الكويت والصين وقّعتا اتفاقية إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماويات في غوانغدونغ

يصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه الى مطار الكويت الدولي عصر اليوم بعد ان قام سموه بزيارة رسمية الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة استغرقت يومين. وقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عصر امس بزيارة الى ون جيا باو رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية الصديقة يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وذلك في صالة تسي قوانغ قه بقصر تشونغ نان هاي بالعاصمة الصينية بكين. وقد تم تبادل الاحاديث الودية التي عكست روح الصداقة وعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل توسعة اطر التعاون بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز من التعاون القائم بينهما كما تم التطرق الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد رافق سموه في الزيارة اعضاء الوفد الرسمي. وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه اقام سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة فيصل الغيص مأدبة عشاء مساء امس وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية لجمهورية الصين الشعبية الصديقة. إلى ذلك، وقعت الكويت والصين اتفاقية انشاء مصفاة ومجمع بتروكيماويات في اقليم غوانغدونغ. وأكد وزير النفط الشيخ احمد العبدالله ان توقيع اتفاقية المصفاة ومجمع البتروكيماويات في اقليم غوانغدونغ الصيني سيساهم في زيادة صادرات الكويت الى الصين الى نصف مليون برميل يوميا. وتوقع الشيخ احمد في تصريح لـ «كونا» بعد توقيع الاتفاقية امس ان ينتهي المشروع في عام 2013 ويتقاسمه 4 شركاء عالميين وهم شركة «سينوبك الصينية» بنسبة 50% والكويت بنسبة 30% وشركتا «داو» و«شل» العالميتان بواقع 10% لكل منهما. وأكد ان الاتفاقية تضمنت ضرورة الاستعجال في الحصول على جميع الرخص اللازمة لإنشاء المصفاة لاسيما ان عامل الوقت مهم جدا لذلك حرصت الكويت على ان تتم المصادقة عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير للصين. وأشار الشيخ احمد الى ان الطاقة الانتاجية للمصفاة تبلغ 300 الف برميل يوميا وهي مصممة خصوصا للنفط الكويتي، معربا عن امله في ان تتماشى المصفاة مع متطلبات الصين المستقبلية واحتياجاتها من النفط ومشتقاته. وأضاف انه تم الانتهاء من الدراسات البيئية وسيتم تقديم المخططات بعد الرجوع للموقع الذي تم اختياره ومن ثم متابعة استصدار الرخص المطلوبة، لافتا الى ان حرص صاحب السمو الأمير والرئيس الصيني على ضرورة المضي قدما في هذه الاتفاقية ساهم بشكل كبير في الانتهاء منها ومصادقتها. وأوضح وزير النفط ان توقيع الاتفاقية يأتي بالتزامن مع ظهور بوادر أولية لتعافي الاقتصاد العالمي، لافتا الى انها ستحول مسار التعاون النفطي بين البلدين الى درجات أرحب وأوسع. من جانبه، اكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر اهمية زيارة صاحب السمو الأمير الى الصين في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها مشاريع الصندوق المختلفة والمتواصلة في الصين. وقال البدر في تصريح صحافي امس «ان الكويت والصين تربطهما علاقة قديمة عززت من خلال هذه الزيارة الميمونة لصاحب السمو الأمير حيث بدأ الصندوق مشاريعه في الصين عام 1981 وبلغ عدد القروض حتى الآن 33 قرضا لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات بقيمة اجمالية بلغت نحو 244 مليون دينار كويتي وبمعدل مشروع واحد سنويا». وأشار الى انه من المقرر ان ينظر الصندوق خلال العام المقبل في احد المشاريع التعليمية في الصين، مضيفا «اننا بصدد وضع برنامج لزيارة وفد فني للاتفاق على هذا المشروع وتقييمه والنظر في مشاريع مستقبلية اخرى». وأوضح البدر ان الصندوق وقع خلال الزيارة الحالية اتفاقية قرض مع الصين بقيمة 6.8 ملايين دينار كويتي (23.26 مليون دولار) للاسهام في تمويل مشروع حماية وتطوير البيئة في حوض روافد بحيرة «بوستن». وذكر ان المشروع يهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في حوض روافد بحيرة بوستن عن طريق الاستخدام المرشد للموارد المائية والأراضي الزراعية وتحسين وحماية البيئة المائية في البحيرة ومحيطها. وأفاد بأن المشروع يتكون من اعمال حقل ابار «يانجي» التي تشمل انشاء وتجهيز نحو 204 آبار في منطقة «وولاسياتاي ـ شميير» مع 204 محطات ضخ واعمال الري الحديث بأنابيب ذات ضغط منخفض وبالتنقيط في منطقة مساحتها الاجمالية نحو 10 آلاف هكتار واعمال الصرف الزراعي التي تشمل اعادة تأهيل وانشاء مصارف بطول يبلغ نحو 2855 كيلومترا وتغطي نحو 30 الف هكتار. وأضاف ان اعمال المشروع تشمل تطوير وحماية نحو 20.3 الف هكتار من أراضي القصب «البوص» الرطبة على اطراف بحيرة بوستن بما في ذلك انشاء وتجهيز نحو ثماني محطات ضخ للاستفادة من القصب في تقليل درجة تركز الأملاح في مياه البحيرة فضلا عن استخدام القصب في صناعة الورق. وأوضح البدر ان اعمال المشروع تتضمن كذلك تطوير غابة لتحسين البيئة في مساحة قدرها نحو 3333 هكتارا على حدود البحيرة الغربية وانشاء مركز للمراقبة والأبحاث البيئية قرب بحيرة بوستن مع اربع محطات للمراقبة في حوض نهر يانجي وتوفير الدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية. تعهد صيني بالسماح لـ«هيئة الاستثمار» بالتداول في بورصة شنغهاي كشف العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد امس عن ان رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو تعهد خلال اجتماعه مع صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد امس بالسماح للهيئة بالتداول في بورصة شنغهاي بالعملة الصينية (اليوان). وقال السعد في تصريح لـ «كونا» ان رئيس الوزراء الصيني تعهد لسموه ايضا بمنح الهيئة العامة للاستثمار امتياز المستثمر المحلي. واوضح ان «هذه الخطوة ستعطينا دافعا قويا لتعزيز استثماراتنا في الصين وتنويع استثماراتنا في احد اهم الاقتصادات العالمية بعد ان كنا وبحسب القوانين الصينية نستثمر فقط في بورصة هونغ كونغ». واكد ان هذ التعهد الصيني أتى بفضل دعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بعد ان ناقش هذا الموضوع خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني امس. وفيما يتعلق بالاستثمار في السوق الصيني اوضح السعد ان بكين من الدول القليلة التي سيحقق اقتصادها نموا في العام الحالي رغم الازمة المالية العالمية «اذ تعتبر اليوم احد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي» مؤكدا ان الهيئة العامة للاستثمار سيكون لها تواجد اكبر في هذا السوق الواعد مستقبلا. واشار الى ان الهيئة بدأت استثماراتها في الصين بعد الزيارة الاولى لصاحب السمو لبكين عام 2004 عندما كان رئيسا للوزراء آنذاك اذ تمخض عنها اول استثمار كبير الحجم من خلال تملك اسهم في البنك التجاري الصناعي الصيني بقيمة 720 مليون دولار في تلك الفترة تبعته استثمارات اخرى حيث تعتبر زيارة سموه الحالية تعزيزا للتعاون الاقتصادي واستكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة. واوضح السعد ان الهيئة تواصل زياراتها المتبادلة مع بعض المؤسسات والبنوك الصينية حيث تم خلال هذه الزيارة دعوة الجهات الصينية لزيارة الكويت ودراسة امكانية الدخول الى السوق الكويتي وامكانية ايجاد تعاون صيني ـ كويتي مشترك للدخول والاستثمار في بعض اسواق العربية كمصر والمغرب والاستفادة من خبرة وتواجد الهيئة في تلك الأسواق منذ زمن. وحول تأثر استثمارات الهيئة العامة للاستثمار من تداعيات الأزمة المالية العالمية قال السعد ان «الانخفاض كان عندما تأثرت به اقتصادات العالم دون استثناء الا ان الهيئة لاتزال محتفظة بتكلفة اعلى من تلك التي بدأت بها استثماراتها قبل الازمة».