ليلى الشافعي
شدد مرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الصليبخات) محمد براك المطير على ضرورة التزام الحكومة بالعمل الجاد والدؤوب نحو تأهيل الشباب وإمدادهم بالمهارات والقدرات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل والحصول على الوظائف المناسبة من اجل خدمة الكويت في شتى الميادين، وقال في الندوة النسائية التي أقامها تحت عنوان «كويتنا غالية من أجلها نعمل»: واجبنا الشرعي ان نقوم باختيار من يعمر الأرض ويحرك عجلة التنمية والتطوير، وهذه المرحلة المهمة والخطيرة التي يشهدها بلدنا الحبيب تتطلب تضافر الجهود لانتشاله مما اصابه من شلل تام في شتى مجالات التنمية.
واكد ان الكويت تمتلك كل مقومات التنمية والاصلاح والوقوف على جادة النجاح واستجابة للدعوات الصادقة والنصائح المخلصة التي تفضل بها صاحب السمو الامير لعامة الشعب وبعد استشارة جمع من ابناء الدائرة قرر خوض انتخابات 2009.
ولفت الى توجهاته وبرنامجه الذي يتلخص في الاستقلالية في الطرح والحرص على الدفاع عن حقوق المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، والعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية مع المحافظة على المكتسبات الدستورية للشعب الكويتي اضافة الى المحافظة على المؤسسات الدستورية والحرص على مبدأ فصل السلطات في كل القضايا المطروحة على بساط البحث والمناقشة، مؤكدا ان التخطيط لكويت المستقبل يكون وفق اسلوب علمي رصين وعمل جاد مثمر مستمر.
المنظور الشرعي
وأوضح ان المنظور الشرعي هو الاصل في ايجاد الحلول والمعالجات للأزمة الاقتصادية، مشددا على ضرورة ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية بعيدا عن الحزبية والطائفية، موضحا ان المرحلة المقبلة تتطلب جهودا حثيثة لتفعيل دور المؤسسات الدستورية للنهوض بالبلد من سباته.
وأشار المطير الى ان الحكومة السابقة وبعض النواب لم يتحركوا لتدارك الأزمة المالية الا بعد ان اصابت الكبار، وقال: ما وصلت الكويت الى ما وصلت اليه الا بسبب نواب المال السياسي والنواب الذين يعيشون على المعاملات، وشدد على ان تصل الحقوق الى اصحابها دون واسطة.
واضاف: في الفترة المقبلة يجب ان يحترم رئيس الوزراء القادم خطاب سمو الامير وفحواه فنحن نريد وزراء يعملون في خطة تنموية طويلة المدى، مشيرا الى ان هذا المطلب شرعي لكي تعود الكويت درة الخليج كما كانت.
مقومات النجاح
واكد ان الشعب الكويتي يمتلك كل مقومات النجاح من الشباب المثقف والمال والبترول والخبرات فكلها موجودة والمشكلة اننا ليست لدينا خطة نسير عليها منذ الاحتلال فالى الآن لم نفعل شيئا، والكويت بحاجة الى قرارات وقوانين وخطة طويلة المدى.
وزاد: من يقول ان المجلس عطل التنمية نقول له: لا المجلس لم يمنع بناء مستشفى ولم يمنع بناء مدرسة او جامعة ففي عام 1986 علق الدستور وحل المجلس من 86 الى 92 فلم تبن مدرسة ولا جامعة ولا مستشفى، والمؤسف لكي يصدر قرار بناء جامعة يجب ان يصدر بقانون وهذا اعتبره اهانة للبلد وعندما طلبت بناء الجامعة قالوا اتركوا لنا 10 سنوات ولا تستعجلوا.
وتابع المطير: المرحلة القادمة مرحلة صعبة ولكن حسن اختياركم يعيد الكويت الى ما كانت عليه فنحن بحاجة الى خطة لتسير عجلة التنمية بسهولة، وهناك من يقول لا نريد مجلسا ونحن نقول المجلس سد باب فتنة كبيرة في البلد فهو الذي وقف ضد كثير من التجاوزات والسرقات، اما ازمة الحكم السابقة فلم يكن المجلس موجودا وكان الدستور معلقا والخلاف بين الاسرة ممكن ان يحدث في المستقبل ولما تدخل المجلس حل ازمة الحكم وسد باب الشر والفتنة فكان وجوده مهما وضروريا اذن.
جلب العمالة
ودعا المطير الى ضبط مناقصات جلب العمالة وقال ان القانون لابد من تطبيقه على تجار الاقامات ولو كانوا نوابا وقال لن اصوت على اي مشروع لمعالجة الازمة المالية ما لم يستوف الضوابط الشرعية.
وبين ان حل الازمة المالية يكون عبر مساعدة المواطن، مشددا على ان على الحكومة ان تضع جزءا من مشاريعها في مساعدة المواطنين، موضحا انه لن يقبل بأي حلول للأزمة ما لم يكن للمواطنين الحظ الاوفر فيها.
شراء الاصوات
وردا منه على سؤال من احدى الناخبات عن شراء الاصوات اكد المطير ان شراء الاصوات هدر للمال واصحاب المال السياسي يضعون مصالحهم فوق مصلحة المجتمع فهو يسرق منك ولا يعطيك فاذا دفع 300 أو ألفا أو الفين لكي يشتري صوتك يأخذ امامه الملايين فهو اذن يسرقك وسيستغل منصبه لمصلحته واجندته.
المديونيات
وحول مسألة المديونيات قال هذه المسألة لم تأخذ شكلها الصحيح وليس فيها مساواة فعندما يأتي شخص وقد اقترض 100 الف دينار وآخر 10 الاف وآخر سدد فأين اذن المساواة؟ الكويت ماض وحاضر ومستقبل والمستقبل يقتضي ان نسوي هذه الامور بطريقة عادلة ولهذا قدمنا بعض المقترحات منها ان يعطى لكل اسرة 5000 دينار و 1000 دينار لكل شخص لان المواطنة مسؤولية ويجب ان نكون على قدر هذه المسؤولية، كما تقدمت باقتراح مليار دينار لأساعد في تسهيل مهمة هذا الشعب وبالتالي لا ارهق ميزانية الدولة.
وبدوره تحدث الامام والخطيب في مسجد الفيحاء الداعية خالد السلطان عن اهمية المشاركة الانتخابية وحسن الاختيار والرأي الشرعي فيها فقال:
تستطيع المرأة ان تقود العمل السياسي بحسن اختيارها لمن ينوب عنها وهو الشخص المناسب المصلح لامته، وزاد: نعيش الآن في البلاد في اصعب الاحوال فكل واحد يرفع شعار اني انا المصلح واقول الكويت لم تخل من رجال ونساء يجعلون تقوى الله نصب اعينهم ابتداء بالسمع والطاعة لولي الامر، ثم استهجان اسلوب التناحر الذي كان سببا في الشرخ بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
واكد ان المرأة لها دور كبير في حسن الاختيار من حيث التأصيل الشرعي في تأييد من يضع مصلحة الكويت امام عينيه وهي قادرة على ان تقود العمل السياسي بحسن اختيارها لمن ينوب عنها.