المليفي لـ «الأنباء»: الهدف من قانون بدل الإيجار تنبيه الحكومة وحثها على إنهاء القضية الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

هناك اتجاه من بعض الكتل السياسية لاعداد استجوابات عدة فيما يتعلق بالقضايا التي تحدثتم عنها، فهل تعتقدون ان هذه الاستجوابات سياسية شعبوية أم انها حقا إصلاحية؟ الاستجواب حق لنائب مجلس الأمة ويبقى رأي المجلس يختلف باختلاف ما لدى العضو من استجوابات ومقومات الاستجواب وما لدى العضو من أدلة على الوزير، فإذا كان في جعبته أدلة وشيء يستحق طرح الثقة فالمجلس قد يصوت معه أولا. كيف تقيمون أداء الحكومة منذ تشكيلها وحتى الآن؟ لا يمكننا التقييم حتى الآن لأن الفترة بسيطة جدا ولكن هناك نفسا طيبا واصلاحيا، وهناك رغبة للتوجه للاستماع كثيرا والأخذ بالآراء، وهذا الشيء جيد ولكن النوايا الطيبة بمفردها لا يمكن ان تبني علاقة واضحة وقوية وبناء دولة حيث يفترض ان يكون هناك خطة محددة للإصلاح، وأولويات محددة وفقا لجدول زمني وبرنامج زمني وهذا يجب ان يطرح في بداية دور الانعقاد القادم. فإذا وقفنا عند النوايا فقط فأنا أعتقد بعد ذلك اننا سنصل الى نقطة ستكون فيها مواجهة. هل تعتقد ان مجلس الأمة قادر على مسايرة أداء الحكومة في ظل التركيبة الحالية؟ هذا في الواقع يعتمد على ما تريده الحكومة ويعتمد على جدول وبرنامج الحكومة، وإذا جاءت ببرنامج واضح ومحدد يحقق أهداف التنمية في البلاد، وأهداف الاصلاح المبني على الشفافية والوضوح في أدائها، فبدون شك ستجد من الأعضاء من يقف معها، ومن الشارع أيضا. فالحكومة تفتقد الى تسويق قضاياها والوصول الى الرأي العام فهي تعمل وكأنها مستحية وهذا يخسرها شريحة كبيرة من الشارع الكويتي، ولكن إذا كان لديها قضايا وتسويق جيد لها فقد تجد لها أغلبية داخل البرلمان والخلاف وارد لأنه لا توجد ديموقراطية دون خلاف وإلا كانت هناك ديكتاتورية وهناك خلل. فالدولة التي بها حديث عن الديموقراطية ولا يوجد بها خلاف في وجهات النظر ولا حوار، لا يوجد فيها صدام كذلك ضمن الاطار التشريعي والدستوري، فهناك خلل اما انها ديكتاتورية أو ان الناس لا تجتهد أو تفكر، وبالتالي لا تختلف، وهذا مظهر غير صحي في العمل الديموقراطي. بالنسبة لزيادة الـ 50 دينارا على العلاوة الاجتماعية هل أنت مع أم ضد هذا التوجه؟ ولو طرح موضوع زيادة المعاشات والرواتب فما سيكون موقفكم؟ طبعا سأوافق على العلاوة الاجتماعية وزيادة المعاشات والرواتب، لأنه وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي يحكم علاقة الموظف في الدولة هناك نص داخل نظام الخدمة المدنية يقول انه على المجلس مراجعة الرواتب كل سنتين وقد يزيدها أو لا، ولكن عليه مراجعتها وهذه المراجعة يفترض منذ ذلك الوقت ان يكون للحكومة جهة تابعة لوزارة التخطيط، وجهة مستقلة يكون لها رصد في مستوى تضخم الأسعار في البلد، وهذا ما يحدث في كل دول العالم المتقدمة، فهناك دراسة بتحديد السلع الرئيسية للأسرة ويكون هناك رصد لأسعار هذه السلع، فاذا ارتفعت خلال سنتين وارتفعت الى درجة يصبح فيها الراتب غير كاف لتغطية السلع الرئيسية والضرورية للأسرة، فبالتالي يجب رفع الرواتب حتى يستطيع المواطن ان يعيش حياة مستقرة، لا ان يكون زيادة عن حاجاته، وبالتالي يحدث تضخم في السيولة، ولا يكون أقل من احتياجاته، وبالتالي يكون عنده عجز في تغطية تكاليف حياته فيدخلها في مشاكل قد نصرف عليها أكثر مما تدفعه في الراتب، حيث قد تنشب مشاكل كالجريمة، التزوير، الرشوة والخلافات الاجتماعية. فلذلك يفترض ان يكون للحكومة جهة معروفة للنواب والشعب تعلم متى يكون هناك زيادة أو لا، حسب رصد هذه الجهة. بما انكم تحدثتم عن موضوع زيادة الاسعار المواطن اليوم يشتكي من عدم الرقابة على اسعار المواد الغذائية. هذه مهمة وزارة التجارة، حيث ان واجبها التنفيذي مراقبة الأسعار وحتى جودة المواد وليس فقط السعر، وهذا التفاف على الناس، ومن هنا فهذه مهمة وزارة الشؤون من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية، وعندما نتكلم عن الاسعار فكلامنا ينصب على المواد الأساسية التي يجب وضع رقابة عليها، اما الكماليات فتعتمد على خيار الناس. يتبع...