وزيرة الشؤون: فتح باب تصاريح العمل بداية العام المقبل.. ودراسات لتعديل التركيبة السكانية

جدول لإزالة اللجان الخيرية المخالفة إحالة أي جمعية تعاونية تثبت مخالفتها للقانون إلى النيابةبشرى شعبان استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح امس المهنئين بعيد الأضحى المبارك في «الشؤون»، مؤكدة انها فرحة كبيرة ان نتبادل التهاني من الإخوة الزملاء، متمنية من الله عز وجل التوفيق لرفعة بلادنا تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش استقبال المهنئين «إننا في الكويت مقبلون على خطة خمسية تضم على الأقل 22 مشروعا تنمويا كبيرا وأردنا قبل انطلاق هذه الخطة أن نبدأ في وضع الأسس التي تساعد على إنجازها ومن هذه الأسس ننشر مفهوم التخطيط والتخطيط الإستراتيجي في جميع الجهات الحكومية ونسرع من انطلاقة بعض المشاريع، مؤكدة مشاركة شركات يابانية في تنفيذ المشاريع الكبيرة، كما تم تبادل الخبرات مع الأمانة العامة للتخطيط اليابانية حول كيفية التخطيط واستشراف المستقبل، ونحن كما تعلمون نقود بتكليف من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فريق تقليص الدورة المستندية، الذي رفع تقريره لمجلس الوزراء الذي اصدر قرارا بتشكيل لجنة ثنائية لمتابعة الخطوات التي وضعت من قبل الفريق، وان شاء الله تنطلق الخطة مع العام الجديد وسط أرضية صلبة وفق مفهوم عام لدى الدولة مجتمعة بجميع موظفيها ومسؤوليها لأهمية الخطة وإنجازها. وبيت الصبيح انطلاق العمل بمنح تصاريح العمل لكل القطاعات وفق ضوابط محددة مع بداية العام المقبل، مشيرة الى العمل جار حاليا على إجراء الدراسات الخاصة بالنسبة للتركيبة السكانية وكيفية تعديلها، وتشكيل 5 فرق عمل ولجنة عليا سننظر في نتائجها نهاية العام الحالي، ودراسة تعدها اللجنة الاستشارية العليا بين هيئة العمل ووزارة الداخلية نعمل على إعادتها مع برنامج إعادة الهيكلة لنضع النقاط على الحروف وتعديل المزيج السكاني في الكويت. وعن إحالة جمعيات تعاونية أسوة بجمعية الجهراء إلى النيابة، أوضحت ان أي جمعية تثبت مخالفتها للقانون ووجود تجاوزات مالية أو إدارية ستحال إلى النيابة والجميع تحت سقف القانون. وعن دعم إدارة المرأة والطفولة في «الشؤون» للمفتشين ومنحهم الضبطية القضائية، أكدت ان الإدارة تستعين حاليا بمفتشي هيئة العمل وستتم زيادة العدد في المستقبل القريب. وحول إزالة اللجان الخيرية المخالفة، أوضحت ان الجمعيات تدافع عن نفسها ونحن يجب أن نعترف بأنه كان هناك خلل في تطبيق القانون وهناك جدول لإزالة اللجان الخيرية المخالفة، مبينة ان أعدادها لا بأس بها. من جهة أخرى، شهدت وزارة الشؤون امس ازدحاما في أعداد المراجعين والموظفين ولم تسجل حالات غياب إلا لأعداد قليلة معظمها إجازات رسمية.