«السكنية»: حصر الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع الإسكانية وإخلاء الوحدات الحكومية المخالفة

حمد العنزي اصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قرارين وزاريين الأول منهما يتعلق بشأن تشكيل لجنة حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشاريع الرعاية السكنية، والثاني يقضي بتشكيل لجنة الإخلاءات للوحدات السكنية المؤجرة والمخصصة. وقالت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» إن من شأن مثل تلك القرارات توفير اكبر قدر من الوحدات السكنية عبر توفير الأراضي الصالحة للبناء وبالذات في المناطق الداخلية وخارجها في جميع المحافظات المختلفة لتكون داعما رئيسيا لخطة المؤسسة خلال السنوات المقبلة لتوفير 120 ألف وحدة سكنية في مشاريعها المقبلة. وتضمن القرار الوزاري الأول لحصر الأراضي في مادته الأولى: تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم، وعضوية كل من مدير شؤون البيئة مبارك العازمي، والمستشار بمكتب نائب المدير العام م.وائل العيسى، ومدير إدارة التخطيط م. ناصر خريبط، ورئيس قسم بمكتب البيئة فيصل العوضي، ورئيس قسم التنسيق م. إبراهيم الناشي، ومن بلدية الكويت ممثلة بمساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي م. أحمد المنفوحي، ومدير إدارة المخطط الهيكلي م.سعد المحيلبي. وتضمن القرار في مادته الثانية: تكون مهمة اللجنة البحث ومن ثم تحديد ومن خلال المخطط الهيكلي الأراضي الخالية من العوائق والصالحة لإقامة مشاريع الرعاية السكنية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المتبعة لتخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا في سبيل القيام بالمهام المناطة باللجنة، وأخيرا مدة عمل اللجنة ثلاثة اشهر يقوم رئيس اللجنة في نهايتها برفع تقرير يتضمن ما توصلت إليه اللجنة من نتائج. وتضمن القرار الثاني بشأن لجنة الإخلاءات للوحدات السكنية المؤجرة والمخصصة في مادته الأولى: يشكل فريق عمل برئاسة مدير إدارة المساكن المؤجرة، وذلك لتنفيذ القرارات التي تصدرها المؤسسة بالإخلاء الوزاري والإداري لبعض الوحدات السكنية الحكومية المخالفة من بيوت وقسائم حكومية وشقق ومساكن مؤجرة وفق الإجراءات المقررة. إلى جانب التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة لتنفيذ الإخلاء الوزاري، وللفريق الاستعانة بمن يرى الحاجة اليه سواء من المؤسسة أو خارجها، كما له أن يطلب من أي الإدارات تزويده بما قد يحتاج اليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأعماله.