عبدالله المسلم: نطالب بلجنة للقيم تعاقب النائب إذا أساء السلوك

ندى أبونصر أكد مرشح الدائرة الأولى (شرق ـ الدسمة) م.عبدالله المسلم «ان تغيير أسلوب الخطاب السياسي بات مسألة مهمة وحتمية في ظل التذمر الشعبي الذي أصبح ملاحظا في الشارع الكويتي نتيجة التجاذبات غير المجدية بين التيارات السياسية وطغيان عامل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة»، داعيا في هذا الصدد إلى إنشاء لجنة للقيم شبيهة بتلك الموجودة في مجلس الشعب المصري تكون مهمتها تقييم النائب من ناحية السلوك والممارسة والأخلاق والطرح وتوقع عليه عقوبة الطرد من البرلمان إذا ثبتت مخالفته لهذه المبادئ التي هي أساسية في العمل السياسي. واستغرب المسلم الذي كان يتحدث خلال اللقاء المفتوح مع ناخبي وناخبات الدائرة في قاعة الزمردة أول من امس «ان تكون أقصى عقوبة مطبقة على النائب في مجلس الأمة في حال ثبت إخلاله بالسلوك العام هو الحرمان من الجلسات لأسبوعين فقط، وفي الإمكان أن تلغى هذه العقوبة إذا قدم اعتذارا رسميا للمجلس». خلق الأزماتواقترح تشكيل لجنة أخرى تكون مهمتها معالجة القضايا التي تسببت في خلق أزمات في المرحلة الماضية لضمان عدم طرح هذه المواضيع في قاعة عبدالله السالم من أجل أن نضمن عدم العودة إلى الحالة السابقة فلا تتعطل الأمور في سائر أركان الدولة، معربا عن أسفه لكون البرامج الانتخابية التي تطرح الآن لا تخرج عن إطار الشعارات والمطالبات فقط وتصبح نسيا منسيا بعد انتخابات مجلس الأمة الجديد. ودلل المسلم على ذلك بلجوء المرشحين إلى ابتكار وسائل اتصال مع ناخبيه والتواصل معهم عبر عدة طرق منها زيارات الدواوين طوال فترة الانتخابات ورسائل الـ sms والإعلانات وغير ذلك، إلا أن هذه الطرق في التواصل تختفي بعد ان يحقق المرشح هدفه ويدخل المجلس. واعتبر أن طرح القضايا العامة في الساحات العامة وفي المخيمات مسألة ليست مجدية «ففي الدائرة الأولى مثلا هناك 69 ألف ناخب وناخبة فكيف يمكن لمكان محدود المساحة أن يستوعب كل هذا العدد؟» موضحا إنه مازال يواجه أسئلة تتعلق بأسباب عدم وجود مقر انتخابي خاص به. وأضاف ان المقر الانتخابي بالنسبة له مسألة ثانوية «فمقري هو كل منازل المواطنين وكل دواوينهم كما أن منزلي مفتوح لاستقبال هؤلاء». الامتناع عن التصويتودعا المسلم إلى إلغاء مسألة الامتناع عن التصويت خلال الجلسات البرلمانية وعند التصويت على بعض القرارات لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصالح العام فيرجح الامتناع كفة المعارضين لهذا القرار أو يرجح كفة مؤيديه، مبينا إن على النائب أن يحدد موقفه بـ «نعم» أو «لا» لأن مبدأ «لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» لا ينفع مع العمل البرلماني فضلا عن ان التصويت غالبا ما يكون على موضوع مصيري يهم البلد بأسره ويتعلق بمصلحته. وتناول في حديثه جملة من القضايا أبرزها المرأة وعبر عن دهشته لوجود فئة مازالت معارضة لوصولها إلى البرلمان وقال: على هؤلاء أن يحترموا رغبة ولي الأمر الذي هو أبو السلطات جميعها وهو من تفضل وأعطى المرأة حقوقها السياسية. وعن المشكلات التي تعاني منها الدولة ومنها الفساد والرشاوى والتنفيع وما إلى ذلك قال المسلم إن مثل هذه المشكلات موجودة في كل الدول إلا أن المهم هو أن نعرف ماذا فعلنا وماذا سنفعل من أجل القضاء عليها؟ هل نكتفي بإصدار القرارات والقوانين فقط ونحن لا نعلم إن كنا سنصل إلى نتيجة أم لا؟ وهل سألنا أنفسنا هل المناقصات تكون مطروحة وفق المعايير التي تحقق العدالة بين الجميع وتضمن مبدأ المنافسة الشريفة؟ وهل نملك نحن معايير اختيار من يمثلنا في مجلس الأمة بعيدا عن الانتماءات الحزبية والفئوية والقبلية والمناطقية؟