أحمد الحشاش
حذر مرشح الدائرة الـ 2 نواف أبوشيبة خلال لقائه مع «الأنباء» من استمرار العلاقة المتوترة بين المجلس والحكومة، مؤكدا على ان ديموقراطيتنا التي كنا نتباهى بها شوهتها الممارسات غير المسؤولة، ومشيرا الى ان عددا من اعضاء مجلس الامة تفرغ للتأزيم من خلال المبالغة في استخدام حق الاستجواب أو أبغض الحلال دون تدرج في استخدام الادوات الدستورية، وفي المقابل يرى ان الحكومة ليست لديها خطة تنموية وبرنامج عمل واضح ومدروس تؤمن به وتدافع عنه، مؤكدا ان الشارع الكويتي يمتاز بالوعي السياسي الكبير ولديه تجربة ديموقراطية عريقة، كما استعرض بوشيبة اهم ملامح برنامجه الانتخابي ورؤيته لمعالجة الكثير
من القضايا العالقة، فإلى التفاصيل:
كيف تنظر للحلبة التأزيمية بين السلطتين؟
ظاهرة تكرار حل المجالس واستقالات الحكومات من المرجح أن تبقى على حالها وربما ستزداد سوءا في الفترة المقبلة اذا لم تشهد الساحة النيابية والحكومية تغييرا حقيقيا يحول العلاقة بين الجانبين من حالة الخصام على المصالح الشخصية والفئوية الضيقة الى حالة الوفاق على المصالح العامة لهذا الوطن.
واستمرار التأزيم السياسي قد يجر الوطن الى منحى خطير ومستقبل مجهول ومظلم، خصوصا ان مواضيع جانبية اصبحت قضايا سياسية ومشاريع تأزيم على حساب التنمية التي يجب ان تكون من الأولويات.
ورغم ان توتر العلاقة بين السلطتين ادى الى شبه تعطيل للدستور لمدة طويلة مع غياب احدى السلطتين عن الساحة لفترات طويلة خلال العام، الا ان ذلك لم يؤد حتى الى قيام الحكومة بإنجاز المشاريع المعطلة، ما يؤكد ضرورة التصالح بين السلطتين لمصلحة الكويت والتنمية وليس تغييب احداهما.
لذا أؤكد ضرورة التمسك بالمكتسبات الديموقراطية التي تنفرد بها الكويت، داعيا الجميع الى ممارسة المسؤولية لأدوات العمل السياسي والبرلماني وبما يكفل تحقيق التنمية على مختلف المستويات.
الأزمة الاقتصادية
ما الحلول التي تراها تساهم في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية؟
الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الكويت في الوقت الحالي لها أسباب خارجية ومعروفة وأخرى محلية مطلوب ان نضع أيدينا عليها قبل الحديث عن سبل معالجة المشكلة.
ومن الواضح ان تأثير الأزمة طال الجميع من مؤسسات وأفراد، لذا انا مع تبني حلول لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية بشكل عام، اضافة الى البرامج والإجراءات السريعة التي تبنتها الحكومة، كما يجب ان تتحرك الدولة لتخفيف أعباء الأزمة على المواطن الذي خسر جزءا كبيرا منها بسبب الهبوط الحاد في قيم الأصول والاستثمارات سواء في البورصة او العقار او القطاعات الأخرى، لذا علينا ان ننظر بجدية الى مطالب تخفيف اعباء المديونيات على المواطنين بطريقة عملية بعيدة عن المزايدات والمطالب المبالغ فيها وقابلة للتطبيق بدلا من الاكتفاء برفع شعارات رنانة لا تقدم حلولا سريعة ولا ترفع المعاناة عن كاهل الأسرة الكويتية.
ما رأيكم في الأطروحات الموجودة على الساحة؟
أنا أؤيد اي طرح واقعي ومنطقي يخفف الأعباء عن المجتمع الكويتي في مجمله بمؤسساته وأفراده بل أرى ان الحلول التي تم طرحها حتى الآن وبفرض الموافقة عليها جميعا وتطبيقها وان كان ذلك صعبا الا انها تظل غير كافية ما لم تتحرك مختلف القوى لدعم خطة شاملة للنهوض الاقتصادي والتنمية بعيدا عن المشاحنات والمزايدات السياسية والبرلمانية.
هل لديكم مقترحات في هذا الشأن؟
قضية النهوض الاقتصادي والتنمية قتلت بحثا في الكويت والمشروعات والمقترحات ليست حلولا، لكن المهم في التطبيق خصوصا ان لدينا العشرات من القوانين المعطلة وفي مختلف المجالات، اضافة الى وجود العشرات ايضا من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم مازالت حبيسة الأدراج في الوزارات والجهات المعنية.
خطة واضحة
ما الحل في نظر المرشح نواف بوشيبة؟
الحل باختصار في قيام الحكومة بوضع خطة تنموية واضحة للسنوات المقبلة تتضمن كل او أهم تلك المشروعات المعطلة وأخذ موافقة مجلس الأمة عليها ورصد الاعتمادات اللازمة لها ثم البدء في التنفيذ خصوصا ان الاقتصاد كان يعاني من مشاكل عدة وجاءت الأزمة المالية العالمية وزادت من حدتها، لذا علينا ان كنا جادين في الوصول الى الأهداف الطموح التي نسمع عنها في الصحف ووسائل الإعلام ان نبدأ وبسرعة.
هل تقصد مشروع تحويل الكويت لمركز مالي؟
بالنسبة لموضوع تحويل الكويت لمركز مالي عالمي فأنا ارى ان هذا الموضوع شائك جدا، ومطلوب دراسته بعقلانية حتى يمكننا تحقيقه، فكيف سنستطيع اقناع رؤوس الاموال الاجنبية والعربية بالاستثمار في الكويت في اللحظة التي تهرب فيها رؤوس الاموال الكويتية الى الخارج من البيروقراطية والروتين وتعقيدات القوانين؟ لذلك لابد من سرعة استصدار القوانين والتشريعات التي تحد من عملية هروب الاموال الكويتية الى الخارج مع الاصلاح التشريعي.
وما رأيكم في الدور الذي يقوم به الاعلام في الكويت؟
الصحافة هي السلطة الرابعة في الكويت والعالم، وعليها مسؤولية كبيرة في مساعدة السلطات التنفيذية والتشريعية وحتي القضائية في بعض الاحيان من خلال دورها في كشف الحقائق ونقل الصورة الحقيقية عن المجتمع.
الا ان الكويت مثلها مثل بقية دول العالم تعاني من خلل في بعض الاحيان في اداء المؤسسات الاعلامية بصورة متعمدة احيانا وغير متعمدة احيانا اخرى.
الا انه وفي كل الاحوال مازالت الكويت تعد من الدول القليلة الرائدة في المنطقة على صعيد تطور الاداء الاعلامي فيها كما وكيفا بفضل مساحة الحرية التي تنعم بها تلك الوسائل ارتكازا على المناخ الديموقراطي الفريد في هذا البلد، هنا يجب التأكيد على ضرورة تعزيز مفاهيم الاعلام المسؤول الذي يعمل لمصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن التجاذبات والمصالح الفئوية الصغيرة.
حزب الكويت
هل تجد الاحزاب تربة خصبة في الكويت؟ وهل حان دورها ام لا؟
نظام الاحزاب موجود ومعمول به في العديد من دول العالم وناجح في عدد منها بفضل توافر البيئة المناسبة له، الا اننا في الكويت مجتمع صغير جدا وله خصوصية ومازال يعاني من تقسيمات معينة لا نريد ان نعززها حتى لا تزداد الفرقة والخلافات، ومن الافضل ان نسعى الى الاهداف التي تلم شمل الكويت والكويتيين ولا تفرقهم، وانا مع حزب الكويت الذي يعمل لمصلحة الكويت والكويتيين في اطار القانون والدستور.
كيف تقيم الدورين الاقليمي والدولي للكويت؟
الكويت نجحت وعلى مدار العقود الماضية في ان تكون واحدة من الدول الاقليمية القليلة الفاعلة في المنطقة والعالم على الرغم من صغر حجمها بل انها وعبر ادوات فعالة في السياسة الخارجية اضافة الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسات تقديم المساعدات الى العالم عززت دورها الخارجي بصورة كبيرة جدا وهو ما يحتاج منا الى ان نواصل الجهود في هذا المجال في اطار من العقلانية والديبلوماسية البناءة.
أمانة الاختيار
ما توقعاتك لنسبة التغيير في المجلس المقبل؟
اعتقد انها ستكون كبيرة، خصوصا بعدما ظهر للشارع ان هناك عددا من النواب لم يوفق في ان يتبنى قضاياهم ومطالبهم حتى وان كانت غير منطقية في الوقت الذي لا يتحرك بشكل عملي لمصلحتهم او حتى التصويت مع تلك القضايا التي اعلن انها من اولوياته ورغم اهميتها سواء للمواطنين او للدولة، كما ان عزوف وابتعاد عدد غير قليل من النواب السابقين يعني ان التغيير كبير حاليا، وحتى اليوم هناك 13 نائبا سابقا ابتعدوا عن المنافسة.
وارى ان الكرة الآن في ملعب المواطن والناخب الذي عليه مسؤولية وامانة الاختيار وفق المصلحة العامة للوطن، وعليه ان يراجع الاداء الفعلي لمن اختاره في السابق وما حققه له وللكويت، مشيرا الى ان هناك شبه اجماع بين اهل الكويت على ضرورة التغيير للخروج من المأزق الراهن وتحريك عجلة المشروعات التنموية والصحية والتعليمية والخدمية لمصلحة المواطن في الدرجة الاولى.
فالتغيير الايجابي في المجلس لن يكون الا من خلال الشارع الكويتي الذي راقب وشاهد اداء المجلس السابق واصبح يميز بين من هو مع مصلحة الكويت وغيره، لذا اوجه رسالة الى الناخبين بضرورة حسن الاختيار لمن سيمثلهم تحت قبة البرلمان من اجل ان يكون التغيير ايجابيا للخروج من مرحلة الخلافات والصراعات بين السلطتين من اجل الكويت واهلها.
من المسؤول عما وصلت اليه الاوضاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
انا كمواطن اولا وكمرشح ثانيا احمل الجميع مسؤولية ما وصلت اليه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن بصورة اكبر بعض النواب الذين تفرغوا فقط لممارسة دورهم الرقابي في ادق تفاصيل عمل السلطة التنفيذية وتخلوا بشكل واضح عن دورهم التشريعي مما ادى في النهاية لتعطيل كل المشاريع التي تهم المواطن.
واريد ان اطالب كل نائب بأن يعلن انجازاته للكويت واهلها في كل مجلس مثّل فيه اهل دائرته وبالارقام.
وكيف ترى من وجهة نظرك احتياجات المواطن؟
انا وانت وكل المواطنين نشعر في بعض الاحيان بأننا في دولة فقيرة عندما نضطر الى الذهاب الى مستشفى او مؤسسة تعليمية او خدمية، فهل يعقل ذلك في دولة غنية مثل الكويت وفي تلك السنوات التي شهدت وصول اسعار النفط الى مستوى الـ 150 دولارا قبل ان تتراجع لمستوياتها الحالية؟ وهل يعقل اننا نضطر لارسال مرضانا للخارج ونتكلف مئات الملايين من الدنانير وهو مبلغ كفيل بانشاء افضل المجمعات الطبية المتخصصة في العالم؟
قضايا الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية وغيرها والبنية الاساسية تحتاج الى وقفة جادة من قبل الحكومة والمجلس للخروج بتصور واضح لمصلحة الكويت بمختلف مناطقها.
وكيف تنظرون للقضية الاسكانية التي تكاد تكون هاجس اغلب المواطنين الكويتيين؟
ارى انه لابد من الاستعجال في استثمار الاراضي الموجودة والاستعجال في بنائها واشراك الشركات الوطنية باستعجال عملية انشاء البنية التحتية حتى تتواصل عملية تعمير الدولة وعدم التأخر في المشاريع المطروحة، سبق ان تم الاعلان عن مشاريع لاقت استحسان كثير من المواطنين، الا ان كثيرا من هذه المشاريع الخاصة بالمدن الجديدة والجسور والانفاق لم يتم العمل بها، فأين كل هذه الامور؟ فعلينا الاستعجال في تنفيذها وفتح البلد وعدم احتكار الدولة للاراضي الموجودة واستغلالها، فنحن لا نستغل اكثر من 7% من مساحة الكويت، فأين مدينة جابر الاحمد التي كان من المفترض ان تضم 8 آلاف وحدة سكنية؟ فأنا ارى ان المصالح الشخصية والصراعات هي السبب في تعطيل كل هذه المشاريع، فمنذ العام 1980 لم نر طرقا تغيرت او مشاريع استجدت الا بمبادرات فردية غير منسقة.
تطوير التعليم
وماذا عن العملية التعليمية؟ وهل الارتقاء بالمستوى التعليمي امر مطلوب؟
ارى اننا تأخرنا كثيرا في ركب الدول الاخرى، خصوصا فيما يتعلق بالتعليم الحكومي، مما ادى الى ان عددا كبيرا من اولياء الامور لا يستفيدون من مزايا التعليم الحكومي المجاني ويضطرون لدفع تكاليف باهظة لتعليم ابنائهم في المدارس الخاصة، ففي الماضي كنا نصدر المناهج للعديد من دول المنطقة، والآن تحولنا الى مستوردين للمناهج وفي مجالات كان من المفترض ان نكون روادا فيها.
فقطاع التعليم يحتاج لادارة بأسلوب اكثر فاعلية، حيث ان المشكلة في الادارة وليس التمويل، حيث تنفق الحكومة مليار دينار على الخدمات التعليمية سنويا بنسبة 10% من الانفاق العام وبنسبة 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
والعملية التعليمية في مجملها تحتاج الى تطوير شامل وفي مختلف عناصرها مع الحفاظ على الاستقرار النسبي للانظمة والقرارات واللوائح الادارية وبما لا يضر بمصالح الطالب والمدرس.
وهنا اقترح ان تتم اعادة النظر في عملية تصميم وبناء المدارس بأن تكون على مساحات اقل من الحالية لحل مشاكل الازدحام داخل الفصول وصعوبة السيطرة على الطلاب، فمن غير المقبول ان تضم المدرسة عددا يصل الى اكثر من 1000 طالب او طالبة من اعمار حرجة دون ان يكون هناك نظام واضح لحمايتهم من اي طارئ.
كما اقترح انشاء صندوق لمساعدة واقراض الطلبة والطالبات ممن انهوا الثانوية العامة ولم يستطيعوا استكمال دراساتهم الجامعية بسبب انخفاض معدل النسب ولا ينطبق عليهم نظام البعثات الدراسية على حساب الدولة، بحيث يتم دعمهم من الدولة ومن جمعيات النفع العام على ان يتم استرجاع مبلغ القرض على شكل اقساط ميسرة من رواتب المقترضين بعد التحاقهم بسوق العمل.
كما يجب اعادة صياغة العلاقة بين المعلم والطالب لتصبح علاقة مبنية على الاحترام المتبادل مع الحفاظ على هيبة المعلم امام طلابه كعنصر اساسي واولي في العملية التربوية وليس اداة لسد الفراغات الموجودة فيها.
جيل المستقبل
وما وضع الشباب في برنامجك الانتخابي؟
اكثر من نصف المجتمع الكويتي من الشباب ونهضتنا المستقبلية ستتوقف على توجهات هذا الجيل ومستوى وعيه وتعليمه وادراكه لما يدور حوله.
لذا يجب علينا كدولة بمختلف مؤسساتها ان نتعاون على اقتراح استراتيجية شاملة لتنمية الجيل الجديد وتطوير مهاراته السلوكية والتعليمية والتدريبية والثقافية والرياضية والمعرفية بشكل عام.
ولا يكفي ان يكون دور صندوق الاجيال القادمة هو حفظ مدخرات مالية لهذا الجيل بل يجب عليه ان يقوم بدور في تهيئة هذا الجيل لمستقبل افضل.
ولابد من خلق فرص عمل لهؤلاء الشباب تنطلق من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص اللذين يعملان على استقطابهم وحثهم على المساهمة في مشاريع تنموية صغيرة مدعومة من الحكومة تتيح لهم فرص التطور الشخصي، وتساهم في خلق التنمية بالبلاد، من خلال منحهم القروض وخلق بيئة عمل مناسبة لهم، كذلك ضرورة ربط قضايا الشباب بمختلف القطاعات ومساهمة مختلف المؤسسات في وضع الحلول وتنفيذها مع الاستناد مثلا الى الرياضة كمدخل مهم في تعزيز الفكر السليم والهادف لدى الجيل الجديد ولحمايتهم من الافكار الهدامة والانحرافية.
النهوض بالرياضة
باعتبارك شخصية رياضية كيف تنظر لأداء هذا القطاع؟
الشعب الكويتي يعشق الرياضة بالفطرة ومنذ عقود طويلة هناك اهتمام واضح من قبل جميع المؤسسات بضرورة النهوض بالحركة الرياضية التي شهدت فترات ذهبية وكذلك اخفاقات تستلزم منا تعلم الدرس منها سواء على صعيد الوضع الداخلي او على صعيد العلاقة مع المؤسسات الدولية في هذا المجال.
والقضية يجب النظر اليها من منظور محايد وعلمي حتى ندرس الوضع الحالي بمزاياه وعيوبه لنصل الى مواطن الخلل واقتراح الحلول المناسبة لها.
هذا في الاطار العام اما فيما يتعلق بالوضع الحالي فأعتقد ان هناك اجراءات يجب علينا الاسراع بها ومنها تفعيل دور المؤسسات الرياضية بالتنسيق مع لجنة الشباب في مجلس الأمة وتلبية احتياجاتها العاجلة فيما يتعلق بالمعدات ومشروعات التوسع والتطوير، اضافة الى تنظيم العلاقة فيما بين الهيئة العامة للشباب والرياضة والنوادي ولاسيما فيما يتعلق بصرف رواتب الرياضيين.
كما يجب النظر للرياضة في الكويت على اساس انها عمل احترافي وليست هواية، مضيفا ان هذا القطاع بحاجة ماسة الى دعم بشكل اكبر من خلال تطبيق قوانين الاحتراف بمفهومها العالمي، وتوفير المنشآت الرياضية المتكاملة وزيادة الدعم المادي للوصول الى العالمية خاصة ان لدينا منتخبات متكاملة في كل الالعاب ولاعبين يمتلكون قدرات هائلة ويستطيعون المنافسة على أعلى المستويات.
وما موقفكم من دور المرأة؟
المرأة في الكويت تمثل نحو ثلثي المجتمع وعماد تطور الاسرة الكويتية بمختلف افرادها وتستحق الكثير منا وانا بصفتي مرشح الجميع فقد اعددت وبعد الاستماع الى عدد من القيادات النسائية في الدائرة والكويت بشكل عام برنامجا خاصا للاهتمام بقضايا المرأة وعلى مختلف المحاور سواء ربة المنزل او المرأة العاملة او المطلقة او الأرملة او الطالبة.
وهذا البرنامج متعدد المحاور يتناول قضايا مصيرية ومهمة منها اسكان المطلقات والارامل والمطالبة باعادة النظر في شروط تجنيس ابناء الكويتيات خصوصا ان القانون بوضعه الحالي لا يسمح الا بتجنيس ابناء المطلقات من غير الكويتي ليبدو كأنه يدفع المرأة الى ابغض الحلال.
كما اتقدم باقتراح للاهتمام بربات البيوت في حالات معينة وضمن ضوابط واضحة لتشجيع الراغبات في التفرغ للاسرة على القيام بذلك لإفساح المجال للقادمين الجدد الى سوق العمل وكذلك المساعدة على تدعيم الترابط الأسري.
رعاية المعاقين
طرحتم رؤية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة ودور الرعاية، ما هي؟
ان ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بمواهب استثنائية وقدرات فذة يجب الكشف عنها وتنميتها وتطويرها لما فيه صالح الدولة والمجتمع، بتوفير كل التسهيلات اللازمة لهم لكي يكونوا ادوات فاعلة في المجتمع.
وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الرعاية ضمن اولويات برنامجي الانتخابي الذي سأسعى جاهدا الى تحقيقه نظرا للمعاناة التي تواجهها هذه الشريحة من المجتمع نظرا لظروفها الخاصة، حيث ان نزلاء دور الرعاية من الفئات المهمة التي تحتاج الى التواصل معهم لرفع الروح المعنوية واحساسهم بأنهم كيان فعال في المجتمع.
وهذه الفئة لا تلقى الاهتمام والرعاية الكافيين داخل المجتمع، خصوصا وان الحكومة تضعها في آخر اولوياتها في مجمل خططها من حيث التعليم والخدمة الصحية والتوظيف والاسكان والرعاية لهم ولمن يعولهم، في الوقت الذي يلقى فيه المعاقون بالمجتمعات المتقدمة الاهتمام من صنّاع القرار فضلا عن تفهم المجتمع لحاجاتهم.
ولذا يجب تطوير دور الرعاية وتحديث كل برامجها وانشطتها وخدماتها المقدمة الى فئات المجتمع وتواصل الجهود لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة الدعم المادي المقدم لهم من اجل التخفيف من معاناتهم ومساندة اهاليهم.
كما يجب وضع قوانين لذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بالدور الاجتماعية التي من شأنها تأمين حقوقهم وتوفير الفرص المتكافئة لهم وتعزيز مشاركتهم في انشطة الحياة المختلفة ومنحهم الثقة في قدراتهم ومنحهم الوسائل التي تساعدهم على عيش حياة كريمة بطريقة مستقلة تمكنهم من تحقيق ما يطمحون اليه.
وهنا اشدد على ان هذه الفئة تحتاج الى عناية ورعاية خاصة لمعالجة الآثار النفسية التي فرضتها الظروف عليهم، حيث ان ذوي الاحتياجات الخاصة لهم خصوصية وأحقية في هذا الاهتمام بعد ان اثبتوا جدارتهم وتفوقهم في شتى المجالات العلمية وحصولهم على أعلى الدرجات ونيلهم شهادات علمية لا تقل عن قرنائهم من الاصحاء، كما انهم في المجال الرياضي رفعوا علم الكويت عاليا في مختلف الألعاب بعد تميزهم في الدورات الاقليمية والعالمية.
الخدمات الصحية
لو انتقلنا إلى الملف الصحي ما نظرتكم له وما الحلول والمقترحات التي ترونها لحل مشاكل هذا القطاع والوصول به للمستوى المطلوب؟
قطاع الصحة يساهم بنسبة 1.1% من ناتج الكويت وينمو بمعدل 1.3% سنويا فقط ويعتمد في الحكومة على نحو 120 مستشفى ومركزا صحيا ومستوصفا حكوميا يعمل بها نحو 6 آلاف طبيب، ولولا وجود عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة لتحول وضع المواطن الصحي الى ازمة حقيقية، كما ان هناك مشكلة اخرى وهي مشكلة العلاج في الخارج التي تعاني من ازمات البيروقراطية والتسييس في بعض الاحيان حتى وصلت هذه القضية لمستوى الكارثة، لذا مطلوب من الدولة ان تتحرك بجدية لتنظيم هذا القطاع وتطويره بما يؤدي لتقديم خدمات بمستوى عال وفي الوقت المناسب الى المواطن الذي يضطر في معظم الاحيان لدفع مبالغ ضخمة الى المراكز الصحية الخاصة نتيجة عدم تمكنه من الحصول على الخدمة الحكومية بالمستوى اللائق وفي الوقت المناسب، فالحكومة تنفق 600 مليون دينار على الخدمات الصحية سنويا بنسبة 6% من الانفاق العام منها ما بين 40 و60 مليون دينار سنويا على علاج ما بين 800 و1000 حالة مرضية سنويا في الخارج بإجمالي نصف مليار دينار خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، لذا اقترح إنشاء مؤسسة وطنية للتأمين الصحي يستطيع المواطن من خلالها ان يتلقى العلاج في أفضل المستشفيات والمراكز الصحية حسب ما تستدعي حالته الطبية، وكذلك ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروعات الطبية الطموحة ومنها مستشفى جابر والدعوة لإنشاء مدن طبية حديثة ومتكاملة والاستعانة بخبرات طبية عالمية في مختلف التخصصات، لاسيما التي تتطلب علاجا في الخارج حاليا. كما يجب تحويل العبء الأكبر لعلاج الوافدين وتأمينهم الصحي من المال العام الى الجهات التي تستقدمهم، خصوصا بعدما تجاوزت ميزانية وزارة الصحة المليار دينار، نصيب المواطنين منها لا يتجاوز 35% أي ان 650 مليون دينار يتم صرفها على غير المواطن.
من جهة ثانية، لابد من الاستعجال في إنشاء مستشفيات متخصصة واستقدام الكوادر الطبية العالمية حتى لو كانت في شكل زيارات، والعمل على النهوض بمستوى أبنائنا الأطباء وإرسالهم في بعثات تدريبية للخارج لزيادة كفاءتهم المهنية، خاصة انه توجد أعداد كبيرة من الأطباء الكويتيين لم تصل لهم هذه الفرصة، مشيرا الى ان هناك شبابا كويتيين وصلوا الى اجراء عمليات عالمية.
وهذه القضية يمكن ان تجد طريقها للحل بشكل عصري ومتطور من خلال انشاء المدن الطبية المتكاملة داخل الكويت التي تقدم الخدمات الطبية حيث يمكن البدء بمدينة واحدة كنموذج لمدن مستقبلية، مؤكدا ان هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الذي لم يشهد أي تطور حقيقي ملموس منذ سنوات طويلة.
معالجة ملف البدون
اذا تطرقنا لقضية غير محددي الجنسية «البدون» ما موقفك من هذه الفئة المهضومة؟
كثر الحديث عن قضية «البدون» دون وضع حلول ومعالجات لها سواء من المجلس أو الحكومة رغم ان حل هذه القضية لا يتطلب كل هذا التأخير، فالحكومة لديها آليات واضحة من خلال تشكيل لجنة لدراسة هذا الملف وتقرير من يستحق الجنسية عن طريق شروط واضحة مثل الحاصلين على تعداد 1965 من خلال اثباتات وأدلة موثقة، واتخاذ القرار بشأنهم دون تأخير وإبطاء ورفع المعاناة عنهم وعن ذويهم.
وأدعو الحكومة والمجلس لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية ومنحها أولوية وان تكون ضمن برنامج عمل الحكومة، على ان يتم تحديد سقف زمني محدد يتم الالتزام به لحلها وإغلاق هذا الملف نهائيا لتتخلص الكويت من بقعة سوداء في ثوبها الأبيض، والنظر لهذه القضية نظرة موضوعية تضع مصلحة الكويت العليا على المدى الطويل في الاعتبار.