البغلي لـ«الأنباء»: الوحدة الوطنية ركيزة أساسية تتكئ عليها المجتمعات

محمد الجلاهمة أكد مرشح الدائرة الـ 3 (الخالدية ـ خيطان) م.هشام البغلي ان الوحدة الوطنية ركيزة اساسية تتكئ عليها المجتمعات وان اي خطة تنمية لا يمكن ان ترى النور ان لم تكن هناك وحدة وطنية تدعم قوامها وتقويها «رافضا ان يتم تقييم الناس وفق انتماءاتهم العائلية والطائفية والقبلية». وحمّل البغلي في حوار مع «الأنباء» بعض نواب المجلس المنحل مسؤولية الاحتقان السياسي الذي ألقى بظلاله على الحياة السياسية، لافتا إلى ان هناك من وضع عربة التأزيم امام حصان التنمية وعرقل عمل السلطة التنفيذية. وتساءل البغلي «كيف تريدون من الحكومة ان تعمل وهي تواجه سيلا متتابعا من الاستجوابات، فالحكومة الاخيرة التي شكّلها الشيخ ناصر المحمد واجهت صعوبات منذ اللحظة الاولى حيث تعرضت لثلاثة استجوابات». وقال ان من المجحف ان تتهم رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بالفشل كما جاء على لسان البعض، فسموه انتهج سياسة الإصغاء لما طرحه النواب من قضايا وملاحظات، وعمد دائما إلى العمل لإيجاد الحلول الملائمة لجميع القضايا والمشكلات بيد ممدودة لجميع الاطراف، مشيرا الى انه كان دائما يسعى من اجل إعادة توازن العلاقة بين السلطتين وتوجيه دفة الحراك السياسي نحو الانجاز. واضاف من الممكن التغلب على حالة الشد والجذب التي اعترت علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة السابقة عندما يدرك كل المنتمين إلى السلطتين حدود مسؤوليات كل سلطة والعمل معا من اجل الوطن وأمنه واستقراره والتقيد بالدستور والقانون واحترام أحكامهما وتطبيقها على الجميع. وأبدى البغلي خشيته ان يستمر النفس التأزيمي خلال المرحلة المقبلة، «داعيا الجميع إلى تغليب لغة التعاون على لغة التأزيم لحساسية المرحلة المقبلة»؟ وفيما يلي نص الحوار: ما دواعي ترشحك؟ كأي مرشح لديه أجندة تتضمن مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى إعادة نظر ولا أخفيك سرا هناك أكثر من قضية مطروحة على الساحة تحتاج إلى معالجة فورية وأنا هنا أقول تحتاج إلى معالجة ولكن من يقوم بهذا الأمر؟ لو قلت أنا سأكون مبالغا إلى حد ما ولكني في حال وصولي قبة البرلمان سيكون لي دور مهم مع بقية إخواني في معالجة القضايا التي طال انتظار حلولها، ولك مثال على ذلك القضية الإسكانية فهناك مجالس تعاقبت وتناولت هذه المشكلة دون أن تضع لها حلولا ترضي جميع الأطراف أقصد الحكومة والمواطن أيضا من ضمن الأسباب التي جعلتني أخوض هذه الانتخابات ومن أهم الأسباب التي دعتني إلى الترشح. ولكن كيف ترى أسباب تعطل المشاريع التنموية؟تناقض الرؤى بين الحكومة والمجلس ألقى بظلاله السلبية على عملية التنمية، وكذلك الخطوط الحمراء التي يضعها كل طرف على الآخر، فهل من المعقول أن يشغلون البلاد والمواطنين بقضايا فرعية تحولت إلى أزمات كبيرة يعرفها القارئ جيدا، ويتناسون إقرار قوانين، البلد في أمس الحاجة إليها. كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟بمزيد من النية الصادقة والرغبة الحقيقية وعدم التقاعس في اتخاذ القرار وتسهيل الاجراءات لتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع يمكن تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي ويشار اليها بالبنان، فالكويت والحمد لله الآن تنعم بنعمة الأمن والاستقرار ولديها الكثير من المقومات التي تؤهلها لتكون قبلة للاستثمار وإقامة المشاريع ومن ثم تصبح مركزا ماليا إقليميا وعالميا، والكويت لديها الخبرات والمؤهلات، وذلك من واقع خبراتها الطويلة، حيث كانت السباقة في دول المنطقة على هذا الصعيد ولديها مؤسسات عريقة وضخمة في مقدمتها القطاع المالي والمصرفي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي والسياحي، ولكن كل هذه القطاعات في حاجة إلى بعض التنمية والتطوير وتوفير الخدمات الأساسية والدعم اللازم والبنية التحتية والانفتاح الاقتصادي وأحب أن أؤكد على أهمية مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار، فنحن نعلم ولا يخفى على المهتمين والمتابعين لهذه المسألة الدور الملموس الذي تلعبه السلطتان التنفيذية والتشريعية في الكويت لاستكمال وتطوير التشريعات التي تهم قطاع الاستثمار إضافة على القطاع المالي لاسيما في ظل التطورات المتتالية والمتسارعة في أنشطة وأعمال هذين القطاعين الأمر الذي سيفتح المجال أمام قطاع الاستثمار للقيام بدور أكثر فاعلية من أجل تعزيز نمو وأداء مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، الكل يعلم جيدا أن الاستجواب حق دستوري وسلاح قوي في يد النائب لمواجهة أي انحراف يلاحظه على أعضاء السلطة التنفيذية، ولكن لا يجب أن نبالغ ونهدد باستخدامه لمصالح آنية، ومن وجهة نظري نعم كان هناك أكثر من استجواب في المجلس الفائت لا يوجد داع لها، ودون ذكر أشخاص معينين فهم لم يستندوا الى محاور قوية ودلائل مقنعة ورأينا كيف أحدثت هذه الاستجوابات انشقاقات بين صفوف النواب أنفسهم بين مؤيد ومعارض، ولذا أحب أن أنتهز هذه الفرصة وأؤكد أنه في حال وصولي إلى قبة البرلمان ستكون قضيتي الرئيسية مصلحة الكويت أولا وأخيرا، وأحب أن أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا في هذا الإطار وما تحدثه الاستجوابات من ارتدادات عكسية على الحالة الاقتصادية للبلد في الفترة التي تسبق يوم الاستجواب فالحالة الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضع السياسي وما يفرزه من نتائج، وأقول إذا كان هناك بالفعل ضرورة ملحة في استجواب وزير تحوم حوله شبهات فالأمر سيكون عاديا جدا وفي اعتقادي أن الجميع سيساعده بشكل إيجابي في هذه العملية وفي المقابل لا أحبذ أن يقوم شخص باستجواب شخص لمجرد الاستجواب، فهذا أمر مرفوض قطعيا. التجاذب والتأزيمهل كان من الممكن التغلب على حالة الشد والجذب التي هيمنت على العلاقة بين السلطتين في الفترة السابقة؟نعم كان يمكن تفاديه من خلال معالجة الأخطاء بالتحاور والالتزام بمكارم الأخلاق التي تخلو من التجريح والترفع عن أسلوب التهديد والتطاول على الآخرين والابتعاد عن مظاهر التجاذب والتأزيم والمساس بالنعم دون دليل كان يمكن تفاديه لو أدرك كل المنتمين إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية حدود ومسؤوليات كل سلطة والعمل معا من أجل الوطن وأمنه واستقراره والتقيد بالدستور والقانون واحترام احكامهما وتطبيقها على الجميع والتمسك بحب الوطن والإخلاص والوفاء له باعتباره وطنا للجميع وليس لفئة دون أخرى، كان يمكن تفاديه لو تمت مناقشة القضايا محل الاختلاف بين السلطتين بشكل ديموقراطي مرن دون طرح هذه القضايا بشكل غير لائق للشارع ومن ثم حصر نقاط الخلاف وتجاوزها والنظر إلى مصلحة الوطن كان يمكن تفاديه لو تم تحكيم العقل والحكمة في الكثير من الأمور التي أوصلت الحال بين السلطتين إلى درجة كانت من غير المتوقع أن تصل إليها من الواضح للجميع انه كان هناك عدم تناسق بين الكتل النيابية خلال المجلس السابق، فهل أثر ذلك على أولويات المجلس؟الاختلاف سمة الحياة شريطة ألا يصل إلى حد الفرقة، ومن الطبيعي جدا أن تختلف كتلة عن أخرى من حيث أولويات جدول أعمالها فلكل كتلة أولوياتها الخاصة ولكن بالتنسيق والترتيب بين الكتل ووضع أجندة موحدة تتنازل فيها الأطراف ولو لشيء قليل ربما تحقق نجاحا في طرح المواضيع كافة التي تتبناها جميع الكتل، وبالفعل كانت صفة عدم التناغم بين الكتل في المجلس الفائت هي السائدة وانعكس هذا الأمر في صورة تأخير جملة من القرارات والمشاريع المهمة بالنسبة للوطن والمواطن واعتقد أن التركيز على المشاريع التنموية خلال المرحلة المقبلة هي التي يجب أن تكون في سلّم أولويات جميع الكتل البرلمانية، فالكويت بحاجة ماسة لهذه النوعية من المشاريع لمجاراة دول الجوار في نواحي التقدم العمراني والاقتصادي والسياحي وغيرها من المشاريع التي تأخرت فيها الكويت عن قريناتها من دول الجوار. نستغرب الهجومكيف ترى هجوم بعض النواب السابقين على رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد؟كنت أستغرب من الهجوم المتكرر من قبل بعض النواب السابقين على رئيس الوزراء ونسيانهم قضايا بالغة الأهمية تمس المواطن الكويتي بالدرجة الأولى من هنا ندعو كل الناخبين الوطنيين إلى الوقوف بجانب المرشحين المخلصين وعدم ترك الساحة للمرشحين الآخرين الذين توجد لديهم أجندات خاصة. من وجهة نظرك ما لغة الحوار التي ينبغي أن تكون موجودة في قاعة عبدالله السالم في المجلس المقبل؟بعد تدني لغة الحوار من جانب بعض الأعضاء في المجلس السابق نؤكد على أهمية حاجتنا الى لغة أكثر رقيا وسموا في الحوار فيما بين النواب وأعضاء السلطة التنفيذية على وجه الخصوص لأن ذلك يساعد على خلق مناخ أكثر استقرارا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويشجع على الإنجاز ويدفع في اتجاه التنمية، وندعو إلى أن تتلاشى مفردات التشويه والتجريح من قاموس العمل البرلماني وعلى النواب التركيز على أداء دورهم التشريعي والرقابي في ظل الأطر الدستورية والقواعد الأخلاقية الراقية على حد سواء. كيف ترى مشكلة البطالة التي أصبحت تؤرق كل بيت كويتي؟مشكلة البطالة هاجس مؤرق يقض مضاجع الكويتيين جميعا، لاسيما أن أعداد الباحثين عن فرصة عمل تزداد يوما تلو الآخر، ونستغرب حالة الصمت الحكومي المطبق التي تزيد من تفاقم المشكلة التي ألقت بظلالها على تفاصيل المواطن الكويتي وزادت من همه اليومي، والحكومة مطالبة بالحد من استشراء أرق البطالة الموجع والمحزن في آن والموجع أن هناك كويتيين وكويتيات حرموا من العمل ومن توفير لقمة العيش الكريمة، والمحزن أن بلاد الرفات التي تتبدى الخيرات من أطرافها كافة غير قادرة على توفير الوظائف لأبنائها الذين أثقل كاهلهم البحث عن وظيفة يسدون بها رمق جوع أطفالهم ومن هنا على الحكومة ضرورة أن تضع البطالة في طليعة أولوياتها في البرنامج الحكومي الواجب تقديمه عند التئام المجلس المقبل، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي من الجنسين، القضية تحتاج الى خطوات جادة وفاعلة حتى يتحقق الحل المطلوب لها وعلى الحكومة ضرورة الالتزام بتقديم تقرير كل مدة محددة عن هذه القضية حسبما أوصى بذلك مجلس الأمة المنحل لمتابعة ما تم انجازه في هذا الشأن «وأيضا على الحكومة أن تضع في اعتبارها ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وإلزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين فضلا عن إلزام الجهات المعنية بتوظيف المرشحين من ديوان الخدمة المدنية وعدم إعادتهم تحت أي مسوغ، كما أننا نحذر من خطورة عدم إيجاد حلول لهذه المشكلة ومن العواقب التي يمكن أن تفرزها، فهناك جوانب نفسية واجتماعية ربما تؤثر على سلوكيات كل من حرم من الحصول على وظيفة شريفة. لكن كيف تنظر إلى النهج التصعيدي الذي سلكه بعض نواب المجلس المنحل؟النهج التصعيدي الذي سلكه بعض نواب المجلس المنحل كان له عظيم الأثر في وضع عربة التأزيم أمام حصان التنمية وعرقلة عمل السلطة التنفيذية ومن المجحف أن نتهم حكومة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بالفشل كما جاء على لسان البعض، فرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انتهج سياسة الإصغاء لما يطرحه النواب من قضايا أو ملاحظات، وعمد دائما إلى العمل على إيجاد الحلول الملائمة لجميع القضايا والمشكلات وكان من الأهمية أن تجد يده الممدودة بالتعاون يدا مماثلة من أجل إعادة التوازن لعلاقة السلطتين وتوجيه دفة الحراك السياسي نحو الإنجاز، لكن حكومة الشيخ ناصر المحمد لم تأخذ فرصة كافية للعمل والإنجاز فكانت كلما خرجت من استجواب دخلت في آخر وهو الأمر الذي كانت له انعكاسات سلبية على عجلة التنمية، ومن هنا نتساءل: كيف كانت ستعمل الحكومة وهي تواجه سيلا متتابعا من الاستجوابات، فالحكومة الأخيرة التي شكلها سمو الشيخ ناصر المحمد واجهت صعوبات منذ اللحظة الأولى حيث تعرضت لـ 3 استجوابات متزامنة لرئيس الوزراء في وقت لم تكمل التشكيلة الحكومية مدة العام وهذا كان كافيا أن يعوق توجهاتها الإصلاحية، وكان الأجدر بالمجلس السابق أن يعطي الحكومة فرصة كافية يمكن من خلالها الحكم على أدائها ومحاسبتها ولكن للأسف ما حصل هو أن الأدوات الرقابية أخذت حيزا واسعا من اهتمام المجلس ومن ثم كان لها نفس الحيز لدى الحكومة ما أدخل البلد في أزمة تلو أزمة، ومن المخيف استمرار نفس النهج في المرحلة المقبلة حيث يجب أن يتم تغليب لغة التعاون على لغة التأزيم نظرا لحساسية المرحلة. الوحدة الوطنيةمن الملاحظ أن التركيز بات واضحا على الوحدة الوطنية فهل تعتقد أن الوشائج الوطنية تعرضت لانتكاسة؟مفهوم الوحدة الوطنية يشترط وجود وطن واحد والوطن الواحد هو الوحيد القادر على التقدم والنهوض والبقاء ومن دون هذه الوحدة لا يمكن أن تتماسك أي خطة توضع للبناء، وبالمناسبة حتى الديموقراطية تدعمها الوحدة وتقويها وتجعل مسارها صحيحا، كونها ستشكل على التوافق الاجتماعي، لذلك فإن الوحدة الوطنية منشودة نظرا لإحساس الغالبية بأن ثمة محاولات لتعكير صفو المجتمع الكويتي المجبول بالتآخي، وربما نما إحساس لدى الشعب بأن ما كانت تفخر به الكويت على مر العصور وهو التآلف الاجتماعي بدأ يتعرض للخفوت بسبب بعض الحوادث الجانبية التي استغلت أو فهمت بشكل مبالغ فيه، ونعتقد أن الوحدة تعني المساواة بين الأفراد وهي الأمان الذي يكفل تطور كل جوانب الحياة للمواطن الكويتي الذي طالما سارت به الأوقات دون أن يجنح للتعصب، ونرى أن العصبية للفئة والطائفة والقبيلة دخيلة على الكويت، وكل الشعوب تستفيد حاليا من تجاربها الماضية لكي تتطلع أفضل إلى المستقبل، وفي تاريخنا الكويتي من العمق والسماحة ما هو مليء بالأمثلة على التعايش والتوافق والتآلف الاجتماعي، فكلنا يذكر كيف كان الناس يتحابون ويعملون معا، إخوة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تاريخنا يحمل الكثير من النماذج لا يمكن حصرها. كيف تنظر إلى العلاقة بين الوحدة الوطنية وقضية التنمية؟الوحدة الوطنية ركيزة أساسية تتكئ عليها المجتمعات ولا يخفى عليكم أن أي خطة تنمية لا يمكن أن ترى النور ان لم تكن هناك وحدة وطنية تدعم قوامها وتقويها ومن هذا المنطلق نرفض أن يتم تقييم الناس وفق انتماءاتهم العائلية والقبلية والطائفية، وكما ذكرت ان الوحدة الوطنية من الركائز المهمة التي تتكئ عليها المجتمعات ومفهومها يعتمد على ضرورة وجود وطن واحد تتآلف فيه الأطياف كافة، نحن في الكويت ولله الحمد مازلنا نحتمي بعلم بلدنا الذي يرفرف خفاقا بسواعد أبنائه الذين يمثلون فئات المجتمع من بدو وحضر وسنة وشيعة. وأمام الكويت تتضاءل كل الاعتبارات والانتماءات، والوحدة الوطنية وتطور البلد وجهان لعملة واحدة والوحدة الوطنية منشودة لتكريس التآلف الاجتماعي الذي جبل عليه الكويتيون الذين يزدادون تماسكا وتلاحما في الأزمات والمحن، ورأينا التلاحم الشعبي إبان الاحتلال العراقي الغاشم. التآلف الاجتماعيمن منظورك الخاص كيف يمكن ترجمة الشعارات التي يتغنى ويرددها البعض في الندوات الانتخابية بشأن التلاحم الوطني على أرض الواقع؟تاريخ الكويت مليء بصور التعايش والتوافق والتآلف الاجتماعي، ونتذكر كيف كان الناس متحابين يربطهم حب الوطن ويوثق وشائجهم علم الكويت، الكويت تعيش مفترق عهد جديد يتطلب التكاتف والتضامن لدرء أي صعوبات تحد من تقدمنا، وعلينا أن نستلهم الدروس والعبر من الأخطاء السابقة والاستفادة من التجارب الناجحة، ونرى أن الوحدة الوطنية تعني المساواة في الحقوق والواجبات والمناصب وأن ينال كل مواطن الفرصة التي يستحقها بناء على خبرته وكفاءته وتحصيله العلمي بعيدا عن أي اعتبارات أخرى وخصوصا توزيع المناصب الوزارية، ونحن بدورنا متفائلون ونرى أن جميع الكويتيين ينتظرهم مستقبل واعد. أين موقع قضية التنمية في برنامجك الانتخابي؟لم يتضمن برنامجنا التنمية فحسب، بل جملة من القضايا الملحة التي نعتبرها في مجملها أولويات لكن مادمت سألت عن التنمية يمكنني أن أقول لك ان من الضروري البدء في إصلاح جذري وعلى كل المستويات ابتداء من مجلس الأمة الذي عليه إصلاح نفسه أيضا ويظهر كمؤسسة تتعاطى مع هموم المواطنين والإصلاح أحد أهم مفاتيح التنمية ومن دونه علينا نسيانها، ومطلوب من الحكومة استثمار الإنسان الذي يعتبر المحور الأساسي للتنمية ودعمها من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية كالطرق والكهرباء والماء والاتصالات والمستشفيات والجامعات والمعاهد وغيرها وكذلك الاستثمار للمستقبل لأنه السبيل الوحيد المتاح أمامنا وفرصة لاستغلال الوفرة المالية الحالية لدفعها مرة وإلى الأبد.