دشتي: حلّ مشاكل «خيطان» وإعادتها إلى منطقة نموذجية

محمد الجلاهمة أشارت مرشحة الدائرة الثالثة د.رولا دشتي الى المشاكل التي يواجهها المواطنون القاطنون في منطقة خيطان، موضحة ان هناك احدى القنوات الفضائية عرضت مشاكل خيطان وطلبت من تلك القناة عرض الصور التي التقطت في المنطقة لتوضيح المعاناة والمأساة التي يعيشها المواطن، مضيفة ان هناك مناظر غريبة توجد بالمنطقة وفي الوقت نفسه نستغرب انها موجودة وقريبة من منازل المواطنين. وأضافت د.دشتي خلال اللقاء المفتوح مع ناخبات الدائرة الثالثة مساء امس الاول تحت عنوان «مسؤوليتنا» بمنطقة خيطان: اننا نريد نهج التغيير ونهجا جديدا وهو مسؤوليتنا جميعا، واننا نؤمن بأن جميعنا نتعاون ونفكر مع بعض من اجل حل قضايانا ومشاكلنا، وبالتالي نصل الى ازدهار البلد وتعميره، وكذلك الامر يؤدي الى استقرار المواطن ليعيش حياة سعيدة، مؤكدة: اننا لا يمكن ان نقبل ان تكون منطقة سكنية في الكويت مثل منطقة خيطان، مضيفة ان خيطان المنسية لن تكون منسية بعد يوم التصويت في 16 مايو. واضافت ان عدد سكان منطقة خيطان يبلغ نحو 690 الف شخص وعدد المواطنين فيها نحو 19 ألفا أي اقل من 10% من سكان خيطان، مشيرة الى ان منطقة الجابرية توجد بها العمارات الاستثمارية ولكن لا نرى المشاكل فيها كما نشاهدها في خيطان من فوضى ومشاكل، داعية الى حل مشاكل المنطقة واعادتها الى صورتها الجميلة وجعلها من المناطق النموذجية التي يفتخر بها. واكدت ان منطقة خيطان يجب ان تكون قضية المواطنين وقضية شعبية، مشيرة الى وجود فساد وفوضى سياسي، واذا ما انقذنا خيطان من المشاكل التي تتخللها فالدور يأتي علينا. وقالت دشتي ان ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي يجب ان تكون لديهم فرصة العيش الكريم، وان نوفر لهم أولويات ومتطلبات الحياة مثل التعليم والصحة وتوفير فرص العمل لهم بالقطاع الحكومي، مشددة على أنه يجب الاستفادة من طاقات ابناء الكويتيات، وهذا يكمن من ضمن مطلبنا في البرنامج الانتخابي. وأشارت إلى سياسة التخبط في عدد الطلبة في فصول المدارس، فعلى سبيل المثال في مناطق معينة يبلغ عدد الطلبة في الفصل الواحد 45 طالبا وفي مناطق اخرى يوجد في الفصل الواحد 25 طالبا وهذا الامر غير مقبول، موضحة ان الحكومة تصرف على الطالب ما يعادل 2500 دينار وبالأخير لم نجد اي تقدم او تطور سواء في الطالب او في التعليم، فلذلك نقترح تعديل القوانين لضمان حرية اختيار نوعية التعليم. وتحدثت عن القطاع الصحي فقالت انه على الرغم من ان الحكومة تولي اهتماما بالرعاية الصحية حيث تفوق الميزانية المرصودة لهذه الغاية 950 مليون دينار سنويا، الا ان الخدمات التي يحصل عليها المواطن في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ليست على المستوى المأمول ولا تتناسب مع المبالغ المخصصة لهذا الشأن، وذلك لعدد من الاسباب ابرزها: تسييس القطاع الصحي وغياب الارادة الحقيقية الساعية الى تطوير هذا القطاع والارتقاء به لبلوغ المستوى التنافسي مع المرافق الصحية الحكومية وعدم تحديث هذه المرافق وفق ما تقتضيه الحاجة لذلك، وغياب الاستثمار في الكوادر الطبية، ناهيك عن التسيب في الانفاق احيانا، وغض الطرف عن ايجاد حلول جذرية للإشكاليات التي تتفاقم من جراء سياسة التخدير والتسويف وعدم تحمل المسؤولية في اتخاذ المبادرات العملية وتطبيقها على الارض بسبب البيروقراطية المتفشية. واضافت ان طول طوابير الانتظار وتدني مستويات الاداء والتشخيص والادارة كل ذلك ادى الى انتشار الفساد والواسطة للحصول على الرعاية الصحية المتميزة والتي باتت حكرا على فئات معينة، متسائلة ماذا يفعل محدود الدخل للحصول على خدمات صحية مرضية من دون ان تتشكل عليه اعباء مادية ينوء تحت وطأتها ان لم يكن هناك سند يدعمه، متسائلة هل باتت الخدمات الصحية المتميزة حكرا على المحظوظين من الميسورين والنافذين؟ واكدت دشتي ان القطاع الصحي الحكومي اليوم لا يبشر بالخير اذا لم يتم التغيير الايجابي المطلوب للارتقاء بالرعاية الصحية من خلال عدم تسييس القطاع وتنمية مهارات ذوي الاختصاصات وتشجيع الناشئة وتوجيههم للتحصيل العلمي المتميز الذي ينعكس مردوده ايجابا فيما بعد على السياسة التنموية، مشيرة الى ان ذلك يعود بالمنفعة العامة على سائر المواطنين دون تمييز في التفاوت الاجتماعي والطبقي، مضيفة ان تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والآليات لتحديث هذه المرافق والحفاظ على المستوى اللائق الذي يستحقه المواطن الكويتي يتطلب منا تحمل مسؤوليتنا في تعزيز هذا القطاع والعمل الجاد لتحسين الوضع الآني. وتابعت ان في اقرار مثل هذا القانون بالمنظور الاقتصادي فيه تفعيل للشراكة المتوازنة بين القطاعين العام والخاص وتسيير للعجلة الاقتصادية من خلال فتح باب الاكتتابات العامة للكويتيين في شركات التأمين والمستشفيات المستحدثة، ما يفسح المجال امام المواطن لزيادة دخله من خلال ارباح هذه الشركات وضمان حق ابنائه في التملك في شركات الخدمات الصحية وتراكم مدخراتهم، وبالتالي تحمل المسؤولية في الحفاظ على المال العام وعدم اهداره، مضيفة ان الكويت تستحق منا وقفة ضمير ومراجعة وجدانية كي لا نعاود الاخطاء نفسها، ونقع بعدها تحت وطأة الندم واللوم واجترار الاسباب لتبرير اخطائنا، ولاتزال الفرصة امامنا مواتية لتحمل مسؤولية الانطلاق والنهوض بكل مرافق الدولة. واشارت دشتي الى ان هناك صورة لي نشرت وانا اسلم على امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وان هناك من يقول ان الصورة زعزعت ثقتها بوطنيتها، موضحة ان هناك من ادعى في سنة 2008 ان هذه الصورة ادت الى تعزيز حملتي الانتخابية فهذا الامر غير صحيح وافتراء، موضحة ان هذه الصورة التقطت في عام 2000 عندما ذهبت 60 شخصية بوفد شعبي مع سمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله لتهنئة لبنان بتحرير الجنوب ومن هنا التقطت الصور مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء رفيق الحرير ورئيس المجلس النيابي وكذلك مع السيد حسن نصرالله، وكان ضمن الجدول المحضر ان نزور هذه الشخصيات ومن هنا استخدموا الصورة في نشرها وتلقيت كثيرا من الاتصالات من اناس يقولون لي يا دكتورة قد ظلمناك ولكن اقول لقد ظلمتم الكويت، موضحة اننا دائما ندفع ضريبة النجاح والتقدم والتوعية، لافتة الى انه لا يوجد احد يزعزع بوطنيتي وانها لا تقل وطنية عن اي فرد في الكويت.