لجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات الإسلامية تطالب أعضاءها بتفعيل قرارات مقاطعة إسرائيل

أكدت لجنة فلسطين في الاتحاد البرلماني الإسلامي التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت اجتماعها في السودان الاحد 13 اغسطس الماضي حول: تحديات الوضع الراهن في فلسطين والعدوان على غزة بمشاركة وفد عن المجلس الوطني الفلسطيني، أكدت ان جوهر المشكلة هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما دعت لجنة فلسطين في بيانها الختامي اللجنة الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي الى مباشرة عملها فورا تمهيدا لتقديم مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة الى المحاكم الدولية. وطالبت لجنة فلسطين الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الطلب الفلسطيني بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني ومقدساته في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس موضع التنفيذ على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين المحتلة، ودعت الى تحرك إسلامي واسع وعلى جميع المستويات لتأمين إنجاح هذا الطلب. كما طالبت اللجنة وتطبيقا لاتفاقيات جنيف الأربعة بضمان مثول الصهاينة الذين ارتكبوا ورعوا الأعمال الإرهابية أو كانوا مسؤولين عن الهجمات المتعددة واسعة النطاق على السكان المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى للمساءلة الدولية بحسب ان ذلك الاستهداف يشكل جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما قررت التقدم بطلب عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة ميناء غزة للعمل وتأمين خط ملاحي ـ دولي يربطها بالعالم الخارجي، وذلك لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والسلع الضرورية للمدنيين في غزة. وحثت اللجنة في بيانها الختامي الذي صدر عنها جميع دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات المذكورة بما ينصر ويعزز دعم وصمود الشعب الفلسطيني ماديا وسياسيا وديبلوماسيا وإعلاميا ويحفظ حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وجددت اللجنة إدانتها بأقسى العبارات للعدو الصهيوني وجميع المؤسسات والكيانات والجماعات المرتبطة بالكيان الصهيوني في شن حربها وأعمالها الإرهابية الإجرامية المتكررة على قطاع غزة التي هدفت وتسببت في استشهاد آلاف الأبرياء المدنيين من أطفال ونساء وعجزة وجرح وتشريد عشرات الآلاف ودمرت الممتلكات والبنى التحتية بشكل همجي لم يشهد له التاريخ الصهيوني المتكرر على القدس والضفة الغربية. وأكدت ضرورة محاسبة الكيان الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ولاستهدافه المتعمد لقتل المدنيين ولارتكابه العديد من الفظائع، خصوصا في حربه على غزة من تهجير قسري واحتجاز تعسفي وتدمير للبنى التحتية بما في ذلك مراكز الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء ومستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس ومنشآت تابعة للأمم المتحدة ولاستهدافه للاقتصاد الفلسطيني والأراضي الزراعية، كما نطالب حكوماتنا خاصة والمجتمع الدولي بشكل عام بالعمل الجاد على إعادة تأهيلها وإحياء أنشطتها وتدريب منتسبيها. وطالبت لجنة فلسطين جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإحياء وتفعيل قرارات المقاطعة وعدم الانخراط في التجارة المباشرة أو غير المباشرة مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي أو مع الأفراد والجماعات والمؤسسات المرتبطة بها، ومن ناحية أخرى دعم المنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية حماية لها من المقاطعة الإسرائيلية. وطالبت اللجنة الأمة الإسلامية كافة وجميع دولها ومؤسساتها وجماعاتها وأفرادها بسرعة تقديم الدعم والمساندة المادية والعينية الى سكان غزة الصامدين، وكذلك تفعيل الديبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها المجالس الأعضاء. وفي هذا الإطار دعت اللجنة اتحادات البرلمانات الاقليمية والدولية الى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ إجراءات عملية ضد الكنيست الإسرائيلي باعتباره شريكا كاملا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في حربها الجائرة على قطاع غزة. كما طالبت اللجنة جمعيات الصداقة البرلمانية والتنظيمات المدنية في فضاء منظمة التعاون الإسلامي بلعب دور أكبر لجلب الدعم والتأييد الاقليمي والدولي للقضية الفلسطينية. وطالبت لجنة فلسطين الاتحاد البرلماني الدولي بمواصلة مساعيه بواسطة لجانه المتخصصة استعمال إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، كما أكدت اللجنة مقترح المجلس الوطني الفلسطيني على إدراج العدوان الصهيوني الأخير على غزة كبند طارئ في جدول أعمال جمعية الاتحاد الدولي في دورتها القادمة التي ستعقد في اكتوبر المقبل في مدينة جنيف وكسب التأييد لها من التجمعات البرلمانية الأخرى.