Note: English translation is not 100% accurate
أسيل: أدعو هايف إلى متابعة شريط محاضرتي كاملاً قبل قذف المحصنات والمطالبة بتكفيرهن
10 مايو 2009
المصدر : الأنباء
بشرى الزين
عبرت مرشحة الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) د.أسيل العوضي عن استغرابها لما صدر عن أمين عام تجمع ثوابت الأمة ومرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) محمد هايف من الدعوة الى تكفيرها على خلفية «الاشاعات» التي نشرت على «يوتيوب».
ودعت في مؤتمر صحافي أقامته أمس في مقرها الانتخابي هايف للعودة الى متابعة شريط محاضرتها كاملا قبل ان يقذف المحصنات وان يسرع في النطق بأسلوب تكفيري مرفوض في مجتمع مدني متمسك بعاداته وتقاليده الدينية.
وأشارت الى ان مسلسل الاشاعات الشرسة مستمر ولن ينتهي الا بانتهاء يوم التصويت في 16 الجاري، واصفة هذه المحاولات بأنها تعتمد على طريقة القص واللصق للتشكيك في قناعاتي الدينية.
وتساءلت العوضي التي كانت محاطة بمناصرة مجموعة من طالباتها اللاتي قدمن عرضا فندن فيه هذه الاشاعات متسائلات عما سيستفيد منه مروجو هذه الحملة ضدها، مذكرة بأن هناك أولويات أهم من ذلك وقضايا تشغل المواطنين ويجب التعاون لإيجاد حلول لها.
وقدمت العوضي رؤيتها التي كشفت فيها عن حلول لتحريك عجلة الاقتصاد مؤكدة ان المواطنين يريدون سماع حلول تبني الوطن بدلا من الخوض في خلافات سياسية.
وتطرقت الى انه في حال فوزها في الانتخابات المقبلة فإن برنامجها سيرتكز على ضرورة زيادة الانفاق الحكومي في إطار قانوني لحفظ المال العام من التبديد والزيادة في مجال الانفاق الرأسمالي الذي سيساهم في خلق نشاط اقتصادي بدلا من الزيادة المطلقة وغير المدروسة من دون ضوابط.
وأوضحت ان قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أصدرته الحكومة بمرسوم ضرورة لم يخل من القصور، مشيرة الى وجود مخاوف من استفادة بعض القطاعات غير المؤهلة من هذا القانون، ما يستوجب معالجة المشروع بتعديلات تقدم بصفة استعجالية على القانون من طرف مجلس الأمة، مؤكدة انها في حال وصولها الى قبة البرلمان ستصادق على المرسوم الا انها ستعمل مع زملائها النواب على التقدم بتعديلات لازمة تتعلق بأوجه القصور في البابين الثاني والثالث والمتعلقة بالقطاعات المنتجة، وبشركات الاستثمار، لافتة الى ان القانون منح أفضلية لهذه الشركات، بينما شدد على الأولى التي تشكل في أحيان كثيرة عصب الاقتصاد.
وأوضحت ان أهم هذه التعديلات شمل المساواة بين القطاعين، معربة عن ثقتها بإجراءات محافظ «المركزي» وعمله، الا ان التشريع لا ينبغي ان يعتمد على سلطات تقديرية لجهة معينة خصوصا اذا كان الامر يتعلق بقانون يحظى بهذه الاهمية، مشيرة الى ان القانون يفتقد الشفافية في تعاملاته خاصة ان الضمانات المستخدمة في القانون تأتي من المال العام ما يستوجب شفافية اكبر في الرقابة الشعبية، ولا يجوز الاكتفاء فقط بتقرير دوري يرفع الى مجلس الأمة وديوان المحاسبة.
وتحدثت د.اسيل العوضي عن الحلول لتحريك عجلة الاقتصاد موضحة ان قانون الاستقرار المالي وحده لا يلبي الطموح في هذا الموضوع حتى يصبح الاقتصاد الوطني منافسا اقليميا وعالميا وتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مبينة ان المطلوب الآن زيادة الانفاق الحكومي، ومشيرة الى انها ستطرح آلية تعالج العجز الحكومي في زيادة الانفاق نحو مشاريع تساعد على نهوض الاقتصاد موضحة ان اهم ضوابط الانفاق الرأسمالي الذي يحرك عجلة الاقتصاد التخلص من البيروقراطية القاتلة وتحقيق الشفافية في مشاريع البنى التحتية حتى يكون انفاقا صحيحا، ولا يذهب الى جيوب البعض.
وذكرت ان الحكومة على مر الاعوام السابقة اثبتت اخفاقها في زيادة الانفاق حتى على مستوى المشاريع البسيطة ولا يجوز لها ان تتباهى بوجود فوائض في ميزانيتها السنوية لأن ذلك يعكس عجزا في التخطيط والتنفيذ، مشيرة الى ان الحكومة رصدت في ميزانية العام الماضي مليارا و366 الف دينار للبنى التحتية والمشاريع صرف منها 57% فقط، وموضحة ان من اولوياتها في المجلس المقبل ان تعالج القصور الحكومي في التخطيط والتنفيذ، ومبينة انها ستتقدم باقتراحات بقوانين لإنشاء شركات وفق الضوابط التي وضعها قانون البناء والتشغيل والتسليم، الـ «B.O.T»، مذكرة بأنه كان للمجلس السابق والنائب السابق احمد السعدون خصوصا دور رائد في صياغة قانون انشاء شركة الاتصالات الثالثة، فكان له الاثر في معالجة القصور الحكومي والاهتمام بمصالح المواطنين واطلاق المنافسة اضافة الى تقديمها اقتراحا بقانون لإنشاء شركة ميناء بوبيان وشركة اخرى باسم شركة مدينة الحرير، واشارت الى ان مشروع ميناء بوبيان يجب الا يغفل اهمية جزيرة بوبيان البيئية قائلة لا نريد مشاريع تقام دون الاحساس بآثارها البيئية كما حدث لسكان ام الهيمان ومعاناتهم من الملوثات النفطية، داعية الى مراعاة الاشتراطات البيئية قبل الشروع في تنفيذ اي مشاريع.وشددت العوضي على اهمية ان تكون هذه الحلول ناجحة ومجربة وهو ما اثبتته التجارب السابقة اذ اقدمت الحكومة على سبيل المثال على تأسيس ثلاث شركات طيران بنفس الاسلوب من خلال مراسيم اصدرتها قبل سنوات فتم انشاء شركة الجزيرة للطيران والخطوط الوطنية بالاضافة الى شركة الشحن الجوي.
ودعت العوضي في ختام المؤتمر الصحافي النواب الى التعاون والمبادرة لتحقيق مصالح الوطن وتقديم الحلول له لانتشاله من الازمات المتلاحقة مشيرة الى ان البلاد تقف على اعتاب مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود والتعاون نحو اعادة البناء حتى يعود «وطنا من جديد»، يلبي طموحات وتطلعات المواطنين من خلال حلول واضحة وفعالة لتحريك عجلة الاقتصاد.