عبدالله الأحمد لـ «الأنباء»: «الاستقرار الاقتصادي» معيب دستورياً وعلى البرلمان القادم

حسين الرمضان عزا مرشح الدائرة الـ 2 المحامي عبدالله الأحمد الاحتقان المستمر بين السلطتين والصدام الدائم بينهما الى تردي الأوضاع الحكومية وغياب الرؤية الاستراتيجية وعدم وجود خطة تنموية شاملة من جهة، والى غياب التنسيق النيابي حول ترتيب الأولويات على جدول الأعمال لمجلس الأمة من جهة أخرى، مضيفا ان ذلك كله احدث فراغا تشريعيا داخل البرلمان. ووصف عبدالله الأحمد في حوار أجرته معه «الأنباء» محاور الاستجواب التي قدمت الى سمو رئيس مجلس الوزراء في المجلس السابق بأنها لا ترتقي الى ان تكون سؤالا برلمانيا، وإنما قدمت من أجل الحصول على البطولات، لاسيما ان النواب مقدمي الاستجواب نمى الى علمهم ان هناك نية لحل المجلس. ورأى الأحمد انه كان من المفترض في المقابل ان يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة ويفند محاور الاستجواب، لاسيما انه كان يمتلك أغلبية مؤيدة ومساندة له، الأمر الذي كان سيحد من حالة الاحتقان والابتزاز السياسي لسموه، مبينا ان غالبية أعضاء مجلس الأمة يفتقرون الى الرؤية والأولويات وكيفية صياغة نصوص الدستور، وزاد: لو حصرنا أعضاء المجلس فسنجد المشرعين فيهم قلة، الأمر الذي يؤدي الى طغيان الجانب الرقابي على التشريعي. وطالب بضرورة وجود حكومة لديها رؤية وبرنامج تتفق عليه فيما بينها لتنفيذ رغبة صاحب السمو في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وعالميا، مؤيدا في الوقت نفسه اشهار الاحزاب حتى لو كانت على مراحل من التدرج في العمل الديموقراطي، مؤكدا انه لا توجد ديموقراطية حقيقية دون أحزاب. ورفض اقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة لأنه معيب دستوريا ولا يتفق مع مواد الدستور وعلى مجلس الأمة ايجاد قانون بديل لمعالجة المشكلة وذلك على وجه السرعة وفي أول جلسة للبرلمان معارضا اسقاط قروض المواطنين، معتبرا انه هدر للمال العام ولا يجوز تضييع الوقت في مناقشته وتوقع الأحمد وصول امرأة مرشحة الى الكرسي الأخضر، حيث هناك مؤشرات تدل على نيلها ثقة الناخبين، وإلى تفاصيل اللقاء: ما تقييمك للوضع السياسي في البلد؟هناك حالة احتقان سياسي لها عدة اسباب ويعود سببها الأول والرئيسي لتردي الوضع الحكومي وغياب الرؤية وعدم وجود نية للتقدم خطوة للامام من خلال وضع خطة تنموية شاملة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، هذا الخلل أحدث فراغا تشريعيا داخل مجلس الأمة وغلب عليه الجانب الرقابي بدلا من التشريعي. وهناك سبب آخر للاحتقان وهو غياب الأولويات الخاصة بالأعضاء وغياب التنسيق بينهم فيما يتعلق بترتيب الأولويات في جدول أعمال المجلس، الأمر الذي أدى الى الاحتقان بين السلطتين، فضلا عن التفات الحكومة لبعض الأصوات وعدم التزامها بالتطبيق الكامل لمواد الدستور، ومنها عدم التزام الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بالصعود الى المنصة وتفنيد محاور الاستجوابات الأخيرة ما أدى بشكل كبير الى ان يقوم البعض بتوجيه الاستجواب من اجل الخروج ببطولات دون التقدم خطوة الى الامام، وهذه باختصار أسباب الاحتقان السائد في البلد. مسؤولية نيابيةما الذي دعاك إلى خوض الانتخابات في الفترة الحالية؟رغبة خوض الانتخابات أو الخوض في العمل البرلماني كانت موجودة لدي في السابق ولكن مسألة التوقيت لم تكن محسومة في أي سنة، وفي هذه السنة وبعد استشارة مجموعة من أهل الرأي والخبرة وبعد طلب من المقربين مني في الدائرة أو خارج الدائرة، حاولت ان اعطي لنفسي وقتا للتفكير في خوض الانتخابات البرلمانية هذا العام أو ارجئها لأعوام تالية، وتبادر الى ذهني سؤال مهم جدا وضعته نصب عيني وهو: هل أملك هذا الخيار؟ وهل أملك القرار بنعم أو لا؟ ووجدت نفسي أستطيع خدمة البلد وان هذا واجب علي ان اخدم البلد وأتحمل مسؤولية أكبر وهي المسؤولية النيابية كما خدمت بلدي من صفوف المواطنين. كيف قرأت الاستجوابات الأخيرة المقدمة لسمو رئيس الوزراء؟الدستور نظم الاستجوابات كأبرز الأدوات الرقابية وآخرها وذلك ضمن مادتي الدستور 101 و102 ولكن الدستور لم يحددها بشكل معين والطريقة التي يتم تقديمها بها من حيث المحاور فهناك من المحاور ما تستحق التفنيد والصعود الى المنصة ومن ثم نترك الحكم لمجلس الأمة وأعضائه. والبعض الآخر من الاستجوابات محاورها كانت لا ترقى إلى ان تكون سؤالا برلمانيا. ولكن هناك قاعدة اخرى يجب ان نؤمن بها وهي انه كان على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصعود الى المنصة وتفنيد محاور الاستجوابات وكان سموه سيحظى بالأغلبية التي من شأنها قتل الاحتقان السياسي والابتزاز السياسي الذي يتعرض له سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة. ونخرج من هذا السؤال بقاعدتين الأولى ان الاستجواب حق دستوري والثانية هي وجوب تفنيد محاور الاستجوابات. رغبة صادقةوكيف نعالج هذه الأزمة؟ هل من خلال الحل المتكرر لمجلس الأمة أم من خلال إعادة التشكيل الحكومي ام ماذا ترى من وجهة نظرك؟اذا كانت لدينا الرغبة الصادقة في النهوض بالعملية السياسية والخطاب السياسي فعلينا ايجاد حكومة واعية ومسؤولة وتقدم برنامج عملها في أول جلسة من جلسات مجلس الأمة وتعكس هذا البرنامج على خطة تحل المشاكل الموجودة في جميع قطاعات الكويت وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وانعاش الاقتصاد الكويتي وجلب رأس المال الأجنبي وكل هذه الأمور تتم عن طريق خطة تقدم للمجلس للمناقشة ويتم اقرارها بقوانين وتمنح الحكومة فرصة كاملة وكافية من اجل تطبيق هذه الخطة وفي هذه المرحلة على النواب مسؤولية كبيرة في دفع الحكومة للاتيان بهذه الخطة ومساعدتها على اقرارها ثم بعد ذلك نرقى بالخطاب السياسي. وطريقة الرقابة بعد ذلك لن تتم مثل المرحلة الراهنة بتعيين وكيل أو عزل وكيل يقدم فيه استجواب، ولكن اذا التزمت الحكومة بعملها وخطة عملها وبرنامجها فستكون محاسبتها على مدى تطبيقها الخطة والتزامها بتنفيذها للقوانين. وهذه الأزمة جاءت بسبب الفراغ التشريعي فكيف نطالب وننشد التنمية ونحن نعيش هذا الفراغ التشريعي، ونجد ان بعض أعضاء مجلس الأمة يفتقرون الى الرؤية والأولويات ويفتقدون صياغة نص المواد الدستورية واذا كنا نريد التقدم الى الامام لمواكبة التطور والركب السريع والدول التي تتقدم علينا فعلينا عمل ثورة تشريعية تقدم خططا من النواب ومن الحكومة واذا كنا نعتبر ان دستور 62 هو الثورة التشريعية الأولى واذا اعتبرنا ان القوانين المدنية والتجارية والجزائية التي اقرت في 1981 الثورة التشريعية الثانية وهي مطبقة الآن، ولكن اذا اردنا التقدم خطوة للامام وإنهاء ومعالجة مشاكلنا فعلينا بثورة تشريعية ثالثة في الكويت والمشكلة لدينا اذا حصرنا اعداد نواب مجلس الأمة فسنجد ان المشرعين فيهم قلة، اذن من الطبيعي ان الأدوات الرقابية تكون لها النصيب الأكبر من التفعيل، وفي النهاية النواب يهمهم أن يرجعوا بإنجازات لقواعدهم الانتخابية فإذا أخفقوا في الجانب التشريعي فمن الطبيعي أن يتجهوا الى الأدوات الرقابية. فرصة كاملةنفهم من حديثك ان النواب لم يعطوا الفرصة الكافية للحكومة لتنفيذ اي خطة؟لم أقصد ذلك، لأن الحكومة من الاساس لم تقدم اي خطة او برنامج عمل لكي يعطوها النواب الفرصة ولذلك لا ينبغي ان نلقي كامل اللوم على المجلس، فالحكومة تتحمل الجانب الأكبر والرئيسي في ذلك، واذا الحكومة تقدمت بخطة فهنا من الممكن ان نقول ان المجلس لم يعطها الفرصة او لا. ونسمع رغبة صاحب السمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، فماذا عملت الحكومة من برامج وخطط تشريعية من اجل تنفيذ رغبة صاحب السمو الأمير؟ واذا كانت عندها رؤية واضحة لتحويل الكويت الى مركز مالي عالمي فعليها تقديم خطة كاملة الى مجلس الأمة الذي بدوره حينها لا يملك الا ان يعطيها الفرصة لتطبق هذه الخطة ومن ثم تتم محاسبتها على تنفيذ هذه الخطة. كيف ترى التشكيلة الحكومية المقبلة وعلى اي اساس يتم اختيار الوزراء؟دعنا نرى اولا من هو رئيس الوزراء الجديد، فمازالت بورصة الأسماء تتداول من اسم الى آخر ويبقى الحق في ذلك اصيلا لصاحب السمو بعد المشاورات الدستورية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء الحكومات، ويبقى ان تكون هناك معايير محددة لدى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لاختيار الوزراء الذين يجب ان تنطبق عليهم شروط ومعايير محددة، وبالتالي نرى حينها كيفية التعامل مع الحكومة والوزراء، وفي الاخير يجب ان تكون لدى الحكومة المقبلة برئيسها ووزرائها رؤية وبرنامج يتفقون عليه، ولا يمكننا اخذ زهرة من كل بستان وننتظر منها ان تتفق فيما بينها. معنى ذلك انك ترفض المحاصصة؟ضدها 200%. معيار الكفاءةوما معايير الاختيار؟نختار على اساس الكفاءة ونحن في مرحلة مفصلية بحاجة الى رجال دولة ينهضون بالبلد ولهم معايير معينة كالإخلاص والتفاني والنزاهة وبعد النظر والالتزام بعملهم، فنحن نريد وزيرا يملك كرسيه وليس من يملكه الكرسي. هل تؤيد إشهار الأحزاب السياسية في البلد؟لا توجد ديموقراطية حقيقية من دون وجود قوائم او احزاب سياسية واذا كان في الكويت بعض الحساسية من وجود الاحزاب فعلينا ان نتدرج في العمل الديموقراطي الى ان نصل الى مرحلة امكانية استيعاب هذه الأحزاب في فترات لاحقة ولكن علينا تهيئة الاجواء لها. ما رأيك في اقرار قانون «الاستقرار المالي» بمرسوم ضرورة؟هناك حالة ضرورة اقتصادية، فنحن بحاجة الى قانون اقتصادي ينتشل البلد من الحالة الاقتصادية المتردية التي وقع فيها والمستنقع الذي وقع فيه، فلنتفق في البداية على ان الازمة الاقتصادية ازمة عالمية وان الكويت جزء من هذه الأزمة ومجلس الأمة والحكومة معنيان بإيجاد حلول سريعة لانتشال البلد من هذه الأزمة ونتفق كذلك على انه يجب الإنفاق من المال العام لحل هذه الأزمة، وهذه الـ 4 هي قواعد رئيسية لابد ان نتفق عليها، وبعد ذلك نبحث في نص القانون ومدى مطابقته للدستور فهذا المرسوم يستند الى المادة 71 من الدستور والتي تنص على انه «اذا حدث ما بين ادوار الانعقاد او في حال حل مجلس الامة ما يدعو للضرورة» فهل الأزمة الاقتصادية حدثت في وقت حل مجلس الأمة؟ بالطبع لا، فالأزمة وجدت في اكتوبر 2008، فهل هذا المرسوم ينطبق مع مواد الدستور؟ او نص المادة 71 من الدستور؟ نحن، نعم نتفق على ان هناك أزمة وحالة ضرورة اقتصادية لكن النص القانوني الخاص بها لا ينطبق عليه ضرورة المرسوم. إذن هذا المرسوم معيب من الناحية الدستورية، وعلى مجلس الأمة المقبل فورا اصدار قانون مشابه لهذا القانون او يعدَّل القانون الحالي، وذلك في اول جلسة من جلسات المجلس وحتى قبل مناقشة الميزانيات لأننا الآن في حالة ضرورة اقتصادية ويجب انتشال البلد منها، المرسوم معيب ويمكن معالجته في نفس الجلسة او اصدار قانون مطابق له. ولكن البلد كان بحاجة لاتخاذ أي إجراء أمام الانهيار الاقتصادي؟نعم.. نحن كنا بحاجة منذ اكتوبر الماضي لإجراءات تعالج الأزمة ولكنها تأخرت كثيرا، والحكومة في مخالفتها للنص الدستوري وخاصة في وقت الاحتقان السياسي الذي نعيش فيه وكأنها تستدعي الازمة السياسية القادمة مع مجلس الأمة، ومن الممكن أن تحل الأزمة الاقتصادية بالطرق الدستورية. تطبيق النص الدستوريولكن المجلس كان شريكا مع الحكومة في هذه القضية ولم يتقدم بشيء؟متى تقدم هذا القانون؟ أليس في يناير 2009؟ فأين كانت الحكومة بعد 3 اشهر منذ بداية الأزمة وبعد مناقشتها في اللجنة المالية؟ هل كانت الحكومة جادة في الدفع به أم كانت مترددة؟ الحكومة لم تكن واضحة في تقديم هذا القانون وفي طريقة معالجة الوضع الاقتصادي، وبعد اقراره بموسوم فلم يحالفها الحظ في تطبيق النص الدستوري، وهي دائما تضعنا في محل الشك والريبة، فلماذا لا تقدم على هذه الخطوات الا في حالة حل المجلس. وما الرسالة التي تريد إيصالها للناس والمواطنين؟في النهاية استقرار البلد سياسيا لن يكون الا من خلال السلطات الثلاث، وتلاعب الحكومة أو تقدمها بمرسوم وانعاش الاقتصاد بطريقة ركيكة وليست مبنية على اسس علمية فهذا أمر معيب، وتطوير الاقتصاد لن يقتصر على اصدار مرسوم بقانون بل يفترض اطلاق حملة تشريعية للمشاريع الكبرى وجلب رأس المال الأجنبي لأن البلد لم يعد يحتمل الركود والتأخر والتخلف الذي يعيشه. والحكومة باقرارها هذا المرسوم كأنها توجه لنا رسالة غير مرغوب فيها. دعم المشاريع الصغيرةهل لديك رؤية لجلب رؤوس الاموال وإنعاش البلد اقتصاديا؟هي ليست رؤية بقدر ما نقوم به من اجتماعات مع المستشارين الاقتصاديين وأنا أهدف من خلال برنامجي الانتخابي إلى انعاش وحماية الطبقة الوسطى، ودعم وتعزيز دور المشاريع الصغيرة لتستفيد منها الطبقة الوسطى كونها تشكل قوى شرائية والمشاريع الصغيرة هي نتاج فعلي لاقتصادات الدول المتقدمة، ودور المشاريع الصغيرة هو محط اهتمامنا مع دراسة مقدمة من بعض الشخصيات الاقتصادية نود تعزيز دورها في مجلس الأمة القادم والدفع به لانعاش الطبقة المتوسطة وحمايتها لدفع عجلة التنمية. هل تؤيد أم تعارض قضية اسقاط القروض؟مجلس الأمة والحكومة معنيان بمناقشة أي معاناة للمواطنين ومادامت هناك مشكلة ناتجة عن القروض وعن عدم تفاعل البنك المركزي في بعض القضايا وخاصة المقترضين فعلى مجلس الأمة توفير الحماية والحلول لها ان امكن اما مسألة اسقاط القروض فلا أرى أن هناك جدوى من اسقاط القروض خاصة انها تعتبر هدرا للمال العام ولا يجوز مناقشتها وتضييع الوقت فيها والأمر الانسب المناقشة والخروج بحلول تحفظ للمواطن كرامته وتعيد له أولوياته. ورأينا كذلك لجوء البعض إلى المحاكم لتخفيض الفائدة وهذا غير قانوني، واذا تصدت المحكمة في الجزء الخاص بها فعلى مجلس الأمة أن يتصدى لهذا الأمر بالاطر الدستورية والقانونية لرفع المعاناة عن المواطنين. صندور المتعثرينوماذا عن صندوق المتعثرين؟صندوق المتعثرين مكتوب له الفشل من قبل اقراره وامكانية الاستفادة منه قليلة جدا وأعرف مجموعة من المتعثرين لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم بموجب القانون لان القانون لم يأت بمعايير محددة فلو انطبقت هذه المعايير يصرف لصالح المتعثر، ويجب مراعاته وتعديله حتى نستفيد من هذا الصندوق. هل تعتقد ان المجالس السابقة أنصفت المرأة؟ وإلى أي مدى تتوقع وصولها إلى البرلمان؟لا يجب ان ننكر دور مجالس الامة السابقة في تداولها لقضايا المرأة وهناك الكثير من التشريعات منها ما نتفق معها ومنها ما لنا ملاحظات عليها وحظيت المرأة ببعض الاهتمام وليس كله ولا احب التمييز في ان هذا القانون يخص المرأة وذاك يخص الرجل وبالنهاية نتكلم عن قوانين تخص المواطنين الذكور والاناث، ونجد ان فرصها هذا العام متوافرة لاختراق احدى المرشحات وحصولها على ثقة المواطنين لحجز مقعد في البرلمان وهناك مؤشرات بأن احدى المرشحات سيحالفها الحظ هذه المرة. هل تعتقد ان ذلك يعود الى رغبة الناخبين في التغيير؟هذه تسأل فيها الناخبين، ولكن من الممكن ان يكون لديها الطرح الكافي لاقناع الناخبين ونيل ثقتهم. كلمنا بايجاز عن برنامجك الانتخابي؟لا أؤمن بأن يطرح اي مرشح برنامجه الانتخابي لأن البرنامج الانتخابي لا يحمله الا احزاب سياسية لخوض الانتخابات من اجل الفوز بثقة الناخبين والسيطرة على مقاعد السلطة التنفيذية حتى تتمكن من ان تعكس برنامجها على ارض الواقع من خلال تسلمها بعض مقاعد الحكومة. اما انا فأخوض الانتخابات مستقلا ولدي رؤى وأهداف ابرزها اعادة بناء الدور التشريعي لمجلس الامة.