الإبراهيم: لن نرفع الدعم عن خدمتي الكهرباء والماء وتغيير تسعيرتهما بحاجة إلى قانون من مجلس الأمة

الدولة لا تفرق بين المواطن والمقيم في احتساب قيمة الفواتير تكلفة الوات الواحد من الكهرباء 54 فلساً والدولة لا تتقاضى من المستهلكين سوى فلسين فقط غالون المياه يتكلف 10 دنانير تتقاضى الوزارة منها 800 فلس فقط مناقصة «العدادات الذكية» مازالت مطروحة لدى لجنة المناقصات المركزية «الأشغال» مستعدة لاستقبال أي كميات من الأمطار بعد صيانة الشبكة مشروع محطة الزور الشمالية يسير على أكمل وجه ومن المتوقع أن تدخل الوحدة الأولى إلى الإنتاج في يونيو المقبل لإنتاج 220 ميغاوات لدينا إسراف كبير في استهلاك المياه بمعدل 400 ليتر للفرد يومياً مقابل 80 للفرد في أوروبا و200 في السعودية هناك مستهلكون لم يدفعوا ما عليهم من فواتير منذ أكثر من 10 سنوات وفي الوقت نفسه ينفقون أموالاً باهظة على السفر والاستجمامدارين العلي قال وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم إنه ليس هناك أي توجه من وزارة الكهرباء والماء نحو رفع الدعم عن خدمتي الكهرباء والماء، وإنما توجهها هو تقليل ذلك الدعم دون المساس بشريحة الدخل المتوسط، مؤكدا ان الدولة لا تفرق بين مواطن ومقيم وإنما الناس سواسية أمامها، مبينا ان موضوع إعادة النظر بشرائح الاستهلاك ليس جديدا وإنما قديم عائد للعام 1996. ولفت في تصريح للصحافيين خلال استقباله صباح أمس المهنئين بعيد الأضحى المبارك الى ان دراسة شرائح استهلاك الكهرباء والماء رفعتها الوزارة مؤخرا الى وزارة المالية ومجلس الوزراء الذي حولها الى المجلس الأعلى للتخطيط لوضع ملاحظاته عليها، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيجتمع مع المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة تقليل الدعم الحكومي عن بعض المنتجات، مؤكدا ان هذه الشرائح ليست نهائية وإنما وضعتها وزارة الكهرباء والماء كمقترح، ويبقى موضوع تغيير تسعيرة الكهرباء والماء بحاجة الى قانون يصدر عن مجلس الأمة. وبين الإبراهيم ان دراسة الشرائح أخذت بعين الاعتبار الوضع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي كون الكويت حاليا تعتبر الأقل بين دول المجلس، لافتا إلى أن توزيع الشرائح وضع بحيث لا يكون أعلى أو أقل من تلك الدول وإنما في منتصفها. وذكر ان الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء بنسبة 95%، حيث ان تكلفة الكهرباء 54 فلسا للوات الواحد إلا أنها تتقاضى من المستهلكين فلسين فقط، في حين أن تكلفة ألف غالون من المياه 10 دنانير تتقاضى الوزارة منها 800 فلس فقط، موضحا ان دراسة الشرائح لم تؤثر على ذوي الدخل المتوسط، حيث إن الهدف منها هو ان الدولة تدفع سنويا بحدود 3 مليارات دينار دعما للكهرباء والماء، وتقليل الاستهلاك ينعكس على الدولة والمواطنين، حيث انه يوفر الأموال والوقود اللازم لتوليد التيار فتستفيد الدولة ببيعه، الى جانب تحقيق العدالة بين المستهلكين، ففي كل دول العالم المسرفين في استهلاك الكهرباء والماء يدفعون فواتير مضاعفة مقارنة بمعتدلي الاستهلاك. ولفت الى ان دراسة الشرائح المقترحة تبقي على معتدلي الاستهلاك دفع فلسين للوات الواحد وتزداد التسعيرة مع زيادة الاستهلاك وأقصى مبلغ هو 12 فلسا عن الوات يدفعها أصحاب الاستهلاك العالي. وحول مشروع العدادات الذكية، أوضح الوزير الإبراهيم ان المناقصة الخاصة بالمشروع مازالت مطروحة لدى لجنة المناقصات المركزية بانتظار ان يتم الانتهاء منها، لافتا الى ان المشروع ستتم تجربته على شريحة محدودة وتقييم مدى نجاحه قبل ان يتم تعميمه. نفي الاتهامات وحول مشروع محطة الزور الشمالية، قال إن هذا المشروع ينفذه جهاز المبادرات، وترسية المناقصة الخاصة به مرت بكل القنوات الرسمية والإجراءات القانونية ووافق عليها ديوان المحاسبة، رافضا ما يثار من أقاويل حول قانونية ترسيتها، مؤكدا ان المشروع يسير على أكمل وجه والمتوقع ان تدخل الوحدة الأولى إلى الإنتاج في شهر يونيو المقبل لإنتاج 220 ميغاوات. وبخصوص إجمالي تحصيل الوزارة من مستهلكي الكهرباء والماء، أوضح الإبراهيم ان التحصيل وصل قبل عطلة عيد الأضحى المبارك الى 458 مليون دينار، بالإضافة إلى 100 مليون دينار مبالغ مقسطة، رافضا ما يثار حول وجود فواتير خطأ، قائلا: «قد تكون هناك أخطاء، فنحن نتعامل مع أكثر من 540 ألف مستهلك والخطأ وارد ومن لديه أي ملاحظات فعليه بمراجعة الوزارة، فأبوابنا مفتوحة للجميع، وعليه بوضع الأرقام والحقائق والأرقام أمامنا وعدم إطلاق الاتهامات جزافا، فنحن قد وجدنا أثناء حملتنا التحصيلية مستهلكين لم يدفعوا ما عليهم من فواتير منذ أكثر من 10 سنوات، وفي الوقت نفسه ينفقون أموالا باهظة على السفر والاستجمام، لنكن واقعيين في هذا الجانب، هناك قنوات رسمية متعددة ومن لا يقتنع بفواتير الوزارة فليلجأ للقضاء». الإسراف في الاستهلاك وبين أن متوسط الاستهلاك الطبيعي للكهرباء والماء لمواطن يسكن في فيلا نحو 45 إلى 55 دينارا شهريا، أي ان فاتورته لا تتعدى دينارا ونصف الدينار يوميا، متسائلا: أي دولة في العالم تفرض على المستهلك لتلك الخدمتين دفع هذا المبلغ؟ وأضاف: يستهلك الفرد الواحد في الكويت نحو 400 ليتر من المياه يوميا، فيما يستهلك نظيره في دول أوروبا 80 ليترا في اليوم، فيما يبلغ استهلاك الفرد في المملكة العربية السعودية اقرب جار لنا 200 ليتر يوميا ومع ذلك يقولون إن الاستهلاك عال لديهم، فماذا عن استهلاكنا؟ واستغرب من وجود قلة غير راضية عن قرار إلزام المستهلكين بدفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، وقال: «نحن طلبنا من أصحاب المديونيات دفع نصف مديونيتهم وتقسيط النصف الباقي على 18 شهرا، أين الظلم في هذا؟ مستدركا «هناك حالات صعبة تتم مراعاتها بعد إحضار ما يثبت ذلك».وأضاف ان الشيء الذي يزيد من الاستغراب ان هناك أشخاصا يبنون عمارات جاءوا لي وطلبوا مني تقسيط مديونيتهم، هل ذلك يرضي أحدا؟! لافتا إلى ان هذه الأموال تراكمت على مدار سنوات، لماذا لم يأت هؤلاء الأشخاص ويسددوا ما عليهم من مستحقات؟». وتابع: هناك أشخاص لا يعرفون مكان وزارة الكهرباء والماء وبعد 7 أو 8 سنوات يشتكون إذا طلبت منهم الوزارة دفع ما عليهم من مستحقات، مضيفا انه لو تمت مطالعة شهادة تحركات بعضهم وقمنا بإحصاء عدد سفراته فسنجدهم سافروا مرة واثنتين و3 في السنة وفي المقابل يعجزون عن دفع ما عليهم من مستحقات. وتساءل: إذا لم تقم الوزارة بإصدار مثل هذه القرارات فكيف إذن تحصل الوزارة أموال الدولة في ظل استهلاك المواطن المستمر للكهرباء والماء؟، مشيرا إلى أن هناك جهات رقابية تطلب من الوزارة تحصيل المديونية، وإلا قولوا لديوان المحاسبة ألا يسأل عن هذه الديون، هذا الكلام لا يجوز. وأشار إلى قلة الأشخاص الذين رفضوا قرار دفع نصف مبلغ المديونية، وقال: للعلم ان هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن هذا الأمر هم قلة، والحمد لله الأمور ماشية، ولكن لا يجوز ان شخصا يعجز عن دفع 17 ألف دينار في الوقت الذي يبني فيه عمارة بكلفة مليون دينار تقريبا. الاستعدادات للأمطار وحول استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار، قال ان الوزارة مستعدة لاستقبال أي كميات من الأمطار، موضحا ان شبكة تصريف الأمطار في الكويت مصممة على ان تتعامل مع تصريف بين 25 و30 ملم في الساعة، مشيرا الى ان الشبكة من أفضل الشبكات الموجــودة. وأضاف: «ربما يكون هناك بعض الاختناقات في الشبكة، وهذا أمر وارد، خصوصا في الأماكن غير المنظمة التي لا توجد فيها شبكة، لافتا ان الشبكة قادرة على استيعاب أي كميات من المطار، مشيدا بجهود العاملين في وزارة الأشغال». وحول إيصال الكهرباء لمنطقة أبوفطيرة، قال سيتم إيصال الكهرباء إلى المنطقة في نهاية أكتوبر الجاري، معلنا أن الأسبوع المقبل سيزور منطقة صباح الأحمد لزف البشرى لقاطنيها بقرب إيصال التيـــار الكهربائــي.