محمد هلال الخالدي
اتفق أعضاء الجمعية العمومية لرابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف أثناء الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأحد الموافق 24 الجاري على اعتبار أنه غير قانوني وبعد أن يئسوا من مماطلة إدارة الهيئة في حسم هذا الموضوع على حد تعبيرهم وذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مساء أمس الأول بحضور رئيس الرابطة م.محمد الحاتم ونائب رئيس الرابطة أحمد العنزي وأمين السر يوسف الرشيدي والناطق الرسمي للرابطة محمد الهاجري وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريب.
وقال الحاتم ان أي إجراء ستتخذه إدارة الهيئة ضد أي عضو هيئة تدريب بسبب عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف سيقابله إجراء مناسب من قبل الرابطة. كما اتفق الأعضاء على تخويل الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريب اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة للمطالبة بحقوق الأعضاء.
هذا وقد بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس الرابطة محمد الحاتم استعرض خلالها مجموعة المطالب التي دأبت الرابطة على التفاوض فيها مع إدارة الهيئة طوال السنتين الماضيتين ومنها المطالبة بإلغاء توقيع المدربين والمدرسين العاملين بالهيئة على كشوف الحضور والانصراف أسوة بأعضاء هيئة التدريس وحق الأعضاء في تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة على حساب الهيئة وإقرار بدل السكن والتأمين الصحي للمدربين نظرا لطبيعة عملهم الخطرة حيث انهم يقضون ساعات طويلة في المختبرات والمعامل التي تحتوي على مواد خطرة تهدد صحتهم، وكذلك المطالبة بتعديل وضع المدربين المسكنين إلى فئة مدرب متخصص وصرف تذاكر سفر وفتح باب البعثات الدراسية لإتاحة الفرصة للمدربين لاستكمال دراستهم العليا وصرف بدل حافز وتسكين المدرسين الذين أمضوا بالعمل أكثر من سنتين على الكادر وتعديل وضع مساعدي المدربين الحاصلين على شهادة البكالوريوس وفتح باب الترقية لدرجة مدرب متخصص لحملة الدبلوم أصحاب الخبرة الطويلة.
وفيما يتعلق بموضوع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب قال الحاتم اننا اجتمعنا مع الفريق الكندي المكلف بدراسة هذا الموضوع وأوضحنا لهم العديد من الأمور المتعلقة بالمعاهد واستغربنا أنهم بعد مضي 8 أشهر على وجودهم ودراستهم لهذا الموضوع، مغيبون عن كثير من الحقائق، وأضاف الحاتم: سننتظر صدور تقرير الفريق الكندي ونحكم بعد ذلك على النتائج ولن نسبق الأحداث.