مسيرة وتاريخ حقوق المرأة الكويتية خطوة بخطوة على الجبهات النيابية والوزارية والبلدية

محمد ناصر أول ما تميزت به انتخابات أمة 2009 هو بالتأكيد فوز المرأة بأربعة مقاعد في اقل من اربع سنوات على اعطاء المرأة حقها السياسي في 16 مايو 2005. فمعصومة المبارك، سلوى الجسار، أسيل العوضي، ورولا دشتي حصدن ما زرعن وقطفن ثمار نشاطهن ومطالبتهن بالحقوق السياسية خاصة د.معصومة المبارك والتي يشهد لها الجميع بنشاطاتها وتحركاتها ومطالباتها التاريخية والتظاهرات والأنشطة التي شاركت فيها للتأكيد على اهمية نيل الحقوق السياسية للمرأة. فمع إعلان النتائج أصبح باستطاعتنا القول الآن ان المرأة انهت بنجاح الشوط الأخير من مسيرة حقوقها السياسية لتبدأ من اليوم مرحلة العمل الجاد والفعلي ولتثبت للجميع اهليتها واحقيتها في مطالباتها. فكما تميزت المرأة الكويتية واثبتت جدارتها في كل مرفق تولت مسؤوليته او في اي مهمة تصدت لها سواء كانت تربوية وتعليمية او ديبلوماسية او طبية او حتى سياسية عبر تجربة التوزير. فاليوم المرأة ستبدأ مسيرتها الجديدة بخوض غمار العمل البرلماني الذي ستضع بصماتها وإنجازاتها عليه. صفحة جديدةمنذ ان اصدر الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد في 25 مايو 1999 رغبته الأميرية بمنح المرأة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب، بدأت صفحة جديدة تكتب في سجل تاريخ هذا الشعب، وان كانت حروف الصفحة لم تكتمل حيث لم يقر هذا المرسوم من قبل اعضاء البرلمان الذين رفضوا القانون بأغلبية 41 صوتا في جلسة 22 نوفمبر 1999 الا انه شكل نقطة البدء الحقيقية في اصرار المرأة الكويتية على نيل كامل حقوقها السياسية. وسبق رغبة الأمير السامية عام 99 تاريخ من المطالبات والاقتراحات بدأت أثناء التمهيد لانتخابات مجلس الأمة 1971، عندما قدمت قائمة نواب الشعب اول برنامج للعمل الوطني في الكويت ينص على السعي من اجل اعطاء المرأة حقوقها السياسية كاملة وذلك في ديسمبر عام 1970 وخاضوا بموجبه الانتخابات لمجلس الامة عام 1971-1975. ثم تقدمت الناشطة والمؤرخة الكبير نورية السداني بوصفها رئيسة لجنة يوم المرأة العربية في الكويت بمذكرة للمطالبة بحقوق المرأة وأحال رئيس مجلس الامة تلك المذكرة الى لجنة الشكاوي التي رفعتها الى المجلس ثم تقرر عدم الاعتراف بحق المرأة في الانتخاب والترشيح. وفي 11 ديسمبر عام 1971 تقدم النائب سالم خالد المرزوق خلال الفصل التشريعي الثالث باقتراح بمشروع قانون بمنح المرأة الكويتية المتعلمة حق الانتخاب. وفي 15 فبراير عام 1975 وخلال الفصل التشريعي الرابع تقدم كل من النائب جاسم القطامي وراشد الفرحان بأول مشروع قانون مفصل يعطي النساء حقوقهن السياسية كاملة بالترشيح والانتخاب. وخلال الفصل التشريعي الخامس والذي امتد ما بين عامي 1981 و1985 تقدم النائب أحمد فهد الطخيم باقتراح قانون لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب والاعتراف بحقوق المرأة. وفي الفصل التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20 فبراير عام 1985 تقدم النائب عبدالرحمن خالد الغنيم باقتراح بقانون يمنح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح. وفي عام 1992 وخلال الفصل التشريعي السابع تقدم النائب حمد الجوعان باقتراح قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية بالترشيح والانتخاب، وخلال نفس الفصل التشريعي تقدم في 20 يوليو عام 1994 النواب علي البغلي وعبدالمحسن جمال وجاسم الصقر وعبدالله النيباري باقتراح قانون يعطي المرأة حقها في الانتخاب والترشيح. وفي الفصل التشريعي الثامن الذي بدأت انتخاباته في الـ 7 من اكتوبر عام 1996 تقدم النواب سامي المنيس وعبدالله النيباري ود.حسن جوهر باقتراح قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية وذلك في نهاية ديسمبر 1996. وخلال الفصل التشريعي نفسه وبتاريخ 29 يناير عام 1997 تقدم النائبان صلاح خورشيد وعباس الخضاري باقتراح يعطي المرأة حقوقها السياسية الا ان مجلس الأمة رفض لأكثر من مرة اصدار تشريع يمنح المرأة حقوقها النيابية. وفي 17 ابريل عام 1991 وعد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان لسنة 1411 هجرية بدراسة موضوع حقوق المرأة السياسية، إذ قال سموه: سيدرس موضوع مشاركة المرأة في الحياة النيابية لتقوم بكامل دورها في بناء المجتمع والنهوض به. وفي 25 مايو من العام نفسه أصدر سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بحيث يصبح النص كالتالي: لكل كويتي يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. وفي 23 نوفمبر عام 1999 وخلال الفصل التشريعي التاسع رفض مجلس الأمة المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي نتيجة التصويت على تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بهذا الشأن والتي كانت قد رفضت المرسوم إذ كانت النتيجة موافقة 41 عضوا على التقرير وعدم موافقة 21 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 62 عضوا. وفي الجلسة نفسها وافق مجلس الأمة على اقتراح قدمه 14 عضوا يعطي صفة الاستعجال للاقتراح بقانون المماثل للمرسوم بقانون الخاص باعطاء المرأة الحقوق السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية والذي كان قد رفضه المجلس. وجاءت نتيجة التصويت في نفس الجلسة على هذا الاقتراح والتي تمت بالنداء بالاسم موافقة 31 عضوا على الاقتراح وعدم موافقة 30 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا. وعاد مجلس الأمة في جلسة 30 نوفمبر عام 1999 فأسقط هذا الاقتراح بقانون والذي تقدم به خمسة نواب هم محمد الصقر وسامي المنيس واحمد الربعي وعبدالوهاب الهارون وعبدالمحسن جمال في جلسة الثاني من اغسطس عام 1999 والقاضي باجراء تعديل على المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة. وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 32 عضوا وموافقة 30 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت. وفي 29 يوليو 2000 اعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه تسلم اقتراحا بقانون يهدف الى تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب وذلك لتمكين المرأة من ممارسة حقها السياسي وقدم هذا الاقتراح سامي المنيس ومحمد الصقر وعبدالله النيباري وعبدالوهاب الهارون. وفي 16 يناير عام 2001 اصدرت المحكمة الدستورية حكما برفض الدعوى الخاصة بالطعن الدستوري المقدم من أحد المواطنين ضد مدير إدارة الانتخابات وشؤون مجلس الأمة بوزارة الداخلية بصفته بشأن عدم دستورية قانون الانتخاب. وفي 29 يناير عام 2001 تقدم عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي باقتراح لرئيس المجلس بمطالبة الحكومة بتشريع قانون يتيح للمرأة حق الانتخاب والترشيح والتعيين لعضوية المجلس البلدي. وفي 17 مارس 2002 رفضت لجنة فحص الطعون المنبثقة عن هيئة المحكمة الدستورية قضيتين رفعتهما مواطنتان ضد وزير الداخلية بصفته طعنا في قرار وزارة الداخلية بعدم قبول قيد اسميهما وأخريات في جداول الناخبين، مطالبتين بالغاء احكام المحكمة الادارية التي سبق ان رفضت قضيتهما لانتفاء سلبية قرار وزارة الداخلية الخاص برفض ادراج اسماء المتقدمات للتسجيل بالجداول الانتخابية. وفي 11 مايو 2003 اقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على قانون البلدية إذ منح المرأة تمثيلا في المجلس البلدي ترشيحا وانتخابا وتعيينا. وفي 30 مايو 2004 احالت الحكومة على مجلس الأمة مشروع تعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وذلك بموجب المرسوم رقم 130 لسنة 2004 والذي أحيل على لجنة الداخلية والدفاع في المجلس. وفي 16 مايو 2005 أقر مجلس الأمة منح المرأة حق الترشيح والانتخاب بعد طول انتظار وبأغلبية مريحة تمثلت في تأييد 35 عضوا مقابل رفض 23 ليفتح الباب أمام انطلاق المرأة نحو الترشح والانتخاب. المرأة والمجلس البلديسجلت الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في ابريل 2006 اثر خلو معقد رئيس المجلس آنذاك عبدالله المحيلبي بعد توزيره حدثا فريدا في تاريخ المرأة السياسي اذ مارست حقها لأول مرة ترشيحا وانتخابا بعد ان أقر مجلس الأمة القانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن اعطاء الحق السياسي للمرأة، ورغم محدودية تلك الانتخابات لاقتصارها على دائرة واحدة إلا انها فتحت الباب لمشاركة المرأة في أول تجربة سياسية وسجلت من خلالها المرشحة جنان بوشهري أول عملية ترشح للمرأة الكويتية حيث حصلت على المركز الثاني في تكميلية الدائرة الـ 5 للعام 2006 بواقع 1807 أصوات من اصل 28188 وهو مجموع أعداد الناخبين في الدائرة اي بنسبة 6% من مجموع الناخبين و17% من نسبة المقترعين وخالدة الخضر بـ 79 صوتا في حين حصل على المركز الاول يوسف الصويلح 5436 صوتا اي بفارق 3629 صوتا، حيث بلغ مجموع المقترعين 10739 مقترعا بمعنى ان عدد الذين لم يقترعوا بلغ 17449 ناخبا. وسبق تلك الخطوة التاريخية في المجلس البلدي عندما وافق مجلس الوزراء في 5 يونيو 2005 على تعيين امرأتين من بين 6 شخصيات لعضوية المجلس البلدي لأول مرة في تاريخ الكويت وهما الشيخة فاطمة الصباح وم.فوزية البحر. ثم شاركت المرأة مرة اخرى في تكميلية البلدي في 26 يونيو 2006 عبر خالدة الخضر التي حازت 120 صوتا، ثم في انتخابات يوليو 2008 عبر نفيسة كمال التي حازت 17 صوتا ومنى الدهام التي حازت 3 أصوات. أما أول ناخبة في تاريخ الكويت فكانت رقية حسين علي (73 عاما) والتي أدلت بصوتها في مدرسة أروى بنت الحارث في الرميثية في الساعة الثامنة ودقيقتين في انتخابات «البلدي» في أبريل 2006. المرأة في أمة 2006وبدأ التطبيق الفعلي في انتخابات امة 2006 وعلى الرغم من ان أي مرشحة لم تفز بالانتخابات الكويتية إلا ان مشاركة المرأة فيها ولأول مرة اعتبرت انتصارا بكل المقاييس. وبلغت نسبة مشاركة المرأة في انتخابات التاسع والعشرين من يونيو 2006 نحو 35% وهي نسبة جيدة للغاية في أول تجربة للمشاركة النسائية في الانتخابات. وكان اجمالي عدد المرشحات في الانتخابات 27 مرشحة وحصد بعضهن عددا كبيرا من الأصوات ليتفوقن على بعض منافسيهن من الذكور. وعلى الرغم من عدم فوز عنصر نسائي واحد في الانتخابات الا ان المشاركة النسائية التاريخية غيرت المظهر السياسي العام للكويت. أول مرشحة في مجلس الأمةوطبعا مع فتح باب الترشيح للمرأة الأولى لانتخاب مجلس أمة عام 2006 توجهت 5 مرشحات للفوز بلقب أول مرشحة للانتخابات البرلمانية في تاريخ الكويت وكن: د.رولا دشتي، د.خالدة الخضر، عائشة الرشيد، غنيمة الحيدر، وطيبة الإبراهيم، إلا ان مدير الانتخابات حقق رغبتهن جميعا بذكاء عندما ادخل المرشحات الـ 5 في توقيت واحد واستدعى 5 موظفات لتسجيلهن في وقت واحد. أول مرشحة تنسحبوفي 7 يونيو 2006 شهدت إدارة شؤون الانتخابات أول حالة تنازل لمرشحة حيث تنازلت رسميا مرشحة الدائرة الـ 10 (العديلية) آمال فهد ناصر العمير لتكون أول مرشحة تنسحب في تاريخ الانتخابات. المرأة في أمة 2008وأتت تجربة مشاركة المرأة في 2008 أكثر نضجا وخبرة، حيث بدا جليا تأثير أصوات النساء في جميع الدوائر الانتخابية على اختلاف بنيتها وتشكيلتها الديموغرافية، وبدت التجربة هذه المرة أكثر نضجا حيث نافست المرأة وبقوة في بعض الدوائر، وكادت تصل الى قبة البرلمان بفارق ضئيل عمن وصلوا، ومن الأمثلة على ذلك مرشحتا الدائرة الـ 3 د.أسيل العوضي التي حلت بالمركز الحادي عشر بـ 5173 صوتا ود.رولا دشتي التي حصدت 4464 صوتا وفاطمة العبدلي التي حصدت 2184 صوتا في الأولى، وذكرى الرشيدي التي حصدت 2122 صوتا في الدائرة الـ 4، وهذه نسب جيدة اذا ما قورنت بنسب الرجال، وان تفاوتت بين منطقة وأخرى، حيث شاركت 27 امرأة. ففي الدائرة الأولى شاركت 4 نساء وكانت نتيجة التصويت ان حصلت فاطمة العبدلي على 2184 صوتا ونجلاء النقي على 337 صوتا ونادية القناعي على 279 صوتا وأمينة القلاف على 151 صوتا. وفي الدائرة الثانية حلت د.سلوى الجسار بالمركز الـ 18 بـ 2215 صوتا وخالدة الخضر حصدت 374 صوتا، اما الدائرة الثالثة فتميزت بشدة المنافسة، اذ حلت د.اسيل العوضي في المركز الـ 11 بـ 5173 صوتا ود.رولا دشتي بالمركز الـ 15 بـ 4464 صوتا وغنيمة الحيدر بـ 432 صوتا وعائشة الخليفي بـ 428 صوتا وشيخة الغانم بـ 175 صوتا ونعيمة الحاي بـ 97 صوتا وعائشة العميري بـ 92 صوتا وجميلة الفودري بـ 76 صوتا وطيبة الابراهيم بـ 72 صوتا ونبيلة العميري بـ 57 صوتا ونوال المقيحط بـ 35 صوتا ونورة الدرويش بـ 17 صوتا. اما الدائرة الرابعة فحصدت ذكرى الرشيدي 2122 صوتا وذكرى المجدلي 300 صوت وعائشة الراجحي 125 صوتا وسلوى المطيري 107 أصوات وعلية العنزي 80 صوتا. وفي الدائرة الخامسة حصدت فاطمة النهام 686 صوتا ونادية مصطفى 558 صوتا وسميرة الشطي 364 صوتا وخزنة العماني 348 صوتا. المرأة الوزيرةوفي 12 يونيو 2005 دخلت الكويت عهدا جديدا مع تعيين د.معصومة المبارك كأول وزيرة في تاريخ البلاد بحقيبة التخطيط والتنمية الإدارية، ووقع الاختيار على د.معصومة التي اشتهرت بنضالها السياسي وبكونها واحدة من أبرز الناشطات السياسيات والمطالبات بحقوق المرأة لحوالي ربع قرن. وانطلقت بعدها الحملات والتشكيكات وشكلت الجهات المعارضة لدستورية تعيين د.المبارك، وفي 20 يونيو 2005 دخلت د.معصومة مجلس الأمة لتكون أول وزيرة تؤدي اليمين الدستورية تحت قبة مجلس الأمة ولتكون الأولى في تاريخ الكويت وسط معارضة شرسة من النواب المعترضين على حقوق المرأة السياسية. وفي مارس 2007 تم تعيين نورية الصبيح لتكون وزيرة التربية والتعليم العالي وأدت في 12 ابريل اليمين الدستورية وسط احتجاج من بعض النواب لعدم ارتدائها الحجاب والزي الاسلامي. وفي 28 مايو 2008 عيّنت د.موضي الحمود وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية، وتكرر الأمر في 1 يونيو 2008 عندما انسحب عدد من الأعضاء من الجلسة الافتتاحية اعتراضا على عدم ارتداء الوزيرتين الحمود والصبيح الزي الإسلامي. تاريخ حافلفتاريخ المرأة الكويتي حافل بالعطاءات التي تخللها الكثير من العوائق والصعاب التي استطاعت تخطيها، فبدأت مسيرتها التعليمية عام 1937، ثم خاضت معترك العمل الوظيفي، فدشنت بذلك أولى محطات العطاء الوطني والمشاركة في التنمية المجتمعية والاقتصادية. ورغم العثرات والصعاب، الا ان نجاحات المرأة الكويتية اكسبتها الريادة والسبق على مستوى الخليج لما وصلت اليه من مناصب وظيفية متعددة وقيادية. ولم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط، بل تعداها الى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وهو الأمر الذي نص عليه دستور الدولة عندما كفل حقوق الأمومة والطفولة في المادة التاسعة منه، وشدد على حمايتها من العنف من خلال قانون الأحوال الشخصية، كما كفل لها حق الترشيح والانتخاب في الجمعيات الأهلية والتنظيمات التعاونية التي تمثل محورا مهما في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. وترجمت الكويت نص الدستور الى واقع فعلي عبر العديد من خطط وبرامج عمل اجهزتها الحكومية والأهلية على حد سواء فكفلت حق التعليم والسكن والتوظيف والحرية الشخصية لكلا الجنسين وأرست مبادئ العدل والمساواة، ولم تفرق في الحقوق والواجبات بينهما، فكانت ثمرة غرسها مشاركة المرأة الفعالة في الحياة السياسية.