موظفو «الموانئ» نفذوا إضراباً جزئياً في ميناءي الشويخ والشعيبة ويهددون بالإضراب الشامل إذا لم تقرّ مطالبهم المالية

الثويني: نطالب بالنظر في مطالب «الموانئ» «والطيران المدني»أسامة أبوالسعود نفذ العاملون في مؤسسة الموانئ الكويتية صباح أمس إضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على عدم إقرار مطالبهم والتي تنحصر في المزايا المالية لوظائف المحاسبين والقانونيين ووظائف مجال نظم المعلومات والوظائف الهندسية المساندة الذين يطالبون بها منذ عام 2010 مهددين بأن الإضراب سيكون شاملا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي يؤكدون أنها عادلة ومشروعة. وأكد رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية علي السكوني أن الإضراب جاء بسبب عدم اعتماد طلباتهم المشروعة والتي تنحصر في المزايا المالية لوظائف المحاسبين والقانونيين ووظائف مجال نظم المعلومات وكذلك الوظائف الهندسية المساندة والبدلات المستحقة كبدل إبحار والتي تتراوح قيمتها بين 200 و450 دينارا حسب درجات الموظفين واستحقاقاتهم. ولفت السكوني إلى أن الإضراب الجزئي نفذ في إدارتي محطة الحاويات في الشويخ والشعيبة ومعدات المناولة في الشويخ والشعيبة وكذلك العمليات البحرية وبعض الإدارات، وفي حال لم يتم إقرار المطالب سيكون الإضراب شاملا، مضيفا أن الإضراب مستمر حتى تحقيق جميع مطالبنا المشروعة التي نطالب بها منذ عام 2010 ، مؤكدا أن نقابة الموانئ سلكت جميع القنوات القانونية والإدارية للمطالبة بحقوق العمال ولكن دون جدوى. وقال إن الإضراب لم يأت من فراغ وإنما بعد عدة سنوات من المطالبات ولم نجد آذانا صاغية، محملا وزير المواصلات مسؤولية توقف الأعمال في مؤسسة الموانئ. وختم السكوني تصريحاته بالقول « نظرا لعدم حضور الوزير ومناقشة النقابة في مطالبها وعدم اكتراثه بالإضراب وأضراره على العمل لذا استمر الإضراب». من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني محمد الثويني نحن ندعم ونؤيد مطالب موظفي مؤسسة الموانئ، مؤكدا أن الإضرابات كفلها الدستور، مشددا على ضرورة التباحث في مطالب العاملين في المؤسسة وان يكون هناك تفاعلا من المسؤولين وخصوصا من قبل وزير المواصلات عيسى الكندري والجلوس معهم على طاولة الحوار، معتبرا أن مؤسسة الموانئ هي الشريان الاقتصادي. وطالب الثويني وزير المواصلات بالنظر في مطالب موظفي مؤسسة الموانئ وكذلك موظفي الإدارة العامة للطيران المدني.