النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق الخليجيون: تعليمات قضائية موحدة لأعضاء النيابات العامة

 عقد الأجتماع التاسع في قطر خلال 2015 اختتم النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الثامن الذي استضافته الكويت أمس برئاسة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي والذي تم خلاله بحث عدد من الموضوعات القضائية المتصلة بالتعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وتفعيل ذلك التعاون بما يخدم العمل القضائي في دول مجلس التعاون. وقد أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات والتوصيات، تمثلت في إقرار برنامج الزيارات العملية الثنائية بين الأجهزة المختصة بالدول الاعضاء واعتماد التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بصيغتها المعدلة، والموافقة على عقد ندوة خلال العام المقبل 2015 تخصص للبحث في الآليات المناسبة لتفعيل قرار المجلس الأعلى بشأن دعم أجهزة النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام، والموافقة أيضا على تكليف اللجان المختصة والفنية بدراسة عدد من الموضوعات ورفع التوصيات بشأنها الى الاجتماع القادم للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام. وأشادوا في اختتام توصياتهم بتجربة النيابة العامة بمملكة البحرين في مجال التقنية الحديثة والتي تم عرضها أثناء الاجتماع. وقد رفع النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اختتام اجتماعهم برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الأمير صباح الأحمد، أعربوا فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة منح سموه لقب «قائد للعمل الإنساني»، وتسمية الكويت مركزا إنسانيا، كما رفعوا برقية مماثلة الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، كما عبروا عن بالغ تقديرهم للدعوة التي تفضل بها د.علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر لعقد اجتماعهم التاسع في دولة قطر خلال العام 2015، وعن خالص شكرهم وتقديرهم للنيابة العامة بالكويت على ما قامت به من حسن تنظيم لهذا الاجتماع، وما لقيته الوفود المشاركة من حفاوة وتكريم وحسن استقبال.