عوازم الـ 5: الابتعاد عن التأزيم والتركيز على التنمية والإصلاح

محمد راتب أقام مرشح الدائرة الـ 5 سالم نملان العازمي ندوة أمس الاول بعنوان «متى تعود الكويت درة الخليج؟» وتحت شعار «اعتدال في الطرح، ثبات في الموقف»، وذلك بمناسبة افتتاح المقر الانتخابي الثالث لتحالف القائمة التي تجمع المرشح سعد زنيفر العازمي، والمرشح غانم علي الميع، والمرشح فلاح مطلق الصواغ، اضافة الى سالم نملان، وذلك بحضور أمير قبيلة العوازم نايف فلاح بن جامع، والنائب السابق جابر المحيلبي وعدد من وجهاء القبيلة، وحشد جماهيري كبير من أبناء الدائرة. التنمية هي الأساسأول المتحدثين كان المرشح سعد زنيفر الذي قال: ان التنمية هي الأساس الذي يمكن من خلاله النهوض بالبلد، واصلاح التردي في جميع الخدمات، واللحاق بركب الدول المتقدمة، لافتا الى ان ايلاء التنمية في الكويت الاهمية الكبرى سيؤدي الى ان تعود الكويت درة الخليج كما كانت في سابق عهدها، حيث ان التنمية هي مصدر قوة البلاد وتقدمها، وان ضعف التنمية يؤدي الى تخلف الدولة على جميع الاصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، كما ان ذلك لن يجعلها في مصاف الدول المتقدمة، موضحا ان جميع المقومات متوافرة في الكويت لتحقيق هذا الهدف، وما ينقصها هو القرار الحاسم والتنفيذ الفعلي من قبل الحكومة. وبين سعد زنيفر ان التنمية متوقفة منذ ما يقارب الثلاثين سنة، فآخر مستشفى حكومي تم بناؤه هو العدان في بداية الثمانينيات، وكان وقتها عدد المواطنين والوافدين يقارب المليون، والآن تجاوز عدد السكان الثلاثة ملايين، ولم يتم بناء اي مستشفى حكومي جديد، مشيرا الى تردي الملف التعليمي ايضا، حيث لا يوجد في الكويت الا جامعة حكومية واحدة مرت عليها اكثر من 40 سنة، ولم يتم بناء أي جامعة حكومية أخرى. وأشار الى ان الحديث عن مشاكل التنمية الصحية والتعليمية يحتاج الى ندوات ومحاضرات طويلة، كما ان حال التنمية في المجالات الاخرى هو حال التنمية الصحية والتعليمية، حيث لاتزال متوقفة منذ سنوات طويلة، متسائلا: من المسؤول الاول عن ضعف التنمية في البلد؟ وقال: لا شك ان المسؤول الاول هو الحكومة، فهي السلطة التنفيذية المخولة بتنفيذ المشاريع، وترجمة المخططات على ارض الواقع، الا ان الحاصل هو ان الخطط باتت دفينة في الادراج، مستشهدا على ذلك بالقضية الاسكانية، وبالجامعة الجديدة التي سمع الكويتيون عنها ولم يتم القيام بها حتى الآن. وشدد سعد زنيفر على ان الواقع الحالي الذي تعيشه الكويت، يستدعي علاجا سريعا من خلال وجود حكومة تقول وتفعل وقال: ما أحوجنا الى حكومة تحرك الميزانية من اجل التنمية، غير لا ان يكون ما تقوم به هو انها توزع الاموال على الدول وتنسى شعبها، وتقوم ببناء جامعات في دول اخرى وتنسى اولادها، وتنشئ مستشفيات في بلاد ثانية وتتجاهل مرضاها، مؤكدا ان الحكومة اذا لم تغير سياستها بالنسبة للتنمية، فإن الحال السيئ لن يتغير عما هو عليه الآن، وبالتالي لن تعود الكويت كما كانت درة الخليج في السابق. وفي ختام كلمته، ارتجل المرشح سعد زنيفر ابياتا من الشعر يشكر فيها وجهاء قبيلته وأبناءها الذين أتوا، ويحثهم من خلالها على التمسك بالتحالف، وعلى اختيار الرجل الامين والقوي الذي يضع مصلحتهم وأرواحهم وتعليمهم فوق كل اعتبار وقبل أي مصلحة، ويمثلهم في مجلس الامة المقبل خير تمثيل. الكويت درة الخليجمن جهته، أكد المرشح الصواغ، انه حتى تعود الكويت درة الخليج يجب معرفة ما هو المطلوب وكيف السبيل لإعادة الكويت درة للخليج كما صنعها الآباء والاجداد، وجعلوا البلد تتلألأ بين اخواتها الشقيقات في ذلك الوقت، وكانت الدولة التي يضرب بها المثل، في حين أصبحت الآن اكثر دول الخليج تأخرا على الكثير من الاصعدة، مؤكدا اهمية التنمية والتركيز عليها في هذا الوقت، وعدم السكوت عنها أو التحسر على الوضع الحالي. وبين الصواغ أن الكويت لا ينقصها شيء من المقومات والوفرة المالية، ففيها شركات عريقة عملاقة، وخبرات فنية ومهنية، وعقول مميزة، ولكن ينقصها التعاون بين الحكومة والمجلس، والإخلاص لمصلحة البلد ورد الجميل له، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لا أن يستبعد أصحاب الاختصاص والكفاءة. وتطرق الصواغ إلى إجراء مقارنة بين الكويت والدول الخليجية، مستشهدا بمثال على دبي حيث إن الكل يشهد لها بأنها من أرقى الدول في التجارة والسياحة، وقد باتت الآن عالما متميزا وسط دول الشرق الأوسط، وأصبحت مقرا للشركات والمناطق الحرة والمعالم السياحية العملاقة. أما دولة قطر، فإنها تسعى إلى أن تكون مستقبل المنطقة، حيث تركز على التعليم وتفتح فروعا عندها لجامعات عريقة من جميع دول العالم. كما ذكر أن البحرين تشكل مركزا ماليا عملاقا للبنوك والمؤسسات المالية، وهي مملكة نموذجية، والكل يضرب بها المثل، في حين أن الدولة الأم وهي السعودية، قد حباها الله بالديار المقدسة، والتي يفتخر المسلمون بها وبتقدم المملكة وإنجازاتها كما أنها تعمل جاهدة على أن تكون مكة والمدينة من أفضل مدن العالم أمنا وازدهارا، مرجعا ذلك إلى فضل الله ثم الاجتهاد والإخلاص واستغلال الفوائض النفطية، وتطبيق الدراسات وعدم وضعها في الأدراج. وأكد أن حل المشاكل السياسية ليس صعبا على أهل الكويت، لكن ذلك يحتاج إلى التكاتف والبعد عن المهاترات الزائدة، والتهجم على الحكومة بدون سبب، وأن تكون الحكومة قوية في وزرائها، وفي اتباع الدستور. وقال: الكويت ديرة خير رغم أنف الحاسدين والحاقدين، وهي عزيزة على أهلها، وهي أمانة في أعناقنا، وسننهض إن شاء الله بها، وسنكمل مشوار الآباء والأجداد. المكتسبات الشعبيةأما المرشح غانم علي الميع، فأكد على الحفاظ على المكتسبات الشعبية، وعلى أهمية الإخلاص للشعب والوطن، وأن ما يؤكد غياب الإخلاص هو تأخر الدولة عن الركب، ووجود متناقضات كثيرة لا تفسير لها. لافتا إلى أن الدستور هو الدرع الواقية للبلد، والوثيقة التي أكدت حمايتها له سنة 90 عندما التف الشعب خلف الأسرة الحاكمة. منتقدا من ينادي بإلغاء الدستور من وسائل الإعلام أو بعض النواب الذين، في نفس الوقت، يستهترون بالدستور. كما لفت الميع إلى أن الحكومة لا تطبق القانون بصرامة إلا على بعض القضايا في حين لا تحرك ساكنا في قضايا أخرى، مستشهدا بقضية إزالة المساجد والمصليات، وادعاء الحكومة بأنها غير مرخصة، وقال: على أي أساس يلغى هذا المصلى؟ وإذا كانت الحجة هي أنه مبني على أملاك دولة، فإن المساجد العامة التي تبرع بها أهل الخير، مبينة على أملاك دولة. وأشار الميع إلى أن الحكومة استخدمت قانون الاستقرار لدعم البنوك بالمليارات، وهذا تناقض، حيث إن هذه البنوك في نفس الوقت تسعى لتفنيش الكويتيين، لافتا إلى أن الحكومة تحتاج من يشد عليها وليس من ينصحها، فالنائب اليوم لا يلام على الصراخ، لأن الحكومة لا تسمع اليوم إلا من يقف ضدها ويصرخ عليها، وفي السابق كان النائب على مستوى المسؤولية عندما ينصح الوزير، فقد كان يواجه وزيرا أكبر من المسؤولية، وكان هناك إخلاص، أما اليوم فهناك مصالح متقاطعة. كما لفت الميع إلى أن قضية التعليم العالي باتت تشكل مصيبة، حيث إن بعض الجامعات في مصر والأردن والفلبين، المعترف بها في الكويت والتي يذهب إليها الشباب تجد رفضا من قبل وزارة التعليم عندما تريد أن تفتح فرعا لها، وذلك لأن هناك مصالح خاصة، فلماذا لا ترخص لهذه الجامعات إذا كان ذلك سيفتح المجال لإيجاد فرص عمل لأبنائنا، ويوفر عليهم عناء السفر والابتعاد عن الأهل. وأشار الميع إلى أن القضية البيئية في المنطقة الجنوبية، حيث إن بعض النواب طالبوا في مجلس 2000 بأن يشترط على المصانع وضع فلاتر، وهذا ما يتم في البلاد المتقدمة حيث يمكنهم وضع المصانع في المدن، نظرا لأن الفلاتر تخرج الغازات وكأنها بخار الماء. وقال: «أليس أهل أم الهيمان مواطنين؟ فهناك الكثير من التقارير التي تبين أن المنطقة فيها تلوث كبير، ولكن الحكومة لا ترضى أن تبرزها». كما أشار إلى قانون الضمان الصحي، مطالبا بإنشاء مستشفى للوافدين من ريع الضمان الصحي للتخفيف عن المستشفيات الحكومية، منتقدا توجه الحكومة نحو بناء المجمعات التجارية في حين يحتاج الشعب إلى مساكن، وقال: ليس أمامنا إلا الصراخ في وجه الحكومة، فالحلم والحكمة يسميان ضعفا، وهذه طبيعة البشر، ولكنها لم تكن طبيعة أهل الكويت في السابق. استقرار سياسي واقتصاديبدوره، قال المرشح سالم نملان العازمي، إن إعادة الكويت إلى سابق عهدها درة للخليج يتطلب التخطيط السليم حيث إن سبب تأخرنا عن الدول الأخرى هو تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الوطن والمواطن، فالمطلوب هو إيجاد استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، ونغلب مصلحة الوطن والمواطن فوق كل مصلحة، وننبذ المصلحة الشخصية والتفرقة العنصرية والطائفية، ونجتمع تحت راية الله ثم الكويت بإذن الله. مطالبا بتفعيل القوانين الموجودة، وتنفيذ المشاريع التنموية المعطلة التي لاتزال خططها واستراتيجيتها في الأدراج بسبب تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الوطن. الابتعاد عن التأزيموقال: لابد من الابتعاد عن التأزيم وعدم التعاون بين السلطات، ولكن لا يعني ذلك أن نغفل دورنا كنواب مدافعين عن الشعب الذي قدم للكويت وسيقدم لها الكثير. داعيا إلى نشر النصيحة إذا كان هناك تقصير في وزارة من الوزارات، وقال: إذا استجاب صاحب الشأن فسنقول له: شكرا، ونكون له عونا، وإذا لم يستجب فسنقولها «بالفم المليان» سنتوجه إلى جميع الأدوات الدستورية التي تضمن حقوق الشعب. وطالب سالم نملان بتعديل مناهج التعليم، وتطويرها لتتناسق مع ما يستطيع الطالب البسيط أن يفهمه ويستوعبه حتى نبتعد في النهاية عن الدروس الخصوصية، إضافة إلى أهمية حل قضية البطالة في الكويت، فهناك أكثر من 30 ألف شاب وشابة ينتظرون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية وقال: «نحن نطلب العمالة من الدول الأخرى وعيالنا ما يتوظفون في بلدهم، فهل يعقل هذا في بلد مثل الكويت»؟ ولفت إلى أن الخصخصة أدت إلى تحكم القطاع الخاص في مصير الكويتيين، فمن الممكن أن يعمل الفرد لديه شهرا او شهرين ثم يفصلونه، وأكبر دليل هو الفصل المتعسف للمواطنين في الفترة الأخيرة. كما لفت إلى قضية القروض، قائلا: إن المواطن يئن منذ 20 سنة من القروض والفوائد، وبقدرة قادر، خلال ستة شهور يصدر قانون الاستقرار المالي، أو بمعنى آخر قانون الحيتان المالي، وخلال 15 سنة لم تحلوا للمواطن قضيته، وهذه مفارقة عجيبة، حيث إنهم يتكلمون عن العدالة، فهل العدالة تعني أن المواطن البسيط لا ترفع عنه القروض، والشركات الكبيرة تسدد عنها القروض. وأضاف: هل يمكن للكويت أن تعود درة والعمالة تتعاقد في بلادها على أن يكون لها راتب معين، ثم يأتون إلى هنا ويفاجأون براتب 15 دينارا، فماذا يعمل هذا العامل؟ هذا المبلغ نعطيه لأحد أبنائنا ليذهب للملاهي، فأين العدالة يا أصحاب العدالة، وهذه القضية لها أبعاد سياسية وأمنية تضرر منها البلد، وأكبر دليل هو المظاهرات التي حدثت في جليب الشيوخ. واختتم سالم نملان حديثه بالتطرق إلى قضية البدون، وقال: إن البدون رجل شريف مقيم بالكويت منذ 30-40 سنة، وهو يستحق الجنسية سواء كان قبليا أو من أي جهة أخرى، وكان مع الوطن خلال فترة الاحتلال، واليوم جاء من يبرز قضية ازدواج الجنسية، وقال: هناك دول أخرى تسمح بذلك، ومنها أميركا وبريطانيا ومصر وغيرها، وقال في النهاية: نحن متفائلون بالمجلس المقبل لأنه سيعمل لكي تكون الكويت درة للخليج كما كانت في السابق.