الطاحوس لـ «الأنباء»: الحكومة تهتم بتنفيع المتنفذين وتغض الطرف عن الاقتصاد الوطني وتتجاهل المواطن الكويتي

حسين البريكان صاحب مبدأ ثابت ورؤية واضحة، كلمته نابعة من ثقته بالأهداف التي يسعى لتحقيقها، فتاريخه النقابي والمهني يشهد له بذلك، يعبر عن رأيه ولا يخشى في الحق لومة لائم. اعلن ترشحه للانتخابات البرلمانية انطلاقا من حبه للكويت الوطن ولابناء هذا الوطن. «الأنباء» التقت مرشح الدائرة الانتخابية الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) م.خالد الطاحوس الذي اكد ان العلاقة المتوترة بين الحكومة والمجلس والتي تستمر منذ سنوات وتخيم على الوضع السياسي في الكويت سببها الرئيسي ما يحدث من تخبط في النهج الحكومي، وعدم تقديمها لخطط تنموية وبرامج عملية من أجل ان ترتكز عليها أبجديات العمل والعلاقة فيما بين السلطتين. وقال الطاحوس في لقاء مع «الأنباء» ان المواطن وإزاء تكرار الأزمات في هذه العلاقة بدأ بداخله الإحباط والملل ما حدا بالبعض الى العزوف عن المشاركة بالانتخابات وهو أمر مقلق، موضحا ان هناك من يحاول إقناع الناخبين بعدم التوجه لصناديق الاقتراع من أجل التأثير على مخرجات الانتخابات والهدف هو إبعاد عدد من النواب السابقين الذين يدافعون عن مقدرات الشعب وكانوا سدا منيعا ضد بعض المتنفذين. وطالب الطاحوس الحكومة بعدم الكيل بمكيالين في مواجهتها لأداة الاستجواب البرلمانية وهي التي إن كان الاستجواب لصالحها وافقت عليه وعلى مواجهته أما إن كان لصالح المواطنين ولكشف مصالح وحقائق قالت عنه انه تعسف، مشددا على ان نواب الأمة هم صوت الشعب والمدافع عنه وليسوا طلبة مدارس حتى يخافوا من «تحمير العين». وقال الطاحوس ان المشكلة الحالية ليست في النصوص انما هي في النفوس فإذا تصافت النفوس وصدقت وتوحدت حول مصلحة الكويت فإننا سننتشل هذا البلد مما هو فيه وسنعيده لسابق عهده مستغربا ما يثار الآن من موضوع ازدواجية الجنسية، واصفا هذا الموضوع بأنه «حق يراد به باطل». رافضا في هذا السياق من يشكك بولاء وانتماء أي فرد من أفراد الشعب الكويتي حيث ان من يثير هذا الموضوع الآن هم من السفهاء ومن صغار القوم، مطالبا الحكومة بأن تقف موقفا حازما ضد من يريد ضرب وحدتنا الوطنية، اضافة إلى الكثير من القضايا التي تطرق اليها الطاحوس اثناء اللقاء. وإليكم التفاصيل: حدثنا عن الوضع السياسي الحالي؟الوضع السياسي غير مستقر، حيث توجد أزمات سياسية أدت الى خلق اجواء غير مستقرة، والوضع غير مطمئن وغير مشجع وينم عن وجود اشكالية في الكويت، فالعلاقة بين الحكومة والمجلس متوترة على مدى سنوات طويلة. أنا أعتقد ان المشكلة الرئيسية هي نهج ادارة الدولة، فهناك تخبط حكومي يؤدي الى ازمات سياسية يجب ادارة البلد بنهج صحيح وفصل السلطات، كما ان الحكومة لا تقدم خطط تنمية ولا برامج عمل، اضافة إلى استحالة وجود علاقة طيبة في ظل عدم وجود أبجديات الدعم السياسي الحكومي، لاسيما تحميل بعض نواب الحكومة بعض المسؤوليات بسبب تردي الوضع السياسي الحالي. الوحدة الوطنيةالمواطن بعد الحل المتكرر بدأ يشعر بالاحباط والملل والبعض لا يريد المجلس، وهذا يجعل الاقبال على صناديق الاقتراع ضئيلا جدا، فهل هذا بسبب كثرة التأزيم من النواب أم الحكومة وما تفسيرك؟انا أتوقع ان الاحباط والملل فيهما نوع من الصحة ولكن هناك من يحاول ان يؤثر على قناعات الناخبين لعدم التوجه الى صناديق الاقتراع، هذا امر معروف لكي يؤثر على المخرجات الانتخابية أو لخلق اجواء من اليأس، نعم قد يكون الناخب محبطا، ولكن نتمنى ألا نصل لليأس لأن الناخب قد يفقد الايمان بالوحدة الوطنية، وهذا أمر لا نتمناه وأنا ادعو الناخبين للتوجه للانتخابات وصناديق الاقتراع وتلبية نداء صاحب السمو الأمير فالتصويت واجب وطني وترجع حرية الاختيار لقناعات الناخب وتوجهاته، ونتمنى من الناخبين أن يحسنوا اختيار من يمثلهم، وان يصوتوا للاكفأ والاجدر بالدفاع عن مصالحهم وتحقيق مطالبهم. الصراخ على قدر الالمفي المجلس السابق كان الصراخ السياسي شعار بعض النواب تحت قبة البرلمان، فهل هذا استعراض سياسي وما مدى تفعيله؟الصراخ على قدر الالم، الصراخ من اجل الصراخ ليس مهما، ولكن عندما يكون من اجل هدف فهذا امر مهم جدا، فإن الصراخ ليس بمسبة ولا بتهمة، فنحن نعرف من يروج هذه الامور والمقصود بها من النواب، فالصراخ حق عندما يكون دفاعا عن المواطنين، والدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم والتوقف عن التجاوزات على املاك الدولة لحماية المال العام، فأنا أرى هذا الصراخ مطلوبا وواجبا على كل نائب يمثل الامة، اما الصراخ ومن اجل الصراخ من اجل تسجيل مواقف معينة، من خلال حركات بهلوانية، فهذا مرفوض جملة وتفصيلا. الكيل بمكيالينالبعض ينتقد اعضاء مجلس الامة 2008 بالتعسف في استخدام الادوات الدستورية، فهل هناك فعلا تعسف؟يجب ان نكون واضحين والاستجواب حق دستوري كفله الدستور لا يمكن مصادرته من نائب الامة وعملية التوقيت والموضوع رهن على عقلية النائب فهو من يقرر والبعض يقول «تعسف» ولا يمكننا قول ذلك، اما اذا كان النائب قد تعسف فالحكم اخيرا لأعضاء مجلس الامة واعضاء مجلس الامة هم قضاة يقيمون محاور الاستجواب فلا ارى هناك رهبة من الاستجواب ولا يخاف من ادوات الاستجواب الا المخطئون والمتجاوزون وعلينا عدم مصادرة حق النائب الدستوري مهما كانت الاختلافات السياسية والايديولوجية، أما الذين ينتقدون الاستجواب فإنهم يرفضون اليوم ويحتاجونه غدا لان الحكومة تكيل بمكيالين، فاذا كان من صالحهم تمت الموافقة، واذا كان ضد مصالحهم قالوا انه تعسف واضح وهذا كلام غير منطقي. العين الحمراءهناك من يطالب بسياسة «تحمير العين» ضد النواب والمرشحين، فهل تعتقد ان هذه السياسة ستجدي نفعا في المرحلة المقبلة؟نواب مجلس الامة ليسوا في مدرسة لكي يخافوا من العين الحمراء، واي نائب يخشى العين الحمراء لا يستحق ان يكون نائبا يمثل الأمة، العين الحمراء تكون في المدارس، ولا تكون في قاعة عبدالله السالم، ما يحكم علاقة السلطتين نصوص دستورية واضحة وليس اشارات بعين حمراء أو خضراء أو زرقاء وهذا التعبير يجب ألا يكون موجودا في قاموس السياسة في الكويت، فالنائب لا يمثل نفسه بل يمثل أبناء دائرته وابناء الشعب الكويتي. نوايا صادقةهل تؤيد دمج ولاية العهد مع رئاسة المجلس الوزراء، وهل تجد فيه مخرجا من حالة الاحتقان السياسي؟أنا أرى ان عملية الدمج حق خالص لصاحب السمو الأمير، فهذا من اختصاص صاحب السمو الأمير حفظه الله وكفله الدستور له، أما رأيي السياسي فالمشكلة ليست في عملية فصل رئاسة مجلس الوزراء عن ولاية العهد، المشكلة لدينا في الكويت هي مشكلة نفوس وليست مشكلة نصوص، فإذا وجدت أرضية للتعاون ونفوس صافية ونوايا صادقة للعمل والانجاز فان عملية دمج ولاية العهد ورئاسة الوزراء لن تؤخر أو تقدم، فالعملية ليست عملية مسميات، وانما عملية آليات وقوانين ومعطيات وقضايا تتم مناقشتها في قاعة عبدالله السالم. ازدواج الجنسيةفي الآونة الاخيرة ثار في الساحة جدل كبير حول بعض المرشحين والنواب مزدوجي الجنسية وامتد هذا ليشمل شرائح كبيرة من المواطنين فكيف يؤثر ذلك على قضية الوحدة الوطنية وما هو التعامل الامثل مع هذه القضية؟انا ارى انها كلمة حق يراد بها باطل فهناك من يطرحها حاليا والسبب من ذلك هي تكسبات انتخابية لبعض النواب في دوائرهم ونحن نرفض ان يشكك احد في ولاء احد ولا في انتمائه وولائه لأهل الكويت، فهذا امر مرفوض وملف خطير جدا لا يجوز المساس به، فهناك نقطة مهمة جدا في مزدوجي الجنسية مثل هذا القرار لا يجوز عرضه في الصحافة ولا في الندوات الانتخابية ولا يجوز ان يثيره العامة والسفهاء وسقط القوم في القنوات الفضائية، هذا ملف حساس يتعلق بالامن الوطني واذا كان هذا الموضوع سيفتح فليفتح في الغرف المغلقة والجهات الرسمية، اما تركه حديثا دسما وشعارا انتخابيا يرفعه بعض ناقصي العقول والطبقيين والفئويين فانه مرفوض رفضا باتا فإذا كانت هناك بعض الاحصائيات فلتذهب لوزارة الداخلية لكي نعلم أنكم صادقون فهذا الملف اول من اصدرته جمعية الشفافية عندما اصدرت تقريرها وقالت فيه ان هناك ما يقارب ربع مليون كويتي من مزدوجي الجنسية ولم تنبه الى مصدر رسمي او وثائق محددة بل قالت ان هذا الأمر يثار في الشارع السياسي، ولذلك استغرب كيف اصبح الشارع السياسي يحكم على مثل هذه الامور، وانا من هنا اطالب الحكومة بموقف حاسم ووضع النقاط على الحروف حتى توصد الباب على من يتصيد لضرب وحدتنا الوطنية والعبث في نسيجنا الاجتماعي في الكويت. قانون الحيتانوصف النائب السابق مسلم البراك قانون الاستقرار الاقتصادي بقانون الحيتان، فما تعليقك وموقفك من اصدار قانون بمرسوم الضرورة؟وصف النائب المسلم البراك لهذا القانون هو وصف دقيق نعم نحن تعرضنا للازمة العالمية التي اثرت على الوضع الاقتصادي في الكويت ويجب ان نؤكد اننا ليس ضد اي معالجة او ضد اي تدخل حكومي لانقاذ الاقتصاد ولكن ليس بهذه الطريقة التي بها انتقائية وخضوع لرغبات بعض المتنفذين الذين تضرروا ليس من الازمة الاقتصادية بل تضرروا من سوء اداء مجالس ادارات شركاتهم المتورطة في التجاوزات والتلاعب والاختلاسات نحن لا نعترض على مبدأ المعالجة، بل نعترض على آلية المعالجة، هذا القانون فصل ودبر في الليل لانقاذ بعض المتنفذين وبعض الاطراف التي تضررت من سوء اداء مجالس ادارتها، والان تقول انقذوني بالامس عندما طرحت قضية اسقاط القروض قالوا «محد ضرب المواطنين على ايديهم لكي يقترضوا»، والآن نقول «محد ضربكم على ايديكم يا بعض التجار والمتنفذين حتى تغامروا بشركاتكم والمضاربة في اسواق الاسهم العالمية والمشتقات المالية التي ادت الى كارثة بنك الخليج فيجب عليكم تحمل نتائج أخطائكم فالقانون معيب» وانا اتوعد اذا وفقني الله ووصلت الى مجلس الامة بان اسقط هذا القانون وامزق اوصاله من اول جلسة فنحن امام سيناريو يعيد نفسه امام قضية المديونيات وهذه هبة حكومية لانقاذ ستة اشخاص، مشكلة الحكومة انها لا ترى الشعب بل ترى المتنفذين، وهم الحكومة فقط هم فئة المتنفذين والتي مارست التضليل واللعب وتقول بأعلى صوتها انقذوني فتهب الحكومة لانقاذها فعندما اصبحت الازمة الاقتصادية العالمية في أميركا ذهبت لدعم الاميركيين الذين في شركاتهم خوفا من ان يتضرروا وهذا القانون معارض للمادة 136 من الدستور والتي تقول ان اي ضمان او اي وديعة او كفالة تقوم بها الدولة يجب ان يكون منفصلا وليست بشكل كامل وبالتالي انا ارى يجب التريث في تطبيق هذا القانون حتى ينتخب المجلس المقبل وان وفقنا في هذا المجلس انا واخواني المنتخبين تكون هناك جلسات خاصة بين النواب والحكومة للوصول الى صيغة توافقية لاقرار مثل هذا القانون اذا كانت الحكومة جادة لانقاذ الاقتصاد الوطني ولكن البوادر والملامح الاولية تقول غير ذلك فالحكومة لا يهمها الاقتصاد الوطني بقدر ما يهمها تنفيع بعض المتنفذين. الدوائر الخمسما رأيك في الدوائر الخمس وهل زادت من الفئوية والقبلية وانتشار المال السياسي؟انا ارى ان تجربة الدوائر الخمس مازالت تجربة مبكرة فهذه ثاني انتخابات، فعلينا ان نعطي الدوائر الخمس فرصة من خلال ثلاث او اربع دورات حتى تقيم هذه التجربة وهذه التقسيمة. الآن الحكم على هذه التجربة في سنتين فقط أمر ليس منطقيا وليس عقلانيا ان نحكم عليه سلبا او ايجابا فالدوائر الـ 5 قللت من المثالب الكثيرة التي كانت عليها الدوائر الـ 25 ولكن ليس هذا كل الطموح وهذه ربما خطوة لإقرار نظام الدائرة الواحدة الذي اعتقد انه هو الافضل للكويت اذا اردنا ان نزيل القبلية والفئوية وحتى المال السياسي الذي تحدثت عنه في سؤالك ومع ذلك كل تجربة لها مثالبها والدوائر الـ5 قللت من مثالب العملية الديموقراطية في الدوائر الـ 25. إسقاط القروضإسقاط القروض هل ترى انه منطقي ام يجب على الحكومة اعادة جدولتها؟قضية اسقاط القروض قضية مهمة وستكون على رأس اولوياتي في برنامجي الانتخابي واذا لم اوفق فسأدفع لإيجاد حل لهذه المشكلة التي أعتبرها كارثة وطنية عندما تجد اكثر من نصف الشعب الكويتي يعانون من جشع البنوك وغياب البنك المركزي، فاذا كنت تريد ان تكون عادلا مع المتنفذين الذين استفادوا من قانون الاستقرار الاقتصادي فيجب ان تكون عادلا مع الشعب بإسقاط القروض، فهناك شريحة كبيرة من المواطنين متضررة من هذه القضية فالذي يقول لا لوجود لمشكلة القروض فهذا شخص لا يسمع ولا يرى فهذه مشكلة عويصة دمرت الأسرة الكويتية ومدخولاتها وأدت الى ارتفاع نسبة الجريمة وانحراف الكثيرين وساهمت في البطالة، يجب ان تكون هناك وقفة صادقة ويجب ان يكون هناك ما يسمى بصكوك المتعثرين هذه الكذبة الحكومية التي كذبتها الحكومة وصدقتها للأسف. حظوظ المرأةلاحظنا ظهورا كثيفا للمرأة الكويتية في الانتخابات الماضية ولكن الارقام اشارت الى وجود ما يقارب ثلاث مرشحات حظين بتأييد لا بأس به، فكيف تقيم تجربة المرأة وما توقعاتك لها في المستقبل السياسي، وهل تؤيد نظام الكوتا؟تجربة المرأة الكويتية تجربة ناشئة فالمرأة في اوروبا واميركا اخذت حقوقها ولم تصل الى البرلمان الا بعد عشرين او ثلاثين او اربعين سنة فبالتالي لا نتوقع وصول المرأة الكويتية الا بعد ثلاث سنوات من اقرار حقوقها الى المقعد البرلماني هناك عمل كبير وجهد طويل تبذله حتى تصل الى قاعة عبدالله السالم من خلال إقناع الناخبين والتسويق الجيد لها من خلال اداء نسائي كبير ينطلق من قاعدة العمل الجماعي مثل اسيل العوضي ورولا دشتي وذكرى الرشيدي وفاطمة العبدلي فقد حققن مراكز جيدة. ملف مؤلمما هي الحواجز في وجهة نظرك التي تعرقل ملف الرعاية السكنية الذي يتأخر يوما بعد يوم؟هذا بالنسبة لي ملف مؤلم أن نرى تلك الطوابير التي تقف امام الرعاية السكنية للحصول على طلبات اسكان هناك تخبط حكومي وفشل فمن المؤلم ان يتقدم مواطن بطلب الى الإسكان ولا يأتيه الا بعد عشرين سنة، في جميع دول العالم التي تعمل على هذا النظام هذا امر مخز وغير موجود اطلاقا، الحكومة ليست جادة في حل هذه المشكلة بل ليست لديها رؤية لإيجاد حلول نهائية لهذه الاشكالية، فالكويت ليست بها تضاريس جبلية وأودية وسهول لكي تعوق انشاء المدن الاسكانية، الكويت ارض مسطحة يمكن انشاء المباني السكنية بسهولة عليها، ايضا هناك تخبط وعجز حكومي لحل هذه المشكلة. ميثاقيعاني اهالي ضاحية علي صباح السالم من تسرب الغاز والسموم المحيطة بهم، فما تعليقك؟انا كنت من الموقعين مع الاخوة على ميثاق «علي صباح السالم» وانا اعد اذا وصلت ان تكون لي وقفة حازمة وحاسمة لإزالة هذه المصانع التي لوثت دماء ابنائنا في ضاحية علي صباح السالم والمنطقة الجنوبية على وجه الخصوص وما يحدث هنا كارثة بما تعنيه الكلمة، للاسف الشديد الحكومة خضعت لبعض المتنفذين بإعطائهم قسائم صناعية تلوث الاجواء وكل شيء جميل في هذه المنطقة، وكان لي دور في وقف بعض هذه التجاوزات بالشويخ الصناعية، ولكن فوجئت بالحكومة تقوم بإخراج بعض الاشخاص من الشويخ الصناعية واعطائهم قسائم بميناء عبدالله وهذا يخالف مبدأ العدالة ويخالف القانون، نعم نحن لسنا سعداء بما يحدث لأبنائنا في الداخل ولكن لسنا سعداء أيضا بما يحدث لأبنائنا في المناطق الخارجية، لدينا مساحات كبيرة من الأراضي مثلا عند الحدود الجنوبية والشمالية غير المأهولة، لذلك يجب ان تنقل كل هذه المصانع الى تلك المناطق حتى ننقذ أهالي الجنوب من تلك الكوارث، انظر الى المستشفيات وزيادة نسب السرطان، كل هذا بسبب المصانع الملوثة وكلها تتم بصمت حكومي غريب ولكن أعدكم بأن تكون مشكلة أم الهيمان من أبرز أولوياتي وسأكون مدافعا عن أهل أم الهيمان والمنطقة الجنوبية والدائرة الخامسة أو أي منطقة بها أي تجاوز قد يتسبب في زيادة نسب التلوث. منحنى التعليم تنازليكيف ترى وضع التعليم في الكويت؟التعليم يسير بمنحنى تنازلي، هناك نقص في الخدمات التعليمية وفي المدارس وفي كل المرافق وهناك خلل في المنهجية التربوية التي تسير عليها الكويت للأسف الشديد نحن نتحدث عن جامعة الشدادية التي أصبح لها 5 سنين مسورة فقط، أبناؤنا منتشرون في كل مناطق الكويت وهذا يثبت انه ليس لدينا حكومة ولا رؤية واضحة وأبناؤنا أصبحوا مهاجرين في الهند والفلبين والبحرين لكي يطلبوا العلم وللأسف من بعد ما كنا نصدر العلم الى الدول المجاورة الآن أصبح أبناؤنا في كل بقاع الأرض بحثا عن التعليم، التعليم بالكويت بحاجة الى ثورة والى نفضة فلا مدارس جيدة ولا معاهد جيدة ولا جامعات جيدة، التعليم يمشي على البركة، وأنا أدرك ان بعض المتنفذين يدفع بهذا الجانب حتى يستفيد من الجامعات الخاصة التي أنشأها وهذا حق متاح ولكن على الحكومة ان تقدم خدمات حكومية جيدة وتترك المجال مفتوحا لمن أراد ان يبني جامعة خاصة ولكن ان يهاجر أبناؤنا الى أنحاء الأرض من أجل العلم فهذا الأمر مرفوض بتاتا. الخدمات الصحية كارثية .. أين ذهبت الميزانيات؟تعاني الكويت خللا في الخدمات الصحية فهل لك ان تحدثنا عن أوجه هذا الخلل في الدائرة الخامسة؟الكارثة هي الخدمات الصحية في الكويت، تخيل مستشفى العدان يخدم ما يقارب نصف مليون شخص وهو مستشفى وحيد مهترئ وبنيته التحتية مدمرة، صرف على العلاج بالخارج منذ سنة 2003 الى الآن ما يقارب 6 مليارات دينار، لو ان هذا المبلغ استثمر وتم من خلاله بناء مستشفى ومدن صحية متخصصة لاختلف الوضع ولكن استخدمت الحكومة ملف العلاج بالخارج لكي توصل بعض المرشحين الى المجلس والمتاجرة بآلام وجراح الناس، انظر الى دول الجوار ومدى التطور الصحي في الأدوات والأجهزة وغيرها وغيرها، الوضع الصحي غير مرضي عنه في الدائرة الخامسة وفي كل مناطق الكويت، أنا أريد أن أسأل الحكومة أين تذهب الأموال؟! فميزانية الكويت 19 مليارا، أنا أسألكم أين ذهبت هذه الميزانية؟! واسأل القراء: هل رأيتم شيئا حدث من العام الماضي الى الآن؟ الوضع سيئ وهذا يثبت ان الحكومة لا تملك المنهجية، هذه الحكومة لا ترى أبعد من «أرنبة أنفها» وأنا أقول من هنا وعبر جريدة «الأنباء» إن لم تقدم الحكومة برنامج عمل وخطة تنمية فعليها ان تستعد للاستجواب، تخيل ان الحكومة لم تقدم خطة عمل منذ 25 عاما، منذ عام 1986م كيف يعمل البلد ويسير من دون خطة تنمية، ومبالغ محددة وأنا أقول إن لم تضع الحكومة القادمة خطة تنمية وبرنامج عمل فعلى رئيسها ايا كان أن يتأهب للمنصة، القضية الأخرى إن لم تقدم الحكومة برنامج عملها فأنا لن أصوت لإقرار الميزانية لهذا العام وادعو الاخوان الأعضاء لفعل ذلك لمصلحة الشعب الكويتي. القوي الأمينهل من رسالة توجهها الى الناخب والحكومة؟بالنسبة للحكومة أنا لن أوجه لها رسالة فالحكومة لست ملزما بها، أنا أوجه رسالة الى ناخبي الدائرة الخامسة والى جميع دوائر الكويت أدعوهم الى ان يختاروا القوي الأمين فاليوم يوم مفصلي في تاريخ الكويت، هذه الانتخابات تتم في مرحلة مفصلية وحاسمة في تاريخ الكويت إما أن نكون أو لا نكون، صوتوا أحسنوا الاختيار لمن يدافع عن حقوقكم وهمومكم، لمن لا يخضع إلا لله سبحانه وتعالى لمن يضع الكويت نصب عينيه ويذهب الى قبة البرلمان لتمثيلكم وليس للتمثيل عليكم.