معصومة المبارك لـ «الأنباء»: أصحاب فتوى عدم التصويت للمرشحات يتحينّون الفرصة لقطف الثمار ونقول لهم: هيهات.. الثمار آتية آتية واستعدوا للموقف المقبل

بيان عاكوم يمكننا ان نطلق عليها «المرأة الحديدية» بامتياز: وقفت، واجهت وتحدت وثابرت.. ولاتزال همتها عالية. د.معصومة المبارك صاحبة التجربة الوزارية الأولى من بنات جنسها لاتنتظر منا ثناء ولا مدحا وإنما اثبتت نفسها بمواقفها وأفعالها حتى أصبحت مثالا يحتذى للمرأة الكويتية. كيف لا وهي التي حظيت بثقة صاحب السمو الأمير لتكون فاتحة خير على المرأة الكويتية في تقلد المناصب الوزارية. وها هي الآن تشد الهمة لشق طريق جديد للوصول الى «الكرسي الأخضر» بالرغم من إدراكها ان مشوار النيابة كما الوزارة ليس مفروشا بالورود. وانطلاقا من فتوى الحركة السلفية التي تحرّم التصويت للمرأة والتي رسمت الصورة المقبلة للتعامل مع «النساء» اللواتي قد يحالفهن الحظ في الوصول الى البرلمان. قالت المبارك: «هيهات الثمار آتية آتية، فالمرأة ستصل، واستعدوا للموقف المقبل». وتابعت «نتمنى ان يتسع صدرهم للديموقراطية التي يجب ان نقبلها ونقبل الدستور كما هو وليس وفقا لمواصفات فكرية تنطلق من هذا التوجه أو ذاك». لذلك حدثتنا المبارك بتفاؤل كبير لتؤكد ان ترشحها في الدائرة الأولى ليس مغامرة ولا يوجد ما يعوقها عن الوصول الى هدفها حتى التكتلات والقوائم، معتبرة ان طبيعة الانتخابات في الكويت لا تقوم على أساس القوائم المغلقة أو المفتوحة وانما مجرد عملية تنظيمية وللناخب مطلق الحرية في ان يختار من داخل القوائم أو من خارجها. ولم تخف المبارك قلقها الشديد على الوحدة الوطنية «لأن هناك من يصب الزيت على النار»، ويسعى الى التأجيج محذرة من انه اذا انفلتت الأمور فالجميع في مركب واحد. وقالت «صاحب السمو الأمير قال أكثر من مرة لن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية، وأنا اقول له هناك عبث كبير وعلينا الالتفات اليه جميعا لافتة الى انها تعرضت لبعض المواقف التي تبين وجود «تلوث طائفي» لدى بعض النواب السابقين حيث ثبت انهم «مصابون بمرض طائفي عضال وندعو الله لهم ان يشفوا منه». وقالت «كلنا سواسية امام القانون ولنا الحق في الاستفادة من الحقوق المتوافرة وعلينا القيام بكامل الواجبات دون انقاص». ورفضت المبارك دغدغة مشاعر المواطنين، خصوصا النساء انطلاقا من قوانين ليس فيها خير لمكانة المرأة كتلك التي تريد منحها راتبا دون عمل، مشيرة الى ان الأفضل طرح أمور عملية قابلة للتطبيق وتتحملها ميزانية الدولة. وأشارت الى ان جلوس المرأة في المنزل لا يعالج الحاجة الى تطوير القطاع الصحي والتعليمي وغيرهما قائلة «دعونا اذن نفكر في مصلحة البلد وليس في دغدغة المشاعر». وأكدت المبارك في موضوع العلاج في الخارج والذي كان سببا رئيسيا في التلويح باستجوابها انها وضعت الأمور في نصابها وغيرت ما كان سائدا من استغلال لهذا القطاع بحيث اقتصر على من يستحقه، مشيرة الى ان هذا ما اغضب بعض النواب الذين اصبحوا شعبويين لإرضاء الناخب على حساب الحق والقانون. كنت أول امرأة تدخل الوزارة وأول امرأة تقدم استقالتها والآن تسعين لان تكوني اول امرأة او من الاوليات اللائي يسعين لدخول مجلس الأمة، فهل انت دائما ترغبين بأن تكوني اول امرأة تمارس العمل السياسي من مختلف جوانبه؟ ولمَ لا؟ فليس هناك اي مانع من ان يسعى الانسان ليكون الاول وان يستمر في السعي ويساهم ويدفع فيما تحتاجه بلده الى الامام، فانا اشعر بأن لدي الكثير لأقدمه لهذا البلد سواء من خلال المقعد الوزاري الذي تشرفت به، او من خلال التدريس في الجامعة او الآن من خلال السعي الى المجلس النيابي، فالقدرة على العمل تعتبر سنة حسنة، وبالتالي لا أجد ان هناك مبررا لأن نقف وان نعطل جهودنا وقدراتنا، والا نستفيد مما لدينا من طاقة، ومن هذا المنطلق أجد في هذه المرحلة ان الفرصة مواتية لان أخوض هذه التجربة ولم يبق على الانتخابات سوى ايام قليلة، وايا كان مجال العمل كله في خدمة الوطن وبما ان لدي رؤية وطاقة لان اعمل فسأستمر بذلك. الكتل السياسية ومغامرة الترشحانطلاقا من كلامك بان الفرصة مواتية اليوم للمرأة ولكنك تترشحين في الدائرة الاولى وكما نعلم بوجود تكتلات شيعية كبيرة، ألا يعتبر ترشحك في هذه الدائرة مغامرة؟على العكس الدائرة الاولى تمثل الكويت الحقيقية لأن فيها تجانس وتنوع سواء من حيث النسيج الاجتماعي ككل وكذلك التنوع الفكري ففيها البدو والحضر، السنة والشيعة، الاسلاميون والليبراليون والمتشددون، فلا أجد ان هذه الدائرة تزداد صعوبتها او تقل عن بقية الدوائر الاخرى. اما فيما يتعلق بالكتل السياسية، فرغم تنوعها وتعددها فإني اعتبرها سمة جيدة وحسنة ومظهرا أساسيا من مظاهر الديموقراطية وانا أحييها. اما اذا سألنا هل هذه الكتل تعيقني ام لا؟ فهذا امر يقع على كتف الناخب لان طبيعة الانتخابات في الكويت ليست طبيعة القوائم المغلقة او المفتوحة فهي مجرد عملية تنظيمية، والناخب له مطلق الحرية في ان يختار من هذه القوائم او من خارجها خصوصا ان لدينا تجارب سابقة في الانتخابات بان هناك مرشحين كانوا ضمن قوائم قوية ولكن لم يحالفهم الحظ، فبالتالي المعول الاساسي على الناخب وعلى المرشح وما يطرحه من فكر وبرامج وليس الانضمام الى قائمة او تلك.فانا طرحت نفسي مستقلة وسأبقى وجميع القوائم تحترم استقلالية المرشح وكذلك الناخبون لديهم قبول للمرشح المستقل ويحترمون أطروحاته وفكره، وبالتالي يوم الانتخاب هو الذي سيحسم ما اذا كان ترشيحي مغامرة او لا. هل تعولين على صوت المرأة في الدائرة الاولى خصوصا ان عددها يفوق الرجل؟أعول على صوت الجميع، كما ان المرأة تفوق الرجل بنسبة 56% ونحن كمرشحين نتنافس على هذه السلة من حصيلة الناخبين والناخبات، فبالتالي المرأة بهذه النسبة الكبيرة الى جانب زيادة وعيها وإدراكها بأهمية صوتها وأهمية دورها في العملية الانتخابية وبأن هذه المرحلة هي مرحلة مفصلية، فاعتقد ان المرأة والرجل سيكونون متحمسين جدا للمشاركة بشكل ايجابي وهذا يغاير ما كان عليه في بداية الحملة الانتخابية لاننا لمسنا نوعا من الاحباط ورغبة في العزوف وخلال لقائي مع الناخبين في الفترة الاخيرة التمست تغييرا بفكرهم وتطلعهم الى نتائج الانتخابات المقبلة لأنهم سئموا التجربة الماضية التي لم تكن ايجابية وخصوصا التجربة الاخيرة التي فيها الكثير من التشويش وإضاعة الوقت وكثير من خلط الاوراق، فالناخب يتطلع الآن الى الانجاز، ويرى ان التغيير سيحقق هذا الانجاز، وهذا ما نعول عليه. رب ضارة نافعةهل من الممكن خلال هذه الفترة الوجيزة ان يتغير فكر المرأة تجاه المرشحة، وأنت التي قلت انها تقاعست عن التصويت للمرأة في انتخابات 2006 و2008؟اليوم أصبح الموضوع تنطبق عليه مقولة «رب ضارة نافعة» ولو انتظرنا 4 سنوات اخرى من اول تجربة الى ثاني تجربة ربما يكون هناك فتور، فتسارع الانتخابات في الكويت قد يكون سنة غير حميدة ولكن لها بعض الانعكاسات الايجابية على الوعي العام وليس وعي المرأة فقط لان تجربة الثلاث سنوات الاخيرة كان فيها بعض الممارسات التي أثارت وعي الانسان الكويتي وتساؤله الى اين نحن سائرون؟ فلم يكن المسار طبيعيا وانما كان مسارا متأزما فيه الكثير من التعرجات غير الايجابية وبالتالي هذه تحث المتابع والمعايش للحدث السياسي على ان يفكر ويتساءل هل الخلل في الديموقراطية ام فينا نحن؟ هذه التساؤلات لا تحدثها إلا الازمات، ولو كانت الامور تسير على وتيرة طبيعية لكان هناك نوع من الفتور السياسي، وانا قلت ان التجربة الاولى في كثير من الحالات لم تصوت فيها المرأة للمرأة وهذا طبيعي لانها اول تجربة اما الثانية فالمرأة المرشحة بانت اكثر ايجابية في التعامل مع الحملة الانتخابية وانعكس ذلك اقبالا اكبر واصواتا اعلى للنساء وبالتالي هناك امل اكبر للمرأة وكنا نعتقد ان المرحلة المقبلة ستكون بعد اربع سنوات واذا بها تأتي سريعا بعد سنة. ربما تكون هناك سلبية في قصر المدة ولكن نحن نتجاوزها بكثافة الاداء والتواصل مع جمهور الناخبين، وبالتأكيد فإن التجربتين السابقتين لهما بصمات ايجابية على المجتمع والمرأة المرشحة والناخبة. صحيح في كل نظريات العمل السياسي 3 سنوات ليست كافية لتحفيز الوعي ولكن 3 سنوات بتجارب متلاحقة حققت المطلوب والرصد سيكون يوم الانتخابات ولدي أمل كبير وأجد الفرصة طيبة جدا بوصول أكثر من امرأة الى البرلمان ليس عبر الكوتا وانما عن طريق اصوات الناخبين. للمرة الأولى شهدت الكويت تحالفا نسائيا ولم يستمر ولكن يبقى هناك المرشحة فاطمة العبدلي في الدائرة الاولى فلماذا لا يكون بينكما تحالف وتشكيل قائمة؟دائما التحالفات لها جانب ايجابي وسلبي، اما بالنسبة لتحالف المرأة فقد كنت أفكر في الموضوع حتى قبل ترشحي ولكني في يوم التسجيل أعلنتها صراحة اني سأترشح مستقلة وبالتالي لا أريد ان أتناقض مع نفسي. وبالنسبة للمرشحة فاطمة العبدلي أكن لها كل تقدير واحترام على مثابرتها في مواصلة مسيرة المرأة للوصول الى البرلمان وما تطرحه من افكار. ولكن عندما علمت انها في تحالف مع الاخت لطيفة الرزيحان فرحت لانها تعتبر خطوة جديدة ولكن نحن نريد ان ننتقل من مرحلة التحالفات والقوائم غير الملزمة الى تلك الملزمة عن طريق تعديل قانون الانتخاب وتظل مسألة التحالفات قناعات. فتاوى شرعية موسميةانتقدت الفتوى التي تعتبر التصويت للمرأة إثما وقلت انها معلبة، كيف ذلك؟ والى اي مدى ستؤثر تلك الفتاوى على نسبة التصويت للمرأة المرشحة؟هذه ليست فتوى وإنما من الحركة السلفية وهي بالفعل فتوى معلبة لأنه يتم استخراجها وقت الحاجة، فهناك 3 فتاوى متلاحقة للحركة في ظروف تخدم توجهات الحركة وليست فتاوى تؤكد على منهج ديني إسلامي يتسم بالثبات، فالفتوى الاولى ظهرت إبان مرحلة المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة حيث ظهرت فتوى تعتبر ذلك محرما شرعا على اعتبار ان هذه ولاية عامة والمرأة ليس لها حق التصويت وحق الانتخاب، وفي الـ 2005 تم تعديل قانون الانتخاب وصحيح اعترضت الجماعة السلفية وحدس على التعديل، ولكن أصدرت الحركة بعد ذلك فتوى مفادها بأن تصويت المرأة يجب ألا يخالف رأي ولي الامر سواء كان زوجها ام والدها وهذا يعني انهم تغيروا من مرحلة التحريم المطلق الى مرحلة الجواز لتصويت المرأة في الانتخاب وابقوا على الشريحة الثانية للترشح، وبالتالي هذا التغير هل هو دين واحد ام لدينا اديان مختلفة؟ وهل هم يعتقدون برأي فتوى واحدة ام ما حرم في الماضي فجأة اصبح حلالا في 2006 فنحن نريد ان نصدق الفتاوى ولكن عندما تطرح بهذا الشكل والذي تبرز فيه رائحة الاستفادة فنقول ان هناك شيئا ابعد من الفتوى. الامر الآخر الفتوى الثالثة والتي صدرت لكي تشوش على الناخبين والناخبات وتحجم فرصة المرأة المرشحة في هذه المرحلة لانها اصبحت اكثر قوة واكثر قربا من المقعد النيابي والمجتمع اصبح اكثر قناعة بالمرأة المرشحة حتى في الدوائر الفكرية القريبة من الحركة السلفية وانا زرت دواوين يرتادها متعاطفون مع الحركة ولكنني سمعت كلاما ايجابيا فيما يتعلق بالمرأة ودورها ويتمنون ان تصل المرأة المرشحة، فهذا فكر متطور لدى من نعتبرهم متعاطفين مع الحركة وهذا الذي أخافهم لأنه ربما يؤدي الى وصول المرأة وأنا أقول ان المرأة ستصل، وليستعدوا لموقفهم المقبل لان المرأة تكون قد وصلت بقناعة الناخبين والناخبات وبتأييد الأمة ولكن هناك من يأخذ الأمور على علاتها لتكون بمنزلة مسلمات فنحن نقول لهم هذه الامور ليست مسلمات وكفانا خلطا للدين بالسياسة، وبالتالي ما اختم به في هذا الجانب ان الفتوى لم تكن موفقة في توقيتها وفي تدرجها لانها تعطي انطباعا بأن من يصدر الفتوى يتحين الفرص حتى يقتنص الثمار ونقول هيهات الثمار آتية وتتمثل بوعي الناخبين ووصول المرأة الكفؤة الى البرلمان. خالد السلطان قطع الطريق أمام المرأة وقال لن أرافق امرأة في وفد برلماني في حال فازت؟فليستعدوا لوضع نائب آخر للوفود التي سترافق فيها المرأة فهناك الكثير من النواب المستعدين لأن ترافقهم امرأة تمثل الأمة ونتمنى ان يتسع صدرهم للديموقراطية لان هذه الاقوال تعكس عدم سعة صدر للديموقراطية ونتائجها مهمة يريدون ديموقراطية محجمة بالمقاس المطلوب ونحن نقول الديموقراطية يجب ان نقبلها كما هي، والدستور نقبله كما هو لا وفقا لمواصفات فكرية تنطلق من هذا التوجه او ذاك. فنحن قبلنا الديموقراطية كمنهج وقبلنا نتائجها ومن ضمنها وصول المرأة الى البرلمان وستصل. استغلال العلاج في الخارجإذا تحدثنا عن تجربتك في الوزارة وخصوصا عند تسلمك حقيبة الصحة وما أثاره البعض بخصوص استجوابك حول ما قيل انه الفساد في ملف العلاج في الخارج وتراجع الخدمات الصحية ولكن بالنسبة للعلاج بالخارج أنت قلت انه يحتاج الى الكثير من التنظيم كما انه يستنزف الكثير من أموال الدولة فلماذا إذن وضعت خطا أحمر إمام إلغاء العلاج في الخارج؟لا يمكن علاج كل مشكلة بالبتر وأنا قلت نحن نسعى الى تقليص العلاج في الخارج وتطوير العلاج في الداخل ولكن هذا لا يحدث بين عشية وضحاها. العلاج في الداخل يحتاج الى تطوير وتوسعة مرافق وزيادة قدرات وزيادة ثقة المريض بالعلاج المتوافر في بلده. ومنذ اول يوم من اعلاني قبول تولي وزارة الصحة كان هناك تهديد باستجوابي وعايشت التهديد طوال الفترة التي قضيتها في الوزارة وكنت أدرك ذلك منذ ذلك الوقت ان هناك تحديا كبيرا وعلي ان اعمل حتى انجح. وبالفعل نظرت في الملف لمعرفة أوجه الخلل لعلاجه وكان علينا اولا تحديد الامراض التي يجب إعطاؤها اولوية فحددنا 5 امراض وهي امراض سرطانات، امراض القلب، امراض تشوهات الاطفال الخلقية او الامراض الجسيمة للاطفال، امراض الحوادث الجسيمة والحروق، فهذه كلها متوافر علاجها ولكن اذا قررت اللجان المتخصصة ان هذه ليس لها علاج في الداخل فتكون أولوية لارسال المرضى الى الخارج لمعالجتهم، وعرضتها في مجلس الوزراء واقرها لانني أردت ان يكون كل قرار اتخذه في الوزارة محصنا من المجلس حتى لا يكون هناك ضغوطات على سمو رئيس مجلس الوزراء لان نتراجع عما نتخذه من قرارات. وبعدها وضعنا لائحة متكاملة منظمة للعلاج في الخارج منذ اللحظة التي يقدم فيها المريض طلب العلاج الى اللحظة التي يعود فيها معافى، فوضعت اذا قرارا يتضمن جميع الاجراءات التي يجب على الوزارة ان تقوم بها وخطة ممثلة بلائحة أطلقنا عليها القرار 25 لعام 2007 وأصدرناه في كتيب اقره مجلس الوزراء وعرضته أمام النواب وقلت لهم علينا الالتزام به لانه يخفف من جولات النائب على الوزارة للحصول على العلاج في الخارج للمواطنين سواء بدائرته او خارجها وبالتالي يتفرغ للعمل الرقابي والتشريعي وكذلك تسهيل على المرضى فكانت العملية محكمة من كل جوانبها وفعلا حققت نجاحا ومن كان له الحق في ان يذهب للعلاج في الخارج ذهب، ومن ليس له حق لن يذهب وأعدنا الامور الى نصابها وهذا ما اغضب بعض النواب لانهم يسايرون من لا يستحق للعلاج في الخارج ولا ألومهم لأنهم أصبحوا شعبويين في كيفية إرضاء الناخبين على حساب الحق والقانون وعلى حساب مريض آخر ينتظر. فبالتالي كانت عملية تنظيمية لصالح المريض ولسمعة الكويت في الخارج، لانه في السابق كانت ترسل امراض لبعض المستشفيات المهمة في أميركا وبريطانيا بسيطة جدا ويستغربون كيف لا يوجد لها علاج في الكويت ومن ضمن هذه الامراض تشققات في القدم وتحسس في الجلد واصلاح الاسنان. وأمانة استغل ملف العلاج في الخارج وتحول بدلا من مساعدة المرضى الذين ليس لهم العلاج الافضل في الداخل الى بعض الحالات التي لا تستحق ان تذهب. في حال لو عرضت عليك الوزارة مرة اخرى او اي وزارة هل ستقبلين؟انا قلتها صراحة انني أريد التفرغ للعمل التشريعي لانني اختبرت العمل الوزاري واريد ان اختبر العمل الرقابي التشريعي. بالكلام وطنيون وبالفعل طائفيونفي تصريحات لك قلت انك حوربت ليس فقط لأنك امرأة وانما ايضا لانك شيعية، هل الصراع الطائفي وصل الى هذا الحد؟ يعني الى محاربة الاشخاص وفقا لانتمائهم الطائفي؟للأسف حتى ان كنا نتمنى ان يكون عنوان الكويت الوحدة الوطنية وأننا كلنا كويتيون من حضر وبدو أو شيعة أو سنة وبالتالي كلنا نتمتع بنفس الحقوق والواجبات في الدستور، ولكن للاسف الشديد سواء كان في المناصب القيادية او حتى في المناصب التشريعية لديهم درجات متفاوتة من التلوث المذهبي او العرقي ويصنفون من امامهم بناء على انتمائه الطائفي او القبلي، نعم حوربت منذ يوم القسم في الوزارة ولدى البعض منحى طائفي ويعرفون أنفسهم وثبت انهم بالفعل طائفيون وبالكلام وطنيون وهناك أكثر من موقف تعرضت له يبين ان لدى بعض النواب مرضا طائفيا عضالا وندعو الله لهم ان يشفوا منه لاننا كلنا سواسية أمام القانون ونمثل المجتمع ولنا الحق في الاستفادة من الحقوق المتوافرة وعلينا القيام بكامل الواجبات دون انقاص. فنحن قبلنا ان نكون مجتمعا ديموقراطيا وقبلنا ان نأخذ منحى ومبدأ الوحدة الوطنية التي لا تشوبها شائبة وجربنا الوحدة الوطنية الصادقة خلال الاحتلال فنريد ان نعود الى الوحدة الوطنية في الظروف العادية. هل هناك تخوف من تحويل الكويت الى لبنان او عراق ثان؟أرقب التطورات أشعر بقلق شديد على وحدتنا الوطنية لأن هناك من يصب الزيت على النار ويسعى للتأجيج وإثارة الفتن ونقول للجميع خافوا الله في هذه الأرض لأنه متى ما انفلت زمام الامور في هذا الجانب سواء في منحاه العرقي او القبلي او الطائفي فنحن جميعا في مركب واحد وسنتأثر، وصاحب السمو قال أكثر من مرة لن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية وأنا أتوجه لسموه وأقول هناك عبث كبير وشديد بالوحدة الوطنية علينا الالتفات له جميعا. طبعا تسمية رئيس الوزراء حق يعود لصاحب السمو ولكن حسب وجهة نظرك هل أنت مع عودة سمو الشيخ ناصر المحمد الى رئاسة الوزراء؟هذا حق مطلق لصاحب السمو وأنا ملتزمة تماما بحدودي الدستورية وكمواطنة ومراقبة وان شاء الله كنائبة ولسموه الحق في التشاور مع من يريد، اما بالنسبة لتجربتي مع سمو الشيخ ناصر الذي عملت معه في 3 وزارات فهو مميز خلقا صبرا أداء ورغبة في الاصلاح وديبلوماسي من الطراز الاول ولكنه يحتاج الى فريق عمل والى من يسانده في مجلس الأمة. صب الزيت على النارهل كل الاستجوابات التي قدمت في حقه برأيك تعسفية؟كان هناك تعسف شديد في اللجوء الى الاستجواب لان عملية الملاحقة دون اعتبار للوضع المتأجج في البلاد تنطبق عليه مسألة «صب الزيت على النار» الوضع غير هادئ وبالتالي كان على الراغبين في الاستجواب انتظار فترة هدوء لطرح القضايا، بالرغم من ان الاستجواب حق تام للنائب بحكم الدستور ولكن كل حق يستوجب ان تكون له ظروف مواتية لاستخدامه وشروط تكون منطقية هذا من حيث الشكل، اما من حيث المضمون فهناك استجوابات كان فيها تصيد لما يحدث، وقفز الى سمو رئيس مجلس الوزراء بالرغم من ان الوزراء هم المسؤولون ففي قضية الداو هناك وزير النفظ وفي قضية محمد الفالي هناك وزير الداخلية رغم ان طلب الاستجواب كان طائفيا للغاية، وفي موضوع المصليات والتي لا أسميها مساجد لانه عندما تنشأ مثل هذه الشبرات وتسمى مساجد فهذه إهانة لمساجدنا، اضافة ان معظمها ثبت انها كانت تستخدم كمخازن فهذه القضية حتى ان كانت مساجد فلا توجه لرئيس الوزراء وانما هناك وزير للعدل وهذا ما يدعونا للتساؤل هل السبب السباق لإصعاد رئيس الوزراء للمرة الأولى الى المنصة ويكون في السيرة الذاتية للنائب الذي نجح في ذلك؟ وهل العمل البرلماني انحدر لهذا المسار بتسجيل نقاط لبعضنا على البعض؟ فكثير من مواضيع الاستجواب يمكن ان تحل في سؤال او حتى استفسار وألا يتم هذا التصعيد ووضع البلد على كف عفريت. لماذا دائما هناك ارتباط بين استجواب الرئيس وحل المجلس؟لا، ولكنها اصبحت اليوم موضة لم تحدث من قبل ولا اعتقد ان يكون هناك تحجيم لوضع آلية الاستجواب حتى كنا نقول عندما كنت في الوزارة ان هناك إسرافا في استخدام آلية السؤال وبالتالي لم نقل حظرا على حرية النائب وإنما ترشيد وتأن ومراقبة من الشارع. الشيخ جابر على مستوى من الرقيما رأيك بالشيخ جابر المبارك وما يقال انه رجل المرحلة المقبلة؟عملت معه في 4 وزارات ولا ينتظر شهادة مني فقد حصل على ثقة صاحب السمو الامير طوال هذه السنوات ورئيس الوزراء فهو على مستوى من الرقي الأخلاقي والتعامل المهذب، وللأسف البعض ينظر ان من لا يملك الصوت العالي هو ضعيف. ولا شك أن الشيخ جابر أثبت قدرته على ادارة الوزارات التي حمل حقائبها. دغدغة المشاعربالنسبة للمرأة معظم المرشحين اليوم وخلال ندواتهم الانتخابية يعدون المرأة بإقرار الاقتراح بقانون الخاص بها من خلال منحها راتبا دون عمل فما رأيك بذلك؟هذا نوع من دغدغة المشاعر في هذه المرحلة، فأنا عملية ولا يمكن ان أطرح إلا امورا اعلم أنها ستتحقق. هناك بعض المرشحين طرحوا ذلك الاقتراح وكانوا من المعارضين لحقوق المرأة. فعلينا اذن عدم استغلال صوت المرأة لأننا نريد امورا عملية قابلة للتحقق وتتحملها ميزانية الدولة خصوصا اننا نعيش في وضع اقتصادي سيئ ونحتاج ان تكون المرأة عاملة وفاعلة في المجتمع اما اذا كانت هناك رؤية في إجازات الأمومة فأنا معها على ان تحفظ حقوق المرأة. فإقرار تعديل التعامل القانوني مع المرأة العاملة مسار ليس بقصير ويحتاج الى نقاشات داخل المجلس والحكومة. وحتى أحقق نجاحات للمرأة العاملة داخل عملها ووصولها الى المناصب القيادية علينا تقليل الخلل في التركيبة السكانية لان جلوس المرأة في المنزل لا يعالج حاجتي الى مدرسين ومدرسات وتطوير القطاع الصحي وغيره من القطاعات فدعونا إذن نفكر في مصلحة بلد وليس دغدغة المشاعر. تسرع في الحكمالدوائر الـ 5 هل حققت أهدافها ام فشلت؟هناك تسرع في الحكم فلم نجربها إلا مرة واحدة، اما الدوائر الـ 25 فثبت أنها خلقت أمراضا مستعصية وقسمت المجتمع الى قبلي وطائفي وبالتالي لا يمكن القضاء على ذلك في فتره وجيزة وانما تحتاج الى وقت. والأمر الآخر هو ان السلوك الانتخابي انعكس بتجربة الدوائر الـ 25 وأصبح سلوكا مشوها فيه أمراض الطائفية والقبلية وبالتالي أصبحت هذه الامراض متأصلة ومهما كان النظام المعتمد ان كان 5 او 10 او دائرة واحدة فلن يؤثر تأثيرا جذريا في السلوك الانتخابي وانما الوقت والتوعية هي التي تؤدي الى ذلك. فنحن لدينا ملامح وأسس العملية الديموقراطية ممثلة بالدستور ومجلس الأمة والانتخابات ولكن نحتاج الى ديموقراطيين يؤمنون بالديموقراطية والدستور والرأي والرأي الآخر ويؤمنون بالكفاءة وهذا للأسف غير موجود بما يكفي ولكن أملنا كبير في ان الناس يكونون قد استفادوا من الدروس الماضية وان المشاكل لا يتم حلها بالبتر والتغاضي عنها وإنما يجب معالجة ما نعاني منه معالجة شفافة تصحح آليات المسار التي تتحقق في هذه المرحلة من خلال حسن الاختيار من جانب الناخبين، اما المرحلة المقبلة فلا بد من حسن الاختيار لجميع المناصب القيادية لأن الكفؤ هو من يحقق الأهداف والطموحات، وعلى جميع المواطنين ان يقفوا بجانب صاحب السمو بتلبية دعوته «أحسنوا الاختيار» فلنحسن لمن هو أكفأ للوصول الى البرلمان.