الحمد: تطبيق نظام الشرائح على الاستهلاك في «الكهرباء والماء» يحقق العدالة والترشيد

دعا م. أحمد الحمد الى اعادة النظر في قرار رفع الدعم عن الكهرباء والماء ورفع أسعار البنزين إلى 110 فلوس لليتر الواحد. وقال الحمد إن أي قرار حكومي يجب أن يحظى بالدراسة والتمحيص والمناقشة من كل جوانبه، كما يجب أن يمر من خلال مجلس الأمة حسب القانون الذي صدر خلال مجلس 1992 والذي يمنع أي زيادة او رفع للرسوم دون الرجوع للمجلس، خاصة إن كان هذا القرار يمس الحياة اليومية للناس الذين يعيشون على أرض الكويت، معتبرا أن إشارة البعض إلى أن المستفيدين من دعم الكهرباء والماء معظمهم من الوافدين أمر يضر بسمعة الكويت وينفي عنها مفهوم الدولة التي تقدم الخدمات الأساسية لسكانها بالتساوي ويكون للمواطن ميزات خاصة لا تضر بسمعة الكويت، مشددا على أن المجلس الحالي يجب أن يقف بكل حزم تجاه مثل هذه القضايا لأنه ممثل للشعب وعليه أن يكون ضميرهم بشكل واضح وحقيقي. وأكد الحمد أن حل أي مشكلة سياسية أو اقتصادية على حساب المواطن المرهق بالأصل أو على حساب تشجيع الصناعة ليس حلا صحيحا، معتبرا أن حل الشرائح في استهلاك الكهرباء والماء يمكن أن يكون حلا ممتازا يجمع بين تقليل الهدر وعدم المساس بمستوى المعيشة للمواطن العادي من أصحاب الدخل المحدود. وبين الحمد أن تطبيق نظام الشرائح على الاستهلاك في الكهرباء والماء معمول به في كثير من الدول وهو يحقق مبدأ العدالة والترشيد في وقت واحد حيث ان المواطن العادي سيكون حريصا على عدم تجاوز الشريحة الأولى للاستفادة من السعر المدعوم، وأما من يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء أو الماء لأغراض صناعية فيمكن أن يدفع بأسعار مضاعفة لأنه يستثمر الطاقة ويستفيد منها ماديا.