المليفي لـ «الأنباء»: الهدف من قانون بدل الإيجار تنبيه الحكومة وحثها على إنهاء القضية الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

لكن الاتجاه اليوم نحو منح رخص قيادة وهوية دون اعطاء الجنسية؟ طبعاً، فهذه قضايا انسانية لا نختلف عليها لأن الإنسان يحق له أن يتحرك ويعمل وإذا انطبقت عليه الشروط يحق له ان يحصل على الاقامة وإجازة السيارة والاستفادة من الخدمات وتبقى الجنسية، والتي هي عملية سيادية وجوازية للدولة لا تمنح حتى وان انطبقت عليه شروط جواز الحصول على الجنسية سواء كان من البدون أم لا، حيث قد تنطبق عليه شروط الحصول على الجنسية، لكن الدولة لا تعطيه الجنسية ومن حقها ذلك، فقد تعطيه اقامة دائمة عندما تكون لديه اقامة مشروعة في البلد حتى يمنح مثل هذه التسهيلات. واعتقد انه سيبقى عدد بسيط يحتاج لحلول خاصة، أما العدد الكبير للبدون فحلولهم موجودة وفقا لقانون الجنسية الحالي ووفقا لقانون الاقامة الحالي. وبالرغم من ذلك أُخِذ عليكم عدم موافقتكم للتجنيس؟ نعم، فالشخص الذي عليه قيود أمنية، أو المتعاون مع الجيش العراقي، أو الذي يخفي جنسية وطنه الأصلي، وأنا اعتقد ان الانسان الذي يخفي جنسية وطنه في البداية ويتنكر له للحصول على جنسية بلد آخر، فأرى ان هذا الانسان ليس له ولاء لوطنه ولن يكون له ولاء لأي وطن آخر، وبالتالي فأنا ضد اعطاء الجنسية لهؤلاء، لمن لا يضيف للبلد شيئا، فأنا مع الانسان الذي يأتي بجنسية بلده ويقيم بالبلد بصورة مشروعة يتمتع بكل حقوق المواطنة سواء كان مقيما أو مواطنا، ولكن من يحاول الالتفاف على القوانين فنحن ضده. أراض فارغة وموارد مالية وبالنسبة لقانون بدل الإيجار؟ سيكون النزاع قانونيا في قانون بدل الإيجار بعد احالته للمحكمة الدستورية، كما تمت احالته للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة لتشكيل فريق الدفاع عن وجهة نظر المجلس في هذا الجانب حيث يرى أن هذا القانون ليست فيه مخالفة دستورية، وحتى ان كان هناك امر معين اعتقد ان بالاستطاعة معالجته داخل مجلس الأمة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، ولكن الفكرة هي ان الحكومة كان بإمكانها ان تأخذ منحى آخر في معالجة هذا الموضوع دون ان يحملها كلفة عالية اكثر، حيث ان الهدف ليس تغطية كلفة الايجار لأن الـ 150 دينارا لا تغطي كلفة الايجار للعائلة الكويتية خاصة ان الكويتي يسكن في مناطق السكن الخاص والعوائل وبالتالي قيمة الايجار تكون أعلى، لكن الهدف منه تنبيه الحكومة وحثها على انهاء القضية الاسكانية، فلا يتصوران يكون في الكويت مساحات أراض فارغة كثيرة والموارد المالية العالية في حين ينتظر الشــاب عشر سنوات للحصول على أرض أو منزل. ما الحل برأيكم؟ الحل هو اتخاذ اجراءات، لأنني أعتقد ان هناك تعطيلا وروتينا وعدم تنسيق بين الوزارات المعنية في انهاء الخلافات حول الأراضي، فهناك بيروقراطية حكومية لذلك يجب التعاون مع القطاع الخاص الذي أثبت نجاحه في كثير من المواقع ولدينا بعض المناطق دخل فيها القطاع الخاص واشترى أراضي وبناها بسرعة كبيرة وبجودة عالية وبتصميم مناسب للأسرة الكويتية. يعني تدعو الى التخصيص في هذا المجال؟ طبعا بالتنفيذ حيث يفترض دخول القطاع الخاص بصورة أكبر مع فرض شروط عليه بتكلفة معينة، وتعيين عمالة كويتية وهذا ما يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة وتحريك البلد كورشة مقاولات داخل البلد، واذا تحركت هذه الورشة سيتحرك كل السوق. فلذلك اعتقد انه كان على الحكومة بدل الذهاب الى المحكمة الدستورية ان تضع لها لجنة متخصصة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء التأخير في تنفيذ المشروع الاسكاني للبلد ووضع الحلول المناسبة لها لتقليص الوقت أكثر ولا تضطر لأن تستمر في دفع بدل إيجار بهذه الصورة. هل من الممكن استجواب وزير الإسكان بصفته مسؤولا سياسيا عن هذه القضية في حال لم تتوصل السلطتين لحل؟ طبعا لا يمكن استجواب وزير الإسكان أو نائب رئيس مجلس الوزراء لأنه ذهب للمحكمة الدستورية وهذا حق من حقوق السلطة التنفيذية وبالتالي من يمارس حقه وفقا للدستور لا يمكن ان يتساءل والحكومة إذا مارست حقها لا يمكن وصف ذلك بالاستفزاز والتصعيد من قبل النواب، كما عليها أيضا عدم اعتبار ممارستنا لحقوقنا نوع من الاستفزاز والتصعيد، فهذه هي الديموقراطية ويجب القبول بها. ولكن المساءلة قد تمارس للتخلف والتأخير في حل القضية الاسكانية وليس لإحالة قانون بدل الإيجار للمحكمة الدستورية. يتبع...