الميع: مطلوب بيئة استثمارية جاذبة لا طاردة لرؤوس الأموال

دعا مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) غانم الميع الى ضرورة سنّ قوانين اقتصادية حيوية اكثر فاعلية لمواكبة عصر العولمة والاندماج وازالة العقبات التي قد تعترض انشاء قطاعات استثمارية كبرى في الكويت بغية جعلها مركزا اقتصاديا وتجاريا فعالا في المنطقة، مؤكدا اهمية بذل المزيد من العمل لتبسيط اجراءات دخول المستثمرين الاجانب لخلق بيئة استثمارية واقتصادية نشطة من دون عقبات تكون جاذبة لا طاردة لرؤوس الاموال. وتســاءل الميع: اين وصل مشروع انشاء المنطقة الحرة في شمال البلاد؟ وسكك الحديد وتطوير الموانـــئ وجزيرة بوبيـــان ومشاريـــع البنيـــة التحتيـــة؟ داعيا الى الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع بغية تنشيط تجارة اعادة التصدير لدفع عجلة التنمية وتحريك الاقتصاد الذي أصابه الشلل نتيجة الازمة المالية والقوانين الجامدة واتباع مبدأ التشديد خلال تطبيقها، مطالبا الحكومة باعطاء دور اكبر للقطاع الخاص كي يلعب دورا مؤثرا في النشاط الاقتصادي. واكد ان الاقتصاد الكويتي يعاني من اختلالات خطيرة تعوق خطط الاصلاح والتنمية اهمها العجز في الميزانية العامة للدولة، داعيا الى وضع آليات جديدة تحدّ من العجز. واشار الميع الى ان المحافظة على الوطن واستقلاله وتنمية موارده وحفظ مكتسباته الحضارية وخصوصياته تعد من الضرورات التي يجب ان يتبناها كل مواطن وليس الامر قاصرا على السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا ان على كل عضو مجلس امة ان يكون مدركا الى ان العولمة باتت قريبة جدا وان المصالح الدولية تفرض نفسها على الواقع السياسي ولهذا فإن تحرك الاعضاء يجب ان ينطلق من مبدأ المصالح الوطنية الكويتية وترسيخ اقتصادها. ودعا الميع الى ضرورة دعم المشاريع التنموية التي تهدف الى صالح البلد والمواطنين والى اهمية النقد البناء لتصحيح المسارات الخاطئة لأن ذلك حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور. وشدد على ضرورة ان يكون المجلس المقبل مختلفا عن المجالس السابقة على الا يكون متهاونا مع الحكومة وان يكون هدفه تصحيح مسارها المتغير منذ ثلاث سنوات. واختتم بأهمية دعم القطاع الخاص وتوليه مسؤولية في تحمل جزء من هذا العبء خصوصا ان الوضع ماثل امامنا في تراكم مشاكلنا الاقتصادية التي اصبحت تؤثر سلبا في الجميع من دون استثناء بل وأوجدت لنا مشاكل كثيرة نعاني منها سواء في الناحية الامنية او الاجتماعية، مشيرا الى ضرورة ان يساهم الجميع في وضع الحلول الناجعة لمعالجة الخلل الاقتصادي والركود التجاري لينعم الجميع بحياة سعيدة بعيدا عن المشاكل فالاقتصاد هو الركيزة الاساسية في استقرار الشعوب والدول.