالية الداخلية عليها اضافة الى تجسيد اساليب تحصيل الايرادات وتحديث الرقابة المالية الداخلية في المؤسسات والوزارات وتطوير اساليبها. واشار البغلي الى ان المحافظة على الوطن واستقلاله وتنمية موارده وحفظ المكتسبات الحضارية وخصوصياته تعد من الضرورات التي يجب ان يتبناها كل مواطن، وليس الامر مقصورا على السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا ان على كل عضو مجلس أمة ان يكون مدركا ان العولمة باتت قريبة جدا، وان المصالح الدولية تفرض نفسها على الواقع السياسي، ولهذا فإن تحرك الاعضاء يجب ان ينطلق من مبدأ المصالح الوطنية الكويتية وترسيخ اقتصادها. ودعا البغلي الى اهمية دعم المشاريع التنموية التي تهدف الى مصلحة البلد والمواطنين واهمية النقد البناء لتصحيح المسارات الخاطئة، لأن ذلك حق من حقوق المواطنة التي كفلها الدستور وشدد على ضرورة ان يكون المجلس المقبل مختلفا عن المجالس السابقة، على ألا يكون متهاونا مع الحكومة، وان يكون هدفه تصحيح مسارها المتغير منذ ثلاث سنوات. واكد اهمية دعم القطاع الخاص وتوليه مسؤوليته في تحمل جزء من هذا العبء، خصوصا ان الوضع ماثل امامنا في تراكم مشاكلنا الاقتصادية التي اصبحت تؤثر سلبا في الجميع من دون استثناء، بل أوجدت لنا مشاكل كثيرة تعاني منها سواء في الناحية الامنية أو الاجتماعية. وشدد على اهمية تفعيل دور الحكومة في الرقابة على الانفاق ومحاربة الفساد المالي والاداري وتطوير الوسائل والاساليب المتبعة في ذلك الشأن.