الراشد: سأطالب وزير الداخلية بكشف أسماء الوزراء والنواب مزدوجي الجنسية

واصل مرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الصليبخات) علي الراشد التأكيد على انه اذا ما وفق بالحصول على شرف تمثيل ابناء الدائرة الـ 2 في مجلس الامة 2009 فإن اول سؤال برلماني سيقدمه لوزير الداخلية سيكون موضوعه التأكد مما تلقاه من معلومات شفوية تفيد بأن هناك نوابا ووزراء لديهم جنسية ثانية غير الجنسية الكويتية، مشيرا الى ان اعطاء الاولوية لهذه القضية واجب وطني لا يمكن ولا بأي شكل السكوت عنها او تجاهلها تحت اي ظرف كان. واكد استحالة قبول وجود نواب او وزراء في مواقع صنع القرار ولديهم جنسيات أخرى غير الجنسية الكويتية، مشيرا الى انه سبق ان وجه سؤالا لوزير الداخلية قبل حل مجلس امة 2008 عن اعضاء مجلس الامة ممن يحملون جنسية ثانية غير الجنسية الكويتية. وقال ان هذه القضية على علاقة مباشرة بقضية الولاء الوطني والامن المجتمعي وقبول وجود نواب او وزراء يحملون جنسيات أخرى في مواقع صنع القرار فيه تجاوز صارخ للقانون إضافة لما يترتب على وجودهم من اشكاليات تحول دون امكانية التعرف على ولاءاتهم او كيفية التصرف معهم او معرفة موقفهم فيما لو حصلت مشكلة بين الكويت على سبيل المثال والدولة الاخرى التي يحمل النائب او الوزير جنسيتها بالاضافة الى الجنسية الكويتية. وأوضح ان البعض يحاولون ان يصوروا للاخرين أننا نستقصد جناسي معينة، وهذا غير صحيح البتة، في اشارة منه الى ان كل ما يتطلع الى تحقيقه والعمل لأجله هو كشف مزدوجي الجنسية ممن هم ممثلون للأمة او وزراء مسؤولون في مواقع صنع القرار سواء كانت جناسيهم اميركية او بريطانية او سعودية او ايرانية او اي جنسية اخرى سورية أو عراقية او اردنية أو أي جنسية خليجية. واكد اهمية وضع مصلحة الكويت قبل اي مصلحة اخرىص، وان يكون هناك وعي وادراك رسمي ومجتمعي لحقيقة هذه القضية وتداعياتها وخطرها الآني والمستقبلي. واشار الى ان الظرف الآني الذي تعيشه الكويت لم يعد يحتمل المجاملة على حساب المصلحة العليا للبلد ومصلحة مواطنيه سواء في هذه القضية او غيرها من القضايا الهامة والملحة التي مازال الحديث حولها متواصلا في اكثر من موقع دون ان يكون بمقدورنا تقديم المعالجة الصحيحة لها.