المليفي لـ «الأنباء»: الهدف من قانون بدل الإيجار تنبيه الحكومة وحثها على إنهاء القضية الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص

كيف ترى قيام الحكومة بتخصيص اكثر من ملياري دينار من الفوائض المالية لانشاء شركات مساهمة للمواطنين، وهل هي مناسبة أم قد تكون التفافا على بعض مقترحات النواب في هذا المجال؟ أنا لا اسميه التفافا بقدر ما هو مبادرة من الحكومة، وهناك طرح شعبوي أحيانا لبعض الزملاء لدغدغة عواطف الشارع بسبب ظروف انتخابية معينة، فبالتالي الحكومة يجب ان تعمل وفقا لمصلحة البلد للحاضر والمستقبل، وبالتالي يجب طرح مشاريع تنموية مثل هذه، وانا شخصيا طرحت مشروع كيفية الاستفادة من هذه الفوائض لانني لست مع اسقاط القروض والكرم بصورة تسيء للبلد وتُذهب موارده وتخلق لنا مواطنا لا يعطي شيئا للبلد. هل انت ضد المطالبة بإسقاط القروض الاستهلاكية؟ طبعاً لأن القضية ليست في مصلحة البلد وان كان فيها نوع من دغدغة العواطف، وهي ستؤدي لمشاكل كثيرة، الى جانب انها ليست قضية اجتماعية أو تربوية تربي فيها جيل بجانب مشاكلها بعدم العدالة، فاليوم نتكلم بحدود 50% من المواطنين الكويتيين لديهم قروض اذن الـ 50% الآخرين كيف نحقق العدالة بالنسبة لهم، والـ 50% الذين لديهم قروض فأحدهم عليه مثلاً الف دينار وآخر عشرة فبالتالي سندخل في متاهات لها أول وليس لها آخر. هل انت نائب مستقل؟ ألا يوجد تيار سياسي يرضي طموحك؟ نحن نتحرك على تكتل جديد داخل البرلمان سنعلن عنه في الفترة المقبلة وسنطلق عليه اسم كتلة العمل الوطني، وعن أهداف هذه الكتلة أجاب: لا استطيع الآن ان أقولها لأن هناك بيانا سيصدر باسم الكتلة يحدد كل شيء، وأهم ما فيه هو العمل من أجل الوطن. وانا ومجموعة من النواب متشابهون في الأفكار وكانت لنا لقاءات عدة واجتماعات، ولكن نريد ان نظهرها بتكتل واضح محدد له توجهاته ومواقفه. فيما يتعلق بالتربية والتعليم، بعد الانتخابات مباشرة انتقدتم التدوير في الوزارة واحالة بعض العاملين للتقاعد، فكيف ترون وضع المستوى التعليمي في الكويت خاصة بعد صدور دراسات تؤكد عدم النجاح مع الصرف الزائد على القطاع؟ التربية في الكويت مهملة جدا ولم تتطور وبالتالي ما لم يتطور الانسان فهو يتأخر، وانا اعتقد أن كل وزير يأتي للتربية يهتم بالشكليات وينسى الشيء الرئيسي وهو المناهج والمعلم، فأين مراكز التطوير للمعلم، وليس هناك تطوير في المرافق التعليمية، ومناهجنا أصبحت غير قادرة على ان تخلق لنا مواطنا قادرا على مواكبة ما نريده للبلاد من إصلاحات. فهناك مناهج كثيرة يجب ان تلغى وتتوقف بشكل خاص، والتوجه لخلق مناهج أخرى تخلق لنا مواطنا قادرا على التكيف مع المستقبل الذي نريده. وقضية التعليم مرتبطة بخطة الدولة ككل، فخطة الدولة الآن لا تعرف ما هو المواطن الذي نريده بعد عشرين سنة، فعندنا التجربة الماليزية والتي نجحت واستطاعت ان تنهض بتركيزها على التعليم لتخلق الانسان الذي سينفذ الخطط التنموية كلها. فهناك أهداف محددة وبرنامج وجدول أعمال يحسب عليه، ولكن ما هي أهداف وزير التربية؟ لا نعلم، فقد بدأ بتدوير القيادات بطريقة كانت «كارثة إدارية»، وبعض القيادات أحالها للتقاعد خاصة في الجوانب الفنية، برأيي سيواجه كارثة في بداية العام الدراسي. وما الحل؟ لحلها يجب ان يكون التعليم سياسة دولة وليس سياسة وزير، وبالتالي توضع سياسة تعليم واضحة ومؤكدة، وإلا يأتي كل وزير ويجدها حسب أيديولوجيته وفكره، كما انها مرتبطة بالاقتصاد، السياسة والاجتماع، فيجب وضع هدف وطرح أسئلة والاجابة عنها بأن المواطن الكويتي بعد عشرين سنة كيف نريده؟ ما هو فكره؟ وما توجهاته وقدراته؟ وبالتالي نرسم كل السياسات سواء بالتعليم أو الإعلام وجميع الوزارات التي تتعاطى مع فكر الانسان وعقله وجسمه.يتبع...