تهاني عيد
نبّه مرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) شعيب المويزري الى ان المرأة في الكويت وهي بلد الخير والعز والنعم تعاني كثيرا رغم حصولها على حقوقها السياسية وعزا خلال القائه ناخبات دائرته وفي ندوة بعنوان «المرأة تعاني كثيرا في بلد الخير» السبب الى انها ضعيفة ولم تجد من يساندها في وقت الحاجة مردفا انه سيقف الى جانب المرأة من دون تمييز فنحن في بلد خير والمرأة محرومة من اقل حقوقها الاجتماعية.
وتمنى المويزري ان تكون له يد داخل المجلس في مساعدة المرأة على النهوض.
وحذّر المويزري من انه اذا لم تحسن المرأة اختيار المرشح المناسب يوم 16 الجاري فعليها الا تطالب الحكومة بانصافها.
واضاف ان حقوق المرأة مكفولة في الدستور الكويتي ولكن لم يكن المجلس النيابي السابق نشطا لتخليصها من مشاكلها.
واوضح المويزري ان اختيار المرأة الخاطئ هو السبب الرئيسي لتعطيل اعطائها حقوقها الاجتماعية، مشددا على اهمية حسن الاختيار في المرحلة المقبلة وان المرشحين في هذه الايام كثيرو الوعود حتى يصلوا للمجلس ولكن ما ان يصلوا الى البرلمان حتى تتبخر وينسى المرشح ما وعد به.
وعاهد المويزري الحاضرات في الندوة على بذل كل ما يستطيع عمله للقضاء على جميع المشاكل التي تعاني منها المرأة، موضحا انه مسؤول امام الله وان كلامه هذا مسجل صوتا وصورة، ويمكن الرجوع اليه وقت الحاجة كدليل على صدق اعترافي.
واكد المويزري انه لن يرضى من منطلق الامانة الموافقة على اي قانون ضد مصلحة المرأة او يخالف مصالح المواطنين او اي عمل يتعارض مع حقوق المرأة والرجل.
البطالة
وتطرق لموضوع البطالة مذكرا بان اعداد العاطلين عن العمل بلغت 30 الفا نصفهم من النساء وذكر انه في دولة قطر الشقيقة يتم توظيف النساء القطريات في بيوتهن ويتقاضين معاشات وتتم العملية بارسال مندوبين يحملون ملفات وفي ساعة معينة يتم ارجاعها والنتيجة ناجحة تماما بحيث تبقى الام في البيت لمراعاة بيتها واهلها ويتم توفير راتب لها مقابل انجاز عمل معين.
وتابع لو تم تطبيق التجربة القطرية عبر توفير مثل هذا العمل للنساء داخل الكويت لخفضت نسبة البطالة وحافظت على رعاية الاسرة الكويتية.
وقد اجاب مرشح الدائرة الـ 4 عن بعض الاسئلة من الحاضرات حيث سألته احداهن عن وجود مدارس للذكور معلموها من الاناث فذكر انه لديه نفس المشكلة وانه يفضل ان تعلم المدرسات الاناث، وفي موضوع الرعاية السكنية قال ان الرعاية من حق الرجل والمرأة واسف على عدم وجود تشريع يضمن للمرأة حقها في الحصول على سكن منفصل لها، وتعهد المويزري في نهاية الندوة بوضع لجنتين نسائيتين لمتابعة أوضاع النساء في الدائرة الرابعة قبل وبعد البرلمان سواء نجح أو لم ينجح.