Note: English translation is not 100% accurate
«المالية» عقدت اتفاقية مع وزارة الخزانة الأميركية لتوفير البيانات لمصلحة الضرائب الأميركية
الإفصاح عن حسابات الأميركيين البالغة 50 ألف دولار فما فوق
15 أكتوبر 2014
المصدر : الأنباء
مريم بندق
وافق مجلس الوزراء على الإفصاح عن حسابات الأميركيين في البنوك والمؤسسات المالية الكويتية التي تبلغ 50 ألف دولار فما فوق.
وكشفت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة المالية عقد اتفاقية مع وزارة الخزانة الأميركية «الاتفاقية تصبح بمنزلة قانون يطبق عقب النشر في الجريدة الرسمية» لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي (فاتيكا) بهدف توفير البيانات المالية عن حسابات العملاء الأميركيين في البنوك والمؤسسات المالية الكويتية.
وقالت المصادر: نصت موافقة مجلس الوزراء على ان تتولى وزارتا «الخارجية» و«المالية» التنسيق لإتمام المباحثات المطلوبة مع وزارة الخزانة الأميركية لتوفير البيانات المالية المطلوبة لمصلحة الضرائب الأميركية عن حسابات المواطنين الأميركيين الموجودة في البنوك والمؤسسات المالية الكويتية. وأوضحت المصادر ان هذه الخطوة ضرورية لحماية البنوك والمؤسسات المالية الكويتية من خصم نسبة 30% من المبالغ المالية المستحقة لها والواردة لها من مصدر مالي أميركي. وعن آلية التنفيذ، أوضحت: ستتولى المؤسسات والبنوك الكويتية إبلاغ وزارة المالية ببيانات الأميركيين المطلوبة وبدورها تبلغها لمصلحة الضرائب الأميركية. هذا، وطلب المجلس من جميع الجهات المالية المختصة التعاون مع وزارة المالية لإمدادها بالبيانات المطلوبة للتنفيذ. وأشارت المصادر الى ان ترتيبات التنفيذ وضعتها لجنة ضمت وزارتي الخارجية والمالية والبنك المركزي واتحاد المصارف. وأضافت ان هناك تعاونا أيضا مع وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي. هذا، ويقوم وزير المالية أنس الصالح حاليا بمهمة رسمية الى الولايات المتحدة الأميركية يرافقه وكيل الوزارة لتوقيع الاتفاقية التي ستكون بمنزلة قانون ملزم للإفصاح عن حسابات الأميركيين في البنوك والمؤسسات المالية الكويتية وبشكل لا يتعارض مع السرية المصرفية.