الحويلة للناخبين: أوصيكم باختيار من يراعي الله ويضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار

محمد المجر وجّه مراقب مجلس الأمة السابق ومرشــح الـــدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) د.محمد هادي الحويلة رسالة الى ناخبيه يوم الاقترع لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة المقبل جاء فيها: إخواني الناخبين والناخبات: حينما تذهبون اليوم الى مقاركم الانتخابية لاختيار من سيمثلكم اعلموا أنكم بذلك ستحددون مستقبل وطنكم الذي ينتظر منكم الكثير حينما تضعون ورقة الانتخاب داخل صندوق الاقتراع، فأوصيكم بأن يذهب اختياركم لمن يراعون الله سبحانه وتعالى في أقوالهم وأفعالهم ويضعون مصلحة الكويت وأهلها فوق كل اعتبار. أولا: الهوية الإسلامية وتضمنت رسالة الحويلة إلى ناخبيه رؤاه حول العديد من القضايا التي تهم المواطنين بدأها بالحديث عن ملف الثوابت والأولويات، فقال: يعد الحفاظ على الهوية والثوابت الإسلامية من أهم الأولويات التي ننادي بها دائما وسنظل نعمل على تأصيلها ونحرص على تطبيقها ونزود عنها ضد كل من تسول له نفسه الإساءة إليها، لأننا نؤمن بأن الإسلام دين ودولة وليس كما يطرحه بعض المنادين بالفصل بينهما. ورأى الحويلة ان الوصول إلى المجتمع الراقي المتقدم لا يأتي إلا بالتمسك بثوابت هذا الدين العظيم ومقاومة محاولات تغريبه عن هويته، فكلما تمسكنا بهذه الثوابت تشكل لدينا مجتمع قوي فاعل قادر على تفعيل الدور التنموي. فالإسلام يحثنا على العمل الجاد والإنتاج والتسامح والمحبة والرفق والدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة، وكلها وغيرها كثير من القيم التي من شأنها أن تسهم في خلق مجتمع قادر على النهوض بنفسه في كل القطاعات. وأوضح أنه في هذا الشأن تقدم أثناء وجوده بالمجلس السابق بالعديد من المقترحات التي تصب في مصلحة تعضيد دور الهوية الإسلامية والحفاظ على ثوابتنا، وقال: أصررت على الترشح لعضوية لجنة محاربة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، مشيرا الى اجتهاده بقدر الإمكان لتفعيل دوره في تلك اللجنة من خلال معالجة العديد من القضايا الأخلاقية السلبية الدخيلة على مجتمعنا، خاصة ما يحدث في بعض الجزر الكويتية، والحفلات التي يشوبها بعض التصرفات غير المقبولة والغريبة على مجتمعنا. وتابع: كما حاربنا بعض التصرفات الخاطئة التي تحدث في بعض المرافق العامة، وقمنا بدعوة العديد من المسؤولين عن تلك الجهات، موجهين لهم العديد من الأسئلة والاقتراحات التي تصب في بوتقة الحفاظ على الهوية والثوابت الإسلامية والقيم الكويتية الأصيلة التي جبلنا عليها والصمود أمام اي محاولات لتغريب المجتمع. ثانيا: الوحدة الوطنيةوأكد د.الحويلة في رسالته لناخبيه ان المحافظة على الوحدة الوطنية ونبذ كل أشكال التعصب والتمييز السبيل الأوحد نحو الأمن الاجتماعي للكويت الذي يعد احد أهم أساسيات الأمن الوطني، مشيرا الى ان الكويت للجميع وبحاجة الى الجميع، وبسواعدنا نستطيع إعادتها كما كانت في السابق «درة الخليج». ثالثا: الحفاظ على الدستورومضى د.الحويلة مؤكدا ان الحفاظ على الدستور والمكتسبات الشعبية وحماية المال العام ومحاربة الفساد ثوابت أساسية في رؤيته لقضايا الساحة، وشدد على انه لن يسمح لأي إنسان أن يمسها بسوء أو ينتقص منها. رابعا: التخطيط السليموتابع ننادي بضرورة التخطيط السليم الذي يرتكز على دراسات وبحوث معمقة من خلال ذوي الخبرة والرأي من أهل الكويت الغيورين على مستقبل بلدهم، موضحا ان ذلك يعد مدخلا رئيسيا نحو التنمية الحقيقية في كل المجالات. التعليموفيما يتعلق بالقضية التعليمية قال د.الحويلة من المسلمات البديهية ان تقدم الأمم يُعزى إلى حقيبة التعليم، وبالتالي إلى دور مثقفيها في الوصول إلى هذا التقدم، وللأسف يمر القطاع التعليمي بالكويت بشقيه العام والعالي بأسوأ مراحله سواء من حيث المناهج أو تجهيز المدارس بما تحتاجه من وسائل حديثة تدعم العملية التعليمة أو من ناحية إعداد المعلم بالشكل اللائق المواكب لأحدث ما وصل إليه تطور العلم الحديث. وأوضح أن التعليم العام لايزال يعيش فيه التلاميذ أسلوبا تدريسيا عقيما الا وهو نظام التلقين العتيق الذي لا يعنى بتنمية الإبداع وبث روح الابتكار لدى أبنائنا، بعد أن أثبتت الدراسات الحديثة أن ذلك من شأنه التأثير في تشكيل ثقافة الطالب. ورأى ان تكنولوجيا التعليم العام تتراجع بشكل متسارع في ظل عدم مواكبتها للتطورات العالمية الحديثة التي توفر للطالب المادة العلمية وتفتح له آفاقا عديدة لتكوين شخصيته، وتساهم بذلك في تكوين جيل يستطيع الإسهام في تنمية بلاده بشكل واع فعال. ورأى د.الحويلة أن من ضمن سلبيات التعليم العام أيضا الإهمال الذي يلاقيه المعلم احد أهم أركان العملية التعليمية من حيث ضعف تأهيله وعدم اطلاعه على احدث نظم التدريس، إضافة إلى افتقاره للتشجيع والحوافز التي من الضروري أن توفرها له الدولة، وحتى لا تلجأ الأسرة الكويتية إلى الدروس الخصوصية التي ترهق ميزانيتها، وتحفيزا لهذه المهنة العظيمة طالبنا وسنكرر حال وصولنا باعتبار التعليم من المهن الشاقة نظرا للجهود المضنية التي يبذلها المعلم في تنشئة الأجيال. وفي شأن التعليم الجامعي قال: نلاحظ أن جميع الدول تنطلق فيه وبه إلى الأمام إلا الكويت نظرا لانحدار مستوى التعليم العالي به لعدم رسم القائمين بالتخطيط لاستراتيجية واضحة المعالم محددة الأهداف تتعلق بسياسة التنمية وتراعي مخرجاته احتياجات سوق العمل وبالتالي تقلص مشكلة البطالة التي تتفرع منها مشكلات عديدة تضر بالمجتمع. ورأى أنه من المعيب جدا التحدث عن جامعة حكومية واحدة بالكويت منذ أكثر من أربعين عاما في ظل الوفورات المالية الضخمة التي تتوافر لدينا، ما أدى إلى توجه الكثير من أبنائنا فيما يقارب 40 ألف طالب لتلقي التعليم الجامعي خارج البلاد متكبدين عناء الغربة، فضلا عن الأعباء المالية التي تشكل عبئا على أسرهم، في ظل عدم توافر الدعم المناسب لهم من قبل الدولة والذي لا يتعدى 100 دينار كويتي شهريا لا تفي بمتطلباته الدراسية والمعيشية. وقال د.الحويلة: الغريب أن كثيرا من الدول العربية من حولنا تولي الشأن التعليمي اهتماما خاصا والجامعي على وجه التحديد لايمانهم بأن التعليم حجر الزاوية في تنمية وطنهم. وضرب مرشح الدائرة الـ 5 مثالا على ذلك بدولة مثل المملكة الأردنية التي تعد بلدا فقيرا من ناحية الإمكانيات المادية بالنسبة لنا، ومع ذلك يوجد بها 40 جامعة 10 منها حكومية، بالإضافة الى العديد من مؤسسات البحث العلمي، والكثير من الدول الأخرى التي فرشت طريقها نحو الازدهار بسبب اعتمادها على دعم الشأن التعليمي. واستشهد د.الحويلة بمثال آخر وهو اليابان التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة ودون أي موارد طبيعية، لكن قياداتها منحت التعليم رعاية خاصة وبنظرة ثاقبة عرفوا انه أساس نهضتهم وبالفعل كانت النتيجة أن أصبحت من أهم الدول الصناعية بالعالم، فما المانع لدينا من الاستفادة من تجارب تلك الدول؟ وقال: لقد قمت بتفعيل دوري الرقابي والتشريعي في هذا الشأن أثناء وجودي بالمجلس السابق ووجهت العديد من الأسئلة البرلمانية ومشاريع القوانين والاقتراحات برغبة من اجل معالجة الخلل بالتعليم، وحال وصولي بإذن الله وتشرفي بثقة الناخبين سأواصل دعمي ونظرتي الواسعة لقضية التعليم لإيماني بأنها سفينة آمنة للوصول إلى تقدم ونهضة الكويت. وسأطالب بإنشاء الجامعة الحكومية الثانية فضلا عن معالجة الخلل في التعليم العام والعمل على رسم السياسات الصحيحة له ودعم أركان العملية التعليمة سواء المعلم أو المعاهد العلمية التي يتلقى فيها أبناؤنا تعليمهم بالإضافة إلى تنمية عنصر المتعلمين أنفسهم والنظرة العلمية الصحيحة إلى المناهج الدراسية، ولن ننسى المطالبة بزيادة دعم طلبتنا الدارسين في الخارج. علما انني قد طالبت بالمجلس السابق بزيادة مكافأة الطلبة الى 200 دينار. ومضى د.الحويلة محدثا اهالي دائرته بشأن رؤاه حول موضوع الشباب فقال: الشباب هم عماد الوطن وثروته الحقيقية وبقدر ما تهتم الدول بالعنصر البشري بقدر ما ترسم خطة تنموية فاعلة في كل المجالات. وثقتنا في شباب الكويت لا سقف لها حيث ندرك قدراته وإمكاناته وعطاءه اللامحدود. معربا عن أسفه لما يواجهه الشباب من احباط وقلة الاهتمام من الدولة، مشيرا الى وجود حوالي 20 ألف شاب كويتي يعانون مرارة البطالة وما أدراك ما البطالة وتأثيرها السلبي على سلوكيات بعض الشباب، كما أن قلة الحوافز والدعم والتشجيع على الخلق والإبداع تكاد تكون معدومة، ولا تعمل الدولة على توفيرها للشباب، بعد أن حلت محلها المحسوبية وعدم تكافؤ الفرص ما أسهم في قتل طموح معظم شبابنا. وتابع: ان عدم وجود خطة محددة لها أهداف واضحة تعنى بشؤون الشباب وتتلمس احتياجاتهم وآلامهم وآمالهم أيضا ساهم إلى حد بعيد في تأخر فرص التنمية بالبلد. ورأى د.الحويلة أن الوقت قد حان لإنشاء الهيئة العامة للشباب للعناية بشؤونهم على أن يتم فصلها عن الشأن الرياضي الذي له همومه الخاصة، تعنى بطرح الحلول القائمة على الدراسات والبحوث الميدانية التي تأخذ بيد الشباب وتحفزهم لأداء الدور الوطني المطلوب منهم، وشبابنا أهل لذلك متى ما وجدوا التشجيع والاهتمام بقدراتهم. الملف البيئي وعن الشأن البيئي قال د.الحويلة: ليس هناك أدنى شك في وجود ارتباط وثيق بين حياة آمنة وصحة جيدة، كما هو الارتباط بين بيئة نظيفة وصحة جيدة أيضا، فكيف للمجتمع الكويتي أن يتمتع بحياة آمنة وصحة جيدة في ظل بيئة تكتظ بالعديد من الملوثات؟ ويعلم القاصي والداني خطورة الوضع البيئي بالكويت وخاصة أهالي الدائرة الخامسة. ورأى أن الهيئة العامة للبيئة وكل الجهات المعنية بشؤون البيئة تعج بالتقصير في أداء واجبها بل هناك تخاذل وتقاعس ولا مبالاة رغم علمهم بمآسي الوضع البيئي في الكويت عامة وفى منطقة علي صباح السالم – أم الهيمان – والمناطق المجاورة على وجه الخصوص. وأضاف مرشح الدائرة الـ 5: في المجلس الماضي عمدت إلى الانضمام للجنة البيئية بدور الانعقاد الأول والثاني وقمت بتفعيل دوري الرقابي بكل جدية في هذه القضية على الجهات المعنية بالبيئة وطلبنا من كل جهة أن تحدد لنا أعمالها لكي نعرف من المقصر لتتم مساءلته. وتابع: إيمانا مني بأهمية ذلك الملف فقد كانت نسبة حضوري لاجتماعات لجنة البيئة في الدورين الأول والثاني 100% حيث لم اتغيب عن أي اجتماع قط لأن الوضع لايزال يحتاج إلى الكثير والكثير من المتابعة حتى نصل لحل يحد من تلك الكارثة البيئة. وأكد د.الحويلة أنه لا يوجد لديه سقف محدد للمحاسبة والمساءلة مشيرا الى استخدامه كل الصلاحيات الدستورية حتى لو وصلت بنا الحال إلى استجواب الوزير المعني لإيماننا العميق بأن صحة الإنسان والمحافظة على المواطن يجب أن تكون في قمة أولويات المسؤولين، فلا يعقل أن تشيد المصانع بجانب المناطق السكنية مما يساعد على تدهور الوضع البيئي لتلك المناطق. واللافت للنظر أن أكثر من تضرر من مشكلة التلوث البيئي هم أهالي ضاحية علي صباح السالم والمناطق المجاورة، وقدم أعضاء اللجنة التطوعية البيئية لضاحية علي صباح السالم كل الأدلة على وجود تلوث خطير، ونحن نشكرهم على جهودهم الوطنية المبذولة في هذا الشأن. وقال د.الحويلة: قمنا بتوجيه 24 سؤلا برلمانيا للجهات المسؤولة عن الملف البيئي، لكي نعرف مكامن الخلل ونحدد المسؤولية ونمارس دورنا الرقابي والتشريعي. ورأى أن خطورة الوضع البيئي تفرض علينا جميعا وضع حل لهذه المشكلة وعلى السلطة التنفيذية أن تؤدي دورها على أكمل وجه فهذه القضية ليست وليدة الساعة بل عانى منها أهل المنطقة لسنوات طويلة وهي فعلا كارثة بكل الأبعاد. وقال لقد طالبنا وزارة الصحة من قبل بإجراء مسح ميداني صحي لأهالي منطقة علي صباح السالم للوقوف على حالتهم الصحية وما الأمراض التي تسببها الملوثات لوضع خطة صحية متكاملة لعلاج هذه الأمراض الناتجة عن تدهور الحالة البيئية. وأرى أن المشكلة البيئية ليست في المنشآت النفطية فقط ولكن هناك أيضا مصانع خاصة هي المتسبب الرئيسي هدفها الأول التربح فقط. وأوضح أن المسؤول الرئيسي هو من سمح بقيام مصانع خطيرة بجوار المناطق السكنية. ووعد د.الحويلة ناخبيه حال وصوله بأن يجتهد مجددا في هذه القضية محاولا إيقاف هذا الانتهاك الصارخ لصحة الإنسان مشيرا الى انه لن يقف مكتوف الأيدي أمامه، وسنعمل على تعديل القانون الخاص بحماية البيئة وندعم إنشاء دائرة خاصة في المحكمة للنظر في قضايا البيئة، ونحن نعاهدكم على الاستمرار في العمل على تبني المشاريع التي تؤدي لحل هذه القضية وستكون لنا زيارات ميدانية لهذه المصانع لوضع حل جذري لهذا الموضوع فصحة الإنسان أهم من كل شيء وأعدكم بالوقوف وقفة تثلج صدور الجميع. الملف الصحيوفى شأن القضية الصحية قال د.الحويلة : يعلم الجميع مدى ما وصل إليه الملف الصحي بالكويت من ترد وسوء خدمات على مختلف الأصعدة. ورأى أن أفضل الحلول تتمثل في رصد ميزانية مالية لتشييد مدينة طبية متكاملة تحتوى العديد من المراكز والمستشفيات المتخصصة، وتجهز بأحدث الأجهزة الطبية ويتم توفير الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلا عاليا للمساهمة في رفع المعاناة وحماية أهم ما يؤرق المواطن وهو صحته. وشدد على ضرورة ان تفعل وزارة الصحة دورها فيما يتعلق باستقدام الفرق الطبية التخصصية والمستشارين من الخارج في جميع التخصصات وذلك لعمل التشخيص المناسب للعديد من الحالات المرضية، ما يعود على المواطن بالنفع الصحي مستقبلا أيضا لاستفادة الفرق الطبية الكويتية من خبرات هؤلاء المستشارين، إضافة إلى أن ذلك سيهدف إلى المسارعة في علاج الحالات التي لا يسعفها الوقت للذهاب للعلاج في الخارج ولتخفيف حالات الازدحام التي تعاني منها العديد من مستشفياتنا. ولتقليل المواعيد طويلة المدى بالمراكز الطبية والمستشفيات. وقال: لقد فعلنا دورنا بالمجلس الماضي في الملف الصحي بالعديد من المقترحات والمشاريع بقوانين والأسئلة، ونذكر اقتراحنا بإنشاء مستشفى لعلاج الوافدين على أن ينفق عليه من ميزانية التأمين الصحي والتي تؤخذ من الوافدين ولا نعلم إلى أين تذهب، في ظل عدم إنشاء عيادة طبية واحدة تخصهم ولا مستشفى خاص مما يجعلهم يزاحمون المواطنين في العيادات والمستشفيات. كما أننا طالبنا في المجلس السابق بإنشاء مستشفى خاص للمتقاعدين ولذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك نظرا لطبيعة العلاج والأمراض التي تعاني منها تلك الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، وطلبنا توفير كل مستلزمات تلك المستشفيات بما يتلاءم مع طبيعة الأمراض التي يعانون منها لأنهم يقاسون كثيرا حال ترددهم على المستشفيات الحكومية من قلة الاهتمام وعدم وجود الكوادر الطبية المتخصصة في تشخيص وعلاج حالاتهم. وتابع: كما ساهمنا في مشروع قانون خاص بإلزام الفحص الطبي قبل الزواج وطالبنا بضرورة إنشاء مراكز متخصصة في وزارة الصحة لعلاج أمراض العقم، وقدمنا في هذا الخصوص أسئلة برلمانية لوزير الصحة. الملف الأسكانيوحول القضية الإسكانية، قال د.الحويلة: تعد الدائرة الـ 5 من أكثر مناطق الكويت معاناة جراء تدني ملف القضية الإسكانية والشاهد على ذلك البيوت الكثيرة في العديد من مناطقها التي تقل عن 400م2، ناهيك عن القطع المهجورة في منطقة الظهر والتي لم يستكمل بناؤها بسبب وجود انهيارات أرضية هناك، كذلك الحال بالنسبة للبيوت الخرسانية في الأحمدي والمنقف والتي لا يستطيع أهلها التوسع فيها أو إجراء أي تعديل عليها كونها بيوتا خرسانية غير قابلة للتعديل، فضلا عن كون مساحتها لا تكفي لحاجة الأسرة. وتعجب من هيمنة شركة نفط الكويت على العديد من الأراضي في مناطق الدائرة الـ 5 وعدم الإفراج عنها للتمكن من بناء مناطق سكنية عليها. وقال انه من المضحك المبكي في آن واحد ان شركة النفط قدمت مشروعا لبناء ملاعب للغولف ومساكن للمديرين فيما يعرف بمشروع «غرب هدية» الإسكاني والذي تم رفضه، بعدها طلبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بناء منطقة سكنية على تلك الأرض، لكن الشركة رفضت ذلك المشروع بدعوى أنها أراض نفطية، فسبحان الله إذا كانت تلك الأراضي ستستخدم كملعب للجولف فهي ليست أراضي نفطية وإذا كانت ستستخدم لحل طابور الانتظار الطويل لشبابنا للحصول على سكن يحفظ كرامته هو وأسرته فإنها أراض نفطية وهذا يعطينا ابلغ دليل على عدم وجود الحس الوطني لحل الأزمة الاسكانية. ومضى يقول: على الرغم من أن المساحة المستغلة للسكن بالكويت لا تتعدى 8% من الأراضي الصالحة للسكن وعلى الرغم من توافر الأموال فإن الطلبات الاسكانية وصلت حتى نهاية عام 2008 إلى أكثر من 86000 طلب اسكاني. ورأى أن تردى الملف الاسكاني بات حجر عثرة في تكوين الأسرة لدى معظم الشباب، كما أن الدولة لا تصرف سوى 150 دينارا كبدل إيجار والكل يعلم كم يدفع المواطن من ميزانيته الخاصة لبند الإيجار الذي يبدأ من 350 دينارا فأكثر. والحكومة مطالبة بحل هذه القضية التي تحتاج إلى إرادة صادقة وحس مسؤول ينهي معاناة عشرات الآلاف من شباب الكويت. وقال د.الحويلة: فعلنا في المجلس السابق دورنا الرقابي والتشريعي ووجهنا العديد من الأسئلة إلى وزيرة الإسكان حول هذه القضية، كما تقدمنا بمشروع قانون بزيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار إيمانا منا بأن المبلغ الحالي لا يكفي لبناء سكن ملائم في ظل غلاء أسعار المواد الخام والأيدي العاملة. الملف الاقتصاديواوضح د.الحويلة انه لا يخفى على احد أهمية النواحي الاقتصادية بأي بلد، ومن الأهمية بمكان أن نعرب عن الاستياء الشديد من لجوء الحكومة إلى إصدار مرسوم ضرورة لقانون الاستقرار المالي، حيث انه كان يناقش باللجنة المالية بالمجلس السابق، وعقدت السلطة التنفيذية عدة اجتماعات مع أعضاء تلك اللجنة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأنه، وأيدت بعضها، إلا أننا فوجئنا بعد حل المجلس بإصدارهم لهذا القانون بمرسوم ضرورة بعيدا عن الملاحظات التي ذكرها الأعضاء، مما أصاب الجميع بالحيرة وانتشرت التساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء إصدار هذا القانون بنفس الصيغة التي طرحتها الحكومة، رغم تحذيرنا من دعم الشركات المتلاعبة والورقية التي ساهمت في الأزمة المالية من خلال بعض مجالس الإدارات الذين تلاعبوا بأموال المساهمين، فكيف يطلب منا إذا وفقنا الله ووصلنا إلى المجلس الموافقة على قانون بهذا الشكل عليه العديد من المثالب والملاحظات. واوضح اننا لن نقوم بالموافقة عليه إلا بعد أن يتم تنقيحه من تلك الملاحظات والسلبيات لما يتوافق والملاحظات التي تم طرحها باللجنة المالية لمجلس الأمة. وشريطة ألا يمس هذا القانون المال العام ولا يتعارض مع مواد الدستور، كما يجب أن يتم النظر بكل جدية إلى الحالة المعيشية للمواطنين وحل المشاكل المالية الناتجة عن القروض. فقروض المواطنين أولا قبل قروض الشركات. ملف النقابات العماليةوزاد: إننا نؤكد أن حقوق العاملين بالنقابات العمالية سواء في القطاع النفطي أو الحكومي أو الخاص خط أحمر لن نرضى بأن يمس إلا لمزيد من الامتيازات والحقوق وسنقف كما وقفنا سابقا ضد أي جهة أو مسؤول مهما كان مسماه الوظيفي يحاول أن يمس تلك الحقوق والانتقاص منها مستخدمين جميع صلاحياتنا للدفاع عن نقاباتنا العمالية وأعضائها الكرام الذين يؤدون دورا وطنيا في المساهمة في تنمية المجتمع. وفي نهاية حديثه، توجه د.الحويلة بالشكر للجموع التي حضرت ندواته مساندة له وحثهم وحث جميع الناخبين على ان يضعوا مخافة الله ومصلحة الوطن نصب اعينهم عندما يقفون امام ورقة الاقتراع وان يختاروا الكويت من خلال اختيارهم للامثل الذي يمثلهم ولا يمثل عليهم، مناشدا جميع الناخبين ضرورة الحضور والمشاركة لأن المشاركة في هذا العرس واجب وطني حتى ننهض بكويتنا الغالية ونعيدها درة كما كانت بفضل تماسك ابنائها ووحدتهم حولها.