الإبراهيم: الانتهاء من مشروع مركز ضاحية العقيلة في الربع الأول من العام المقبل بتكلفة 13 مليون دينار

تحويل ملف قضية تطاير الأسفلت إلى النيابة لتحديد المخطئفرج ناصر: كشف وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء م.عبدالعزيز الإبراهيم عن عزم الأشغال خلال المرحلة المقبلة تنفيذ جملة من مشاريع تطوير شبكة الطرق في الدولة ورفع كفاءتها بما يتناسب والتطور العمراني وازدياد عدد المركبات، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بطرح مشروع طريق الوفرة وميناء عبدالله وجميع الطرق المؤدية لمدينة صباح الأحمد وإرسالها إلى لجنة المناقصات. وأعلن الإبراهيم خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس إلى مشروع مركز ضاحية العقيلة عن توجه الأشغال إلى طرح مشروع طريق النويصيب والمرحلة الأولى من مشروع طريق السالمي بطول 30 كل، وذلك في الربع الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن العمل يسير لطرح مشروع تقاطعات الدائري السابع التي سيتم إنجازها في النصف الثاني من العام المقبل. وأشار إلى أن الأشغال انتهت من إعداد كل المستندات الخاصة بمشروع تطوير طريق القاهرة تمهيدا لطرحه في أكتوبر المقبل، وذلك حسب الخطة والجدول الزمني المحدد لتلك المشاريع، موضحا انه خلال الفترة المقبلة حتى منتصف 2015 سيكون مجموع المشاريع التي طرحت أكثر من 6 مشاريع لا تقل تكلفة كل مشروع عن 60 مليون دينار. وعن طريق الدائري الثالث، قال الإبراهيم: المشروع مازال متوقفا حتى تتم دراسته بشكل متكامل، مبينا أن «المهارة» ليس في توقيع العقود بل في تنفيذ هذه المشاريع على خير ما يرام ودراسة المشاريع قبل البدء فيها أمر في غاية الأهمية حتى لا تتم عرقلتها خلال سير مراحل المشروع. وأشار الإبراهيم إلى أن الأشغال شكلت لجنة خاصة في مشكلة تطاير الإسفلت لتحديد الأسباب والمتسببين وأعطى، مبينا أن اللجنة أعلنت توصياتها حول هذا الأمر لعدم تكرار المشكلة، لافتا إلى أن بعض تلك التوصيات تم إنجازها والبعض الآخر منها جار تنفيذها. ولفت إلى أن الأشغال حولت الملف بالكامل إلى النيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد المخطئ ومدى تقصيره في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه، مبينا حرص الوزارة على عدم تكرار المشكلة بأي شكل من الأشكال. وعن هيئة النقل، أوضح الإبراهيم أن قانون هيئة النقل والطرق أقر من خلال التصويت في مجلس الأمة وهناك توافق بين المجلس والحكومة على جميع المواد تقريبا، ما عدا المادة الرابعة، وهي المادة التي حسمت بالتصويت، والمتعلقة بالجهة المشرفة على الطرق المحلية الداخلية، حيث صوت المجلس بالموافقة على تبعية هذه الطرق الداخلية إلى هيئة النقل وليست الأشغال. وأشار الإبراهيم إلى حرص وزارة الأشغال على تنفيذ مشاريع مراكز الخدمة وفق أحدث التصاميم الخاصة بهذه النوعية من المشاريع الخدمية، مبينا أن المركز يضم جمعية رئيسية ومراكز لوزارة الداخلية ومكتب بريد لوزارة المواصلات ومكاتب لبلدية الكويت، بالإضافة إلى مراكز تابعة لوزارة الشؤون، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 800 سيارة. وأشار إلى أن تكلفة المشروع المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في الربع الأول من العام المقبل بلغت 13 مليون دينار، لافتا إلى أن المشروع تعرض إلى بعض العقبات التي ساهمت في تأخير إنجازه والانتهاء من تنفيذه. من جهته، قال نائب مدير المشروع م.محمد الحشاش إن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 90% من إجمالي المشروع، وان مساحة المشروع الإجمالية تناهز 72.000م2، مبينا أن التعاون مع مسؤولي وزارة الأشغال سيساهم في دفع عجلة الانتهاء من المشروع حسب البرنامج المعد له ووفق الخطة المرسومة، لاسيما أنه في مراحله النهائية وأن الدورة المستندية سارت بتعاون الجهات ذات الصلة بوتيرة جيدة وعملية.